منابع و ماخذ پایان نامه مجازات اسلامی، نظام حقوقی، جرایم سایبری، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

دارد که قاضی آن را نادیده انگارد؟ یا به عبارتی آیا قاضی میتواند بدون نظر کارشناس حکم صادر نماید؟
با این همه، قاضی میتواند بدون نظر کارشناس نیز حکم دهد. این امر را شاید از منظر فقهی بتوان داخل در عنوان «علم قاضی» دانست. این مورد در بسیاری از متون قانونی سابق و فعلی مورد توجّه قرار گرفته است. نظریّة مشهور فقهای امامیّه، حجیّت علمِ قاضی است. به نوشتة شیخ طوسی: «حاکم و قاضی میتواند در تمام احکام، اعم از مالی، حدود، قصاص و همچنین حقوقالله و حقوقالنّاس، با استناد به علم خویش، قضاوت نماید… »161. در قانون فعلی مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که علم قاضی را در صدور حکم صائب میداند. مشخصترین این مواد، مادة 105 قانون مجازات اسلامی است. این ماده بیان میدارد: «». مواد 120162، 199163 و 231164 نیز عبارات مشابهی را در تأیید «علم قاضی» به عنوان یکی از موارد اثبات جرم، ذکر نمودهاند.
در لایحة نوین مجازات اسلامی موادی از تأکید بر علم قاضی وجود دارد.165 تبصرة ماده 210 اشعار میدارد: «مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال علم استنباطي كه موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم قرار گيرد». در اینجا مطلب مهمی که در چگونگی تصدیق دلیل الکترونیکی در محاکم ایران وجود دارد، حصول «علم» برای قاضی است. بنابراین در قسمت بعد این مورد را بررسی می نماییم.

ج-ادلة الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی
پیش از هر چیز بهتر آن اس که ابتدائاً علم قاضی به عنوان یک دلیل برای صدور حکم مورد بررسی قرار گیرد و سپس جایگاه ادلة الکترونیک نزد قاضی و حصول علم برای وی مورد تحلیل قرار گیرد.
اول،جایگاه علم قاضی؛ منظور از «علم» ، دانش و آگاهی است. آنچه در عرف، به عنوان «علم» می پندارند و افراد مطابق با آن بر یکدیگر احتجاج و استدلال میکنند، آن علمی است که افراد خود به احتمال خلاف آن اعتنا نکرده و کسی را که به احتمال مخالف آن توجه کند در نزد آنها مذموم میشمارند.166
به همین دلیل برخی صراحتاً ابراز داشتهاند که «با نپذیرفتن اعتبار علم قاضی، قضاوت به معنای کامل امکان پذیر نیست، زیرا ادله اثبات دیگر همچون بینه شرعی که تمام ش رأیط لازم را داشته باشند، کم محقق می شوند و راه اثبات شرعی جرأیم به طور غالب بسته می ماند و حقوق جامعه و مردم پایمال شده و مجرمان از مجازات رهایی مییابند»167. پس علم قاضی مقولة مهمی در قضای اسلامی است که بدون آن گرة بسیاری از پروندههای قضایی رفع نمیگردد.
دوم،تحصیل علم برای قاضی با استناد به ادلة الکترونیک؛مطلب مهم در ابتدای این بحث این است که آیا قاضی میتواند صحّت ادلة الکترونیکی را با هر ابزاری به اثبات برساند و بهگونهای شود که علم متعارف از این راه حاصل نمیشود؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین این مقوله است که آیا تثبیت ادلة الکترونیکی منصرف از علمهای حاصل از راههای غیرمتعارف است؟ به نظر برخی اساساً ادلهای که دلالت بر حجّت علم قاضی دارند در مقام بیان اصل جواز یا لزوم صدور حکم براساس علم هستند و ناظر به کیفیت علم و کیفیت حصول آن نیستند و این ادله منصرف از مواردی هستند که علم از راههای غیرمعمول مانند الهام، رمل، جفر و غیره حاصل میشود.168 لیکن با توجه به برخی از ادله گذشته، با حصول علم برای قاضی، واقعیت موضوع برای او حاصل و کشف میشود و حکم برخلاف آن، حکم برخلاف واقع و عدل خواهد بود. بدین جهت نمیتوان حصول علم را محدود به راه و طریق خاصی کرد. بله، اگر راههایی که یک قاضی به واسطه آنها علم پیدا می کند، از جمله اموری نباشد که اشخاص معقول و خردمند از آنها بهره میگیرند، وی شرایط لازم برای قضاوت را از دست خواهد داد و پیرو آن، قضاوتاش نادرست خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد آنچه که نوعاً برای حصول علم قاضی کفایت نماید، مورد پذیرش است و دلیل الکترونیکی نیز اگر برای غالب افراد در حالتهای معمولی علم حاصل نماید قاضی میتواند مستند به آن مبادرت به صدور حکم نماید چراکه برای وی اقناع لازم حاصل گردیده است. ضمن اینکه راه و روش تحصیل علم نیز محدود به اموری انحصاری و محدود نیست.
در دهة شصت در ایران شورای عالی قضایی برخی امور مربوط به پرسشهای حقوقی و قضایی را پاسخ میگفت. در آن زمان مطابق نظر این شورا «… قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل نماید، منع نگردیده …»169. مسلم است که این نظر مطابق با اندیشة فقها و مراجع شیعه صادر گردیده بود و بنابراین میتوان گت که حداقل در امور کیفری طرق مختلفی مبنی برکسب علم و آگاهی برای قاضی نسبت به موضوع مطرح شده در دادگاه وجود دارد. در اینجا علم قاضی صرفاً متوقف بر دلایل سنتی مشهور نظیر شهادت و اقرار نیست و ممکن است که قاضی بر اساس یک دلیل و امارهای دیگر اقناع وجدانی بیابد و به همن مناسبت میتوان گفت که با استناد به دلایل الکترونیکی و حصول علم برای قاضی، صدور حکم بر این مبنا فاقد اشکال به نظر میرسد.
لیکن با توجه به برخی از ادله گذشته، با حصول علم برای قاضی، واقعیت موضوع برای او حاصل و کشف می شود و حکم برخلاف آن، حکم برخلاف واقع و عدل خواهد بود. بدین جهت نمیتوان حصول علم را محدود به راه و طریق خاصی کرد. بله، اگر راه هایی که یک قاضی به واسطه آنها علم پیدا میکند، از جمله اموری نباشد که اشخاص معقول و خردمند از آنها بهره میگیرند، وی ش رأیط لازم برای قضاوت را از دست خواهد داد و پیرو آن، قضاوتاش نادرست خواهد بود. بنابراین علمی که از طریق حس و آنچه در حکم حس است و مقدمات نزدیک به حس حاصل شود، معتبر محسوب شده و برای صدور حکم دارای اعتبار است.170
در برخی از پروندههای کیفری صراحتاً بیان شده است که جرایمی چون لواط، زنا، شرب خمر و سایر حدود و برخی دیگر از جرایم که در فقه مشخص شدهاند راههای اثباتی منحصر به همان موارد است. با این حال علم قاضی میتواند دلایل دیگر را تا حدودی بهبود بخشد چرا که در فقه امامیه نیز این امر مورد توجه بوده است. اما دلیل الکترونیکی با خلاء جدی روبرو است.

نتیجه گیری:
ادلة الکترونیکی و همچنین اسناد الکترونیکی دلایلی نوین هستند که در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا بهمثابة یک دلیل کامل و مستقل مورد استناد و ابزاری برای اثبات دعوا یا اتهام میباشند.
نکتة مهم پیرامون ادلة الکترونیک این است که این دلایل در صورتی توان اثباتی دارند که نیروهای پلیس در مرحلة کشف و جمع‌آوری آن‌ها، ابزار و روش‌های خاص ادلة مذکور را که مرکب از چهار مرحلة جمع‌آوری، بررسی، تجزیه‌ و تحلیل و ارائة گزارش به مقام قضایی می‌باشد به نحو صحیحی رعایت بکنند.در مقایسه و تطبیق وضعیت و نظام حقوقی کشورهای مختلف مشاهده میگردد که آنها رویکردهای مختلفی را نسبت به این دلایل و شیوة رسیدگی به انها اتّخاذ نمودهاند. به عنوان نمونه پروندههایی مورد اشاره قرار گرفت که در آنها قاضی با استناد به دلایل الکترونیکی مبادرت به صدور حکم نموده بود.
در حال حاضر و در غالب کشورهای دنیا دلایل الکترونیکی نقش مهمی در دادرسیهای کیفری ایفاء مینمایند. این دلایل شامل موارد متعددی است. از تصاویر غیرمتحرک و ثابتی چون عکسهای گرفته شده توسط دوربینهای معمولی و دیجیتالی تا تصاویری که توسط دستگاههای حرفهای نظیر دوربینهای پیشرفته و یا ویدئو کنفرانسها، فیلمهای ضبط شده و ویدئوهایی که توسط دوربینهای مدار بسته گرفته شده است، در زمرة این دلایل الکترونیکی هستند که البته روز به روز بر شمار آنها افزوده میشود. به هر روی، قاضی ممکن است که در پروندهای با کمک دلایل الکترونیکی در کنار سایر دلایل پی به امور مهم دیگر ببرد و بعضاً کشف حقیقت با نشان دادن آن به متهم با سهولت بیشتری میسر شود.
امروزه بسیار بدیهی است که در امور کیفری ایران، ادلة الکترونیکی در جهت اثبات و یا کشف جرم حائز اهمیت بسیاری است. محیطهایی که در زمان حاضر در آن جرایم بهوقوع میپیوندد بسیار گسترده شده و مجرمین نیز با استفاده از فنآوریهای نوین، قابلیتهای قابل توجهی یافتهاند. به همین دلیل نیاز به استناد به ادلةالکترونیکی یک نیاز طبیعی دادگاههای کیفری ایران و جهان معاصر است. نظام کیفری ایران نیز چندان با این امر بیگانه نیست. شمار پروندههایی که در آن دلایل الکترونیک مطرح میشود با توجّه به رشد فزاینده و غیرقابل انکار امکانات و وسایل الکترونیکی در حال حاضر در اکثر مراکز خرید، سوپرمارکتها و اماکن عمومی دوربینهای مداربسته کار گذاشته شده است که در حال ضبط دلایل الکترونیکی هستند که قابل ارائه به محاکم است. دلایل الکترونیکی در اثبات جرایم نقش مهمی را ایفاء میکنند و کشورهای دنیا نیز همگام با پیشرفتهای دیجیتالی این دلایل را برای کشف جرایم و مجرمین مورد استفاده قرار میدهند. ادلة الکترونکی در امور کیفری نه تنها عاملی برای کشف جرم یا جرایم به مدد قاضی، دادستان، پلیس یا ضابط قضایی میآیند بلکه بهمنظور پیشگیری از بزه و مقابله با بزهدیده شدن نیز مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات نشان میدهد که نصب دوربینهای مداربسته نقش مهمی در کاهش جرایم دارد.
استفاده از کارشناسی مخصوصاً در حقوق ایران بسیاری از خلاءهای دلایل الکترونیکی را پوشانیده است. گو اینکه یکی از مهمترین ایراداتی که به دلایل الکترونیکی گرفته میشود قابلیت تغییر و دستکاری شدن آنها است. در دلایل الکترونیکی مبتنی بر صدا، تقلید صدا و فقدان تصویر آسیب جدی محسوب میشود. در تصویرهای غیرمتحرّک، علیالخصوص عکسهای دیجیتالی مشکل عمده در قابلیّت آسان تغییر و تحوّل روی آن از طریق اعمالی چون فتوشاپ و غیره است. فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مداربسته نیز بعضاً کیفیت نازلی دارند که تشخیص چهره و هویت متهمان را دشوار میسازد. در این ورطة سهمگین و بزنگاه حسّاس «ادلة الکترونیکی»، کارشناسی نقش بیبدیل و منجیگرایانهای را ایفاء مینماید. کارشناسان و متخصصین مختلف در زمینههای مختلف نظیر علوم رایانهای، عکاسی، خطشناسی، گرافیک، پلیس علمی و غیره به راحتی میتوانند سره از ناسره دلیل الکترونیکی را واگو نمایند و این دلایل الکترونیکی را در بزنگاههای تردید و تشکیک به سر منزل مقصود رهنمون سازند.
با توجه به آنکه نظام حقوقی ایران دارای هردو سیستم ادلة قانونی و اخلاقی است، قاضی میتواند در ادلة اخلاقی، استناد به ادلة الکترونیکی را نیز تعبیه نماید. برای قاضی، در سیستم دلایل اخلاقی باید اقناع وجدانی حاصل شود و بنابراین دلیل که میتواند یک دلیل الکترونیکی باشد، صرفاً «طریقیت» داشته و قاضی ممکن است بر اساس آن به حقیقت امر رسیده و مبادرت به صدور حکم نماید. در این میان حلّ تعارض میان دلیل الکترونیکی با سایر دلایل سنتی که سالها در فقه امامیّه مطرح بوده است، حائز اهمیت بوده و تحلیل آنها کمک شایانی به نهاد رسیدگیکننده به جرایمی است که در آن استناد به دلایل اعم از الکترونیکی و غیر آن مطرح است. علاوه براین باید مشخص شود که اگر این دلایل از مجرای نظریّةکارشناس یا علم قاضی تأیید گردد تعارض آن چگونه مرتفع میگردد.مأموران پلیس کشف جرایم سایبری، علاوه بر خصوصیایت که در میان همة مأموران پلیس مشترک است، باید از ویژگی‌های دیگری از جمله شناخت علم رایانه، چگونگی عملکرد آن و آگاهی از مسائل امنیتی رایانه و شبکه، برخوردار باشند و نیازمند آموزش‌های وسیع و جامعی در این خصوص هستند. در حال حاضر، علی رغم تشکیل‌ دایرهء مبارزه با جرایم رایانه‌ای در ادارة آگاهی، مقامی تحت عنوان «مأمور کشف جرایم‌ سایبری» که وظیفة او منحصراً بررسی جرایم ارتکابی در این حوزه باشدبه معنای واقعی، وجود ندارد. اما با در نظر گرفتن روند رو به رشد ارتکاب جرایم سایبری، آموزش تخصص‌های لازم‌ به مأموران ویژة پلیس، به منظور کشف این جرایم، ضروری به نظر می‌رسد.دلایل ارتکاب جرم در فضای مجازی، عمدتاً الکترونیک هستند. این دلایل در صورتی توان اثباتی دارند که نیروهای پلیس در مرحلة کشف و جمع‌آوری آن‌ها، ابزار و روش‌های خاص ادلهء مذکور را که مرکب از چهار مرحلة جمع‌آوری،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق جزا