منابع و ماخذ پایان نامه ماهیت حقوقی، قانون مدنی، شرایط صحت

دانلود پایان نامه ارشد

مانند قراردادهای پیمان کاری2.
حال آیا ما می توانیم ایقاعی از این دست داشته باشیم . آیا امکان وجود ایقاع تملیکی هست . آیا امکان این امر هست که شخص بتواند دیگری را در برابر خود متعهد کند یا این که خود را در برابر دیگری متعهد سازد که در این گفتار به بررسی این موضوع می پردازیم :
اگر ما قائل به پذیرش ایقاع تملیکی باشیم دو حالت پیدا می کند که یک حالت آن بدین معنی است که شخص بتواند با اراده خود ملکی را به دارایی دیگری بیفزاید و نیز دینی را بر آن بیفزاید ، اقدامی که یک کفه آن به زیان دیگری است و احتمال دارد در مجموع ، مبادله نیز باعث ضرر باشد .
همچنین تصمیم گرفتن در مورد داد و ستد دیگران ، چهره ای از ولایت است ، که حقوق ما جز در موارد استثنایی و به منظور کمک به غائبان و محجوران آن را نپذیرفته است می بینیم که در این حالت چه در فقه و چه در حقوق ما این امر ، یعنی ایقاع تملیکی به صورت معوض مورد پذیرش واقع نشده است اما یک حالت دیگر را که می توان مدنظر قرار داشت ، صورتی است که شخص مجانی مالی را وارد ملک دیگری کند ، که شائبه سودجویی و اضرار در آن نمی رود و در این مورد ممکن است چنین فرض شود که رضایتقدیری تملک کننده نیز در پذیرش احسان است .
پس اگر مالی به دیگری بخشیده شود ، عرف این اقدام را سلطه و ولایت نمی بیند ، در مواردی هم که پذیرنده احسان آن را بار منتی احساس میکند ، می تواند با رد تملیک خود را رها سازد . این استدلال پاره ای از نویسندگان را قانع ساخته است .
لیکن این نظر مهجور افتاده است و قانون این باب را نمی گشاید که شخص بتواند در دارایی دیگری تصرف کند .
رابطه ها و احساس ها چندان گونه گونه است که به دشواری می توان ادعا کرد ، وجدان شخص از تملیک رایگان همیشه خشنود است . به اضافه این که ، تحمیل زحمت رد تملک نیز بر انسان آزاد و مستقل روا نیست پس می توان دید که ایقاع تملیکی در هر دو حالت آن در حقوق ما مورد پذیرش واقع نشده است هرچند که ایقاعی که بتواند ناقل مال باشد در مواردی پذیرفته شده است مثل حیازت مباحات ، احیای اراضی موات و در مواردی که ملک مال دیگری است بصورت استثنایی از حق شفعه استفاده می شود .
حال در مورد امکان ایقاع عهدیکه آیا یک ایقاع می تواند عهدی باشد و تعهد برای خود ایقاع کننده یا دیگری به بار آورد مورد بررسی قرار می گیرد ؟
در رابطه با این که شخص بتواند با اراده خود و به تنهایی خود را در برابر دیگران مدیون سازد همان طور که قبلاً بیان شد اختلاف نظر وجود دارد اما آن چه که به نظر می رسد از قواعد کلی و استقراء در قوانین و مقررات این است که در هیچ جای قانون موردی مشاهده نمی شود که شخص تنها با اراده خود بتواند در برابر دیگری متعهد شود یا در جهت مقابل که بتوان دیگران را با یک اراده در مقابل خود متعهد کرد نیز پذیرفته نیست چرا که افراد بر دیگران ولایتی ندارند و تنها در بحث و صایت یک استثناء و مصلحت اندیشی صورت گرفته و وضع خاص موصی را در نظر گرفته و نتیجه این که ازاین مورد نمی توان قاعده به دست آورد . نتیجه این که تقسیم بندی عقود به عهدی و تملیکی در ایقاعات راه ندارد و در موارد استثناء نمی تواند به ما قاعده بدهد و این تقسیم بندی را در ایقاع منشاء اثر قرار دهد .
یک دسته دیگر از ایقاعات ایقاع اذنی است که پذیرش این نوع از ایقاع هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد ، زیرا دراین فرض نه تعهدی بر دوش مخاطب نهاده می شود و نه حقی بر دارایی او می پیوندد ، آ نچه ایجاد می شود فزونی توان و اختیار اوست . استفاده از این توان در اختیار اوست و امری به قهر انجام نمی پذیرد ، تا رنگ ولایت بر دیگران پیدا کند ، موقع نیز پای بند به اذن نمی ماند و هرگاه پشیمان شود ، میتواند اذن ناخوشایند را پس بگیرد . پس حمایت از او نیز ضرورتی نمی یابد تا مانع نفوذ ایقاع شود . به همین جهت ، باید ایقاع اذنی را مطابق قاعده شمرد و نفوذ آن را در زمره احکام عمومی آورد نمونه های آن مواد 108 و 117 و 118 و 120 و 121 و 198 از قانون مدنی می باشد1.

فصل دوم
شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی دارای چهار بنداست که ما قصد داریم که هریک از این چهار بند را در ایقاع مورد بررسی قرار دهیم که آیا کدام یک از این شرایط برای صحت ایقاع لازم است که در این فصل ، به ترتیب بندهای ماده 190 به بررسی این موضوع پرداخته می شود .
مبحث اول : قصد و رضا در ایقاع
اکنون به خوبی می دانیم که ایقاع درزمره اعمال ارادی و انشایی است ، تصمیمیکه شخص آگاهانه و برای تغییر نظم موجود می گیرد ، پس از این حیث همانند عقد است و اراده ایقاع کننده رکن اصلی و منبع نیروی سازندگی و نفوذ آن در جهان حقوقی است . آن چه در تحلیل روانی اراده و مراحل تصمیم گرفتن در عقد گفته شده است در ایقاع نیز راه دارد و صادق است .
رضا مایه حرکت و نتیجه تدبر و تصدیق به مفید بودن و ضرورت انجام دادن آن است و باید در محیطیآرام صورت پذیرد . قصد آخرین مرحله تصمیم و آغاز انشاء و ایجاد است . رضا و قصد دو رکن مستقل و جدای از هم نیست ، پیوسته به هم و گام هایی در راه یک سیر روانی است . در نتیجه ، ایقاعی که بر پایه اراده جدی و به منظور دستیابی به اثر حقوقی آن انجام نشود و هدف آن هزل و یاوه گویی یا تخدیر و تشویق باشد ، هیچ اثری در جهان حقوق ندارد .
ایقاع صوری را باید در این گروه آورد ، زیرا فرض این است که ایقاع کننده ، قاصد آنچه وانمود می کند نیست و در پنهان هدف دیگری دارد1 لذا چون که ایقاع یک عمل ارادی انشایی است ، قصد و رضا در آن شرط و از شرایط صحت آن می باشد که در این بحث به طور مفصل به آن می پردازیم .

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش در ایقاع
درمورد مفهوم قصد و رضا ابتدا توضیح مختصری داده می شود و بعد به تفضیل آن را مورد بررسی قرار می دهیم . در مورد قصد این گونه بیان شد : مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار ، بیع و … خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند کسی که ازروی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند . اما در معنیقصد انشاء ، قصدی است که یک موجود اعتباری را به وجود می آورد .
بنابراین ، قصد اقرارکننده قصد انشاء نیست بلکه قصد اخبار است . قصد انشاء عنصری عمومی همه عقود و ایقاعات است و رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است و در اصطلاح ، میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام می شود یا بعداً واقع می شود2.
اما اگر بخواهیم به طور تفضیلی در این مبحث وارد شویم باید بیان کرد که : قصد آن اراده باطنی است که شخص در نهاد خود تصمیم به ایجاد یک ماهیت حقوقی می گیرد و آن را در عالم اعتبار به وجود می آورد ، در واقع عامل سازنده و ایجادکننده اعمال حقوقی است ، و وقتیکه اراده انسان تصمیم به ایجاد یک عقد یا ایقاع گرفت و آن را به وجود آورد ، آن چه که این ماهیت را به وجود آورده ، قصد شخص است و اراده او است که در قالب الفاظ و کلمات یا افعال صورت می پذیرد .
پس می بینیم که قصد شخص ،عامل سازنده است و اگر قصد وجود نداشته باشد عقد یا ایقاعی شکل نمی گیرد . به همین علت است که اعمال حقوقی شخص دیوانه یا مست یا خواب به علت فقدان قصد باطل اعلام می شود . اما اگر بخواهیم رضا را مورد بررسی قرار دهیم ، باید گفت که آن رغبت و میل درونی شخص است که به انجام معاملات یا ایقاعات او را سوق می دهد و ایجاد علاقه می کند .
برای انجام اعمال حقوقی ، تصور کنید که شخص می خواهد بیاید و یک ایقاع مثلاً أخذ به شفعه را انجام دهد ، در این حالت رضا آن میل درونی و رغبت و علاقه ای است که شخص به انجام أخذ به شفعه دارد ، اما آن چه که این ماهیت حقوقی را ایجاد می کند قصد انجام أخذ به شفعه است که با اعلام اراده شکل می گیرد و اثر می کند . حال برای ما مشخص شد که قصد و رضا چه مفهومی دارند و چه اثری می تواند داشته باشند اما در مورد اعتبارش در ایقاع باید این گونه بیان کرد که : برای ما ، با مطالعه دقیق در ایقاعات و استقراء در قوانین به طور کامل واضح و روشن می شود که ایقاع از جمله اعمال حقوقی است و قصد و رضا نیز از جمله ارکان اعمال حقوقی می باشد .
پس نتیجه این که قصد و رضا در ایقاع معتبر است و اگر قصد و رضا در ایقاع نباشد ، ایقاع معتبر نیست ونمی تواند اثری داشته باشد . اما مسلماً برای اینکه قصد و رضا اثرگذار باشند شرایطی باید فراهم باشد . چه شرایط شکلی و چه شرایط ماهوی که در گفتارهای بعد به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا
همان طور که بیان شد قصد و رضا برای اینکه موثر واقع شوند و بتوانند به ایجاد یک ماهیت حقوق بپردازند باید دارای شرایطی باشند برای مثال باید شخص واقعاً قصد ایجاد ماهیت حقوقی را داشته باشد یا این که قصد و رضای خود را اعلام کند ، یا مجبور به ایجاد ماهیت حقوقی نشده باشد که دراین جا به بررسی شرایط تأثیر قصد و رضا می پردازیم .
الف-وجود اراده
همان طور که بیان شد اراده نقش سازندگی و ایجاد را در اعمال حقوقی ایفا می کند . میآید و ماهیت حقوقی را در عالم اعتبار شکل می دهد و ما در عالم خارج شاهد آثار آن هستیم ، اما این که اراده به چه معنی است هم مفهوم قصد را می دانیم و هم مفهوم رضا را ، که جمعاً به اراده تعبیر می شود اما این اراده چگونه شکل می گیرد و قصد و رضا چه مراحلی را می گذرانند که ماهیت حقوقی را ایجاد می کنند که این امر نیازمند تحلیل روانی اراده است .
ب- اعلام اراده
در قراردادها ، گفته شد که نیت و تمنا و انشاء قلبی ، به تنهایی کارساز نیست . باید آنچه در درون شخص می گذرد ، به گونه ای ابراز شود و پا به جهان خارج و روابط اجتماعی نهد . حقوق به آثار ، واکنش های خارجی شخص می پردازد و نظم پدیده های اجتماعی را در نظر می گیرد .
بی گمان ، اراده باطنی منبع حرکت و آفریننده است ، ولی برای دستیابی به نفوذ حقوقی باید به اجتماع راه یابد .توجیه این ضرورت ، در قراردادها آسان است ، چرا که تراضی زمانی واقع می شود که ارتباط بین دو طرف آن ، برقرار گردد . آنان باید مقصود یکدیگر را بفهمند تا بتوانند ، درباره آن بیندیشند و به توافق برسند . این نتیجه مستلزم اعلام و بیان اراده است ولی در ایقاع که یک اراده کارساز است ، در لزوم اعلام آن تردید می شود . اگر پذیرفته شود که در اعمال حقوقی حکومت با اراده باطنی است و انسان آزاد را تنها خواست او ملتزم می کند .
در ایقاع نیازی به اعلام این خواست احساس نمی شود ، چرا که منبع التزام را با خود دارد . این تردید ، بر دل پاره ای از حقوق دانان ما نشسته است و آنان را قانع ساخته که اعلام اراده در نفوذ ایقاع و ایجاد التزام اثری ندارد . مبنای استدلال در این عبارت خلاصه می شود که : ایقاع زاییده شده اراده واحد است و اراده دیگری تأثیری در آن ندارد ، بدین جهت نمی تواند کاشف خارجی در تحقق آن موثر باشد …
وجود کاشف در ایقاع زائد می باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است ، مگر آن که قانون در موارد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد1. این گفته در صورتی تمام است که مبنای منحصر تغییر در نظم موجود ، اراده باطنی باشد و ضرورت اعلان اراده ، تنها به دلیل آگاه ساختن طرف عقد یا اثبات انشاء درونی ، مورد توجه قرار گیرد در حالی که میدانیم در نظام حقوقی ما ، از این نظر به طور کامل پیروی نشده است .در تعارض دو چهره بیرونی و درونی اراده ، حکومت با اراده درونی است ، ولی اعلام اراده نیز که تنها روزنه ، راه یابی به درون است در تحقق اعمال حقوقی موثر است و نقش آن به اثبات محدود نمی شود .
پس نتیجه این که : احترام به اعتقاد مشروعی که اشخاص در روابط خود با هم پیدا می کنند ، لازمه امنیت اجتماعی است و جلوگیری از تحمیل تعهدهای ناخواسته بر انسان ، آزادی و استقلال او را تأمین می کند .
در تزاحم این دو مصلحت ، نمی توان به هیچ کدام بی اعتنا ماند . معیار برتری ، ضرورت هایاجتماعی و مصلحت است که قانون گذار باید به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، فسخ نکاح، ماهیت حقوقی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، ماهیت حقوقی، حقوق و تکالیف