منابع و ماخذ پایان نامه ماهیت حقوقی، امور مالی، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

این است که هیچ کس را در جامعه نمی توان رشید دانست ، مگر این که رشد او ثابت شده باشد . اما برای اثبات رشد ، نیاز به یک مرجع قضایی هست ، که رشد خود او نیز باید ثابت شود و این حالت یک تسلسل محال است .
چون اعتبار اصلاحات قانونی سال 61 به طور آزمایشی برای مدت 5 سال محدود بود ، انتظار می رفت که اصلاح شود ، اما متأسفانه چنین نشد و در بازنگری سال 70 باقی ماند . حال با این که ماده 1209 ق . م در اصلاحات قانونی سال 1361 حذف گردید . اکنون با لحاظ مقررات موجود و با توجه به رأی و وحدت رویه دیوان عالی کشور ، مربوط به جمع بین متن ماده 1210 و تبصره 2 آن ، این ماده و با تکیه بر ماده واحده مربوط به رشد متعاملین مصوب 13 شهریور 1313 و نیز رویه برخی دیگر از مقررات قانونی مانند ماده 977 ق . م که رسیدن به سن 18 سال تمام را شرط قبول تقاضای شناخته شدن تابعیت کشور بیگانه ، برای متقاضی به وسیله ایران معرفی کرده و نیز ماده 979 که سن مذبور را شرط تحصیل تابعیت ایرانی ، برای کسانی که دارای تابعیت اصلی ایرانی نیستند قرار داده شده است و ماده 985 ق . م که تحصیل تابعیت ایرانی پدر را نسبت به اولاد هیجده ساله او غیرموثر اعلام کرده است ، باید سن 18 سال تمام را شمسی را به عنوان یا اصل سن رشد دانست و اشخاصی را که به این سن رسیده اند رشید شناخت ، مگر این که خلاف آن اثبات شود . چرا که اهمیت تحصیل تابعیت یا بقای بر تابعیت ، که تعیین کننده ، هویت شخص و سرنوشت سیاسی و اجتماعی اوست و در زندگی اقتصادی و اجتماعی او می تواند موثر باشد ، کمتراز تصرف در امور مالی نیست . بنابراین اگر شخصی 18 ساله قانوناً بتواند انتخاب تابعیت کند ، خواهد توانست در اموال خویش تصرف کند . و دیگر این که حذف ماده 1209 ق . م در اصلاحات آزمایشی سال 61 و تثبیت این وضع در سال 1370 ، دلالت بر فسخ مقررات ماده واحده مربوط به رشد متعاملین و مقررات مواد 977 و 979 و مقررات مشابه نمی کند . زیرا آن چه که حذف شده است ماده 1209 ق . م مدنی است نه حکم خاص.
اماره بودن سن 18 سال تمام برای رشد ، و حذف ماده قانونی الزاماً به معنی فسخ اصل ، حکم مندرج در آن ماده نمی باشد . در نتیجه در مقام تغییر مقررات موجود و با تکیه بر رأی وحدت رویه موجود ، شخص بالغ باید در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق به استثنای امور مربوط به تابعیت رشید شناخته شود ولی برای رشد در امور مالی رسیدن به سن 18 سال را اماره رشد دانست1.
حال در این جا با تمام این بررسی های به عمل آمده میتوان به این نتیجه رسید که چون ایقاع انواع مختلفی دارد و هرکدام از آنها در امور مالی و غیرمالی موقع اثر گذار است لذا برای این که شخص موقع بتواند به مصلحت عمل کند و قصد و رضایی سالم داشته باشد باید اهلیت لازم را داشته باشد لذا باید گفت که یکی از اموری که در ایقاع شرط است اهلیت موقع است ، برای این که ایقاع بتواند منشاء اثر قرار گیرد و اثر دلخواه را داشته باشد .

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع
در این مبحث ابتدا به بررسی این امر می پردازیم که منظور از معین بودن موضوع چیست و این امر نیازمند بررسیاین مفهوم در عقود است و بعد از این که این مفهوم برای ما روشن شد به بررسی این امر می پردازیم که آیا این شرط در ایقاع نیز نیاز هست یا نه ؟ در مورد این که موضوع عقد و موضوع تعهد آیا یکی هستند یا نه . در قراردادها ، بحث های زیادی مطرح شده است که در این جا نیاز به ذکر آن ها نیست و در این جا تنها به ذکر آن دسته از مطالبی می پردازیم که قابل بحث در ایقاع است . به طور کلی در اصطلاح : موضوع عبارت است از جایگاه حدوث وضعیت خاص در عالم مادی یا غیرمادی می باشد . مثلاً ساختمانی که مورد تعمیر قرار می گیرد را می توان موضوع تعمیر معرفی کرد ، که وضعیت ناشیاز مرمت در عالم مادی درآن حادث می شود .
همچنین یک نظریه علمی را که در یک سخنرانی مورد بررسی قرار می دهند . باید که موضوع سخنرانی ها ، یعنی جایگاه و محور مباحث سخنرانی و انتساب وضعیت خاصی در عالم غیرمادی معرفی کرد .
به ترتیب بالا ، می توان گفت موضوع معامله یا مورد معاملات مالی عبارت از اموال یا عمل حقوقی یا مادی شخصی است که اثر معامله ، بعنوان یک وضعیت حقوقی ، در آن ثابت می شود1. حال در ایقاع نیز ، موضوع به تبع ماهیت حقوقی شکل گرفته ، می تواند متفاوت باشد . برای مثال در أخذ به شفعه ، موضوع ایقاع ، مال غیرمنقول قابل تقسیم است یا در طلاق موضوع ، نکاح شکل گرفته در گذشته است .
حال موضوع ماهیت حقوقی ، برای این که عمل حقوقی مترتب شده بر آن بتواند منشأ اثر باشد ، نیازمند یک سری شرایط است . حال در رابطه با این شرایط ، باید گفت که در ایقاعات در این مورد بحثی صورت نگرفته است که در این جا ما ناچاریم ، شرایط مورد معامله را در عقد مورد بررسی قرار دهیم و بعد آن دسته از این شرایط را ، که در ایقاعات جاری است ، مشخص کنیم و بعد به طور مفصل مورد بحث قرار دهیم .
برای صحیح بودن هر معامله ، لازم است که مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد .
ماده 215 ق . م اعلام می دارد : مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی شروع باشد . همچنین ماده 216 اضافه می کند : مورد معامله باید مبهم نباشد ، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است . با این که مبحث سوم از قانون مدنی مربوط به بیان شرایط مورد معامله و احکام آن اختصاص داده شده است ، اما قانون گذار همه شرایط معامله را در این مبحث بیان نکرده و فقط به بیان پاره ای از شرایط مذکور در مواد 214 تا 216 بسنده کرده است . اما برخی دیگر از این شرایط مورد معامله ، در موادی دیگر از ق . م در بحث عقود معین نظیر بیع بیان شده است که با در نظرگرفتن مجموع این مواد ، می توان گفت که شرایط مورد معامله از قرار زیر است :
1-مالیت داشتن 2- عقلایی بودن منفعت آن 3- مشروع بودن منفعت 4- مقدور التسلیم بودن 5- معلوم بودن 6- معین بودن 7- قابل انتقال بودن 8- مملوک بودن 9- موجود بودن 10- مشروع بودن عمل مورد معامله است .
در این جا شرایط مورد معامله بیان شد . حال هرکدام یک از این شرایط که بتواند در ایقاعات جاری باشد ، ما آن را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع
یکی از شرایط مورد معامله ، موجود بودن موضوع است . در زمانی که ماهیت حقوقی می خواهد شکل بگیرد . تصور کنید بیع عین معینی را که عین معین در لحظه انعقاد بیع موجود نیست . در این مورد ماده 361 ق . م بیان می دارد که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .در واقع علت و مبنای این حکم این است : زمانی که ماهیت حقوقی انشاء می شود باید این اراده بر موضوع خود مترتب شود حال اگر موضوع نباشد ، اراده بدون موضوع باقی می ماندولذا این اراده نمی تواند منشاء اثر باشد .
حال با توجه به این حکم می توان نتیجه گرفت که در جایی که موضوع ماهیت حقوقی وجود نداشته باشد آن ماهیت حقوقی نمی تواند منشأ اثر باشد . البته این قاعده استثناءدارد و آن ماده 842 ق . م است ( ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است ، وصیت نمود ) . حال با در نظر گرفتن این امر می توان گفت که ، همین حکم در ایقاعات نیز جاری است1که می توان برای آن ها مثال هایی ذکر کرد .
تصور کنید فسخ عقدی را که هنوز شکل نگرفته است یا انحلال نکاحی که هنوز شکل نگرفته است یا این که شخص دیگری را مدیون خود تلقی می کرده است و بعد می آید و او را ابراء می کند . در تمام این مثال ها مشخص می شود ، در جایی که موضوع ماهیت حقوقی هنوز وجود ندارد و موجود نیست ، ماهیت حقوقی نمی تواند شکل بگیرد چرا که اراده بدون جایگاه می ماند . پس نتیجه این که ، درایقاعات نیز موجود بودن موضوع ایقاع شرط است .

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع
برای روشن شدن این مفهوم ، ابتدا آن را کمی در عقود توضیح می دهیم و بعد قابل اجرا بودن آن را در ایقاعات ، مورد بررسی قرار می دهیم .
برای صحت هر معامله اصولاً لازم است ، مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین به طور تفصیلی معلوم باشد و در صورت مجهول بودن ، حتی نزد یکی از طرفین معامله باطل خواهد بود . مگر در مواردی که به طور استثنایی علم اجمالی کافی باشد .
برای معلوم بودن مورد معامله ، لازم است که مورد معامله از سه جهت معلوم باشد : « ماهیت (جنس) مقدار – اوصاف » حال در مورد معین بودن نیز که در مقابل مردد به کار می رود منظور این است که عین مورد معامله مشخص باشد که موضوع ایقاع کدام است و بین دو یا چند چیز مردد نباشد . حال آیا این ضابطه در ایقاع نیز نیاز است رعایت شود ؟ که ابتدا جواب کلی داده می شود و بعد با تمثیل بحث را روشن تر می کنیم .
باید گفت که این ضابطه در ایقاع باید رعایت شود چرا که با در نظر گرفتن چند ایقاع میتوان به این نتیجه رسید . تصور کنید که شخص الف چند زوجه دائمیدارد حال در این بین قصد می کند که یکی از آنها را طلاق دهد اما مشخص نمی کند که کدام یک را می خواهد طلاق دهد . به این صورت که می گوید یکی از شما را طلاق دادم که در این جا طلاق باطل است چرا که جایگاه اراده مشخص نشده است یا شخصی را تصور کنید که از دیگری طلبکار است که این طلب او به وسیله چند دین متفاوت بوده و بعد می گوید که یکی از این طلب ها را ابراء کردم ، که در این جا ابراء صورت گرفته باطل است . اما در رابطه با معلوم بودن موضوع ایقاع نیز ، باید بیان کرد که این شرط نیز لازم و ضروری است .
برای مثال تصور کنید که شخص الف یک اتومبیل دارد و حال دیگری می آید و آن را می فروشد ، مالک میخواهد آن را رد کند یا این که قصد دارد آن معامله را تنفیذ کند در این جا مالک برای تصمیم و اعلام اراده خود نیازمند یک علم تفصیلی است نسبت به این که چه مالی از او فروخته شده است ، چه مقدار از آن مال فروخته شده است ، آن مال با چه قیمتی فروخته شده است که در این جا باید موضوع ایقاع او معلوم باشد . برای مثال اگر قصد داشته باشید که معامله را رد کند باید بیان کند که فلان معامله را با فلان مشخصات رد می کنم . و اگر بیان کند که رد می کنم در صورتی که نمی داند چه معامله ای صورت گرفته یا اصلاً نسبت به کدام مال او صورت گرفته در این صورت رد او نسبت به معامله صورت گرفته بی اثر است و اگر فرض محال بیان کند هر معامله ای را رد می کنم .
فرض بر این است که مالک با اطلاع کامل آن را رد کرده است . یا این که شخص حق فسخ نسبت به فلان معامله دارد ولی از شرایط آن ( مدت ، میزان تصرف در معامله مثلاً نسبت به 50./. معامله و … ) اطلاع ندارد حال به صورت عام بین می کند که فسخ کردم لذا دراین جا این فسخ بی اثر است . درواقع باید بداند که حق فسخ به استناد چه خیاری دارد .
این فسخ آیا نسبت به کل معامله است یا قسمتیاز آن و یا اصلاً از معامله اطلاع دارد یا در یک أخذ به شفعه ، شفیع وقتی که می خواهد ، أخذ به شفعه کند باید بداند که چه مقدار از سهم شریک فروخته شده است اصلاً آیا فروخته شده است یا عقد دیگری تشکیل شده است یا این که اصلاً ثمن این معامله چه مقدار بوده است یا اصلاً او با شریکش در چند مال منقول و غیرمنقول شراکت دارد و اصلاً نمی داند سهم فروخته شده از مال منقول است یا غیرمنقول یا برای مثال آخر در طلاق ، زوج باید علم داشته باشد که این خانم ، زن اوست و بعد این که این خانم ، زوجه دائمی او است و … که با در نظر گرفتن این موارد می توان گفت که معلوم بودن نیز ، یکی از شرایط لازم برای صحت ایقاع است .
پس اگر موضوع ایقاع معلوم و معین نباشد ، ایقاع صورت گرفته ، نمی تواند منشا اثر باشد . حال یک سری موارد هست که علم اجمالی کفایت می کند که به بررسی این موضوع می پردازیم و یکسری موارد که علم تفصیلی نیاز است که به آنها می پردازیم .

الف: مواردی که علم تفصیلی نیاز است
در ایقاعات همان طور که بیان شد یک سری از موارد هست که در آن علم تفصیلی نیاز است و اگر علم تفصیلی وجود نداشته باشد ، ایقاع صورت گرفته نمی تواند

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، روابط مالی، اختلال روانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مال موقوفه، موقوف علیه، موقوف علیهم