در تبصره (3) ماده (5) و به منظور کاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و گمرک جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت نمايد.
تبصره- کليه دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب-وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف کاهش توقف‌ها و افزايش دقت در کنترل و بازرسي کالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ) وزارت کشور با همکاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعالي‌هاي اقتصادي مناطق مرزي تهيه مي‌کند و به هيأت وزيران ارائه مي‌دهد.
ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ايجاد سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي با همکاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق کالا و از ساماندهي نمايد.
ث)وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاري به شناسه‌دار کردن کليه انبارها و مراکز نگهداري کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و ميزان کالاهاي ورودي و خروجي از اين امکان با هدف شناسايي کالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
ج)وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تکميل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ)وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده‌اي کالا به سامانه فني ردياب و کنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.
ح) وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمرک، اولويت‌هاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق کالا مدنظر قرار دهد.
خ)گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است براي جلوگيري از استفاده مکرر از گمرکي اقدامات لازم را معمول دارد.
د)در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني کالاهاي پيشنهادي در کارگروه ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد با هدف کاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتکاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور کار هيأت وزيران قرار دهد.
تبصره- آئين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد با همکاري دستگاه‌هاي مربوط تهيه مي‌شود به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 7- بانک مرکزي موظف است در جهت پيشگيري و کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل اورد:
الف-تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل.
ب-ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها.
تبصره 1- دولت مکلف است ارز موردنياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد که تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تأمين گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتکبين مطابق قانون رفتار مي‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌کند.
ماده 8- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني که به موجب قانون متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌باشند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند. رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاه‌هاي کاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تائيد ستاد هزينه مي‌ّشود.
ماده 9- به منظور صيانت از سرمايه
