منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، تکرار جرم، آموزش خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

دولت و جامعه دارد مثل جلب اطمينان مردم نسبت به اراده راسخ حكومت در مبارزه با جرم و کمک به آنها بلکه مي تواند عاملي براي ايجاد همکاري بين دولت و جامعه در امر پيشگيري از جرم نيز باشد. از اين رهگذر مي توان طرحهايي همکاري بين دولت و جامعه را پيش بيني کرده و حتي برخي را در ضوابط ساختماني و مقررات ساخت و ساز وارد كرده و با جلب همکاري چند جانبه سازمانهاي متعدد عمومي و دولتي (مثل شهرداري و وزارت مسکن و ….) و نهادهاي مردمي مبارزه اي همه جانبه و فراگير و ريشه اي با جرم به عنوان يک معضل اجتماعي نمود و به تفکر همکاري بين سازماني يا چند سازماني و مشارکتي در امر پيشگيري نيز جامعه عمل پوشاند (صفاري، انتقادات وارده بر پيشگيري وضعي از جرم، صص 227-228).

مبحث چهارم: پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث
پيشگيري اوليه يا ابتدايي
پيشگيري ابتدايي عبارت از مجموعه وسايلي است که معطوف به تغيير شرايط جرم زاي اطرافيان به طور کلي اعم از طبيعي و اجتماعي مي باشند. به عبارت دقيق تر، پيشگيري ابتدايي راهکارهايي است که از طريق زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و ديگر زمينه هاي سياست عمومي تلاش مي کند. اين حالت، به ويژه بر موقعيت جرم زا و علل ريشه اي ارتکاب جرم تأثير مي گذارد. هدف اصلي، ايجاد اميدوارکننده ترين شرايط براي زندگي است که شامل آموزش خانواده، ايجاد مسکن، استقلال و سرگرمي مي باشد.

پيشگيري ثانويه
معطوف به مداخله براي پيشگيري از لحاظ گروه ها يا جمعيت هاي در معرض خطر جرم است. اين امر شامل شناخت زودهنگام شرايط جرم زا و نفوذهايي است که بر اين شرايط اعمال مي شود. براي اين گروه ها مي توان تدابيري خاص انديشيد; تدابير حمايتي در خصوص کودکان خياباني، کودکان متعلق به خانواده هاي معتاد و بي سرپرست يا بدسرپرست.

پيشگيري ثالث
معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است. پيشگيري از تکرار جرم توسط پليس و ديگر عوامل نظام عدالت کيفري صورت مي گيرد; تدابير مربوط از ضمانت اجراهاي قضايي رسمي تا بازپروري مجرم و زنداني کردن. در بسياري از اوقات به دليل محدوديت ضمانت اجراهاي مبتني بر اصلاح و درمان، اين نوع پيشگيري به تدابير سرکوبگرانه تنزّل پيدا مي کند (چاله چاله، اصول و مباني پيشگيري از جرم، صص 47-49).

بخش دوم
جرائم مشمول تعزيرات حکومتي

مبحث اول: جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و تقريباً در آغاز جنگ تحميلي بحث تعزيرات حکومتي به معني اخص کلمه براي جلوگيري از وقوع تخلفات عديده‌اي که در زمينه مسايل اقتصادي با توجه به وضعيت بحراني کشور در آن زمان به وقوع مي‌پيوست پايه‌ريزي شد.
بر همين اساس در ابتداي سال 1362 بنا به درخواست نخست وزير وقت از محضر حضرت امام خميني (ره) در خصوص اجازه قيمت‌گذاري کالاها از طرف دولت و نيز مبارزه با گرانفروشي توسط دولت کسب تکليف گرديد که با توجه به شرايط موجود اجازه آن توسط ايشان به دولت داده شد.
در همين راستا کميسيون‌هايي تحت نظارت وزارت کشور به نام کميسيون‌هاي امور تعزيرات حکومتي تشکيل و به کليه تخلفاتي که به نحوي جنبه اقتصادي داشت رسيدگي مي‌نمود.
پس از پايان جنگ تحميلي، حضرت امام (ره) طي نامه‌اي حق تعزيرات حکومتي را از دولت سلب و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مامور به تصميم گيري در اين زمينه نمودند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مورخ 23/12/67 با تصويب دو قانون تحت عنوان قانون تعزيرات حکومتي و قانوني تعزيرات حکومتي امور بهداشتي، درماني رسيدگي به تخلفات بخش غير دولتي را به محاکم انقلاب اسلامي و دولتي را به کميسيون‌هاي تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.
اين امر تا اواسط سال 1373 ادامه يافت؛ ليکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع کالا و خدمات و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام، کليه امور تعزيرات حکومتي بخش دولتي و غير دولتي، اعم از بازرسي و نظارت،رسيدگي و صدور حکم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول گرديد تا بر اساس قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/11/67 اقدام نمايند. (مجموعه کامل قوانين و مقررات مربوط به امور تعزيرات حکومتي، 1376)
به استناد ماده واحده قانون فوق الاشاره و بر اساس تصويب نامه شماره 5202 مورخه 23/7/73 هيئت محترم وزيران-دو سازمان تعزيرات حکومتي و بازرسي ونظارت با وظايف خاص خود تحت نظر وزارت دادگستري و وزارت بازرگاني متبلور گرديد.واز آن زمان تا کنون مأمورين هر دو سازمان همانند دو بازوي قوي در اجراي قوانين و آيين نامه هاي مربوطه و همچنين اجراي تصميماتي که از طرف ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اتخاذ وابلاغ مي شود و اعضاء آن نيز که متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور وکليه وظايف و اختيارات رياست محترم جمهور وهيات وزيران را در امور مربوط به ساماندهي اقتصادي بر عهده دارد. البته ذکر اين نکته ضروري است که تا سال 1382 رسيدگي به تخلفات مربوط به شرکت‌ها، نهادها اعم از خصوصي يا دولتي و همچنين کليه اصناف براساس جرايم مندرج در قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال مجازات مي‌گرديد و از باب تشديد در برخي موارد شعب تعزيرات حکومتي به استناد ماده 52 همين قانون مبادرت به اعمال مجازات بر اساس قانون نظام صنفي مصوب 1359 مي‌نمودند، حال آنکه بر اساس قانون جديد نظام صنفي مصوب 24/12/82 مجلس شوراي اسلامي که به موجب ماده 96 آن قانون نظام صنفي قديم را ملغي نموده است. بر اساس ماده 73 قانون جديدالتصويب رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين مجازات آنها به موجب احکام اين قانون (يعني قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 مجلس شوراي اسلامي) صادر خواهد شد و قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي لغو گرديد، همچنين بر اساس ماده 73 قانون نظام صنفي مقرر گرديد در شهرستان‌ها هيأت يا هيأت‌هاي رسيدگي بدوي متشکل از سه نفر، نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حکم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي به پرونده‌هاي متخلفين رسيدگي نمايند، در همين ماده مرجع تجديدنظر هم پيش‌بيني گرديده، اما با توجه به مشکلات حادث شده مجدداً ب موجب ماده 22 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان رسيدگي به تخلفات افراد صنفي بر اساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 به سازمان تعزيرات حکومتي واگذار گرديد.
لذا با توجه به رعايت حال توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حمايت از اصناف به موجب تبصره 25 ماده 72 قانون نظام صنفي رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشي) 58 (کم‌فروشي) 59 (تقلب) 60 (اختکار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (3000000) ريال است توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده صنعت، معدن و تجارت به دعوت از شاکي و متشکي‌عنه متشکل از سه نفر و در همين ماده مرجع تجديدنظر و يا هيأت تجديدنظر هم پيش‌بيني گرديده و اين قانون در تاريخ 12/6/92 به تصويب شوراي اسلامي رسيده و در حال حاضر مطابق قانون نظام صنفي و مجازات‌هاي مقرر در آن انجام مي‌شود. حال به شرح جرايم مربوط به کالا و خدمات بر اساس اين قوانين مي‌پردازيم و آخرين اراده قانونگذار در تاريخ 3/10/92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 18/10/92 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است و قاچاق کالا و ارز بر اساس اين قانون رسيدگي مي‌گردد.
جرم شناسي پيشگيري يک علم عملي است، به گونه اي که عملکرد و تأثير نظريه ها و نظريه پردازي هاي مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزيابي اثرات واقعي اجراي آن تدابير آشکار مي شود. در حيطه پيشگيري اين امر منوط به وظيفه يک يا چند نهاد خاص نيست، بلکه تدابير مشخص پيشگيرانه بايد توسط همه نهادهاي جامعه مدني نظير خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي (مساجد)، شوراهاي شهر و روستاها، سازمان هاي غيردولتي، اصناف و اتحاديه ها و همه نهادهاي دولتي نظير مجلس قانونگذاري، دادگاه ها، پليس، سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و شهرداري ها اجرا شود. اين امر مستلزم تبيين دقيق اصول و تدابير پيشگيرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابير و نيز تبيين وظايف هر يک از مراجع پيشگيري و به ويژه نظارت خاص يک نهاد علمي مسئول است که بتواند با همه مراجع پيشگيري دولتي و اجتماعي رابطه برقرار کند و راهنمايي و آموزش لازم را در اختيار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پيشگيرانه را ارزيابي نمايد. (چاله چاله، اصول و مباني پيشگيري از جرم، صص 49-50).
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز” که در جلسه‌ علني روز سه‌شنبه مورخ سوم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1392 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
در مواد 45،74، 49و 50 صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز اين قانون آمده است:
ماده 44- رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‏اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
ساير پرونده‏‌هاي قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است. چنانچه پرونده‌اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يکي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي‌شود.
ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حکومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يک ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر کنند، مگر مواردي که حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تکميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد که در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي‌کننده موظف است علت تأخير را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.
ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حکومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پروندهاي قاچاق کالا وارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شوند.
ماده 50- آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بيست ميليون (20.000.000) ريال باشد، قطعي است.
در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌عليه قابل تجديدنظرخواهي است.

گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم قاچاق کالا و ارز
قاچاق ارز را به عنوان انتقال غير قانوني مقادير معيني از ارزهاي خارجي در کشورها مي ناميم. با توجه به اين که بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي اجراي سياست هاي پولي هر کشوري محسوب مي شود و بر عرضه ارز نظارت مستقيم دارد، يا به عبارتي تأمين کننده اصلي ارز محسوب مي شود، لذا هر فعاليتي در حوزه پول و ارز که خارج از نظارت اين نهاد باشد سبب اختلال در فعاليت هاي اقتصادي هر کشوري مي شود. قاچاق ارز که از طرفي سبب کاهش ذخاير ارزي کشور شده و از طرف ديگر، انگيزه هاي گسترش مبادي غير قانوني را افزايش مي دهد، مي تواند به عنوان يک عامل اختلال برانگيز شناخته شود. (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص 217).
قاچاق کالا بخشي از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي‌شود. آمارهاي گمرك ايران از کشفيات قاچاق کالا بيان گر سير صعودي تعداد کل پرونده هاي قاچاق در سال هاي اخير است. قاچاق به دليل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قاچاق کالا، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، نرخ بهره، مواد مخدر