گردد.
ماده27- خودداري از عرضه لوازم و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي براساس ضوابط تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش
شرح: مجازات مقرر در اين ماده به طور اختصاصي نسبت به مواردي اعمال مي‌گردد كه از ارز دولتي استفاده شده است و ماهيت ارز دولتي نيز متناسب با نوع مجوزهاي صادره از مراجع مختلف و در مقاطع زمان خاص مصاديق گوناگوني داشته براساس مقررات مزبور قابل تعين مي‌باشد.
شركتهاي توزيع‌كننده اقلام مذكور نيز در صورت همكاري با متخلفين تحت عناوين قانوني مشاركت يا معاونت قابل تعقيب بوده با رعايت عمومات قانون خصوصاً مواد42، 43 و726 قانون مجازات اسلامي، نسبت به تخلف آنها رسيدگي و به مجازات مصرحه در مواد مزبور محكوم خواهند شد.
ماده 28- عدم تهيه دارو، شيرخشك و ملزومات پزشكي از شركتهاي توليدي يا وارداتي مجاز
شرح: از آنجا كه توزيع كالاهاي موضوع حسب مندرجات مواد قانوني اين فصل به عهده شركتهاي توزيعي مي‌باشد. لذا قانونگذار طي چند مدت مراجع مزبور را مورد خطاب قرار داده و آنها را مكلف كرده است تا كالاهاي توليدي و وارداتي را كه با ارز دولتي وارد يا توليد مي‌شوند منحصراً ازشركتهاي توليدي و وارداتي مجاز دريافت نمايند.
شركتهاي وارداتي يا توليدي مجاز نيز براساس اصول و ضوابط جاري توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و به شركتهاي توزيعي معرفي خواهند شد، بنابراين واردكنندگان يا توليدكنندگان غير از شركتها، منصرف از مقررات اين ماده بوده به فرض وقوع تخلف، تحت عنوان ديگري و به استناد ساير قوانين قابل پيگيري و مجازات مي‌باشند البته كالاهاي موضوع اين ماده نيز صرفاً كالاهاي مذكور در اين فصل از قانون تعزيرات حكومتي را شامل شده و ساير كالاها از بحث مطروحه خروج موضوعي دارند.
ماده29- عدم رعايت ضوابط توزيع دارو، شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي
شرح: ضوابط توزيع قبلاً از ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي آيين‌نامه‌هاي مربوطه تعيين و به شركتهاي توزيعي ابلاغ مي‌گردد و متعاقباً شركتهاي موصوف با اطلاع از ضوابط مقرر مكلفند اقلام مذكور را از شركتهاي توليدي يا وارداتي مجاز تهيه و به واحداي مجاز يا متقاضيان توزيع نمايند.
در واقع قانونگذار يكي از اصول مسلم حقوق جزا يعني قاعده قبح عقاب بلابيان” را در اين ماده متذكر شده است چراكه تا ضوابط مورد نظر قبلاً تعيين و ابلاغ نشده باشد نمي‌توان شركتهاي توزيعي را به مجازات مصرحه در ماده29 محكوم كرد.
هر چند مطابق ضوابط كلي پس از انتشار قانون و سپري شدن مدت مقرر همه آگاه از قانون فرض مي‌شوند و ادعاي جهل به قانون پذيرفته نمي‌شود. مع‌الوصف چنانچه ندرتاً شخصي ادعاي عدم اطلاع از ضوابط حاكم بر توزيع اقلام مذكور را اثبات نمايد، تحت شرايطي مي‌توان مورد را از عوامل رافع مسئوليت يا علل موجهه جرم تلقي نمود.
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفي
گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به امور صنفي
ذکر اين نکته ضروري است که تا سال 1382 رسيدگي به تخلفات مربوط به شرکت‌ها، نهادها اعم از خصوصي يا دولتي و همچنين کليه اصناف براساس جرايم مندرج در قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال مجازات مي‌گرديد و از باب تشديد در برخي موارد شعب تعزيرات حکومتي به استناد ماده 52 همين قانون مبادرت به اعمال مجازات بر اساس قانون نظام صنفي مصوب 1359 مي‌نمودند، حال آنکه بر اساس قانون جديد نظام صنفي مصوب 24/12/82 مجلس شوراي اسلامي که به موجب ماده 96 آن قانون نظام صنفي قديم را ملغي نموده است. بر اساس ماده 73 قانون جديدالتصويب رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين مجازات آنها به موجب احکام اين قانون (يعني قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 مجلس شوراي اسلامي) صادر خواهد شد و قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي لغو گرديد، همچنين بر اساس ماده 73 قانون نظام صنفي مقرر گرديد در شهرستان‌ها هيأت يا هيأت‌هاي رسيدگي بدوي متشکل از سه نفر، نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حکم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي به پرونده‌هاي متخلفين رسيدگي نمايند، در همين ماده مرجع تجديدنظر هم پيش‌بيني گرديده، اما با توجه به مشکلات حادث شده مجدداً ب موجب ماده 22 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان رسيدگي به تخلفات افراد صنفي بر اساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 به سازمان تعزيرات حکومتي واگذار گرديد.
لذا با توجه به رعايت حال توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حمايت از اصناف به موجب تبصره 25 ماده 72 قانون نظام صنفي رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشي) 58 (کم‌فروشي) 59 (تقلب) 60 (اختکار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (3000000) ريال است توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده صنعت، معدن و تجارت به دعوت از شاکي و متشکي‌عنه متشکل از سه نفر و در همين ماده مرجع تجديدنظر و يا هيأت تجديدنظر هم پيش‌بيني گرديده و اين قانون در تاريخ 12/6/92 به تصويب شوراي اسلامي رسيده و در حال حاضر مطابق قانون نظام صنفي و مجازات‌هاي مقرر در آن انجام مي‌شود.
گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم مربوط به امور نظام صنفي
گرانفروشي، کم فروشي، تقلب، احتکار، عرضه ي خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاي قاچاق، عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، فروش اجباري ، عدم درج قيمت عدم درج قيمت، عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترين جرائم صنفي مي باشند که در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 جرائم صنفي تعريف شده اند که البته هنوز هم اين تعاريف از نظر قانوني معتبر مي باشند و توسط قانونگذار مورد نسخ قرار نگرفته اند:
در ماده ي 57 اين قانون آمده است : گرانفروشي عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ‌هاي تعيين‌شده به‌وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
در ماده ي 58 اين قانون آمده است : کم‌فروشي عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.
در ماده ي 59 اين قانون آمده است : تقلب عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
در ماده 60 اين قانون آمده است : احتکار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
در ماده 61 اين قانون آمده است : عرضه ي خارج از شبکه عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين‌شده از طرف وزارت‌بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
در ماده 62 اين قانون در مورد عرضه و فروش کالاي قاچاق آمده است : حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است. البته با تصويب قانون قاچاق کالا و ارز اين ماده حذف شده است.
در ماده 63 اين قانون آمده است : عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري مي‌گردند.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
در ماده 64 اين قانون آمده است : فروش اجباري عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
در ماده 65 اين قانون آمده است : عدم درج قيمت عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به‌نحوي كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد.
در ماده 66 اين قانون آمده است : عدم صدور صورتحساب عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده(15) اين قانون منطبق باشد.
در ماده 69 اين قانون آمده است فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه‌نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
در تبصره ي 3 و 4 ماده ي 42 قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 آمده است : تبصره3ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره4ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌شده محاسبه مي‌شود.
همچنين در تبصره ي ماده 41 اين قانون آمده است : عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حکم کم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محکوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات موردنظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود.
در تبصره ي يک ماده 43 اين قانون آمده است : عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
فصل دوم
پيشگيري جرائم مشمول تعزيرات حکومتي
بخش اول : پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول : تدابير اقتصادي ، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق
پديده قاچاق که با داشتن پيامدهاي اجتناب‌ناپذير بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم مي‌کند. توليد داخلي را با رقابت ناعادلانه رو به رو ساخته و در نتيجه باعث انباشت کالا، رکود توليد، ورشکستگي صنايع و افزايش بيکاري مي‌شود. تجارت رسمي و قانوني کشور را مختل مي‌سازد، فرهنگ مصرف کالاهاي خارجي را به شدت تقويت مي‌کند، قانون گريزي و خلافکاري را توسط اشخاصي که از اين اوضاع و احوال سود کلاني عايدشان مي‌شود اشاعه مي‌نمايد و نهايتاً طعم شيرين درآمد کلان قاچاق زمينه را براي رسيدن به فرصت طلايي قاچاق مواد مخدر و ساير مفاسد فراهم مي‌سازد.
قدرت عمومي بايد با اتخاذ تدابير لازم، افراد را از ارتکاب اين قبيل افعال بازدارد و از تکرار آن جلوگيري کند. بنابراين تدابير مورد نظر مي‌تواند از نوع تدابير پيشگيرانه بوده و با عوامل ايجاد بزهکاري مبارزه کند و نيز مي‌تواند تدابير سرکوبنده بوده و هنگامي به کار گرفته شود
