اين قانون آمده است : تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تکرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده 22- هرکس مرتکب قاچاق کالاي ممنوع گردد يا کالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي‌شود:
الف- در صورتي‌که ارزش‌کالا تا ده ميليون (10.000.000)ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
ب- در صورتي که ارزش کالا از ده ميليون (10.000.000) تا يکصد ميليون (100.000.000) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
پ- در صورتي که ارزش کالا از يکصد ميليون (100.000.000) تا يک ميليارد (1.000.000.000)ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
ت- در صورتي که ارزش کالا بيش از يک ميليارد (1.000.000.000)ريال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
در ماده سي و دو اين قانون براي پيش گيري و باز داشتن افراد از اينکه به قاچاق اشتغال داشته باشند آمده است :
ماده 32- کساني که مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه‌اي محسوب مي‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و يا ارز قاچاق، به حداکثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌هاي حبس به شرح زير محکوم مي‌شوند:
الف- نود و يک روز تا شش ماه حبس براي کالا و ارز با ارزش تا يک ميليارد (1.000.000.000)ريال
ب- بيش از شش ماه تا دو سال براي کالا و ارز با ارزش بيش از يک ميليارد (1.000.000.000)ريال
تبصره- مرتکبين قاچاق حرفه‌اي کالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در ماده (22) اين قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در اين ماده محکوم مي‌شوند.
در ماده سي و پنج اين قانون براي پيشگيري از ارتکاب قاچاق توسط مأموران دستگاه هاي کاشف آمده است :
ماده 35- در صورتي که مأموران دستگاه‌هاي کاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و يا شرکت يا معاونت در ارتکاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محکوم مي‌شوند.
در تبصره ي دو ماده ي چهل و شش اين قانون براي پيش گيري از اينکه روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي با اين تصور که به جرم قاچاق آن ها در تعزيرات رسيدگي مي شود و اين امر موجب امکان فرار آن ها از مجازات شود آورده است : تبصره 2- به کليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي که در مقام رسيدگي به پروندههاي قاچاق کالا و ارز مرتکب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه‌هاي مرکز رسيدگي مي‌شود.
يکي از راههاي پيشگيري اين است که مجازات با توجه به شخصيت مرتکب متناسب باشد فردي كردن كيفرهاست يعني انطباق كيفرهاي مختلف با روحيه، اخلاق و شخصيت هر يك مجرمان نظامي كه از قرن نوزدهم ميلادي به بعد مدنظر متفكران قرار گرفته و در قرن بيستم به نتايج مطلوبي منتهي گرديده است. نتايجي كه در قالب صدور مناسب‌ترين و عادلانه‌ترين حكم نسبت به بزهكار متبلور مي‌شود. بدين‌سان در پيشگيري قضايي علاوه بر ضرورت رعايت تناسب بين بزه و كيفر به ويژه در حالت تكرار جرم ملاحظه‌ي تناسب كيفر تحميلي با فرد مرتكب نيز نيازي اجتناب‌ناپذير است. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم، ص 138) در اين راستا ماده ي 61 اين قانون مي‌گويد:
ماده 69- مرجع رسيدگي کننده ذيصلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تکميل مجازات، به يک يا چندمورد مرتبط از محروميت‌هاي زير محکوم نمايد:
الف- تعليق موقت يا ابطال دائم:
1- کارت بازرگاني
2- کارت مبادلات مرزي
3- کارت ملواني
4- پروانه کسب، تأسيس، بهره‌برداري يا حق‌العمل‌کاري
5- پروانه حمل و نقل
6- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي
ب- تعطيل موقت يا دائم محل کسب و پيشه و تجارت
پ- محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يک تا پنج سال
ت- محروميت از تأسيس شرکت و يا عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يک تا پنج سال
ث- ممنوعيت خروج از کشور تا پنج سال
حتمي و قطعي بودن مجازات ها يکي از طرق پيش گيري از جرم است از ضروريات مهم كار قضايي در التفات به حتميت و قطعيت يا به عبارتي گريز‌ناپذيري كيفرهاست، زيرا حتمي بودن عقوبتي معتدل هميشه تأثيري شديدتر از ترس از مجازاتي موحش كه اميد رهايي در آن راه دارد به جا مي‌گذارد. چراكه هنگامي كه گريز از كيفر محال است ملايم‌ترين رنج‌ها، روح بشر را متوحش مي‌كند. در حالي كه اميد رفته رفته تصور جانكاه‌ترين رنج‌ها را از ذهن دور مي‌سازد. بنابراين استفاده مكرر از نهاد عفو با مصلحت جامعه سازگار نخواهد بود زيرا متعاقب آن مردم درمي‌يابند كه مجازات، نتيجه ضروري اعمال مجرمانه‌شان نيست و بدين سان اميد فريبنده رهايي از كيفر در نهادشان پرورش مي‌يابد. در اين راستا ماده ي هفتاد و يک اين قانون مقرر مي دارد: (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم،ص 144)
ماده 71- جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي کننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات‌هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي‌باشد.
ماده 72- هرگاه اشخاصي که مرتکب جرائم موضوع اين قانون شدهاند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و يا دستگيري سرشبکههاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا درمجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود.
سازمان دهي اطلاعات مربوط به سوابق محکومان باعث مي شود در صورت تکرار جرم توسط محکومان اين اطلاعات به سرعت در دسترس باشد و همين امر مانع از اين تصور در محکومان مي گردد که امکان فاش شدن سابقه ي دشوار است . در راستاي سازمان دهي اطلاعات مربوط به سوابق محکومان ماده ي 73 اين قانون آورده است :
ماده 73- به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذيربط، پايگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشکيل مي‌گردد.تمامي واحدهاي اجراي احکام مکلفند به محض دريافت رأي قطعي محکوميت‌هاي راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردي محکومان را در اين پايگاه ثبت نمايند.مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه بايد به‌نحوي باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذيربط به داده‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تسريع دادرسي و شتاب در اجراي كيفرها، از ديگر اهرم‌هاي اجراي عدالت و گام نهادن در ميدان وسيع پيشگيري است، زيرا كوتاه شدن زمان ارتكاب جرم و اجراي مجازات، گرد هم آمدن مفاهيم جرم و كيفر را در ذهن و جان مجرم نيرومندتر مي‌كند، به گونه‌اي كه با يادآوري جرم و تصميم احتمالي بر انجام آن ناخودآگاه مجازات نيز در برابر ديدگان جاي مي‌گيرد به طوري كه بكاريا در اين باره مي‌نويسد: “اگر بخواهيم كه در ذهن خشن فرومايگان، منظره دل فريب دستاوردهاي جرم با تداعي مفهوم كيفر تعادل يابد بسيار مهم است كه كيفر در تعاقب جرم به اجرا درآيد فاصله زماني بين اين دو جز گسيختگي دائمي اين دو تصور اثر ديگري ندارد. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم، ص143). بنابراين تامين سرعت رسيدگي در محاكم دادگستري نيازي غيرقابل انكار است، نيازي كه موانع بسياري در راه تامين آن قرار دارد . در اين جهت ماده ي هفتاد و چهار اين قانون مقرر مي دارد :
ماده 74- مسئولان مستقيم دستگاه‌هاي کاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي که براي رسيدگي به پروندههاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب کتبي مرجع رسيدگي‌کننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي‌گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبت‌هاي بعدي محکوم ميگردند، مگر اينکه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاکم کيفري دادگستري مراکز استانها مي‌باشد.
ماده ي سه تا هفده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1392 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است بطور مستقيم راهکارهايي را جهت پيش گيري از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز مقرر نموده است :
ماده 3- به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، وزير کشور، وزير امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون‌هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حکومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي کل بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه مالي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه و نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يکصد و بيست و هفتم (127) قانون اساسي موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا است.
ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود و اختيارات اين ستاد همکاري لازم را با آن داشته باشند.
تبصره- کميسيون برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشکيل مي‌شود.
ماده 4- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي‌تواند حسب مورد کارگروه‌هاي کارشناسي از قبيل کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي عضو ستاد تشکيل دهد.
تبصره 1- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسئوليت کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره 2- کليه پيشنهادها و تصميمات اين کارگروه‌ها پس از تصويب ستاد با رعايت مقررات اين قانون لازم‌الاجرا است.
ماده 5- دولت مکلف است به منظور پيشگيري از ارتکاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه‌هاي الکترونيکي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرايد واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله کالا و ارز را ايجاد و راه‌اندازي نمايد. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف به رعايت احکام اين قانون مربوط به سامانه‌هاي راه‌اندازي شده مي‌باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت اشتغال به حرفه خود تا يک سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محکوم مي‌شوند. پيشگيري از قاچاق
ماده 6- به منظور تجميع داده‌ها و يکپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذکور
