منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، ملکیت موقت، انتقال موقت مالکیت، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

منطقی دائمی بودن ملکیت، عدم اقتراق آن به اجل و زمان است.
از میان سه معنای یاد شده برای دائمی بودن حق ملکیت، معنای اول و دوم مورد اتفاق است، اما در پذیرش معنای سوم هم میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و هم در سایر مکاتب حقوقی مورد اختلاف است (باقری، 1387: ص 29).
موضوع بحث در این تحیق ناظر به همین اختلاف است که آیا مالکیت موقت در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته است یا نه؟
مالكيت موقت به اين معناست كه مالكيت شخص مفيد و محدود به زمان مشخصي شود، به گونه‌اي كه با سپري شدن آن مدت، مالكيت شخص خود به خود و بدون هيچ سببي زايل شود و به مالك اول يا شخص ديگري باز گردد. روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیاری یا قهری، امری بدیهی و شایع است و هیچ تردیدی در مشروعیت آن وجود ندارد و بسیاری از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در ملکیت موقت، به حدوث سبب جدید اختیاری یا قهری نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در ملکیت موقت، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضای سبب ایجاد آن است (امامی، 1389: ص 65).

2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین
عقود معين عقودي هستند كه در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين كرده است، مانند بيع، اجاره، قرض و … (کاتوزیان، 1379: ص 25). عقود معين خود به دو گروه معوض و غيرمعوض يا مجاني تقسيم مي‌شوند. در عقود معوض هر يك از طرفين در برابر مالي كه مي‌دهد يا ديني كه بر عهده مي‌گيرند، مال يا تعهد ديگري به دست مي‌آورد. نمونه بارز اين گونه عقود، بيع است. ولي گاهي شخص مال خود را به ديگري مي‌دهد يا ديني را بر عهده مي‌گيرد، بودن آن كه در برابر آن مال يا تعهدي تحصيل كند، اين گونه عقود، عقود مجاني نام دارند مانند عقد هبه.
از نظر آثار نيز عقود به دو قسم تمليكي و عهدي تقسيم مي‌شوند. زيرا گاهي اثر عقد ايجاد تعهد است و گاهي به طور مستقيم به وجود آورنده حق عيني و يا باعث انتقال حق مالكيت مي‌شود. عقود تمليكي نيز گاهي متضمن تمليك عين مال مي‌باشند و گاهي متضمن تمليك منفعت مال.
با توجه به اين كه قرارداد مالكيت موقت مجاني نبوده، بلكه در مقابل تمليك عين يا منفعت آن در محدوده زماني خاص، از مشتري ثمن و قيمت آن گرفته مي‌شود، ماهيت اين قرارداد بايد در بين عقود معوض بررسي گردد و از طرف ديگر با توجه به اين كه اين قرارداد متضمن انتقال مالكيت است، بايد آن را در بين عقود تمليكي بررسي كرد. به عبارت ديگر بايد تحقيق شود كه آيا اين قرارداد مصداقي از عقود معوص تمليكي مي‌باشد يا خير؟
پس با توجه به مطلب بالا در بين عقود معين سه عقد را مي‌توان نام برد كه در آنها عين به صورت معوض به ديگري تمليك مي‌شود، اين سه عقد عبارتند از: بيع، معاوضه و قرض. علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت تا قالبي گسترده داشته و مي‌تواند هر كدام از عقود را در داخل خود جاي دهد، مي‌تواند قالبي براي تمليك معوض عين قرار بگيرد. اما ترديدي نيست كه اين قرارداد در قالب عقد قرض نمي‌گنجد، زيرا عقد قرض هر چند عقدي معاوضي است، اما جنبه تجاري ندارد (شريعتي، 1385: ص 41). پس در اين قسمت، عقد بيع و معاوضه و صلح بررسي خواهد شد.
از طرف ديگر مهم‌ترين عقودي كه در آنها مستقيماً تمليك منافع روي مي‌دهد، عقد اجاره است. اما به غير از اجاره، عقد صلح نيز بنا بر آن چه كه ذكر شد، مي‌تواند براي تقسيم منافع مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين عقد صلح منافع نيز در اينجا قابل بررسي است و آخرين عقدي كه مورد پژوهش قرار مي‌گيرد، عقد شركت است. در عقد شركت هر چند براي شركا مالكيت مشاع حاصل مي‌شود، اما شركا مي‌توانند براي استفاده خود راه مهايات را در پيش گرفته، منافع مشترك را بر اساس زمان بين خود قسمت كنند. پس عقد شركت به شرط مهايات از عقودي است كه در نهايت در آن به تقسيم منافع خواهيم رسيد.

2-2-1- عقود متضمن مالكيت عين
الف) بیع:
واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خريد و فروش هر دو به كار مي‌رود (ابن‌منظور، 1408: ج 1، ص 23)، ولي بر اثر كثرت استعمال بیع، فروش کالا و شراء خرید آن را به ذهن متبادر مي‌سازد. اهل لغت در اين كه مفهوم بيع «مبادله دو مال بر اساس تراضی است» اختلاف اساسي ندارد، در عين حال تعابير گوناگون موجود در كتاب‌هاي لغت، فقيهان را بر آن داشته تا در تعريف و اوصاف عقد بيع مباحث دقيقي مطرح كنند. شيخ انصاري بيع را مبادله مال به مال تعريف مي‌كند (انصاری، 1366: ج 3، ص 7)، برخي ديگر بيع را ايجاب و قبولي مي‌دانند كه به وسيله آن عين مملوكه در مقابل عوض معلوم از مالك به ديگري منتقل مي‌شود (شهید اول، 1414: ج 3، ص 191).
صرف نظر از ارزش علمي تعريف‌هاي مذكور، اين انديشه كه لفظ بيع حقيقت و متشرعي ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفي خود باقي است و به مجرد «صدق عرفی بیع» ادله صحت و لزوم بيع شامل آن خواهد شد، پاياني بر اين مناقشات اصطلاحي و گامي در همگامي حقوق و اجتماع است.
از تعريف بيع، اوصافي مانند تمليكي بودن، معاوضي بودن و عين بودن مبيع به دست مي‌آيد. لزوم عقد بيع نيز كه از ادله به دست آمده و به عنوان اصلي مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است، به عنوان يكي از اوصاف عقد بيع مورد بحث قرار مي‌گيرد.
از ديگر اوصاف عقد بيع دوام بيع است. در عقد بيع، مالكيت عين به مشتري منتقل مي‌شود و مشتري تا زماني كه مبيع به وسيله يكي از اسباب ناقله مالكيت به ديگري منتقل شود، مالك دائمي مبيع خواهد بود. بنابراين عقد بيع متضمن انتقال دائمي مالكيت مي‌باشد و بيعي كه متضمن انتقال موقت مالكيت باشد، باطل است.
مرحوم سيد محمد كاظم يزدي در اين باره مي‌فرمايد، آيا در بيع شرط است كه در آن تمليك مطلق باشد يا اينكه تمليكي كه به وسيله بيع حاصل مي‌شود، اعم از تمليك مطلق و موقت است، به عبارت ديگر اگر بايع بگويد اين شي ء را به مدت يك ماه فروختم، آيا اين عمل بيع است هر چند شرعاً فاسد است، يا اين كه بيع نمي‌باشد، (اين ترديد در صورتي وجود دارد كه مدت قيد مملوك نباشد، وگرنه هيچ اشكالي وجود ندارد، مانند اين كه بگويد شير اين گوسفند را به مدت يك ماه يا ميوه اين درخت را به مدت يك ماه فروختم). اقوي اين است كه اين عمل بيع فاسد است، نه به اين دليل كه تمليك موقت معقوليت ندارد، چنان كه برخي پنداشته‌اند، چون تمليك موقت در وقف واقع شده است، بلكه به اين دليل كه عرفاً عنوان بيع بر آن صادق نمي‌باشد (طباطبایی یزدی، 1958: ج 1، ص 66).
آيت الله خوئي نيز معتقد است كه تمليك موقت معنا و مفهومي ندارد، زيرا معني بيع خانه، تمليك آن براي ابد و غير مفيد به زمان است (خویی، 1371: ج 3، ص 274).
به طور كلي براي بطلان بيع موقت دو دليل بيان شده است:
1- عدم معقوليت و مشروعيت مالكيت موقت
2- خارج بودن چنين بيعي از عنوان بيع مصطلح در فقه (شریعتی، 1385: ص 42).
در جواب دليل اول مي‌توان گفت، مالكيت موقت مشروع و معقول مي‌باشد و مهم‌ترين دليل مشروعيت آن، وقوع آن در فقه است. ولي از آنجا كه بيع و ساير عقود داراي مفهوم عرفي هستند و شارع مقدس درباره آنها تأسيسي ندارد و به همين جهت براي تعريف بيع بايد به موارد مصدق آن در عرف مراجعه كرد؛ چرا كه شارع مقدس نيز در اين موارد بر طبق محاوران عرفي سخن گفته و مرجع فهم معناي اين اصطلاحات و موارد تطبيق آن عرف است (قدیری، ص 18)، پس بنابر دليل دوم بيع موقت باطل است.
طباطبایی يزدي در اين باره مي‌نويسد، علت بطلان بيع موقت آن است كه عرفاً بيع، بر بيع موقت صادق نيست و اگر صدق عرفي عنوان بيع بر چنين معامله‌اي مشكوك باشد، باز هم نمي‌توان آن را از مصاديق بيع دانست (طباطبایی یزدی، 1958: ج 1، ص 66).
اگر بخواهيم قرارداد مالكيت موقت را فرع بر عقد بيع دانسته و در واقع آن را نوعي بيع بدانيم، بايد اين قرارداد را اين گونه تعريف كنيم كه عبارت است از عقدي كه ضمن آن مالكيت يك مال به صورت موقت و متناوب، براي هميشه به ديگري تمليك مي‌شود. در واقع پس از عقد مالكيت زماني، خريدار مالك عين است، هر چند كه اين مالكيت در يك مدت زمان خاص و معيني امكان‌پذير است و پس از پايان آن، مدت مالكيت او نيز از بين مي‌رود.
در تطبيق عنوان بيع بر قرارداد مالكيت زماني دو مسأله مهم وجود دارد كه اگر بتوان به آنها پاسخ داد، پذيرش قرارداد مالكيت زماني به عنوان بيع و با آثار و ويژگي‌هاي آن درست خواهد بود، وگرنه پذيرش آن ممكن نيست:
الف) پذيرش مالكيت موقت: با توجه به اين كه ماهيت عقد بيع انتقال مالكيت است و ماهيت قرارداد مالكيت زماني انتقال مالكيت موقت مي‌باشد. بنابراين در صورتي قرارداد مالكيت زماني مي‌تواند از مصاديق بيع به حساب آيد كه ايجاد موقت را پذيرفته باشيم، امكان و عدم امكان پذيرش مالكيت موقت در مطالب پيش بررسي شد و اين نتيجه حاصل شد كه مالكیت موقت امري مشروع است.
ب) امكان توقيت مالكيت در بيع: سوال اين است كه آيا مقتضاي عقد بيع، ايجاد مالكيت به طور مطلق است يا اين كه متقضاي عقد بيع، مالكيت دائم است و نمي‌توان با استفاده از آن مالكيت موقت ايجاد كرد.
همان‌طور كه اشاره شد، مفهوم بيع، مفهومي عرفي است كه تنها مورد امضاي شارع واقع شده و خود شرع در مورد آن تأسيسي ندارد؛ بنابراين در تبيين معنا و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد و گذشت از عرف عقد بيع را تنها انتقال دهنده مالكيت دائم مي‌دانند. ولي از آن جا كه در بعضي صور قرارداد مالكيت موقت، مال در مدت معيني از زمان مثلاً در يك ماه از سال ولي به طور دائم به ملكيت مشتري در مي‌آيد، به عبارت ديگر مشتري براي هميشه به مدت يك ماه در هر سال مالك آن مال باشد و اين ملكيت مشتري دائمي باشد، شايد بتوان گفت چنين قراردادي از مصاديق بيع باشد، زيرا عرف چنين بيعي را قبول دارد و در حقيقت اين بيع، بيع موقت نيست، بلكه بيع دائم است كه در ضمن آن مالكيت مشتري از يك نقطه نظر دائمي و از نقطه نظر ديگر با توجه به اين كه در هر سال يك ماه مالك آن است، موقت مي‌باشد.
براي اثبات اين كه قرارداد مالكيت موقت نوعي بيع است، مي‌توان به دلايل زير توجه کرد:
1- با توجه به اين كه شباهت بسيار زيادي بين آثار و ويژگي‌هاي قرارداد مالكيت موقت و بيع وجود دارد و با توجه به اين كه عرف اين قرارداد را قبول دارد، مي‌توان اين قرارداد را از مصاديق بيع دانست.
2- شيخ انصاري بيع را انشای تملیک در مقابل مالی تعريف كرده است (انصاری، 1366: ج 3، ص 11). از آن جا كه قرارداد مالكيت زماني نيز انشاي تمليك عين در مقابل مال است، پس اين قرارداد مي‌تواند بيع باشد. ايشان هم‌چنين در جواب تعريفي كه معاطات را صرف قصد ملك مطلق مي‌داند، بدون اين كه بيع باشد، مي‌فرمايند: «تملیک در برابر عوض بر وجه معامله بيع است و لاغير» (همان، ص 24).

ب) معاوضه:
معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مالي از طرف ديگر اخذ كند، بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن است (ماده ي 464 قانون مدنی). چنان كه از ظاهر اين تعريف برمي‌آيد، مي‌توان گفت، معاوضه از عقود تمليكي معوض است كه احكام خاص بيع در آن جاري نمي شود (ماده 465 قانون مدنی).
از آن جا كه در معاوضه احكام خاص بيع جاري نمي‌شود و با توجه به اين كه مالكيت موقت مشروع مي‌باشد، پس مي‌توان قرارداد مالكيت موقت را ضمن عقد معاوضه به وجود آورد.
ج) صلح:
صلح از لحاط لغوي در مقابل فساد قرار مي‌گيرد و به معناي سلم و تسالم است (ابن‌منظور، 1408: ج 2، ص 517). در اصل وجود و مشروعيت عقد صلح هيچ اختلافي نيست و بر صحت آن كتاب، سنت، عقل و اجماع دلالت مي‌كند (بجنوردي، 1377: ص 10)، اما هيچ يك از فقها تعريفي از صلح به دست نداده‌اند. قانون مدني نيز به تبعيت از فقها بدون اينكه تعريفي از صلح ارائه دهد، احكام آن را بيان كرده است (مواد 2، 77 و 757 قانون مدنی).
در ميان حقوقدانان

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حق تصرف، حق مالکیت، فقهای امامیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، عزل وکیل، انحلال وکالت، قانون مدنی