منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، ماهیت حقوقی، عقود معین، شخص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

عقودی که طرفین آن دارای تعهد می باشند نمی شود (جعفری لنگرودی، 454:1372)
چهارم – در این تعریف قانون مدنی از عقد، تعهد و قبول آن فقط شخص حقیقی نسبت داده شده است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است و به همین جهت بهتر بود که واژه شخص به جای نفر، در این تعریف به کار می رفت.اگر چه طبق ماده 588 ق.ت.که مقرر می دارد:”شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و نظایر آنها”. اشکالی از جهت شمول تعریف مذکور، نسبت به عقودی که به وسیله شخص حقوقی منعقد می شود، هر چند با واسطه ماده 588 ق.ت وجود ندارد(شهیدی، 38:1390)
پنجم – جدا کردن مفهوم عقد از تراضی الزام آور و اختصاص دادن عقد به گروهی که ایجاد تعهد می کند، نه تنها فایده عملی ندارد، نادرست هم هست(کاتوزیان، 16:1389)
ششم – این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است نمی شود و حال این که فقها در باب صلح، از این نوع صلحی بحث کرده اند که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است(جعفری لنگرودی، 454:1372)
1-3-1-2- تعریف جامع :
حقوق دانان برجسته ایران، پس از انتقاد های که به چند مورد آن در موارد فوق اشاره شد، خود به تعریف جامع از عقد پرداخته اند که جامع و کامل باشد:
دکتر شهیدی می نویسد: با لحاظ مقررات مربوط به تعریف مطلق عقد و تعریف هر یک از عقود، و سایر مقررات راجع به معاملات، عقد را در معنی اعم مصدری که در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است باید چنین تعریف کرد « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی » اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال مبیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرف ها در مقابل طرف دیگر باشد.همچنین ایشان در ادامه عقد را در معنی اسم مفعولی چنین تعریف می کنند «عقد عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار به وجود می آید» (شهیدی، 39:1390) همچنین ایشان از جهت دایره شمول نیز عقد را در دو معنا تقسیم کرده اند که در معنای اعم، که شامل عقود معین و غیر معین می شود و در معنای اخص که فقط شامل عقود معین می شود.
استاد دکتر کاتوزیان، در تعریف عقد بیان می دارند: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود (کاتوزیان ، 21:1389)
همچنین دکتر جعفری لنگرودی، ماهیت کلی عقد را قائم به مجموع دو نکته می داند: اول وجود تراضی طرفین و دوم تراضی مولد اثری باشد که عاقدین خواسته اند مانند نقل ملکیت در بیع(جعفری لنگرودی، 60:1372) بنابراین با تعریفی که از عقد نموده اند در واقع نقض قانون مدنی در تعریف جامع و مانع و کامل بر طرف خواهد شد.
1-3-2- انواع عقد :
عقود و معاملات از جهات مختلف دارای تقسیم های متعددی است که در هر تقسیم نیز اقسام مختلفی وجود دارد.تقسیم های مذکور، از حیث وضعیت نوعی دارای شرایط و احکام و آثار خاص خود می باشد، که از شمول بحث پژوهش حاضر، که موضوع اصلی آن بررسی فقهی و حقوقی تعهدات ابتدایی است خارج است، لذا فقط به طور مختصر و گذرا به چند نوع از این تقسیمات اشاره می شود:
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی :
عقد را از این لحاظ به عقد صحیح، باطل و غیر نافذ تقسیم نموده اند که در ذیل به بررسی مختصر هر یک خواهیم پرداخت.
1-3-2-1-1- عقد صحیح :
عقد صحیح عقدی است که از نظر قانونگذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته شده از انعقاد بر عقد مترتب شود.مثلا” قرارداد بیع به طور صحیح منعقد شد، هر طرف می تواند طرف دیگر را وادار به تسلیم مورد معامله کند(قنواتی و دیگران، 106:1379) بدیهی است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی اعم از شرایط عمومی و اختصاصی معاملات را دارا باشد.
1-3-2-1-2- عقد باطل :
هر عقد که فاقد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقود باشد، باطل است(جعفری لنگرودی، 499:1388) در واقع عقد باطل، عقدی است که از نظر شرعی هیچ یک از آثار در نظر گرفته شده برای عقد صحیح همچون نقل و انتقال بر آن مترتب نیست.البته این تعریف بر عقد غیر نافذ نیز صدق می کند.بدیهی است اگر اصطلاح عقد باطل بر عقد غیر نافذ نیز اطلاق شود، تعریف مزبور بی اشکال است و در غیر این صورت، تعریف کاملی نخواهد بود.(امامی، 176:1382)
بنابراین تعریف کامل عقد باطل را می توان این گونه نمود که: «عقد باطل، عقدی است که به علت فقدان یکی از شرایط صحت، هیچ یک از آثار منظور از عقد بر آن مترتب نگردد(قنواتی و دیگران، 107:1379)و حتی اگر این شرایط بعد از عقد هم بدان ملحق شود و آن نقص بر طرف شود باز هم نمی تواند دارای نفوذ حقوقی شود، زیرا در واقع عقدی به وجود نیامده است.
1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ :
عقد غیر نافذ، عقدی است که ارکان اصلی عقد را دارد ولی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط، قانون گذار تاثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است.عقد غیر نافذ دو جنبه دارد:از یک طرف هیچ اثری قبل از تنفیذ مالک یا قائم مقام او بر عقد جریان نمی یابد و به همین دلیل در عبارت فقیهان امامیه عقد غیر نافذ، باطل دانسته شده ولی مقصود آنان در واقع عدم ترتیب اثر بر عقد تا زمان تنفیذ است.از طرفی بعد از انعقاد عقد، یک رابطه حقوقی ایجاد می شود که با حالت قبل از عقد متفاوت است، به تعبیر دیگر چنین نیست که وجود و عدم وجود عقد غیر نافذ برابر باشد، لذا پس از تنفیذ آثار حقوقی به طور کامل بر آن بار می شود.از این جهت در برخی دیگر از عبارت فقیهان، عقد غیر نافذ صحیح قلمداد شده است(قنواتی و دیگران، 108:1379)
بنابراین عقد غیر نافذ عقد صحیح است که به علت پاره ای از نواقص مقنن آن را متزلزل تلقی کرده و با امضاء و تایید عاقد یا مالک یا ولی آن، از حالت تزلزل خارج می شود.
1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام :
عقد را از حیث دوام، به لازم، جایز و خیاری تقسیم نموده اند:
1-3-2-2-1- عقد لازم :
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین(ماده 185 ق.م)
1-3-2-2-2- عقد جایز :
عقدی است که عاقد یا عاقدین، بدون داشتن حق خیار یا حق رجوع نیز، در هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.(جعفری لنگرودی،500:1388)
در واقع عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند (ماده 186 ق.م) همچنین عقد جایز بر خلاف عقد لازم، با فوت و جنون احد از طرفین و نیز با سفه هر یک از ایشان، در مواردی که در آنها ضروری است، منفسخ می شود.
1-3-2-2-3- عقد خیاری :
عقد لازمی است که عاقدین یا قانون، در آن حق خیار نهاده باشند.(جعفری لنگرودی، 501:1388)
در واقع عقد خیاری آن است که به حکم قانون یا در نتیجه تراضی، برای هر دو طرف یا هر یک از آنها یا شخص ثالث، خیار فسخ موجود باشد.بنابراین عقد خیاری یکی از اقسام عقود لازم است و بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 188 بر می آید، شامل عقود جایز نیست.زیرا جای که طرفین حق داشته باشند تا عقد را به میل خود بر هم زنند، دیگر گفتگو از خیاری بودن عقد معنی ندارد.(کاتوزیان، 43:1389)
همچنین همانطور که اشاره شد عقد از جهات گوناگون دیگری نیز تقسیم شده است مثلا عقد به لحاظ نفوذ حقوقی به صحیح، باطل، غیر نافذ تقسیم نموده اند(قنواتی و دیگران، 106:1379) همچنین از جهت کیفیت انشاء، عقد را به معلق و عقد منجز تقسیم کرده اند.(کاتوزیان، 51:1389)
1-3-2-3- تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی :
عقد را از این جهت به عقد معین و غیر معین تقسیم نموده اند.
1-3-2-3-1- عقد معین :
در تعریف عقد معین می توان گفت عقودی است که در قانون نام خاصی دارد و شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است، مثل عقد بیع.
1-3-2-3-2- عقد نامعین :
عقد نا معین آن است که در قانون عنوان وصورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود.مثل قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب. (کاتوزیان ، 115:1389)

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد:
عقدرا از این جهت به تملکی و عهدی تقسیم نموده اند:
1-3-2-4-1- عقد تملیکی :
عقد تملیکی به قرارداهای که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا سایر عقود عینی است گفته می شود، مثل عقد بیع که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است.
1-3-2-4-2- عقد عهدی :
در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ، 75:1389)
به عقدی که سبب تملیک یک طرف و تعهد طرف دیگر به عنوان عوض باشد، گاهی عقد تملیکی و عهدی نیز گفته می شود.مانند فروش خانه ای به مبلغ صد میلیون ریال کلی(شهیدی ، 83:1390)
عقد عهدی به دو نوع تقسیم می شود:
عقد یک تعهدی، که تنها یکی از دو طرف عقد را در برابر دیگری مدیون می سازد و نقش دیگری به پذیرش آن تعهد محدود می شود، باید آن را یک تعهدی یا یک طرفی خواند ولی هر گاه عقد سبب شود که دو تعهد متقابل و همبسته به یکدیگر بر عهده دو طرف قرار گیرد، آن را دو طرفی یا دو تعهدی می نامیم، مثل عقد هبه که یک طرفی است و عقد بیع که دو طرفی خوانده می شود(کاتوزیان ، 123:1386)
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء :
عقد را از این لحاظ به عقد معلق و عقد منجز تقسیم نموده اند که به طور خیلی مختصر از نظر می گذارنیم.
قانون مدنی، به پیروی از نظریات ارزشمند فقهای بزرگ، عقد معلّق و منجّز را چنین تعریف نموده است:
«عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلّق خواهد بود« (ماده 189)
براساس تعریف بالا، هرگاه دو طرف عقد، اثر برخاسته از آن را بی هیچ قیدی که در آن اخلال ایجاد کند، به وجود آورند، آن را عقد منجّز گویند و در صورتی که اثر آن به وقوع شرط دیگری وابسته باشد، عقد معلّق است.از ظاهر تعریف قانون مدنی، فهمیده می‌شود که از نظر نویسندگان آن، در عقد معلّق، منشأ و اثر عقد، به تحقق امر دیگری وابسته است و گرنه خود عقد، در عقد معلّق به امر دیگری وابسته نیست و از این جهت، مانند عقد منجّز است.بدین جهت، برخی از حقوق دانان، اصطلاح عقد معلّق را مسامحه دانسته اند، زیرا آن چه در عقد معلّق، به وقوع شرط منوط شده، اثر عقد (تعهد) است، نه خود عقد(کاتوزیان، 118:1381).
به نظر نگارنده، سخن فوق پذیرفتنی نمی باشد، زیرا عقد به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود که از جمله آن، تقسیم عقد به معلّق و منجّز، به اعتبار اناطه و وابستگی آن بر شرط یا وصف است، چنانکه عقد را به اعتبار التزام و تعهد دو طرف، به عقد لازم و جایز تقسیم کرده اند.برای همین، در تقسیم بالا، مسامحه ای صورت نگرفته است.به هر حال، حقوق دانان در تعریف تعلیق و تنجیز در قانون مدنی، مطلب تازه ای را غیر از سخن فقها، بیان نکرده اند.
1-3-3- تعریف قرارداد :
قرارداد در زبان فارسی حدود نیم قرن است که تقریبا در مورد عقود بی نام استعمال می شود(جعفری لنگرودی،557:1388) معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت است از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد، یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
از حیث دایره شمول، قرارداد مترادف عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لکن در معنی اخص ، قرارداد صرفا عقود غیر معین را شامل می شود. (شهیدی، 40:1390)
به همین جهت ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد « قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »، واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است.
1-3-4- تعریف معامله :
معاملات به معنای اعم جمع معامله، یعنی عقود معوض مالی است و جز باب عبادات و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، شرط ضمن عقد، انتقال مالکیت، ضمن عقد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ماهیت حقوقی، حقوق اروپایی، اجرای احکام مدنی، مالکیت شخصی