منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، قاعده لاضرر، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

آید و اقدام به حیازت یک مال مباح می کند .
این در حالی است که به اشتباه آن مال را مباح دانسته و آن مال از اموال خصوصی است که در این جا حیازت صورت گرفته بی اثر است و باعث تملک نمی شود .
پس می بینیم یکی از اشتباهات موثر در ایقاع ، که باعث بطلان آن می شود اشتباه در خود موضوع ایقاع است چرا که قصد بر موضوع خود مترتب نیست .
الف. 2/2 -اشتباه در شخص طرف ایقاع
در ایقاع درست است که با یک اراده شکل می گیرد ولی گاهی ایقاعات در حقوق افراد جامعه تأثیرگذار هستند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهند مثل ابراء ، طلاق ، أخذ به شفعه . حال اگر شخص ایقاع کننده در لحظه ایقاع در شخص طرف ایقاع اشتباه کند تکلیفایقاع صورت گرفته چیست ؟ که به این سوال در قالب چند مثال پاسخ داده می شود .
حال تصور کنید که شخص دارای چند زوجه است که قصد دارد زوجه الف خود را مطلقه سازد ولیکن در این بین به اشتباه در لحظه طلاق زوجه ب خود را مطلقه می کند یا این که شخص الف و ب به ج مدیون هستنند حال ج قصد دارد که دین ب را ابراء کند که در این بین به اشتباه دین الف را ابراء می کند یا این که شخصی در دو مال غیرمنقول که دارای شرایط لازم برای ایجاد أخذ به شفعه هستند شریک است که شرکای او هر دو سهم خود را بیع می کنند که دراین بین شفیع قصد دارد در مال غیرمنقول الف أخذ به شفعه کند که به اشتباه ثمن را به خریدار مال ب می دهد که در این حالت به علت اشتباه در شخص طرف ایقاع ، ایقاع صورت گرفته باطل است ، چرا که قصد دراین جا مخدوش است و دارای سلامت نیست به واقع در امور صورت گرفته قصدی وجود ندارد .

الف. 2/3 -اشتباه در شخصیت طرف ایقاع
گاهی شخصیت طرف ایقاع ( کسی که ایقاع در حقوق او اثر می کند و با او در ارتباط است ) علت عمده انجام ایقاع است حال اگر شخص موقع در شخصیت طرف ایقاع اشتباه کند تکلیف چیست ووضعیت حقوقی ایقاع صورت گرفته چه می باشد ؟
در عقود در ماده 201 از قانون مدنی بیان شده است که اگر شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد و نسبت به آن اشتباه شود باعث بطلان عقد می شود . علت در این جا این است که این اوصاف و ویژگی ها هستند که باعث حرکت قصد طرف عقد شده اند و اگر این اوصاف نبودند طرف عقد هرگز این عقد را منعقد نمی کرد حال در ایقاع هم این حالت امکان دارد رخ دهد تصور کنید شخصی را که زوجه او بدکاره است که به علت این ویژگی او را مطلقه می سازد در واقع بدکاره بودن علت تامه طلاق است .
حال اگر شخصی به خاطر صحنه سازی دوستانش تصور کند که زنش بدکاره است و او را طلاق دهد به نظر در این جا چون که در شخصیت او که علت عمده ایقاع بوده اشتباه کرده است ایقاع صورت گرفته باطل است و نمی تواند منشاء اثر باشد یا این که مدیونی با فریب بسیار خود را مفلس نشان می دهد و باعث می شود که داین او را ابراء کند که در این جا به علت فقدان قصد و عدم ترتب آن ایقاع باطل است .
البته باید در این جا به یک نکته اشاره کرد و آن این که : در بحث ایقاع خیاری در جایی که مدیون خود را از لحاظ اقتصادی ضعیف نشان می دهد تا داین او را ابراء کند نباید به اشتباه افتاد و بیان کرد چرا در آن جا حق خیار به داین داده شد اما در این جا ، ابراء را باطل دانستیم . باید بیان کنیم که در بحث ایقاع خیاری اعمال مدیون فقط در حدی است که باعث ایجاد رغبت در شخص داین می شود به واقع اراده در آن جا مخدوش نیست و در حالت سلامت به سر می برد . فقط بر مبنای قاعده لاضرر قصد جلوگیری از ضرر وجود دارد .
اما در بحث اشتباه در شخصیت طرف ایقاع اراده به طور کلی مخدوش است چرا که قصد بر یک مبنای نادرست واقع می شود در واقع بحث ایقاع خیاری ابراء هم مبتنی بر احسان است و هم شرایط مدیون اما در این حالت ( اشتباه ) شرایط مدیون با توجه به اشتباه علت عمده را تشکیل می دهد .
الف. 3 – اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است
باید بیان کرد که این گونه نیست که هراشتباهی صورت گیرد ، در اراده تأثیرگذار باشد . یک سری اشتباهات هستند که در ایقاع هیچ گونه تأثیری ندارند . برای مثال در یک ابراء که مبتنی بر احسان باشد و شخص که اصلاً اوصاف مدیون را در نظر ندارد و برای او مهم نیست که مدیون اهل کجاست یا متمکن است یا نه . که در این ابراء اگر مدیون خود را اهل فلان شهر معرفی کند یا خود را ندار معرفی کند ولی بعد متوجه شود که مدیون این ویژگی ها را نداشته با تمام این تفاسیر این ابراء صحیح است چرا که این ویژگی ها برای او مهم نبوده است و در اراده او تأثیرگذار نیست .
یا در أخذ به شفعه ای که می خواهد انجام شود چون که یک حالت معوض دارد دیگر در حالت عادی اشتباه او از خریدار ، در أخذ به شفعه تأثیرگذار نیست .
مثلاً فکر می کرده است که خریدار الف است در حالی که خریدار شخص ب بوده است . پس نتیجه این که اشتباهاتی از این دست هیچ گونه تأثیری در ایقاعات صورت گرفته ندارد و نمی تواند خدشه ای در آن وارد کند چرا که در اراده انشایی آنها موثر نبوده است .

ب- اجبار و اکراه
همان طور که بیان شد ایقاع یک کار ارادی است . افعال ارادی برای این که بتوانند در عالم حقوق منشاء اثر واقع شوند باید دارا ی سلامت باشند .پیش از این ، یکی از مواردی که در اراده اثرگذار بوده مورد بررسی قرار گرفت اما از موارد دیگری که اراده را تحت تأثیر قرار می دهد بحث اجبار و اکراه است که در این جا می خواهیم به بررسی اجبار و اکراه بپردازیم . که ابتدا مفهوم اجبار و اکراه مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از آن شرایطیکه باید وجود داشته باشد تا اجبار و اکراه موثر واقع شود و بعد از آن به بررسی تأثیر اجبار و اکراه در ایقاع خواهیم پرداخت .
ب. 1 – پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم
در حقوق اسلام ، اکراه به عنوان عاملی که اختیار قربانی را از بین می برد و عیب رضا به شمار می آید ، از آغاز به کار رفت . فقیهان به استناد آیه ای که تنها تجارت ناشی از تراضی را مباح می دارد و اخباری مانند حدیث رفع ، عقد ناشی از اکراه را نافذ ندانسته است1.
در فقه امامیه ، یکی از شرایط درستی عقد این است که متعاقدین با رضای کامل وقوع اثر عقد را قصد کنند نه به حالت اکراه .
اکراه رضای به مفاد عقد را از بین می برد1و خواهیم دید که بعضی از فقیهان در قصد نتیجه مکرَه نیز تردید کرده اند .
در حقوق اروپائی ، در روم قدیم به دلیل تشریفاتی بودن معاملات و حضور شاهدان در این مراسم ، ضرورتی برای جلوگیری از اکراه احساس نمی شد ولی در اواخر دوره جمهوری ، قانون کرنلیا ، اکراه بر شخص و اقامتگاه را جرم شناخت . بدین ترتیب در حقوق روم اکراه در آغاز به عنوان جرمی شناخته شد که قربانی آن می توانست جبران خسارت بخواهد ولی بعدها عیب رضا تلقی شد و عقد را قابل ابطال ساخت و همین وصف در دوران تحول باقی ماند3. پس میبینیم که از قدیم الایام بحث اکراه در نظام ها ی حقوق مختلف مطرح بوده است.
حال به بررسی مفهوم آنها می پردازیم . ابتدا لازم است که بیان شود در مورد این که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند یا هر دو یک مفهوم دارند ، اختلاف نظر وجود دارد .
بعضی قائل به این امر هستند که اجبار و اکراه هر دو یک مفهوم هستند و با هم تفاوتی ندارند . اما یک سری از حقوق دانان قائل به این امر هستند که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند به این صورت که اجبار حالتی است که اراده شخص را به طور کامل از بین می برد و شخص در این حالت اصلاً قاصد نیست اما اکراه حالتی است که رضا را معیوب می کند و قصد هنوز وجود دارد ، که مانیز قائل به این تقسیم بندی هستیم .
پس در تعریف اجبار باید گفت که حالتی است روانی که بر اثر اعمال خارجی ، شخص به طور کامل اختیار خود را از دست می دهد . برای مثال کسی می آید و دست دیگری را می گیرد و سند معامله را انگشت می زند یا امضاء می کند .
هرچند که در قانون مدنی نه از اجبار و نه از اکراه تعریفی را بیان نکرده است و تنها به بررسی شرایط تأثیر اکراه پرداخته است اما در رابطه با مفهوم اکراه باید گفت که از جمع مواد 202 تا 208 می توان گفت : فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص ، بر انشاء عمل حقوقی معین بر او وارد می شود .
از این تعریف به خوبی بر می آید که رکن مادی اکراه وارد کردن فشار بر مکَره و تهدید او به خطری است که در نتیجه خودداری او از انجام معامله وجود دارد .
از لحاظ اندازه گیری و چگونگی فشار باید بیان کرد که بایستیغیرعادی و نامشروع باشد و منظور از اعمال اکراه آمیز نیز ، اعمالی است که آزادی در انتخاب و تصمیم گیری از مکَره گرفته می شود و انگیزه دفع ضرر بر جهات محرک دیگر غلبه دارد .
اگر به گونه ای دیگر بخواهیم این مفهوم را بیان کنیم باید بگوییم که : در تحلیل روانی اراده گفته شد که پس از تصور دورنمای پیمان با دیگران در مرحله تدبر ، ذهن به ارزیابی سود و زیان آن پیمان می پردازد و انگیزه های گوناگون را با هم می سنجد و آن گاه که داعیانجام معامله غلبه کرد ، به انتخاب می پردازد و شوقی که در دل دارد ، به تصمیم می انجامد .
در این مرحله ، انسان بایستی آزاد باشد تا بتواند به مقایسه و انتخاب سالم دست بزند ، که در اثر اکراه و ترس ناشی از تهدید ، این آزادی از بین می رود و داعی دفع ضرر بر تمام انگیزه ها غلبه می کند به همین جهت تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می شود ، ناشی از رضای سالم نیست و حقوق نیز نفوذ آن را تأیید نمی کند .
پس می بینیم تفاوت اجبار و اکراه در میزان تأثیر بر اراده است که اجبار کاملاً آن را از بین می برد ، ولی اکراه تنها رضا را معیوب می کند .

ب. 2 – بررسی اجمالی شرایط اکراه
برای این که این گفتار و رفتار تهدیدآمیز موثر واقع شود و رضا را معیوب کند باید شرایطی را داشته باشد . در این بین یکسری شرایط برای اکراه بیان شده است که این شرایط درمورد معاملات بیان شده ولی چون که مبنا در عقد و ایقاع یکی است ( هر دو از اراده نشأت می گیرند ) باید بیان کرد که بین شرایط اکراه در عقد و ایقاع تفاوتی وجود ندارد که با توجه به این اوصاف به بررسی شرایط اکراه میپردازیم .
1-عمل تهدیدآمیز؛ باید گفتار و رفتاری تهدیدآمیز سر زند که متضمن خطری برای طرف معامله باشد ( موقع ) . این خطر ممکن است مستقیماً مربوط به جان یا مال آبروی معامله کننده باشد ( 202 ق . م ) چنانکه او را تهدید به قتل یا سرقت یا نابودی اموال یا آبروریزی نماید و نیز ممکن است تهدید و خطر مستقیماً متوجه یکی از خویشان نزدیک موقع باشد ( ماده 204 ق . م ) . بنابراین قاضی با مراجعه به عرف تعیین می کند ، که شخصی که تهدید متوجه اوشده است از خویشان نزدیک مکره است یا نه و اگر او را از خویشان نزدیک تشخیص دهد ، رضا معیوب می شود .
2- تأثیر تهدید در اراده شخص؛اکراه در صورتی تحقق پیدا می کند که تهدید در اراده مکَره موثر باشد و او را وادار به انجام معامله (ایقاع )کند و اگر شخصی که تهدید شده است ، بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را عملی سازد یا خود شخص قادر باشد بدون مشقت اکراه را از خود دور کند ، ولی با این وجود به انجام معامله (ایقاع ) تن دهد ،آن شخص مکَره محسوب نمی شود . چرا که تهدید نقش موثری در انشاء نداشته است .
3- نامشروع بودن تهدید؛تهدید باید بوسیله یک امر نامشروع اعمال شود و به تعبیر بعضی از فقها ، اکراه باید به غیر حق باشد1. بنابراین اگر بستانکار ، بدهکار را تهدید به شکایت و مراجعه به دادگاه و توقیف قانونی اموال وی نماید و بدین وسیله او را وادار کند که یک ایقاع را انجام دهد ( اعمال حقوقی ) . دراین حالت اکراه محقق نخواهد شد ، چرا که اکراه هنگامی تحقق می یابد که ناشی از تهدید نامشروع و غیرقانونی موثر باشد و این استنباط از ماده 207 ق . م می باشد . چرا که انشاء معامله به حکم مقامات صالحه اکراه محسوب نمی شود1.
ب. 3 : تأثیر اجبار در ایقاع
همان طور که در تعریف اجبار بیان شد عبارت است از یک فشار بیرونی که باعث می شود شخص به طور کامل اراده انجام اعمال حقوقی را نداشته باشد . حال با توجه به این تعریف می توان نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، ماهیت حقوقی، حقوق و تکالیف Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حق و تکلیف، حقوق خصوصی