منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، روابط مالی، اختلال روانی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی بازداشته است ، مگر استثنائاتی که به آن تصریح می شود . بر طبق ماده 1212 ق . م اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد ، باطل و بلااثر است .
پس می بینیم که تنها کارهای صغیر در جایی منشاء اثر است ، که قانون گذار اجازه داده باشد . حال مبنای این حجر عام ، حمایت از صغیر است . به همین جهت نیز به طور معمول ، عدم اهلیت او ناظر بر تصرف در حق است نه برخورداری از آن . پس ولی یا قیم صغیر می تواند به نمایندگی ازاو با دیگران معامله نماید1. حال اگر بخواهیم در قالب مثال بررسی کنیم ، می بینیم که مبنا حمایت از صغیر است .
تصور کنید شخص الف صغیر است و تنها ورثه پدرش می باشد . بعد از فوت پدرش یک سری اموال منقول و غیرمنقول و 500 میلیون طلب به او می رسد ، حال این شخص صغیر نمی تواند بیاید و بدهکاران خود را ابراء کند ، چراکه به حدی نرسیده که بتواند خوب و بد و یا مصلحت خود را تشخیص دهد . پس مبنا حمایت از اوست تا از اقدامی که به زیان خود ممکن است انجام دهد جلوگیری کند .
ناتوانی کودک در تمام این دوران به یک درجه نیست . نوزاد تا مدتی مفهوم سود و زیان را نمی فهمد ، از درک معانی داد و ستد و احسان و تعهد عاجز است و نمی تواند اموری را که به ، حکومت اراده مبتنی است انجام دهد ولی به همان نسبت که از نظر جسمی رشد می کند ، از نظر دماغی و شعور نیز رو به تکامل می رود ، تا جایی که به تدریج معنی و آثار قرارداد و تعهد و بخشش را می فهمد .
توان تصدیق و انتخاب را می یابد و می تواند قصد انشاء کند . با وجود این جوان نارس ، هنوز تجربه کافی ندارد و نمی تواند در گیرودار زندگی ، منافع خویش را حفظ کند و نیاز به حمایت و سرپرستی دارد . بنابراین از نظر رشد فکری و درجه حجر کودکان را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف.3-مراحل صغرسن و تاثیر آن در ایقاع
الف. 3/1 – صغیر غیرممیز
همان طور که بیان شد ، صغیر غیرممیز حالتی است که کودک ، اصلاً قادر به تشخیص مصلحت خود نیست و فاقد هرگونه ، شعور میباشد و قدرت این که منافع خود را حفظ کند به طور کلی ندارد . در رابطه با ، ضابطه تعیین این نوع صغیر برخی از فقهای اسلامی ، کودک را تا سن 7 سالگی صغیر غیرممیز دانسته اند ، که هیچ گونه اثری بر اعمال و اقوال او ندارد1

الف. 3/2 – صغیر ممیز :
کودکیاست که قوه درک او همراه با رشد جسمی او ، به حدی رسیده است که بتواند تا حدودی سود و زیان خود را تشخیص دهد و بتواند یک سری از امور را انجام دهد . این نوع از صغیر بودن یک حالت میانه است ، که نه به طور کامل فاقد شعور است و نه در حالت کمال به سر می برد . که در تحلیل حالت روانی او می توان گفت که دارای قصد انشاء است ولی فاقد رضا است که به این علت می توان گفت که اعمال او به علت قصد انشاء شکل گرفته اند ولی به علت فقدان رضا ، اثر مطلوبرا بر جا نمی گذارد .
در واقع در یک حالتی قرار دارد که این قابلیت بالقوه را دارد که بتواند اثرگذار باشد . پس می بینیم که اعمال حقوقی برای این که اثرگذار باشند به اهلیت انشاء کننده نیاز دارند .
یکی از ارکان اهلیت بلوغ بود و اگر بلوغ نباشد ، اهلیت و به واقع قصد و رضا به طور کامل شکل نمی گیرد . پس به لزوم بلوغ در قالب ارکان اهلیت پی می بریم . برای مثال در حیازت یک مال مباح؛ اگر شخصی بالغ نباشد از رشد جسمی و فکری لازم برخوردار نیست ، لذا قصد انشاء نمی تواند داشته باشد و اگر قصد نداشته باشد حیازت او باعث تملک نمی شود .

ب- عقل و اعتبار آن در ایقاع
برای این که شخص بتواند سود و زیان و مصلحت خود را تشخیص دهد باید عقل داشته باشد . کسی که عقل نداشته باشد قوه اصلی که می خواهد اراده را به حرکت درآورد را ندارد . در واقع شخص مجنون به مانند یک اتومبیل است که موتور آن سوخته باشد و اتومبیلی که موتور آن سوخته باشد هیچ گونه حرکتی نمی تواند داشته بیاشد که دراین بین شخص مجنون نیز همین حالت را دارد .
لذا می بینیم که عقل یک رکن اساسی در اعتبار اعمال حقوقی است که در این قسمت به توضیح حالت شخص مجنون و درجات جنون می پردازیم .
ب. 1 – تعریف جنون و مراحل آن
در نوشته های حقوقی تعریف جنون را به ،بداهت آن واگذار و هیچ مفهومی ازاین بیماری روانی به دست نداده اند . و فقها نیز تعریف های گوناگونی از این مفهوم آورده اند که فساد عقل ، قدر متیقن در همه آنهاست1. بی گمان دشواری تعریف و پیچیدگی های روانی در علم پزشکی نیز بر این ابهام و سکوت دامن زده است .
وانگهی ، اوصافی از جنون ، مانند ( ناسازگاری با محیط ) که گاه از پزشکان روانی شنیده می شود ؛ نه تنها کمکی به روشن شدن این مفهوم و تعیین حد بین عقل و جنون نمی کند ، شبهه هایی بر می انگیزد که بر دشواری این علم می افزاید . اما از دیدگاه علم حقوق در مسائل مربوط به اعمال ارادی می توان گفت : جنون عبارت است از اختلال گذرا یا دائمی در روان شخص ، که مانع از ادراک مفهوم و طبیعت آثار اعمال او می شود ، چنان که آنچه می کند به فرمان اراده او نیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد .
بر مبنای این تعریف ، جنون اختلال در شعور یا اراده است ، اختلالی که مانع از انتساب اعمال بیمار به اراده و وجدان او می شود و او را نسبت به خود بیگانه می سازد .
درجه این سرگشتگی و ناخودآگاهی گاه چنان است که بیمار در بی خبری کامل به سر می برد . این درجه از دیوانگی را مردم عادی نیز می توانند تشخیص دهند . ولی گاه نیز اختلال در مشاعر به گونه ای است که تمییز آنها تنها به وسیله پزشک روانی یا در نتیجه معاشرت طولانی و دایمی با بیمار امکان دارد .
در دعوای ابطال یک عمل حقوقی ( ایقاع ) که بر مبنای جنون اقامه شده است ، ضرورتی ندارد که اثبات شود انشاء کننده ، به طور کامل از نیروی عقل بی بهره است .
در واقع آنچه که باید احراز شود این است که نقص شعور و اختلال روانی او ، مانع از درک طبیعت و آثار عمل انجام شده می شود . ماده 1211 ق . م بیان می دارد : جنون به هر درجه که باشد ، موجب حجر است . بر همین معنی حمل می شود ، که کافی است در کار منسوب به دیوانه ، نوع و درجه جنون قدرت اراده و رهبری را از او گرفته باشد . حال این جنون گاه دائمی است و گاه ادواری که به بیان آن می پردازیم .

ب. 2 – جنون دائمی و جنون ادواری
جنون گاه دائمی است ، تا زمانی که زندگی ادامه دارد مجنون در حالت سرگشتگی است و اگر افاقه ای دست دهد چنان نیست که بتوان او را عاقل شمرد ولی گاه نیز دوره ای است ، زمانی که عارض می شود مبتلا چون دیوانگان است و هنگامیکه از بین می رود بسان عاقلان . این دو جنون از حیث اثر در اراده یکسان است و از جهت اثبات ، سوالی را در جنون ادواری مطرح می سازد :
بدین توضیح که در جنون ادواری هرگاه ایقاع در حال افاقه انجام شود بی گمان منشاء اثر قرار می گیرد و درست است . از طرف دیگر برای این نوع از دیوانگی هم حکم حجر صادر می شود و دادگاه نمی تواند تاریخ قطعی حکومت آن را معین کند . همین اندازه مشخص است که حجر مربوط به دوران جنون است نه حالت سلامت .
حال از نظر اثباتی این سوال مطرح می شود که ، پس از صدور حکم حجر ، مجنون ادواری ایقاعی را انجام میدهد و حال اختلاف می شود که در زمان انجام ( ایقاع ) ، در حال افاقه بوده یا جنون . در این بین مدعی کیست ؟ آیا طرفی که ایقاع را سالم می داند مدعیاست یا طرفی که آن را به دلیل جنون باطل می داند ؟
اگر اصل صحت در قراردادها را در نظر بگیریم وآن را در ایقاع نیز جاری بدانیم و نیز بگوییم که عدم اهلیت یک امر استثنایی است ، اقتضاء بر این است که مدعی کسی باشد که ایقاع را به دلیل جنون باطل می داند و او باید جنون را اثبات کند ولی باید دانست که صدور حکم حجر وضع را دگرگون می کند و در این حالت اعمال او را باطل می کند مگر این که سلامت او به اثبات رسد که این امر از ماده 1213 از ق . م قابل استنباط است1 . در واقع با صدور حکم حجر ، دیگر برای این شخص اصل بر جنون است و حالت خلاف آن باید اثبات شود .
ج – رشد و اعتبار آن در ایقاع
رشد در واقع یک حالتی است در شخصی که به حد کمال رسیده است و تصرف در اموال و امور خود را با در نظر گرفتن مصلحت خود انجام می دهد . شخصی که رشید است اعمال او دارای اعتبار و نفوذ حقوقی است و هیچ گونه نقص و خللی در آن نیست چرا که حسن و قبح امور را به طور کامل تشخیص می دهد اما اگر بخواهیم رشد را تعریف کنیم چه می گوییم . اصلاً آیا قانون مدنی رشد را تعریف کرده است .
ج. 1 – مفهوم رشد
قانون مدنی از رشد تعریفی را نکرده است اما در بین فقها و حقوق دانان از این واژه تعاریفی هست که بعضی از آنها را بیان می کنیم :
رشد عبارت است از این که تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد2. حقوق دانی دیگر این گونه بیان می کند که از مفاد ماده 1208 ق . م که مفهوم غیررشید را بیان می کند می توان گفت : رشد چهره ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می دارد و به اصطلاح آن هدایت می کند3و برخی از فقها رشد را این گونه بیان کرده اند : رشد را عقل و اصلاح مال می دانند یا رشید را مصلح مال خود تعریف می کنند یا اصلاح مال را موجب رشد می دانند و تأکید می کند که بایستی اصلاح مال و پرهیز از فساد آن ملکه نفسانی شود1. در کل کودک سالم به طور معمول همراه با بلوغ جسمانی ، رشد عقلی نیز پیدا می کند .
لیکن پرورده شدن عقل قاعده عمومی نیست و گاه مدت ها به تأخیر می افتد یا هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند . به همین جهت رشد به عنوان شرط مستقلی از بلوغ در قوانین پذیرفته شده است2و تبصره 2 ماده 1210 که دادن اموال صغیر بالغ شده را به او منوط به اثبات رشد می داند از آثار جدایی همین رشد و بلوغ است .
پس با تمام این تفاسیر رشد را می توان حالتی از خیرخواهی و مصلحت اندیشی در اداره اموال دانست که شخص با دارا بودن این حالت می تواند اموال خود را اداره کند و آنها را تباه نسازد . که از این تعریف به خوبی علت لزوم رشد در ایقاع فهمیده می شود . کسی که رشید نباشد درایقاعات مالی مطمئناً نمی تواند مصلحت خود را در نظر بگیرد و به مصلحت عمل کند .
ج. 2 – سن رشد در حقوق کنونی
پیش از تغییر پاره ای از مقررات قانون مدنی که به طور محدود در تاریخ هشتم دی ماه 1361 به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال انجام شد . سن رشد مطابق مفهوم ماده 1209 و منطق ماده 1210 ق . م هیجده سال تمام برای پسر و دختر تعیین شده بود ، مگر این که عدم رشد آنها اثبات می شد . ماده 1209 چنین تنظیم شده بود : هرکس دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه اثبات شود ، از تحت قیمومت خارج می شود . همچنین ماده 1210 ق . م مقرر می داشت : هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد و جنون او ثابت شود .
در اصلاح سال1361قانون مدنی ازیک طرف ماده 1209 حذف شد و از طرف دیگر عبارت هیجده سال تمام مذکور در ماده 1210 ق . م به پانزده سال تغییر یافت و دو تبصره به آن اضافه شد . این تغییرات که بدون دقت انجام شده است ، ایراد برجسته ای دارد و آن تعارض موجود بین ماده 1210 و تبصره 1 و تبصره 2 آن از طرف دیگر است .
از جمع ماده 1210 و تبصره 1 آن این حکم به دست می آید که سن پانزده سال برای پسر و نه سال برای دختر ، اماره رشد است و با رسیدن آنها بهاین سن ، رشید محسوب می شوند . مگر این که جنون یا عدم رشد آنها ثابت شود . در حالی که تبصره 2 سن پانزده سال و نه سال را اماره رشد نمی داند و پس از رسیدن پسر و دختر به این سن ، آنها را غیررشید فرض میکند مگر آنکه رشد آنها ثابت شود .
به این ترتیب اگر متن ماده 1210 و تبصره 1 آن مورد توجه قرار گیرد ، با حکمیروبه رو می شویم که آشکارا با منطق روابط مالی و اجتماعی و شرایط موجود ناسازگار است ، چرا که پسر 15 ساله و آشکاراتر دختر 9 ساله به طور معمول هرگز توانایی اداره مالیخود را ندارد .
اگر برعکس بخواهیم مفاد تبصره 2 را در نظر بگیریم با ایراد بزرگتری روبه رو خواهیم شد وآن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حق و تکلیف، حقوق خصوصی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ماهیت حقوقی، امور مالی، وحدت رویه