منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حمل و نقل، اقتصاد اسلامی، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ، معادن جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیرمنقول می‌باشند (عدل، 1385: ص 34). البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌گردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی (کاتوزیان، 1388: ص 51).
ب) اموالی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول شده‌اند:
ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به زمین الصاق شده باشند، به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید (عدل، 1385: ص 34). این اموال در مواد 13 تا 16 قانون مدنی منعکس شده‌اند. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است، غیرمنقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود، منقول است (کاتوزیان، 1390: ص 38).
آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود، به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیرمنقول است. 
لوله‌ها برای این که لوله‌ها غیرمنقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌های گاز و یا لوله‌هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می‌روند، شرط غیرمنقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.
ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند، غیرمنقول‌اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

ج) اموالی که در حکم اموال غیرمنقول هستند:
این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیرمنقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود، این است که بین یک مال منقول و یک مال غیرمنقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌نماید؛ به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود، والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند (عدل، 1385: ص 37). ماده 17 قانون مدنی اموال منقولی را که در حکم اموال غیرمنقول هستند، بیان نموده است.
د) اموالی که تابع اموال غیرمنقول هستند:
قانون مدنی ایران در ماده 18 حقوق عینی که موضوع آن مال غیرمنقول می‌باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و هم‌چنین دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیرمنقول قرار داده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیرمنقول می‌باشند، عبارتند از:
1- حق انتفاع از اموال غیرمنقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌باشد.
2- حق ارتفاق مانند: حق‌العبور، حق‌المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.
3- حق حریم.
4- حق تحجیر در زمین موات.
5- حق وثیقه نسبت به مال غیرمنقول، خواه قضایی باشد، مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیرمنقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.
6- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و هم‌چنین است، دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیرمنقول و اجرت‌المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد (امامی، 1377: ص 34).

1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی
مال بر مبنای وجود اشباه و نظایر، به دو نوع مال مثلی و مال قیمی تقسیم می‌شود. عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده و بیان داشته است: «مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد» (امامی، 1376: ص 28).  
برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین و … خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات با واقعیت آن چه که باید باشد، متفاوت گردیده و پیامد‌های غیرشرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده 950 قانون مدنی، اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.
به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده 950 قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق، قضاوت را به عرف سپرده است (امام و بهمن‌پوری، 1387: ص 93).
باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد (کاتوزیان، 1388: ص 44).
البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند. مثلاً اگر یک نفر کتاب گلستانی را به دیگری به عنوان عاریه دهد، حتماً تراضی طرفین بر این بوده است که مستعیر همان کتاب را مسترد دارد و در این معامله کتاب گلستان قیمی می‌باشد، حتی اگر عرفاً مثلی محسوب شود و برعکس اگر کتاب فروشی یک نسخه کتاب گلستان را از کتاب فروش دیگر قرض کند که بفروشد، تراضی طرفین بر این خواهد بود که این کتاب مثلی است نه قیمی. حتی اگر عرفاً قیمی محسوب شود، زیرا که قرض دهنده می‌دانست که این کتاب فروخته شده و دیگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است، لذا باید مثل کتاب خود را از همکار خودش بگیرد نه قیمت آن را (عدل، 1385: ص 32).
بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی باشد. مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می‌باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. هم‌چنین احتمال دارد، مال قیمی مثلی انگاشته شود، مانند یک اسب ایرانی (کاتوزیان، 1390: ص 574).
با توجه به عرف، عناصر سازنده اموال مثلی عبارتند از:
1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.
2- قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد.
3- منافع اجزاء آن متقارب باشد، به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.
4- اشباه و نظایر آن زیاد باشد.
در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند، آن چیز قیمی خواهد بود (جعفری لنگرودی، 1386: ص 615).
به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه‌ها و گندم، مثلی است و چیزهایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه‌گیری مانند پارچه نباشند، قیمی‌اند (همان، ص 2976).
در موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد، توجه می‌شود، مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم. ولی در اموال قیمی، اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می‌شود یا امثال آن نادر است، مانند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خانه و زمین معین (کاتوزیان، 1390: ص 574).
نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان به سادگی میسر نموده است، حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می‌رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یک از تعاریف به عمل آمده از مال مثلی در خصوص آنها صادق است (امام و بهمن‌پوری، 1387: ص 100).
در مواردی که مال شخصی برخلاف حق از بین می‌رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی‌احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند، باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود، باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیرا چاره‌ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. درنتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است (کاتوزیان، 1388: ص 45). به همین دلیل ماده 311 قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد» و هم‌چنین ماده 329 قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت برآید». البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم سرایت داد. همان‌طوری که ماده 312 نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد». البته به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید.7

1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی
مال بر مبنای قابلیت بقا به دو دسته تقسیم می‌شوند: اموالی که با انتفاع، عین آن باقی می‌ماند (اموال مصرف نشدنی) و اموالی که با انتفاع، عین آن از بین می‌رود (اموال مصرف شدنی).

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حقوق مالی، سند رسمی، روابط اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق مالکیت، قانون مدنی، محصولات کشاورزی، مالکیت شخصی