منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حق تصرف، حق مالکیت، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

لذا ماهیتی یکسان با موضوع خود پیدا نموده به نحوی که برخلاف سایر حقوق فرعی مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عین نیست و لذا تا زمانی که موضوع این حق باقی است، ادامه داشته و با انتقال مال از طریق معاملات و ارث نیز به مالکان بعدی منتقل می‌گردد. البته در مواردی چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه‌های بارز فک ملک می‌باشند، رابطه مالکیت بین مالک و ملک قطع می‌گردد و ملک در آن صورت دارای مالک خاصی نیست. در این خصوص نظرات مخالفی نیز که معتقد به ایجاد مالکیت در وقف خاص هستند، برای موقوف علیهم وجود دارد (کاتوزیان، 1390: ص 74).
دوم آنکه حق مالکیت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بین نمی‌رود و مالکیتی که از طریق قانونی و مشروع مانند قرارداد یا اخذ به شفعه و یا ارث به دست آمده است، قطعی و پایدار است و مرور زمان صرفا مانع شنیدن دعوی و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی می‌گردد و هیچ گاه موجب اسقاط حق مالکیت نمی‌باشد. در این خصوص گفته شده که چنانچه مدیون دینی را که مشمول مرور زمان شده است، با اختیار خود ایفا کند، پس از آن نمی‌تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکیت ایجاد شده تا زمانی که از سوی مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکیت نسبت به آن روشن نگردد، باقی است و با ترک موقت آن از بین نمی‌رود. البته در خصوص مالکیتی که مبنای ایجاد آن حیازت می‌باشد، از سوی برخی فقیهان نظر مخالفی نیز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب زوال مالکیت شخص دانسته و آن را جزء اموال عمومی تلقی نموده‌اند. این نظر از سوی عده قلیلی از فقهاء مطرح و محجور باقی مانده و مشهور فقهای امامیه مالکیت ناشی از احیاء را مانند مالکیتی که ناشی از خرید و مانند آن است، پایدار می‌دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب خروج از ملکیت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طریق احیاء به وسیله دیگری نمی‌دانند (کاتوزیان، 1388: ص 105).
د) قابل تعقیب بودن:
همان گونه که از عبارت قابل تعقیب بودن پیداست، صاحب حق مالکیت براساس قاعده تسلیط و اصل 47 و 48 قانون اساسی و مواد 30، 31، 311 و 317 قانون مدنی می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد، مطالبه کند و حتی اگر آن مال از مالکیت بیفتد و دیگر مطابق قانون قابل دادوستد نباشد، دارنده مکلف به استرداد آن به مالک می‌باشد و در صورت امتناع، مالک عین یا ولی یا قیم مالک صغیر یا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عین مال خود را دارد. قابل تعقیب بودن مالکیت از مفاد قاعده ضمان ید (عَلَی‌الیَد مااَخَذت حَتّی تُودی) نیز استنباط و به وسیله این قاعده مورد حمایت قرار گرفته است (همان، ص 106).
به طور كلي پنج تئوري درباره مبناي مشروع مالكيت وجود دارد كه عبارتند از:
1- تئوري حقوق طبيعي: طبق اين نظريه افراد بشر نه ساكنين اين طبيعت‌اند و طبيعت هم براي آنها خلق شده حق طبيعي مسلمي بر اين خاك دارند. هركس بنابر قانون طبيعي كه آن ادامه حيات و حفظ وجود است، حق دارد قطعه زميني براي تحصيل معاش و استراحت خود دارا باشد. اين حق طبيعي اوست و محروميت او از اين امر خلاف ناموس طبيعت است كه به عدم عدالت تعبير مي‌شود. باري هر فرد موجود در اين طبيعت سهم مشاعي از سهم كل كه به تعداد جمعيت عالم است، از اين عالم مادي دارد. چون اين تئوري از جانب مذهبیون اروپائي صادر شده بود و امروز هم با پيدايش حقوق موضوعه دستورات حقوقي مذهبي ضمانت اجرائي ندارند، اين است كه نظريه حقوق طبيعي از بين رفته و ديگر طرفداراني به آن شكل ندارد.
2- تئوری قانون: طرفداران این نظریه عقیده دارند که فقط قانون است که اعطاء مالکیت می‌کند. البته این نظریه هم از این لحاظ مورد ایراد است که چگونه قانون حاضر شده است‏ كه اين مالكيت‌هاي بزرگ حاصل شود و عده ديگر از آن به كلي محروم باشند. به علاوه بشر از ابتداي امر یعنی از همان دوره زندگی جنگل و انفرادی متصرف قطعه زمینی برای آسایش خود بوده، در صورتی که در آن وقت قانون وجود نداشته است. در ضمن اضافه می‌کنند که اگر قانون منشأ شرعی‏ و قانونی مالکیت باشد، همان قانون هم می‌تواند سلب مالکیت کند.
3- تئوری قرارداد: همان طور که از عنوان این تئوری مفهوم می‌شود، مالکیت در اثر قرارداد بین افراد بشری حاصل شده است، البته این قرارداد ابتدا به طور ضمنی بوده است. این‏ نظریه هم امروز اعتبار ندارد.
4- تئوری اشغال: این نظریه مبتنی بر این امر است که بشر از راه تصرف و اشغال زمین‏ را تملک کرده است. این تئوری سخت مورد اعتراض واقع شده و اینک محکوم گردیده است، زیرا قبول این امر مستلزم تن دادن به زیر بار زور است و حتی مدعی‏اند که مالکیت‏های امروز هم دنبال‏ همان فشار سرکردگان طوایف و قبیله‏ها و جنگ و خونریزی رؤسای دیروز و بالاخره غلبه قوی‏ بر ضعیف است. از این جهت معتقدند ماشین مالکیت و سایر سازمان‌های حقوقی امروز که غالبا براساس‏ ظلم و زور دیروز استوار شده، اعتبار اخلاقی و قانونی ندارند.
5- تئوری کار: این نظریه امروز بیشتر مورد قبول واقع شده و عقیده دارند کسی باید مالک باشد که در زمین کار می‌کند و مالکیتی که براساس کار است، مشروع و قابل پذیرش است. البته‏ مالکیت هم تا آنجایی قانونی و مشروع است که بیل و گاو آهن اثر داشته‏اند. بنابراین طبقات زیرین‏ خاک مزروعی که دور از تأثیر کارند، متعلق به مالک قشر سطحی خاک نیست. خلاصه هر قدر هوای‏ سوسیالیسم فضای حقوقی را بیشتر پر کند، بر قدرت تئوری کار افزوده می‌شود (www.vekalatonline.ir).

1-3-4- آثار مالکیت
1-3-4-1- حق استعمال
منظور از حق استعمال آن است كه مالك مى‏تواند از منافع ملك خود، شخصا استفاده نمايد؛ بدين معنا كه اگر صاحب خانه‏اى است، از سكونت آن و اگر مالك ماشينى است از منفعت سوار شدن آن بهره گيرد.
این موضوع را می‌توان از قاعده سلطنت و ماده 30 قانون مدنی استفاده نمود؛ زيرا مالك مى‏تواند هر گونه كه بخواهد از ملك خويش بهره گيرد و از ثمرات آن استفاده نمايد. البته اين حق همانند ديگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است. لذا كسى نمى‏تواند از منزل مسكونى خويش براى ايجاد مراكز فساد اين حق را اعمال كند و خود از منافع ملكش در چنين راه‏هايى استفاده نمايد. بر همين اساس است كه اين حق در فقه به حديث لاضرر و در قانون مدنى به ماده 132 محدود مى‏گردد.
در اين ماده عبارت «تصرف‏» آمده است و ممكن است با عنصر سوم كه حق تصرف است، اشتباه شود، اما بايد گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملكيت است، چنانچه برخى نيز همين تعبير را از حقوق رم به دست داده‏اند (امامی، 1376: ص 120). بنابراين به نظر مى‏رسد منظور از حق تصرف در ماده 132 قانون مدنی، حق استعمال و حق استثمار (استغلال) باشد. با اين وجود از برخى نوشته‏هاى حقوقى برداشت مى‏شود كه منظور از حق تصرف در اين ماده، تنها حق استعمال باشد، زيرا تمامى مثال‌ها به استفاده شخص از منافع ملك توسط مالك مربوط مى‏شود (همان، ص 26).

1-3-4-2- حق استثمار (استغلال)
حقوقدانان عرب از اين عنصر با عنوان «استغلال‏» ياد كرده‏اند (سنهوری، بی‌تا: ص 496)، ولى در نوشته‏هاى حقوقى فارسى از آن به «استثمار» ياد مى‏كنند (امامی، 1376: ص 26). منظور از اين حق آن است كه شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به ديگرى واگذارد. اين عنصر همانند حق استعمال از حديث نبوى «الناس مسلطون على اموالهم‏»، قاعده سلطنت و ماده 30 قانون مدنی استفاده مى‏شود، زيرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت به منافع مى‏باشد. با توجه به شرحى كه در تحديد حق استعمال گفته شد، اين حق نيز با توجه به حديث لاضرر و ماده 132 قانون مدنی محدود مى‏شود.

1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكيت)
در رابطه با اين عنصر نيز بايد گفت، برخى از آن با عنوان «تصرف‏» (سنهوری، بی‌تا: ص 501) و گروهى ديگر از آن با عنوان «اخراج از ملكيت‏» (امامی، 1376: ص 26) ياد مى‏كنند. به هر روى منظور آن است كه مالك مى‏تواند هر گونه تصرف مادى يا اعتبارى در ملك خود انجام دهد. تصرفات مادى هم‌چون تلف و از بين بردن آن و تصرفات اعتبارى نظير انتقال آن به شخص ديگر.
معنايى كه از تصرف ارائه گرديد، عام است. برخى عنصر تصرف را به همين عموم از عناصر ملكيت دانسته‏اند (همان) و گروهى ديگر دايره اين عنصر را به تصرفات اعتبارى تحديد كرده‏اند و تصرفات مادى را از حق استعمال ناشى مى‏دانند (سنهوری، بی‌تا: ص 501). اين عنصر همانند دو عنصر پيشين از قاعده سلطنت، حديث نبوى و ماده 30 قانون مدنی قابل اصطياد است و به موجب ذيل همين ماده، محدود است به اينكه بر خلاف قانون نباشد.
در ماده 30 قانون مدنی از دو عنصر «حق تصرف‏» و «حق انتفاع‏» نام برده شده است و به پيروى از فقه، در بردارنده همان سه عنصر است؛ زيرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، بنابراين حق انتفاع جايگزين دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم كه تصرف مى‏باشد، در قانون تصريح شده است.

فصل دوم
ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

تاسيسات حقوقى از جمله مالكيت، برخاسته از نيازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. یکی از انواع مالکیت، مالکیت موقت می‌باشد که جزء پدیده‌های نوظهور حقوقی است. این نوع مالکیت یکی از مفاهیم پایه‌ای در مباحث حقوقی و فقهی، به خصوص بخش معاملات است که مطالعه و بررسی آن می‌تواند به بسیاری از شبهات در این زمینه پاسخ گوید.

2-1- مالکیت موقت
جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام، سلطنت و اقتدار است؛ به نحوی که آن را به یکی از حقوق عمده آدمی مبدل ساخته است و در حقیقت بهره‌مندی از این حق مابه‌الامتیاز انسان از سایر مخلوقات است. در مکتب فقهی اسلام، مالکیت به علاقه و ارتباط ویژه انسان و شیء تعریف شده است که به او حق می‌دهد تا علاوه بر اینکه هر نوع تصرفی در آن داشته باشد، مانع تصرف دیگران نیز بشود (نراقی، 1379: ج 1، ص 123).
علاوه بر این حق مالکیت نسبت به مملوک یک حق دائمی و همیشگی است. به این معنا که وقتی مالی موسوم به مملوکیت شد و مالک پیدا کرد، برای همیشه مملوک باقی می‌ماند و دائما باید در ملکیت باشد و این رابطه ملکیت تا هنگامی که مال یاد شده وجود دارد، باقی است و تنها با از بین رفتن آن، ملکیت نیز زایل می‌شود و از بین می‌رود. نباید پنداشت که در این رابطه مالک هم باید یک نفر برای همیشه باشد، بلکه مالک می‌تواند به دلایل مختلف تغییر کند. مثلا با موت او، ورثه‌اش مالک شوند یا اینکه مالک با اراده خود اسباب انتقال مالکیت را فراهم کند و مثلا مال را بفروشد یا هبه کند. در همه این موارد هر چند مالک تغییر کرده و ممکن است بارها این تحویل و تحول صورت پذیرد، اما رابطه ملکیت میان مال مملوک و مالک – هر که باشد – هم‌چنان به قوت خود باقی است و ادامه دارد (باقری، 1387: ص 28).
با این بیان برای دائمی بودن حق ملکیت سه معنا قابل تصور است:
معنای اول این است که حق ملکیت برخلاف حقوق عینی دیگر مثل حق رهن و حق انتفاع که در طبیعت خود موقت هستند، طبیعتی دائمی دارد و زمان معینی برای انقضا ندارد. در حالی که حق رهن تا زمانی ادامه دارد که دین به قوت خود باقی باشد و به محض اینکه راهن از عهده دین برآید، حق‌الرهانه هم از بین می‌رود و به اصطلاح فک رهن می‌شود. شاید به همین دلیل است که فقیهان توقیت در رهن را مبطل آن دانسته‌اند (شهید ثانی، 1416: ج 4، ص 55).
معنای دوم این است که حق ملکیت به سبب عدم استعمال از بین نمی‌رود، بلکه همیشه باقی است خواه مالک از حق خود نسبت به مال مملوک بهره ببرد یا آن را معطل بگذارد.
معنای سوم آن است که نمی‌توان حق ملکیت را به اجل و زمان محدود کرد. مثلا اگر کسی مالی را بخرد و بر او شرط شده باشد که تا فلان سال مال او باشد و پس از انقضای زمان یاد شده به ملکیت فروشنده برگردد، چنین شرطی برخلاف دائمی بودن حق ملکیت است و موجب بطلان عقد خواهد بود، زیرا شرط مذکور برخلاف اقتضای ذات آن است. به عبارت دیگر نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق مالکیت، قانون مدنی، محصولات کشاورزی، مالکیت شخصی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عقد اجاره، انتقال موقت مالکیت، عقود معین، اطلاق ادله