منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حق و تکلیف، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

اجبار در ایقاع را بیان کرد . ایقاع یک عمل ارادی است و این اراده است که می آید و ایقاع را شکل می دهد و اگر اراده زائل شود و به طور کامل ازبین برود دیگر چیزی نمی ماند. حال چون که اجبار می آید و اراده را به طور کامل از بین می برد و چون که اراده رکن اصلی است لذا ایقاعی که به صورت اجبار صورت گیرد باطل و به طور کلی بلااثر است .
برای مثال شخصی سند ابراء دینی را به طور اجبار امضا میکند و انگشت می زند که ابراء صورت گرفته باطل است .

ب. 4- تأثیر اکراه در ایقاع
اکراه یک حالتی ضعیف تر از اجبار است که اراده را به طور کامل معیوب نمی کند . لذا باعث عدم نفوذ ایقاع ناشی از اکراه می شود . که این عدم نفوذ دو مبنا ددارد .
1-این که رضامعیوب است و قصد بر رضای سالم تکیه ندارد .
2- نامشروع بودن اکراه دیگران به کاری که میل و رغبت به آن ندارند2
پس با توجه به این مبانی باید پذیرفت که ایقاع ناشی از اکراه نفوذ حقوقی ندارد . قانون مدنی هم در ماده 1136 مختار بودن طلاق دهنده را شرط درستی آن می داند . آن چه که مورد سوال قرار می گیرد و پاسخ آن را دشوار می نماید این است که آیا رضای بعدی موقع می تواند به اراده ای که در زیر فشار نامشروع دیگری اعلام شده نفوذ حقوقی ببخشد یا چنین اراده ای به طور کلی بی اثر است ؟
به بیان دیگر ایقاع ناشی از اکراه باطل است یا مانند عقد مکَره غیر نافذ ؟ اتحاد مبانی ما را به سوی وحدتحکم می برد . زیرا ، اگر عیب اراده مکَره را بتوان درامور انشایی جبران کرد چه تفاوتی می کند که این اراده یکی از ارکان تراضی با دیگری باشد یا خود به تنهایی کارساز و مفید واقع شود. هر چند که این نتیجه منطقی در پاره ای از موارد چنان آثار نامطلوبی دارد که باید از آن گذشت .
برای مثال طلاق پدیده نامطلوبی است که قانون گذار تردید و حالت مراعی بودن را در آن روا نمی بیند و به همین جهت نیز تعلیق را مبطل ایقاع می داند .
حال از نظر اجتماعی خطرناک و ناپسند است که بقاء و انحلال خانواده ای وابسته به امضاء و رد بعدی شوهر شود و این تصمیم بتواند در گذشته موثر افتد . یا پس از طلاق که به اکراه اعلام شده است زن چه کار باید بکند ؟ شوهر اختیار کند و ناگهان با امضای شوهر سابق روبه رو شود یا همچنان در انتظار بماند ؟
وانگهی طلاق یک عمل حقوقی تشریفاتی است نه رضایی ، ایقاعی که با اعلام اراده در ترکیب خاص و در شرایط ویژه واقع می شود ، در این گونه اعمال رضای باطنی نقش حاکم و برتر را ندارد و نفوذ اراده مقید به سازمان و قالب خاص آن است . پس وقتی که مجموع آن سازمان تحقق نیافت و نمی توانست در جهان حقوق تصرف کند ، به دشواری می توان ادعا کرد که پیوستن رضای محض و مجرد بتواند به آن حیات بخشد1. در نتیجه در طلاق باید به نظر مشهور پیوست و از بطلان ایقاع ناشی از اکراه طرفداری کرد.
فسخ نکاح نیز تابع همین قاعده است و به همین جهت قانون مدنی خیار فسخ را در عقد نکاح در تمام اقسام آن فوری قرار داده است تا سرنوشت خانواده در پرده ابهام نماند و عدم نفوذ شفعه ناشی از اکراه نیز با فوری بودن اجرای حق سازگار نیست و بطلان آن ترجیح دارد ولی در کل قاعده ای که در ماده 209 ق . م ذکر شده است در ایقاع نیز رعایت می شود ، مگر این که با حکم ویژه ای در قانون یا طبیعت عمل حقوقی ناسازگار باشد . برای مثال اگر کسی به اکراه أخذ به شفعه کند می تواند پس از زوال حالت کره آن را تنفیذ کند . منتها چون استفاده از این حق فوری است ممکن است که گفته شود که آنچه که انجام شده نفوذ حقوقی ندارد چراکه رضای بعدی زمانی داده شده که حق ازبین رفته چرا که استفاده از آن فوری است .
این احتمال وقتی تقویت می شود که اثر اجازه کشف حکمی باشد و رکنی از عقد به حساب آید چنان که ظاهر ماده 258 ق . م نیز از آن حکایت می کند . شاید استقراء در احکام شفعه و طلاق باعث این شهرت در فقه شده است که ایقاع ناشی از اکراه باطل است1. اما آنچه که از قواعد و اصول می گیریم این است که ایقاع مکَره غیرنافذ است مگر این که حکم قانونی باشد یا مصلحت اقتضاء کند .

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع
همان طور که بیان شد ایقاع یک عمل ارادی است پس باید قصد و رضا به طور سلامت در آن کارگزار باشد . حال اگر این اراده بخواهد سالم باشد باید از سرمنشاء خود به درستی نشأت بگیرد. در واقع اگر اراده بخواهد سالم باشد ، شخص باید اهل باشد . چرا که اگر شخص اهلیت نداشته باشد اراده او سالم نیست .
حال برای این که بحث روشن تر شود ، ابتدا به بررسی مفهوم اهلیت می پردازیم و بعد به طور کامل به این موضوع می پردازیم که چرا اهلیت در ایقاع لازم است و بعد از آن ارکان اهلیت را به طور کامل بیان می کنیم .
گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن
تعاریف زیادی از اهلیت در بین حقوق دانان هست و چون که اختلافی در بین آنها نیست به نظرات متفاوت نمی پردازیم و از تعریف یکی از آنها استفاده کرده و پیرامون آن توضیحات لازم را بیان می کنیم .
اهلیتصلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است1. همان طور که از این تعریف پیداست اهلیت به دو قسم تقسیم می شود . اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء که یک قسم مربوط به برخورداری از حقوق است و یک قسم مربوط به اجرای آن حقوق است که در این جا به بررسی آنها می پردازیم .
الف-اهلیت تمتع
که اهلیت دارا شدن حق یا استعدادی است که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند میشود و می تواند صاحب حق و تکلیف باشد1. در واقع منظور از این نوع اهلیت ، اهلیت استحقاق و دارا شدن حق است یعنی این که شخص می تواند حقوقی را داشته باشد و نیز مخاطب تکلیف قرار گیرد و تعهداتی را داشته باشد . این نوع از اهلیت ، با زنده متولد شدن برای شخص بوجود می آید و او می تواند از حقوق دارا شود . اما مرحله بعد از اهلیت تمتع یا اهلیت استحقاق ، مرحله ای است که شخص می خواهد این حقوق خود را اجرا کند که در این جا به بررسی این نوع از اهلیت می پردازیم .
ب- اهلیت استیفاء
اهلیت اجرای حق یا صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش می یابد . برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوا کند یا حق خود را انتقال دهد . یا این که شخص می آید و زمینی را که دارد از آن اعراض می کند یا این که ز وجه دائمی خود را طلاق می دهد . این چهره از اهلیت را ، اهلیت استیفاء نامیده اند ولی این اصطلاح نارسا و قابل انتقاد است .
زیرا کلمه استیفاء ، به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق یا بهره بردن از مال یا کار دیگری ، به کار می رود و مفاد آن گستره لازم برای بیان تمام چهره اجرا و اعمال حق را ندارد . برای مثال جاییکه پیمانی بسته می شود نمی توان گفت هر یک از دو طرف ، حق پیمان بستن را استیفاء کرده اند .
پس به نظر می رسد ، اهلیت تصرف مناسب این وضعیت حقوقی باشد زیرا شخص در حقی توانایی تصرف دارد که آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حق را برای او به رسمیت بشناسد . ولی هر صاحب حق توانایی اجرای آن را ندارد . چنان که کودک و دیوانه می توانند مالک باشند ، لیکن تصرف در این حق بایستی به وسیله سرپرست قانونی آنان انجام شود1.
در این بین درمورد لزوم اهلیت استیفاء می توان به آیاتی از قرآن کریم استناد کرد که در این آیات اشاره دارد به بلوغ و رشد. که کودک
باید بالغ و عاقل باشد تا بتوان اموالش را به او داد و آنها را حفظ کند . برای مثال می توان به آیه 6 سوره نساء استناد کرد که بیان می دارد :
« وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغو النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم )
و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که ( به سن بلوغ و ازدواج ) برسند . پس اگر در آنان رشدی یافتید ، اموالشان را به ایشان برگردانید .
که در تفسیر این آیه آمده است ، برای در اختیار داشتن سرمایه، علاوه بر بلوغ جنسی ، بلوغ اقتصادی و اجتماعی هم لازم است و این که در سپردن اموال به یتیم حدس و گمان کافی نیست ، باید اطمینان به وجود رشد داشته باشند2.
و نیز در حدیثی از امام صادق هست که فرمودند :
مراد از ( آنستم رشداً ) این است که بتواند مال خود را حفظ کند یا به آیه 34 سوره اسراء می توان استناد کرد . پس با توجه به این تفاسیر ، لزوم اهلیت استیفاء و مفهوم آن روشن است . حال در این بین مفهوم اهلیت و تقسیم بندی آن برای ما روشن شد اما چرا اهلیت در یک عمل حقوقی لازم است ، مگر چه ارتباطی بین اراده و اهلیت هست که اگر اهلیت وجود نداشته باشد ، عمل حقوقی نمی تواند منشأ اثر باشد که دراین جا به بررسی این موضوع یعنی بررسی منشاء تحلیلی لزوم اهمیت می پردازیم .

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع
آن چه که در این گفتار ، بعنوان شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار می گیرد،مسائل مربوط به اهلیت استیفاء است . ماده 211 قانون مدنی مقررمی دارد : برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند . از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است : بلوغ ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر مطابق ماده 212 قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . اصطلاحاً شخصی که بالغ نباشد صغیر و کسی که عاقل نباشد مجنون و بالاخره کسی که رشید نباشد ، سفیه خوانده می شود ، هرچند که عقل ونتیجه بلوغ در رشد مستتر است و شخص رشید جامع شرایط اهلیت است یعنی عاقل و در شرایطعادی بالغ نیز می باشد . و در نتیجه با شرط دانستن رشد در طرف قرارداد یا ( ایقاع ) می توان اهلیت را برای ایجاد قرارداد ( ایقاع ) محرز دانست . اما از آن جا که اثر فقدان بلوغ ، عقل و رشد یکسان نیست ، به این جهت تفکیک این شرایط و ذکر جداگانه هر یک از آنها لازم به نظر می آید1. مطالب این گفتار را در سه قسمت مورد مطالعه قرار می دهیم : الف –بلوغ ب- عقد و ج- رشد .
الف-بلوغ و اعتبار آن در ایقاع
الف. 1 – مفهوم بلوغ
ابتدا در این قسمت چند تعریف از حقوق دانان درباره این مفهوم بیان می شود و بعد یکی را مبنا قرار می دهیم و براساس آن مباحث را ادامه می دهیم :
بلوغ : رسیدن طفل است به حال احتلام ( در مرد ) و حیض یا حمل ( در زنان ) .
علامات بلوغ ذکور عبارت است از : الف-روئیدن موی عانه ب- روئیدن موی صورت ج- احتلام د- گذشتن پانزده سال تمام قمری از تاریخ تولد .
علامات بلوغ اناث : الف- حیض ب- حمل ج- گذشتن نه سال قمری از تاریخ تولد3.
در این تعریف همان طور که می بینیم نقص این است که تنها به ذکر علامت های آن پرداخته و به توصیف بلوغ نپرداخته است و این که بلوغ در قوای هوشی نیز تأثیرگذار است که این تعریف به آنها نپرداخته است . اما یکی دیگر از حقوق دانان در تعریف و تبیین این مفهوم این گونه بیان می کند که : کودکان با رسیدن به سن معین ، از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی می یابند و آماده شرکت در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند .
این تحول را که با نشانه های جسمی و عضوی مانند روئیدن موهای خشن و احتلام همراه است بلوغ طبیعی می نامند . و در عرف هنگامی که سخن از بلوغ می شود ، رسیدن به همین حالت مدنظر است1.
حقوق نیز این انقلاب جسمی و روانی را بر مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار می دهد و به اعتبار این است که سن بلوغ را ، سن تکلیف نیز می نامند . پس در رابطه با بلوغ باید گفت که یک حالت جسمی و روانی است که شخص ، تغییرات جسمی و روانی در او رخ می دهد و یک حالت تکامل را به خود می گیرد .
در رابطه با سن بلوغ باید گفت که مباحث زیادی مطرح است اما همین بس که در ق . م ایران سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است .
در رابطه با مفهوم رشد و این که بلوغ نشانه ، رشد است یا نه و تعارضات قانونی در قسمت ج به طور کامل بحث خواهد شد .
حال کسی که بالغ نباشد و به سن بلوغ نرسیده صغیر نامیده می شود و محجور است و نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد که در این جا به بررسی این موضوع می پردازیم.

الف. 2– اوصاف و مبانی حجر صغیر
عدم اهلیت صغیر ، عام است . یعنی قانون گذار کودک را از انجام همه اعمال

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، قاعده لاضرر، جبران خسارت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، روابط مالی، اختلال روانی