منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حقوق مالی، سند رسمی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌رسد، مال ریشه عربی دارد نه یونانی؛ زیرا این واژه در منابع فقهی در موارد متعددي به کار رفته و موضوع بحث‌هاي فراوانی بوده است و قانونگذار در موارد متعددي از قانون مدنی از قبیل مواد 8، 11 و … و واژه اموال را که اسم جمع و عربی است، به کار برده است.
یکی از فرهنگ‌نویسان (عمید، 1363: ص 2142) مال را این گونه تعریف کرده است: « دارایی، آنچه در ملک شخصی باشد، اموال جمع». برخی دیگر از فرهنگ‌نویسان (معین، 1345: ص 3508) معتقد است: «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال».
در فرهنگ دیگر (دهخدا، 1352: ص 82) مال را به چیزي که موضوع رغبت انسان است و مطلوب او باشد و نیز به معناي هر چیزي که به تملک انسان در آید، تعریف کرده‌اند.

1-1-1-2- مال در اصطلاح
قانونگذار، مال را تعریف نکرده است. برخی استادان (جعفري لنگرودي، 1378: ص 35) عدم تعریف مال را نقص قانون مدنی عنوان دانسته‌اند. هر چند یکی از نویسندگان (شاکری حسین‌آباد، 1386: ص 56) با توجه به عرفی بودن مفهوم مال، معتقد است: «این تعریف با پیشرفت و گسترش روابط اجتماعی و تغییر و تحول زمان و مکان دستخوش تغییر و تحول می‌شود. بنابراین قانونگذار کاملاً آگاهانه و به درستی از تعریف این واژه خودداري ورزیده است و نباید از آن به نقص قانون مدنی تعبیر کرد». اما به نظر می‌رسد، قانونگذار می‌توانست تعریفی از مال ارائه دهد که با گذر زمان نیاز به تغییر نداشته باشد.
تعریف حقوقی مال چندان از تعریف لغوي آن دور نیافتاده است. گروهی از حقوقدانان (امامی، 1376: ص 9؛ صفایی، 1383: ص 123 و شهیدی، 1377: ص 302) مال را به «آنچه از نظر اقتصادي داراي ارزش داد و ستد و مبادله باشد» تعریف کرده‌اند و عده‌اي دیگر (عدل، 1385: ص 31 و بروجردی عبده، 1329: ص 2) در تعریف مال از دو عنصر «قابل استفاده بودن براي انسان» و «قابل تملک بودن» کمک گرفته‌اند. برخی نیز (حمیتی واقف، 1383: ص 15) با انتقاد از استفاده از واژه «چیز» در تعریف، معتقدند که چیز یعنی جسم مادي و تنها این چیز نیست که می‌تواند مال باشد، حق نیز می‌تواند مال باشد، ولی به آن چیز نمی‌گویند و مال را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر پدیده حقوقی (موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». به نظر نمی‌رسد که واژه «چیز» باعث خروج اموال غیرمادي از تعریف شود؛ چون چیز یک واژه عمومی است که براي هر کاري، هر حرفی، هر پدیده‌اي، هر جسمی و … به کار می‌رود و اختصاص به اموال مادي ندارد.
با دقت در تعاریف فوق درمی‌یابیم که مال داراي مفهوم عرفی است و در تعاریف حقوقدانان این تلقی که مال تنها بر اعیان صادق است، مشاهده نمی‌شود. بنابراین لازم نیست مال محسوس باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادي داشته باشند نیز جزو اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آنها شیء معین مادي نباشد، بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار و اختراع خود یا طلبی که کسی از دیگري دارد، جز اموال محسوب می‌شود. همین غیرمادي بودن حق است که اموال مادي و غیرمادي را به هم نزدیک می‌سازد (صفایی، 1383: ص 123).
از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:
1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیائی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، ولی چون هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است، باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد (کاتوزیان، 1388: ص 9).
در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود. بدین ترتیب واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می‌شود:
1- به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می‌شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می‌گیرد، مانند خانه، اتومبیل، فرش و جواهر؛
2- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص، امکان انتفاع از اشیاء مادی را می‌دهد مانند حق مالکیت (همان، ص 11).
بنا به نظر یکی از حقوقدانان مال؛ هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:
1- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی‌تواند مال باشد)؛
2- قابل نقل و انتقال باشد، ولی قابلیت مبادله از عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث، ولی قابل مبادله بوسیله مثلاً بیع نیست)؛
3- نفع داشته باشد (میوه‌ای در دکان میوه‌فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد، مال نیست)؛
4- عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)؛
5- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند (جعفری لنگرودی، 1386: ص 3126).
در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه در مورد منافع نیز عناصری را بیان نموده‌اند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد. مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد.
به نظر می‌رسد که مفهوم مال با توجه به عناصر و شرایط یاد شده، روشن می‌باشد و هر چیزی یا امری که میل و رغبت برای داشتن آن در برابر پول و یا ارزش دیگر وجود داشته باشد و دارای ارزش داد و ستد باشد، مال می‌نامند. به این ترتیب قابلیت نقل و انتقال و اختصاص پیدا کردن و یا نفع و فایده داشتن در این تعریف به طور ضمنی در نظر گرفته شده است.
در قانون مدنی واژه اموال بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد که اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش و مبادله اقتصادی و داد و ستد داشته باشد. فرق بین مال و شی این است که مال همواره دارای ارزش مبادله اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شی ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مال شی است، ولی هر شی مال نیست. مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آنها شی معین مادی نباشد (صفایی، 1383: ص 123).

1-1-2- اقسام مال
مال تقسیم‌بندی گوناگونی دارد، اما قانون مدنی در باب اول، اموال را فقط از دو جهت تقسیم کرده است:
1- اموال منقول و غیر منقول؛
2- اموالی که ملک افراد یا اشخاص حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارد.
ولی از سایر مواد قانون مدنی می‌توان تقسیم‌های دیگری نیز برای اموال استنباط کرد. در پاره‌ای از مواد، عین و منفعت در برابر هم قرار گرفته است و بر هر یک از آنها آثار فراوانی بار شده است. در ماده 950 قانون مدنینیز به اعتبار دیگری اموال به مثلی و قیمی تقسیم شده است و سرانجام در مادتین 46 و 637 قانون مدنیسخن از اموالی است که استفاده از ان با بقاء عین امکان دارد (کاتوزیان، 1388: ص 12).

1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول
مال برحسب قابلیت جابه جایی به دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد (جعفری لنگرودی، 1386: ص 598).
اموال غیرمنقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.1 یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است؛ مانند مال منقولی که بر مال غیرمنقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. هم‌چنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیرمنقولی داده شده باشد؛ مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی‌آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیرمنقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد (کاتوزیان، 1388: ص 48).
غیرمنقول حکمی هم ‌به مال غیرمنقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد، گفته می‌شود (جعفری لنگرودی، 1386: ص 493).
تشخیص نوع مال منقول و غیرمنقول در حقوق دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
1- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند، فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
2- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. هم‌چنین قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد.2
3- استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.3
4- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.4 در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.5
5- حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است.
6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود.6
7- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند. منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است (کاتوزیان، 1388: ص 49).
 با مراجعه به مواد قانون مدنی که فصل اموال غیرمنقول را تشکیل می‌دهد (مواد 12 تا 18 قانون مدنی) می‌توان اموال غیرمنقول را به طریق زیر تقسیم نمود:
الف) اموال غیرمنقول ذاتی:
این قسم از اموال غیرمنقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچ

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه انتقال موقت مالکیت، حقوق ایران، عقود معین، انتقال مالکیت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حمل و نقل، اقتصاد اسلامی، مسئولیت مدنی