كالاها به 4 گروه تقيسم مي‌گردند:
1- كالاهاي موضوع درآمد دولت
2- كالاهاي ممنوع‌الورود
3- كالاهاي ممنوع‌الصدور
4- كالاهاي انحصاري
در حبس پيش‌بيني شده در ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312 براي كالاهاي ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و انحصاري تا دو سال پيش‌بيني ولي در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز تصريح به حبس براي كليه كالاها شده است.
– اعمال مجازات شلاق: در ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق (اصلاحي 9/11/1373) براي كليه كالاهاي قاچاق مجازات شلاق پيش‌بيني گرديده، در حاليكه در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز چنين مجازاتي وجود ندارد (البته به موجب بخشنامه 800/100 رييس وقت سازمان تعزيرات حكومتي مجازات شلاق لغو گرديده كه اين نيز خلاف مقررات و سياق مقررات موضوعه است).
– جرم حمل: در ماده3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به قاچاق كالا و ارز حمل كالاي قاچاق جرم مستقلي است ولي در قانون مرتكبين قاچاق 1312 حامل صرفاً از باب عجز و معرفي صاحب كالا يا ارسال‌كننده قابل تعقيب بوده و بايستي شخصاً از عده جريمه برآيد.
– معاون و شريك جرم قاچاق: در ماده 3 قانون مجازات مرتكبين قاچاق صراحتاً در رابطه با شركاء و معاونين جرم قاچاق اعلام نظر گرديده ولي در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در اين رابطه اظهارنظر نشده است.
– مامورين وصول درآمد دولت يا كاشفين كه خود مرتكب قاچاق يا مشاركت يا معاونت و تباني در قاچاق نمايند. مطابق ماده16 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مجرم محسوب شده و جرم افراد مذكور در حكم اختلاس تلقي شده و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد. ولي در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز چنين پيش‌بيني وجود ندارد.
– شكستن يا محو كردن مهر مامورين كاشف: وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312 شكستن يا محو كردن مهر مامورين وصول عايدات دولت جرم بوده و مرتكب به حبس از دو ماه تا يكسال و به جزاي نقدي از صد ريال تا پنج هزار ريال محكوم مي‌گردد ولي در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز چنين موردي مقرر نشده است.
– خريد و فروش و نگهداري اشياء و ادوات و اجناس دخانيه وفق ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق جرم تلقي شده و طبق قانون قاچاق موضوع عايدات دولت قابل مجازات است.
– اشياء ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود در ماده 45 قانون مجازات مرتكبين تعريف گرديده در حاليكه در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز هيچگونه تقسيم‌بندي براي كالاهاي مورد قاچاق وجود ندارد.
– تعيين تكليف كالاي سريع‌الفساد و يا كالاهايي كه در معرض كسر فاحش قيمت باشد. وفق ماده 52 و 53 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312 با حضور نماينده دادستان فروخته شده و حاصل فروش تا تعيين تكليف نهايي در حساب سپرده نگهداري مي شود وليكن در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز چنين پيش‌بيني وجود ندارد.
– صلاحيت رسيدگي در ماده4 و تبصره ذيل آن از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز: جهت رسيدگي مرجع قضايي، ضرب‌الاجل يك ماهه پيش‌بيني گريده كه چنانچه در مهلت مقرر مرجع قضايي نتواند نسبت به پرونده اتخاذ تصميم نمايد با درخواست سازمان شاكي پرونده در مرجع غيرقضايي (تعزيرات حكومتي) مورد رسيدگي واقع مي‌گردد. در حالي كه در قانون مجازات مرتكبين قاچاق مرجع صلاحيت‌دار صرفاً محاكم قضايي مي‌باشد.
– رعايت تشريفات رسيدگي: وفق تبصره 1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نمي‌باشد كه چنين پيش‌بيني‌هايي در قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقرر نشده است.
با وجودتفاوت‌ها و مغايرت‌ها بين اين دو قانون با تصويب قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 تحول اساسي در كل نظام قضايي كشور از جهت رسيدگي به عمل آمد و با رويكرد فقهي و شرعي به نظام قضايي، دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام راه‌اندازي گرديد. در ماده 5 قانون فوق‌الذكر نيز دادگاههايي به نام دادگاه انقلاب تاسيس و در آن حوزه صلاحيت ذاتي دادگاه مذكور مشخص شد. در اين ماده رسيدگي به جرايم قاچاق كالا به طور كلي در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده شد. لكن عليرغم وجود نص صريح، يك مرجع شبه‌قضايي هم عرض (شعب ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي) تحت عنوان قانون نحوه اعمال صالح به رسيدگي شناخته شد.
با وجود اين سوابق قانوني، قانونگذار با تصويب قانون نظام صنفي در سال 24/12/1382 توسط مجلس شوراي اسلامي مقرراتي در خصوص قاچاق كالا در سطح عرضه بيان نمود. منجمله ماده 62 قانون موصوف كه به مواردي مغايرت بين با مقررات قبلي داشته است. حال با اشاره به سابقه تقنيني در خصوص قاچاق كالا در سطح عرضه در عمل متأسفانه تصويب قوانين فوق و اين كه تا به حال هيچ يك از قوانين موصوف نسخ صريح يا ضمني نشده‌اند موجب بروز اشكالات عديده در مرحله اجرا توسط مراجع قضايي و يا شبه‌قضايي شده‌اند. از طرفي به هر حال مشخص نمي‌شود كه به صورت واحد، رسيدگي به اين موضوع ذاتاً در صلاحيت كدام مرجع مي‌باشد. در عين حالي كه تمامي مراجع به سياق قوانين موصوف صالح به رسيدگي شناخته شده‌اند و از طرفي نحوه ورود و برخورد اين مراجع در موضوع هر يك گاه موجب تضييع حقوق شهروندي نيز شده است.
به طور مثال رسيدگي به جرم قاچاق كالا در دادگاه انقلاب موجب صدور رأي قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. در حالي كه همين موضوع اگر در سازمان تعزيرات حكومتي مطرح گردد به نص صريح ماده 15 آيين‌نامه قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر سازمان مذكور بوده و رأي صادره نيز با وجود قطعيت، قابل رسيدگي شكلي در ديوان عدات ادراي مي‌باشد. لذا حق اعتراض به رأي كه يكي از حقوق شهروندي بوده در يكي از مراجع به موجب قانون وجود نداشته و در مرجع ديگر اين حق به شهروندان اعطاشده است! تا جايي كه اين شيوه اعتراض و تجديدنظر خواهي در ديوان عدالت اداري براي يك موضوع با منشأ واحد كه از يك منظر آراي قضايي محسوب نشده و قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را ندارد. از نگاه ديگر وقتي كه در سازمان تعزيرات حكومتي منجر به صدور رأي مي‌گردد. علاوه بر اعتراض درون سازماني وفتي كه در ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود به سه روش مورد حكم واقع مي‌شود:
1- نقض بدون تصريح بر برائت
2- نقض بلاارجاع
3- نقض و رسيدگي در شعبه هم‌عرض
هماگونه كه ملاحظه مي‌گردد شيوه ورود و رسيدگي ديوان عدالت اداري در پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز در آراي سازمان تعزيرات حکومتي يك پديده جديد در ساختار و نظام حقوقي كشور تلقي شده و متأسفانه صراحتاً موجبات تضييع حقوق دولت و بيت‌المال را فراهم آورده است، در تبيين اين بيان بايد گفت رسيدگي در ديوان عدالت اداري همچون ديوان عالي كشور شكلي بوده و قاعدتاً پس از نقض رأي بايستي به شعبه هم‌عرض ارجاع كه در اين صورت شعبه مرجوع‌اليه يا اقدام به رأي اصراري مي‌نمايد و يا اقدام به صدور رأي برائت، ولكن متأسفانه مي‌بينيم كه يكي از شيوه‌هاي ديوان عدالت اداري نقض بلاارجاع است و مكلف كردن شعبه به تبعيت از مفاد رأي صادره و اين يعني ورود به ماهيت پرونده؟! و نكته مهمتر و حائز اهميت اينكه چنانچه محكوم‌عليه رأي تعزيرات اقدام به تقديم دادخواست به ديوان براي بار اول بنمايد و پس از نقض در حالت نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض چنانچه از سوي شعبه مرجوع‌اليه رأي اصراري صادر شود هيچ منعي براي دادخواست مجدد در مرتبه دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم (داراي مصداق عملي موجود ندارد؟! حال بايد اذعان داشت اين روش دادرسي را در هيچ يك از نظام‌هاي حقوقي معاصر نمي‌توان يافت.
به هر حال اين تفاوت ديدگاه نسبت به يك موضوع واحد امري قبيح بوده و از حيث اصول قانون اساسي نيز محكوم به رد است چراكه مطابق نص صريح اصل34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد شناخته شده و اين تفاوت رسيدگي و اعطا حق تجديدنظر خواهي در مراجع مختلف (سازمان تعزيرات حكومتي و ديوان عدالت اداري) و عدم اعطاي اين حق در مرجعي ديگر (دادگاه انقلاب) با روح اصل مزبور سازگاري ندارد.(كريم، بررسي سير تقنيني و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود در پيشگيري از قاچاق، صص116-126).
به هرحال يکي از موارد پيشگيري، پيشگيري وضعي است که مي توان آن را از اقسام پيشگيري عمومي ناميد . در اين نوع پيشگيري قانونگذار براي جلوگيري از تحقق يک سري اعمال قانونگذار آن ها را جرم اعلام مي کند و به تعيين مجازات براي آنها مي پردازد .
تصويب قوانين نوين، متناسب با نيازهاي جامعه و انواع جديد بزهكاري است. بدين معنا كه مقنن تيزبين بايستي گام به گام با مجرمان پيش رفته و در هر مرحله واكنشي مناسب در قبال كنش‌هاي مجرمانه آنان از خود نشان دهد، زيرا تأخير بين پيدايش گونه‌هاي نوين جرايم و تعيين ضمانت اجراهاي كيفري ترغيب‌گر ورود تعداد بيشتري به گود بزهكاري است .
نبايستي از توانمندي اهرم اخطار و تخذير- به معناي آگاهي عمومي از قوانين و كيفيت جرايم و مجازات‌ها- غافل ماند رويكردي كه بخشي از هدف بازدارندگي عام در اجتماع را جامه‌ي عمل مي‌پوشاند زيرا تا زماني كه افراد از غيرقانوني بودن برخي اعمال آگاه نباشند، نمي‌توانند از ارتكاب آن هراس داشته باشند لذا اعلام رفتارهاي مستحق مجازات از يك سو براي مجرمان بالقوه اخطارآميز است و از سوي ديگر با ارائه‌ي اطلاعات لازم به بزه‌ديدگان بالقوه در كاهش بزهكاري موثر است. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم، ص139)
بهره‌گيري از نظام مجازات‌هاي شناور به معناي تعيين حداقل و حداكثر براي مجازات‌ها و همچنين استفاده از چند مجازات به صورت تخبيري در مورد يك جرم با كمك به مقوله‌ي فردي كردن كيفرها، گامي مؤثر در تامين هدف پيشگيرانه مجازات‌هاست چراكه افراد مختلف به لحاظ برخورداري از ويژگيهاي متفاوت فردي، اجتماعي، مادي و معنوي از انواع مجازات گونه‌هايي متفاوت تأثير مي‌پذيرند، لذا مجازاتي همچون جزاي نقدي كه براي اقشار فرودست جامعه بازدارنده است هرگز نسبت به متمولين و طبقات بالادست اجتماع چنين كاركردي را دارا نيست. بدين ترتيب مقنن در جهت پيشگيرانه نمودن كيفرها نسبت به همگان، نبايد تنها به يك مجازات محدود باشد، امري كه فراي تخطي از اصول عدالت، سبب انحصار تأثيرات ارعابي كيفرها به قشري معين از جامعه مي‌شود.
اشارات اخطار گونه به شهروندان چه از طريق مطبوعات و چه از طريق ساير رسانه‌ها گروهي مثل راديو و تلويزيون که ويژه از طريق زيرنويس‌هاي كوتاه و گويا در برنامه‌هاي پربيننده و يا حتي ارسال پيامك sms به روي تلفن‌هاي همراه و يا توزيع بروشورهايي در اين زمينه با معرفي جرايم و به خصوص مجازات از راه بازدارندگي به پيشگيري خواهد انجاميد. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم،صص 139-140).
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز” در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1392 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
در تبصره دو و چهار ماده بيست اين قانون در جهت پيش گيري از تکرار جرم قاچاق آمده است :
تبصره 2- در صورتي که ارتکاب جرم قاچاق با هر يک از انواع وسايل نقليه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي شود.
تبصره 4- در صورتي که وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتکب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه مي‌گردد.
همچنين در تبصره ي 2 ماده 21
