منابع و ماخذ پایان نامه قانون جدید، بیمه اجباری، اشخاص ثالث، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.123

بند دوم) خسارت مالی
منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 در تعریف خسارت مالی چنین می‌گوید:
«منظور از خسارت مالی،‌ زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».
سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمه‌گر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در بر می‌گیرد؟
توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینه‌هایی به وجود می‌آید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف می‌باشد. حال سؤال این است که آیا بیمه‌گر متعهد جبران این افت قیمت هم می‌باشد یا نه؟
در این مورد ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان می‌داشت:
«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
نظر به این ماده و قید «مستقیم» که به زیان‌ها عطف شده بود شرکت‌های بیمه تنها جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حادثه رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شد را مورد تعهد خود دانسته و توجهی به کسر قیمتی که در اثر تصادف در وسیله نقلیه حاصل می‌شد،‌ نداشتند.124 اما در قانون جدید چنانچه ملاحظه شد این قید از متن ماده حذف شده است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که با حذف قید «مستقیم» قانونگذار خواسته است بعضی خسارات مسلم غیر مستقیم که از جمله آن‌ها افت قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه می‌باشد را تحت شمول بیمه موضوع این قانون قرار دهد. علاوه بر این لزوم جبران چنین خساراتی را می‌توان از ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادف رانندگی به وسیله نقلیه موتوری 1345 نیز دریافت.125
بدیهی است که اگر «کسر قیمت» در زمره خسارات ناشی از تصادف به شمار نمی‌آمد،‌ قانونگذار امر به تعیین آن توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نمی‌کرد.126 بنابراین ملاحظات می‌توان بر آن بود که خسارت ناشی از افت قیمت نیز مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 می‌باشد و تحت عنوان خسارت مالی، بیمه‌گر مکلف به جبران آن خواهد بود.
سؤال دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا خسارت ناشی از عدم حضور در محل کار و از دست دادن دستمزدهای روزهای معطلی به واسطه حادثه رانندگی، از بیمه‌گر قابل مطالبه است؟
در پاسخ به این سؤال نیز باید قائل به امکان دریافت خسارت از بیمه‌گر بود.127 چراکه از بین رفتن درآمد و دستمزد فرد به علت عدم حضور در محل کار خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.128 و این خسارت مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 می‌باشد. به علاوه همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد عدم تکرار قید «ضرر مستقیم» در تبصره 4 ماده 1 قانون اخیرالذکر امکان رجوع شخص ثالث را به بیمه‌گر بابت دریافت چنین خساراتی سهل و امکان‌پذیر می‌سازد.
سؤال دیگر این است که آیا تعریف قانون از خسارت مالی، شامل عدم النفع هم می‌شود؟ تقریباً در میان اندیشمندان حقوقی شکی در این خصوص نیست که خسارت عدم النفع بر عهده بیمه‌گر قرار ندارد.129 برای اثبات این مدعا می‌توان به تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 استناد نمود که به صراحت بیان می‌دارد: «خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» بنابراین خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت ناشی از عدم‌النفع از بیمه‌گر قابل مطالبه نمی‌باشد

بند سوم ) استثنائات
در این بخش به بیان مواردی از خسارات وارد به اشخاص ثالث می‌پردازیم که جبران آنها بر عهده بیمه گر نبوده و از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
«در این ارتباط ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 چنین بیان می‌دارد:
«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.»
1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جزایم
این موارد چون از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت خاص دارنده که بر اساس ماده 1 این قانون مقرر شده خارج است، به تبع نفی مسئولیت خاص دارنده، از شمول بیمه اجباری خارج شده‌اند. 130
ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 نیز 6 مورد را از شمول بیمه موضوع خود خارج ساخته بود. بر اساس این ماده «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله
2- خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
3- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
4- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
5- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم
6- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
با مقایسه این ماده با ماده 7 قانون جدید مشاهده می‌شود که در قانون جدید از «خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله» و «خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» و «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
به عنوان موارد خارج از موضوع بیمه این قانون نام برده نشده است اما «خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» موردی است که علی‌رغم انعکاس در قانون قدیم، در آن گنجانده شده است.
در اینجا ابتدا به توضیح مواردی که در قانون سابق انعکاس یافته بود ولی در قانون جدید مطرح نشده‌اند، سپس موردی که در قانون جدید موجود است در حالی که در قانون سابق مطرح نشده بود و در نهایت به توضیح موارد مشترک میان دو قانون قدیم و جدید خواهیم پرداخت.
الف ) خسارات مستثنا به موجب قانون مصوب 1347
1. خسارت ناشی از فورس‌ماژور
اصولاً در مواردی که خسارت به ثالث ناشی از قوه قاهره یعنی عوامل خارجی باشد به نحوی که خسارت به وسیله نقلیه منتسب نشده و مستند به قوه قاهره (جنگ، سیل، زلزله) شود، مسئولیتی متوجه دارنده وسیله نقلیه نیست و لذا پوشش مسئولیت نیز منتفی خواهد شود.131 در واقع در این حالت رابطه سببیت بین فعل دارنده و خسارت وارد شده به اشخاص ثالث قطع می‌شود و دیگر این خسارت منسوب به بیمه‌گذار نیست تا بیمه‌گر عهده دار آن گردد. قانونگذار در این بند با استفاده از عبارت «از قبیل» صرفاً به بیان چند مورد از مصادیق فورس‌ماژور پرداخته و این نشان دهنده تمثیلی بودن موارد ذکر شده می‌باشد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با حذف این بند منطقی از موارد عدم پوشش بیمه در ماده 7 قانون جدید، قانونگزار در صدد ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه بوده است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر عدم ذکر این مورد در ماده 7 قانون جدی ناشی از سهو و کوتاهی قانونگذار نباشد، تنها به این معنی است که ماده 7 قانون جدید مواردی را که علی رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است، در حالی که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است پس تصریح به متعهد نبودن بیمه‌گر در این مورد، ضروری نبوده است.132 بنابراین علی‌رغم درج این بند در قانون جدید، خسارات ناشی از فورس ماژور همچنان بر اساس اصول کلی و بنیادین کلی و بنیادین مسئولیت مدنی متوجه دارنده و به تبع آن بیمهگر او نخواهد بود.

2. خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی

این بند یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری 1347 بود به طوری که در عمل باعث شده بود شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با دارندگان وسایل نقلیه منعقد می‌گردند با گرفتن مبلغی از بیمه گذار منتفی شدن این استناد را درج نمایند.133
علی‌رغم ظاهر منطقی استثنای متصرفین غیر قانونی و رانندگان فاقد گواهینامه از بهره بردن از پوشش بیمه این حکم بیش از آنکه تنبیهی برای افراد متخلف باشد، در عمل موجب تنبیه و مشکل برای راننده و دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌شد.134 چراکه ظاهر بند حکایت از آن داشت که اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای که از بیمه معتبر برخوردار است با شخصی که فاقد گواهینامه رانندگی است و یا متصرف غیر قانونی آن می‌باشد تصادف کند و به این اشخاص زیانی وارد شود، بیمه‌گر خسارت آنها را جبران نخواهد کرد.135 البته ذکر این نکته الزامی است که اگر تقصیر افراد مذکور در این بند علت منحصر حادثه شناخته می‌شد حکم این بند منطقی به نظر می‌رسید. اما در غیر این صورت استثنای این اشخاص از شمول اشخاص ثالث، در عمل به تنبیه بیمه‌گر مسئول حادثه منجر می‌شد، زیرا او به دلیل تقصیر این اشخاص از حمایت بیمه‌ای محروم می‌شد.
همین ملاحظات در عمل و به درستی سبب حذف این استثناء در قانون جدید شد. در واقع به موجب قانون بیمه اجباری 1347 مسئولیت رانندگان غیر مجاز هم تحت پوشش است. منتهی بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق رجوع به این اشخاص را دارد.136 این راه حل که در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمده است از تبصره 2 ماده 1 قانون جدید نیز قابل برداشت است که بیان می‌دارد. «… در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»
3. خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد.
یکی از مواردی که در قانون قدیم به عنوان استثناء از موارد خسارت قابل جبران خارج شده بود خسارات ناشی از حوادثی بود که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد. لذا چنانچه وسیله نقلیه از مرزهای ایران خارج می‌شد، در صورت بروز حادثه فاقد پوشش بیمه مسئولیت مدنی بود. برای پر کردن این خلاء قسمت آخر بند 6 ماده 4 قانون 1347 امکان خرید پوشش بیمه برای خارج از ایران را پیش‌بینی کرده بود. «… مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد.»
قانون جدید استثنای مذکور را حذف کرده و در ماده 20 چنین اذعان می‌دارد:
«دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشد مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند که هنگام خروج مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.»
سؤالی که مطرح می‌شوند این است که آیا در حکومت قانون فعلی خسارات ناشی از حوادث رانندگی که خارج از کشور اتفاق می‌افتد، بدون قید و شرط تحت شمول بیمه موضوع این قانون است؟
در پاسخ باید گفت: اصولاً خساراتی که توسط اتومبیل‌های ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌نمایند به وجود می‌آیند از دو حالت خارج نیست: یا خسارت متوجه سرنشینان ایرانی آن اتومبیل است یا خسارت متوجه اتباع کشور خارجی محل وقوع حادثه است. حالت دوم بدون تردید از شمول این قانون خارج است. زیرا قلمرو جغرافیایی خطر در بیمه اجباری کشور ایران است. بنابراین بیمه‌گر در خصوص خساراتی که در خارج از کشور به وجود می‌آیند تعهدی ندارد.137
برای تأمین پوشش بیمه‌ای

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت مدنی، بیمه اجباری، جبران خسارت، قاعده لاضرر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بیمه گذار، بیمه اجباری، جبران خسارت، اصل حسن نیت