منابع و ماخذ پایان نامه قانون اساسی، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

جسمانی جدی برای مسافرانی که از هواپیما برای مسافرت استفاده مینمایند در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل فوق العاده زیاد است. وقتی برای هواپیمایی امکان ادامه پرواز وجود نداشته باشد معمولاً سقوط میکند و همه سرنشینان آن جان خود را از دست میدهند. به همین دلیل دستورالعملها و مقررات دقیق برای هواپیما در نظرگرفته شده و اصرار بر این است که کلیه دست اندرکاران نسبت به اجرای کامل آن اقدام نمایند.184 حال اگر نقصی در اجرای کامل استانداردها، دستورالعملها و مقررات وجود داشته و موجب بروز سانحه یا حادثهای شود، بررسی این سانحه یا حادثه چگونه باید باشد؟ اتحادیه بینالمللی خلبانان خطوط هوایی، مقالهای را با عنوان «گزارش خسارات غیرتنبیهی»185 در سایت خود منتشر کردهاند که بنن و مک کلر186 در مقاله خود به قسمتهایی از آن اشاره کرده است. وی میگوید شناسایی اشتباهات و عوامل خطرزا گام اصلی مدیریت سیستم ایمنی است. یک تحقیقی که در سطح بینالمللی انجام شده نشان میدهد که در بسیاری ازسوانح، به دلیل ترس از اینکه ممکن است از گزارشات تهیه شده برای تنبیه و مجازات افراد استفاده شود، تحقیقات مسیر درستی را طی نمیکنند. وقتی میتوان از وقوع سوانح به عنوان تجربه برای آینده استفاده نمود که تحقیقات مربوط به سوانح در محیطی با «فرهنگ غیر تنبیهی»187 اجرا گردند. انتشار و تبادل اطلاعات برای رسیدگی کیفری و مجازات باید با محدودیتهایی مواجه باشد.188 این سیستمی است که ایکائو و دیگر سازمانهای بینالمللی ایمنی هوانوردی از آن حمایت میکنند. البته این به آن معنی نیست که مرتکبین تخلف از مجازات مصون باشند زیرا شعار عدم مجازات موجب میشود کارکنان هواپیمایی از دقت لازم بدور بوده و امکان وقوع جرم نیز افزایش پیدا کند. همه تلاشها بر این است که آثار تنبیه و مجازات بر روی ایمنی هوانوردی ازبین برود ولی از مجازات متخلفین نیز چشمپوشی نشود. وقتی کادر پرواز احتمال بدهند که خطری پرواز را تهدید میکند، و علیرغم وجود خطر به پرواز ادامه دهند باید به آنها به عنوان متخلف نگریسته و اقدام لازم صورت گیرد.
در این گفتار چگونگی انجام تحقیق و استفاده از آن در حقوق بینالملل و حقوق کشورها بخصوص جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. به این منظور ابتدا علت انجام تحقیق را بررسی نموده سپس انجام تحقیق در حوادث و سوانح هوایی را در کنوانسیون شیکاگو189 و انکس 13 مورد مطالعه قرار داده و در آخر مقررات داخلی بعضی از کشورها نظیر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار میدهیم.

7- اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق
تحقیق مراجع مربوط و اثر آن روی کاهش سوانح و حوادث بسیار مشهود است. قانون داخلی بعضی از کشورها هم به آثار مثبت تحقیق در سوانح و حوادث اشاره دارند. قانون هوانوردی آرژانتین بیان میکند که امروزه درجهی بالای ایمنی در حمل و نقل هوایی نتیجه کار دائمی گروه تحقیق، تجزیه و تحلیل علل حوادث و سعی در جلوگیری ازبروز حوادث است.190 هر سانحه یا حادثهای که برای هواپیمایی اتفاق بیافتد، هر چند این سانحه یا حادثه جزئی بوده و قابل توجه نباشد، مسئولین مربوط جهت پیداکردن علت وقوع سانحه یا حادثه تحقیق و بررسی نموده و مطالعاتی را انجام میدهند. هدف این تحقیقات و بررسیها صرفاً یافتن علت وقوع سانحه یا حادثه و سعی در بهبود شرایط موجود است و با این دید انجام میشود که در آینده از وقوع این چنین سانحه یا حادثهای جلوگیری بعمل آید. این تحقیقات و نتایج حاصل از آن و اقداماتی که مسئولین در جهت رفع مشکلات و نواقص انجام میدهند موجب شده است، امروزه هواپیما به عنوان یک وسیله امن تلقی گردد و میلیونها مسافر بدون دغدغه خاطر از آن استفاده نمایند و افراد روی زمین هم ترسی از سقوط احتمالی هواپیما و خطرات ناشی از آن نداشته باشند.گروه تحقیق حوادث هوایی از اهمیت مصاحبه شهود سانحه یا حادثه آگاه هستند. شاهدان عینی سانحه یا حادثه هوایی ممکن است افراد متفاوتی که از جریان سانحه یا حادثه آگاهی دارند و یا در امنیت هوانوردی دخیل هستند از جمله کادر پروازی،کادر فنی، مهندسین و تعمیرکاران هواپیما، طراحان و سازندگان قطعات یدگی هواپیما باشند. اطلاعاتی که از این مصاحبهها بدست میآید در روشن شدن قضیه و علل بروز سانحه یا حادثه بسیار مؤثر خواهد بود و از اتلاف وقت گروه تحقیق جلوگیری بعمل آورده و آنها را در کشف حقیقت و ادامه تحقیق از مجاری دیگر قطعاً یاری خواهد نمود. مصاحبهها موجب خواهد شد از اشتباهات احتمالی در یافتن علل سانحه یا حادثه جلوگیری بعمل آمده و نتیجه مطمئنتری از تحقیق حاصل گردد کما این که در صورت عدم وجود این مصاحبهها امکان بروز اشتباه وجود خواهد داشت و حتی ممکن است هیچ وقت نتیجه قابل قبولی بدست نیاید. در حین تحقیق و یا بعد از آن،گروه تحقیق ممکن است اطلاعات موجود و علل سانحه یا حادثه را به دستاندرکاران پروازهای هواپیمایی اطلاع دهند تا هر چه سریعتر عوامل که ممکن است موجب بروز حوادث مشابه گردند خنثی شوند و صنعت هوانوردی شاهد سانحه یا حادثه مشابهی نگردد.
7-1- دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی
در نتیجه وقوع یک سانحه یا حادثه هوایی، منافع اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی از جمله مسافران، فرستندگان و گیرندگان بار و شرکتهای بیمه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در این صورت بحث جبران خسارات وارده مطرح است و باید اشخاصی مسئول سانحه یا حادثه مشخص شود تا معلوم شود چه کسی یا کسانی باید خسارت و مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری افراد نیز مطرح است. ورود دستگاه قضایی برای تعیین مسئولیتهای مدنی و کیفری ضروری است و باید پروندهای تشکیل و تحقیقاتی برای یافتن مقصر سانحه یا حادثه صورت گیرد. اما گاهی دستگاه قضایی از همان تحقیقاتی که سازمان هواپیمایی کشوری انجام داده و دارای اهداف کاملاً متفاوتی است استفاده مینماید. دستگاه قضایی بعضی از کشورها تنها مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی است و افراد متضرر برای احقاق حق خود به آن مراجعه مینمایند.
مطابق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
” قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.”
قانون اساسی آرژانتین، دخالت قوهی قضائیه را در بخش 116 این گونه بیان میکند :
دادگاهها و دیوان عالی کشور به کلیه اموری که در قوانین ملی و اساسی این کشور وجود دارد صلاحیت رسیدگی دارد. به جز استثنائاتی که در قانون مقرر شده است، این دادگاهها نسبت به کلیه امور از جمله معاهدات بینالمللی این کشور با کشورهای دیگر، دعاوی مطروحه علیه سفرا، وزرا و مقامات ارشد قضایی و غیره صلاحیت ورود و رسدگی قضایی دارند. به عبارت دیگر دادگاههای آرژانتین به موجب قانون اساسی، صلاحیت دخالت در کلیه امور ملی را دارند. کشورهای دیگر آمریکای لاتین نیز وضعیت مشابهی دارند. نتیجه این امر آن است که قوهی قضائیه میتواند در تحقیقی که در سازمان هواپیمایی کشوری با هدفی کاملاً متفاوت صورت گرفته و بدین منظور انجام یافته است که علل وقوع سانحه یا حادثه را یافته و با اطلاع رسانی از وقوع سوانح مشابه جلوگیری بعمل آورد دخالت، و از آن جهت اثبات تقصیر افراد استفاده نماید.
در آرژانتین ممکن است طرفین پرونده و یا وکلای آنها از قاضی درخواست نمایند سوابق و تحقیقات انجام یافته در خصوص سانحه یا حادثهای را ملاحظه نماید و یا ممکن است قاضی شخصاً تصمیم بگیرد جهت روشن شدن موضوع پرونده، تحقیقات صورت گرفته در سازمان هواپیمایی را مطالبه و ملاحظه نماید. به موجب بخش 700 آیین دادرسی کیفری آرژانتین، در صورت درخواست مدارک و اطلاعات و پرونده از هر یک از سازمانها و اشخاص، آنها ملزم هستند کلیه اطلاعات درخواستی را ظرف مدت ده روز در اختیار قاضی قرار دهند. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده تشخیص دهد که ده روز برای ارسال مدارک و اسناد کافی نیست میتواند مدت مزبور را افزایش دهد. اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از اجرای دستور قاضی مبنی بر ارسال مدارک خواسته شده خودداری نمایند، قاضی میتواند آن ها را به جریمه نقدی، تحمل مجازات کیفری یا اداری محکوم نماید.191
قوانین و مقررات ایران هم به قاضی اجازه داده است مدارک و اطلاعات مورد نیاز را از مراجع مربوطه درخواست و در پروندهها از آنها استفاده نمایند. به موجب ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران :
«مقامات و مأمورین وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداریها و مأموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی ازشش ماه تا یک سال خواهد شد.»
قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز کلیه سازمانها را مکلف کرده است اسناد و اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. مطابق مواد 213 و 214 این قانون، «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در همین امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
در آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) مصوب 1390 به تبعیت از ضمیمه 13، هدف از بررسی سوانح و حوادث هوایی را صرفاً پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث مشابه ذکر گردیده و منظور ازاین اقدامات، سرزنش و یا مقصر شناختن اشخاص نیست. سازمان موظف است گزارشها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث،فعالیتها و وضعیتهای مخاطرهآمیز و همچنین گزارشهای داوطلبانه را مستقلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و مطابق نتایج آن نسبت به صدور بخشنامههای ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید.192
سازمان موظف شده است گزارشهای نهایی مربوط به سوانح و حوادث و مدارک و اسناد مربوط را در سازمان نگهداری نماید تا در صورت لزوم مورد بهرهبرداری قرارگیرند.193 متأسفانه ماده 14 این هدف را خدشهدار کرده و اعلام میدارد که در صورت طرح دعاوی مربوط به سانحه و یا حادثه هوایی، سازمان باید به عنوان مرجع بررسی، ضمن همکاری با مقامات قضایی ذیربط، زمینه دسترسی مرجع قضایی به اطلاعات مربوط را فراهم نماید. در حالی که قسمت اخیر ماده 28 با ماده مزبور مغایرت دارد. مطابق آن سازمان باید از اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث حفاظت کند و از افشای آن برای مقاصدی غیر از بررسی سوانح و حوادث جلوگیری نماید.

8- نتایج تحقیق حوادث هوایی
کنوانسیون شیکاگو در مقدمه و متن آن (بخصوص ماده 44) «پیشرفت امور هواپیمایی بینالمللی کشوری در سراسر جهان با کمال

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اقدامات تروریستی، حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، اشخاص حقوقی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، شرکتهای تجاری، حقوق و تکالیف