منابع و ماخذ پایان نامه قاعده لاضرر، امر به معروف، نماز جمعه، عنصر زمان

دانلود پایان نامه ارشد

اين امربيانگر اين است که فقها شيعه از جمله شهيد ثاني در آرزوي تحقق حکومت اسلامي هستند زيرا در سطحي که شهيد ثاني اختيارات و وظايف ولي فقيه را بر مي شمارد، بدون تحقق حکومت اسلامي، امري غير ممکن است. مصاديق ذيل بيانگر احکام حکومتي است که حاکم جامعه اسلامي آن را براي مصلحت عمومي مي تواند صادر کند588.
از مسائل فقهي که زمان و مکان نقش بارزي در آن دارد مساله خريد و فروش اسلحه به دشمنان اسلام است. قبل از وارد شدن به بحث ذکر اين نکته لازم است که شهيد ثاني معتقدند از جمله وظايف و بايسته هاي هر حکومت و قدرت سياسي به ويژه حکومت اسلامي برقراري نظم و امنيت در منطقه تحت حاکميت خود است. هرگاه حکومتي از انجام چنين مسئوليتي عاجز شود بديهي است که آن جامعه نابود خواهد شدو اقبال مردم به فرد يا گروه مقتدرتر که توانايي انجام اين وظيفه را دارند جهت مي يابد. در حقيقت استقرار نظم و امنيت با حکومت چنان ترکيب و تلفيق يافته است که تفکيک و جدايي آن ها از هم غير معقول به شمار مي آيد. شهيد ثاني از منظر عقل مي گويد در هر کجاي اين کره خاکي مردم از رهبر محروم باشند به يکديگر ظلم و فساد کرده و فتنه و آشوب بين آنان رواج مي يا بد589. با توجه به اين وظيفه خطير ولي فقيه به ادامه بحث مي پردازيم. نظر شهيدثاني در مساله خريد و فروش اسلحه به دشمنان اسلام چنين است :
معامله تجهيزات نظامي و فروش آنها به کفار و حتي راهزنان که امنيت جامعه و سرزمين اسلامي را به خطر مي اندازند حرام است و اين حرمت در صورتي است که دشمنان دين در حال جنگ با مسلمانان باشند و يا اين که در حال آمادگي براي جنگ باشند اما فروش اسلحه مطلقا ممنوع نيست590 بعضي از فقها به طور مطلق معامله سلاح به دشمنان دين را در رديف تجارت هاي نامشروع برشمرده اند. شيخ مفيد، شيخ طوسي و سـلار، فـروش جنگ افزار و ساختن آن را براى دشمنان دين حرام مي دانند. زيرا دشمنان آن را در راه جنگ با مسلمانان به كار مى گيرند591. شهيدثاني در ادامه مي نويسد اگر دشمنان دين قصدشان از خريد اسلحه اين باشد که با خريد اسلحه بر جنگيدن با ساير کفار استعانت بجويند در اين صورت فروختن اسلحه به آن ها حرام نيست592. آنچه از عبارت شهيد بدست مي آيد اين که همين معامله حرام وقتي در مسير حفظ سرزمين اسلامي قرار مي گيرد جايز شمرده مي شود. همان طور که فروش اسلحه به راهزنان براي مقابله آن ها با دشمنان دين مباح است593.
بسياري از فقها مانند محقق حلي، علامه حلي و شيخ انصاري بيع سلاح را يکي از مصاديق قاعده مساعدت برحرام بر شمرده اند594. اما شهيدين برخلاف محقق، علامه و شيخ انصاري مساله را مصداقي از قاعده اعانه بر اثم نمي دانند و بحث مذکور را با عنوان خاص و مستقل ” بيع سلاح به دشمنان دين ” مطرح کرده اند595. براي فروختن و نفروختن سلاح به كافران و … حكمى قطعى كه در همه زمانها و مـكـانـهـا يـكسان باشد وجود ندارد. هر زمانى برابر نيازهاى زمان و مكان حـكـمـى بر آن بار است. والي مسلمين اگر تشخيص داد در صورت فـروش اسـلحه به كافران بنيه نظامى آنان نيرو و توان مى گيرد و اين سـبب مى شود مسلمانان در ضعف قرار بگيرند، آن را ممنوع مى كند و اگر خطرى در ميان نبود، فروش آن را اجازه مى دهد و در اين امر فرقى ميان زمان صلح و جنگ وجود ندارد. شهيد ثاني در مورد حوزه مصلحت عمومي مي فرمايد مصلحت عمومي چيزي جز شوون عمومي و منافع ملي نيست که در راس آن ها امور حکومت و سياست قرار دارد. در ديدگاه شهيد مصالح جامعه بنا بر مقتضيات زماني بايستي به اراده حاکم فقيه اداره شود و ساير افراد اجازه دخالت در چنين مواردي را ندارند596.
از منظر شهيد ثاني از جمله اختيارات حکومتي براي فقيه در عصر غيبت مسئله نماز جمعه در زمان غيبت و اصرار بر وجوب تعييني آن است597.
در اين جا تبيين و شرح مفاد قاعده ” تغيير پذيري احکام اوليه به تاثير زمان و مکان ” که در سه بخش الف، ب، ج تنظيم شد، به پايان رسيد. اما مسئله اي که درقاعده مذکور از اهميت ويژه اي برخوردار شد، اهميت موضوع شناسي در فقه شهيد ثاني است. از ويژگى هاى فقهى شهيد آگاهى هاى گسترده و پر دامنه وى و دقت و ژرف نگرى او در موضوع هاى مورد استنباط است. همين دقت نظر ها بود كه وى را توانا به ارائه فقه ژرف، دقيق و محققانه کرد. در سراسر اين نوشتار با چگونگي موضوع شناسي شهيد ثاني آشنا شديم از ديدگاه وي موضوع شناسي را به سه دسته تقسيم مي کنيم :
1- در بعضي از موضو عات خود فقيه مستقيما موضوع شناسي مي کندکه در نمونه هاي اشاره شده با چگونگي برخورد وي آشنا شديم .
2- درتشخيص بعضي از موضوعات که تخصصي هستند آن را به عرف خاص موضوع، ارجاع مي دهد از باب نمونه وي مي گويد يکي از شرايطي که مختص عقد بيع سلف است، وصف مبيع بايد ذکر شود ذکر هر وصفي لازم نيست بلکه ذکر کردن وصفي لازم است که ثمن به خاطر بودن و يا نبودن آن وصف اختلاف محسوسي پيدا کند به طوري که عرفا چنين اختلافي ناديده گرفته نمي شود. براي شناخت اوصاف مذکور و اين که چه صفتي باعث اختلاف محسوس در قيمت مي شود و چه صفتي باعث اختلاف در قيمت نمي شود بايد به نظر عرف مراجعه کرد. چه بسا يک تاجر عوام شناخت بيشتري به آن اوصاف داشته باشد تا يک فقيه زيرا شناخت يک فقيه از آن اوصاف اجمالي است598. آنچه جالب توجه است شهيد ثاني در بعضي از موضوعات، عرف متخصص موضوع است وخود از اهل فن به شمار مي آيد. در مساله قبله يکي از راه هاي تعيين آن رجوع به عرف خاص آن ( دانشمندان علم هيئت ) است599. در اين راستا حکايت زير در خور توجه مي باشد. شهيد و همراهانش به قصد زيارت عتبات راهى عراق مى شوند. پس از ديدار شهر بغداد به زيارت حضرت على (ع) در نجف اشرف و كوفه مى روند. در اين سفر وي در سال 956هـ.ق قبله عراق را با اجتهاد تعيين مى كند. محراب مسجد كوفه محراب حضرت على (ع) را مى نماياند كه با محراب جامع كوفه قدرى تفاوت داشت. شهيد با كمى انحراف از محراب مسجد كوفه به نماز مى ايستد تا با عمل خود قبله واقعى را نشان دهد600. شهيد ثاني مي گويد جايز است که به قبله آن شهر که مردم به طرف آن نماز مي خوانند اعتماد کرد و لازم نيست خود نماز گزار کوشش کند تا جهت قبله را بدست آورد مگر اين که يقين کند قبله آن شهر خطا و اشتباه است601.
بايد گفت اهميت موضوع شناسي باعث مي شود شهيد به علوم مختلفي مانند طب، نجوم و… مسلط باشد و با موضوعات مستحدثه برخوردي فعالانه داشته باشد.
3- در بعضي از موضو عات نياز به مشورت است که اين اصل مشورت مربوط به موضوع شناسي ولي فقيه در تشخيص مصالح نظام است. از آنجا که رکن اساسي حکم حکومتي مصلحت عمومي است دخالت زمان و مکان در آن قابل انکار نيست. حاکم اسلامي وظيفه دارد بر اساس مصلحت عمومي مسلمين – که باتوجه به دو عنصر زمان و مکان اين مصلحت متغيير است – براي اداره صحيح جامعه حکم صادر کند.

مبحث سيزدهم : قاعده الحاکم ولي الممتنع602

از منظر شهيد ثاني ولي فقيه داراي وظايف و اختياراتي است که مهمترين وظايف ولي فقيه و حکومت در چهارده مورد عبارت است از حفاظت از دين وشريعت و سوق دادن جامعه به سوي اين هدف مطلوب603، بازداري مردم از مفاسد اجتماعي و ترغيب به انجام مصالح ودينداري604، اقدام عملي در جهت تامين مصالح عمومي يا منافع ملي605، تقدم مصالح و منافع عمومي بر منافع فردي606، حمايت و حفاظت از مال، جان و آبروي افراد در جامعه607، اجراي احکام انتظامي اسلام براي ايجاد امنيت608، تامين منابع مالي حکومت و توزيع آن بين مردم و تامين رفاه نسبي آنان609، تامين نيروهاي لازم براي مقابله با دشمنان مهاجم610، اصل تساهل و عدم سخت گيري بر مردم چون شريعت اسلام براي کليه انسان ها آمده است611.
قضاوت و تامين قسط و عدالت اجتماعي612، زيرا انجام وظيفه قضاوت از واجبات کفايي است چون اولا نظام اجتماعي بشري متوقف بر آن است ثانيا ظلم و ستم از زشتي ها و پليدي هاي نفوس است و حاکم بايستي حق مظلوم را از ستمگر بستاند ثالثا اقامه امر به معروف و نهي از منکر متوقف بر انجام وظيفه قضاوت است. شهيد ثاني منصب قضا را ساختاري براي حفظ نظام اجتماعي بشري و ايجاد عدالت اجتماعي و تامين حقوق افراد مي داند و وظايف ديگر ولي فقيه انجام اموري است که نبايد تعطيل شود و غالبا غير از حکومت شخص ديگري به عهده نمي گيرد613. از جمله اختيارات ولي فقيه که در فقه شهيد ثاني به شکلي قاعده مند سامان يافته است قاعده ” الحاکم ولي الممتنع ” است. اين قاعده بيانگر اين است که حاکم بر فرد امتناع کننده از وظيفه خود، ولايت دارد614 زيرا هدف اساسي و مبناي چنين قاعده اي حفظ نظم اجتماعي وجلوگيري از هرج و مرج است و تحقق چنين هدفي جز با واگذاري امر به حکومت ممکن نيست615 به همين جهت اگر حقي ادا نشود و ظلمي صورت پذيرد حاکم بايستي حق مظلوم را از ستمگر بستاند616.

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1-1 اصل ولايت يا اختيارات ولي فقيه : اولين مستند قاعده است .
1-2 قاعده عدالت : از منظر وي يکي از مفاهيم اساسي که در تشخيص مصالح توسط حاکم بايد مورد توجه ويژه باشد عدالت اجتماعي است او اجراي عدالت را يکي از وظايف حاکم اسلامي بر مي شمارد. وي به همين دليل قضاوت را يک ساختاري براي حفظ نظام اجتماعي بشري وايجاد عدالت اجتماعي مي داند و حاکم با اجراي ولايت بر فرد امتناع کننده از ظلم ظالم جلوگيري مي کند617. مستند اصلي قاعده عدالت حکم عقل است618.
1-3 قاعده لاضرر : وي قاعده لاضرر را به عنوان دليل ولايت حاکم بر ممتنع مطرح کرده است619.

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1 هرگاه کسي از اداي حقوق ديگران خودداري نمايد يا از انجام تکاليف قانوني خويش امتناع ورزد و يا مانع رسيدن افراد به حقوق خود گردد حاکم جامعه اسلامي يا منصوبين از سوي او مي توانند ابتدا او را مجبور به انجام وظايف کنند و در صورت انجام ندادن وظيفه، حاکم از باب ولايت، خود شخصا وارد مي شود .
2-2 درفقه شهيد ثاني ” الحاکم ” ، ” ولي ” ، ” ممتنع ” تعريف شده اند.
– منظور از حاکم سلطان عادل ( امام ) يا جانشين خاص اوست و در صورت تعذر اين دو، ولايت با جانشين عام اوست که همانا فقيه عادل داراي شرايط فتوا است. بدين جهت حاکم عام کسي است که نه به طور خاص بلکه به طور عام به وسيله امام (ع) منصوب گرديده است620. هرگاه حاکم در ابواب فقه به طور مطلق به کار رفت منظور فقيه جامع شرائط فتوى است621 حاکم در اين قاعده زمامدار جامعه است.
– منظور از ” ولي ” همان دارا بودن حق تصرف و سرپرستي امور ديگري است که در مواقع ضروري مي تواند پس از اجبار ممتنع به ترک يا فعل امري، خود راسا از جانب او اقدام نمايد تصرف مستقيم در مال ديگري بدون تحصيل رضايت وي، ولايت است چنين ولايتي که از نوع ولايت تشريعي است به ادله اربعه براي پيامير اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) وجود داشته و اثبات آن براي فقيه جامع شرايط همان چيزي است که به عنوان ولايت در تصرف علاوه بر ولايت در فتوي و قضا مورد بحث است. از ديدگاه شهيد ثاني، پيامبر اکرم (ص) مناصب سه گانه دارند :
منصب تبليغ دين و ترويج شعائر اسلامي که با افتا جلوگر مي شود. امامت و زعامت سياسي جامعه و هدايت جامعه به سوي صلاح و قرب پروردگار که اين ولايت در مسائل حکومتي همانند جهاد و تصرف در بيت المال و غيره تبلور مي يابد، ولايت درقضاوت است که پيامبر اکرم (ص) در اين منصب به حل و دعاوي و مرافعات بين افراد مي پرداخته اند بديهي است که امامان معصوم نيز اين مناصب را دارند و فقيه جامع الشرايط هم در عصر غيبت بنا بر دلايلي که در قاعده ” تغيير پذيري احکام اوليه به تاثير زمان و مکان ” گذشت نايب امام معصوم (ع) است بنابر اين وي نيز داراي مناصب زعامت سياسي و اجتماعي جامعه و قضاوت و افتا است622.
– منظور از ” ممتنع ” کسي است که از امري يا کاري باز ايستد و سر پيچي کند و مقصود از ممتنع کسي است که از انجام تکاليف قانوني خويش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حسن و قبح، عنصر زمان، عسر و حرج Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه شخص ثالث، امر به معروف، حل اختلاف، کاروانسرا