منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احسان، شخص ثالث، ضمن عقد، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

صحيح آن حقيقت است و فرض فاسد بودن عقد، مجازي است و عقد حقيقي تنها برصحيح اطلاق مي شود وي صراحتا ابراز داشته اند که عقد بيع و ساير عقود همانند نکاح، اجاره، مزارعه، مسابقه و… در صحيح حقيقت و در غير آن مجاز مي باشد391در فقه عقد فاسد و باطل به يک معنا در مقابل صحيح قرار مي گيرد عقد صحيح آن است که کليه شرايط صحت در آن موجود باشد . شرايط صحت عبارتند از : قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد، مشروعيت جهت معامله. عقد فاسد عقدي است که فاقد يکي از شروط صحت باشد392. اين قاعده داراي دو جنبه ايجابي و سلبي است. ابتدا جنبه ايجابي و مفاد مر بوط به قاعده توضيح داده مي شود و مفاد مر بوط به جنبه سلبي قاعده بعدا بررسي مي شود.
2-2جنبه ايجابي قاعده ” كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” عقد بيع و عقود لازمي است که سبب براي انتقال ضمان به قبض کننده هستند و مطلق عقد، ضمان آور نيست. پس منظور، تمامي عقود نيست بلکه جميع عقود معاوضي مراد است393 مانند بيع، اجاره، هبه معوضه، صلح معوضه و… ضمان در معاملات صحيح به اعتبار آن است که متعاملين ضمان هر يک از عوضين را تعيين مي کنند و ملتزم به آن معني مي شوند و شارع هم اين التزام و معاوضه را تنفيذ مي کند در معاوضات فاسد هم اعتبار آن است که شارع التزام مربوط را امضا نمي کند در نتيجه محلي براي ضمان مسمي نمي ماند و آنچه را که به معامله فاسد قبض شده است، مالک نمي شود، زيرا نقل ملک از مالک به ديگري موقوف بر اسباب است که شارع آن اسباب و حدود را تعيين و تحديد کرده است پس ملکيت حاصل نمي شود و ملکيت هر دو عوض براي مالکان باقي است همان طور که قبل از انعقاد عقد اين گونه بوده است394در نتيجه مقتضي عقود معاوضي بر ضمان دلالت دارد زيرا اگرچه اذن مالک وجود دارد اما چون عقود معاوضي در قبال عوض است و مجاني نيست داراي ضمان است و تحت عموم قاعده علي اليد باقي مي ماند395 به عبارت ديگر اگرچه اذن و رضايت مالک وجود دارد اما اين رضايت در قبال عوض است و همين امر سبب مي شود در عموم قاعده علي اليد باقي بماند396 با توجه به مطالب فوق ضمان در قاعده مذکور عبارت است از اين که در عقد صحيح، ضامنِ ضمان مسمي است و در عقد فاسد ضامن رد آن عوض و در صورت تلف شدن بايد بدل آن را به مثل يا قيمت آن بپردازد و در صورت استفاده از منافع مستوفات و غير مستوفات ضامن آن است397 و نما براي مالک است مگر اين که نما از روي فعل شخص ديگري غير از مالک که جاهل است، صورت گرفته که در اين صورت نما براي شخص جاهل است398. علم و جهل متعاقدين در قاعده ” كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” اسقاط ضمان اثري ندارد399 و عناصر علم و جهل در حکم وضعي ضمان با يکديگر تفاوتي ندارند400. جنبه ايجابي قاعده يعني ” كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” قاعده مشهوري است401 . از اسباب موجب ضمان که عدواني نيست مقبوض به عقد فاسد است اين حکم به دليل عموم علي اليد موضع وفاق بين فقهاست402..
از جمله فروعات مرتبط با قاعده مذکور ضمان درک است. ضمان درک يا ضمان عهده در مورد ضمان ثمن است و در جايي مطرح است که بطلان بيع به هرعلتي ظاهر گرددمانند اين که يکي از عوضين، مال ِطرف معامله نبوده است و مالک آن نيز به معامله مزبور رضايت ندهد، معامله فاسد است. اگر شخص ثالثي غير از بايع، خسارت در ختان را براي مشتري از طرف بايع ضمانت کند، اقوي صحت چنين ضماني است اگرچه بعضي از فقها آن را صحيح نمي دانند همچنين اگر شخص ثالث براي مشتري ضمانت کندخسارت مبيع در صورتي که معيوب در آيد، چنين ضماني نيز صحيح است پس اگر مبيع معيوب در آيد، مشتري مي تواند ارش عيب را از ضامن بگيرد و بعضي از فقها آن را صحيح نمي دانند دليل مخالفين در دو صورت مزبور اين است که معتقدند ضمان ” ما لم يجب ” واقع مي شود. شهيد ثاني جواب مي دهد :
– در صورت اول – خسارت درختان- اگرچه در وقت ضمان، حقي بر ذمه بايع ثابت نيست ولي سبب ضمان – وجود مال در واقع، ملک غير است – در حين ضمان، حاصل است پس اگرچه در وقت ضمان، مشتري استحقاق خسارت از بايع ندارد ولي سبب استحقاق، در وقت ضمان موجود است403.
– در صورت دوم – مبيع معيوب- ارش، قسمتي از ثمن مي باشد که در مقابل عيب قرار دارد و چون عيب در حين ضمان موجود بوده است پس ارش هم در همان وقت، بر ذمه بايع ثابت است پس ضمان مزبور، ضمان ” ما لم يجب ” نيست بلکه ضمان ” ما ثبت في الذمه ” است404.
2-3 جنبه سلبي قاعده ” لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده ” هر عقدي که صحيح آن ضمان آور نيست فاسد آن نيز ضمان ندارد405 در نتيجه عقد رهن، عقد مضاربه، عقد عاريه و …که مبتني بر معاوضه نيستند و عوض مسمي ندارند اگر فاسد باشند موجب ضمان نيست406. جنبه سلبي قاعده عبارت است از ” لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده ” از منظر شهيد ثاني و مشهور فقها عکس قاعده ” كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” است407 از باب نمونه :
– اگر در ضمن عقد رهن شرط شود که به هنگام سر رسيد مدت دين اگر راهن دين خود را نپردازد، مال مرهون به مرتهن فروخته شود و مبيع براي او باشد رهن و بيع هر دو باطل است زيرا رهن موقت به زمان نمي شود و بيع نمي تواند معلق شود اگر با وجود آن که چنين شرطي در ضمن عقد رهن شده است اگر مرتهن، عين مرهونه را قبض کند، اگر بعد از سر رسيد مدت دين باشد مرتهن ضامن مال خواهد بود زيرا در چنين حالتي بيع باطل است و بيع صحيح ضمان آور است پس بيع باطل نيز در ضمان مشتري خواهد بود.
– اگر قبل از سر رسيدن مدت دين باشد، مرتهن ضامن مال نيست زيرا در چنين حالتي رهن باطل است و رهن صحيح ضمان آور نيست پس رهن باطل نيز در ضمان مرتهن نخواهد بود و اين يک قاعده کلي است يعني ” كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده “408 البته گفتني است با جستار در فقه شهيد ثاني به اين مهم رسيديم اگرچه شهيد بارها به اين قاعده استناد جسته و مفاد قاعده راشرح داده اما اولين فردي است که در قاعده مذکور تاملي نيز دارد409.

مبحث هفتم : قاعده استيمان

از ديدگاه شهيد ثاني قاعده استيمان، تخصيصِ قاعده ” علي اليد ” است410. زيرا مفاد قاعده ” علي اليد ” بيانگر اين است که اصل، ضمان مال غيراست حتي در صورتي که عدواني نباشد در حالي که يد اماني مخالف قاعده است بنابر اين به آنچه مخالف اصل است اقتصار مي شود411.

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1-1 سنت : مهمترين مستند قاعده مذکور، روايات است. روايات ازدو بخش تشکيل شده اند بخشي عام و بخشي ديگر روايات خاص که در ابواب مخصوص مانند عاريه، اجاره، وديعه وارد شده اند412 اما تنها روايات عام را ذکر مي کنيم تا آنچه در شمول قاعده سزاوار است بيان گرديده باشد.
– امير المومنين علي(ع) فرمودند ” ليس على المؤتمن ضمان ” بر شخص امين ضمان نيست413.
– ابان بن عثمان از امام باقر (ع) سوال کرد که اگر مال در دست کسي که با آن کار مي کند تلف شود آيا ضامن است؟ حضرت فرمودند ” ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا ” بر شخص امين پرداخت خسارت لازم نمي آيد414.
– حديث نبوي ” ليس علي الامين الا اليمين ” بر شخص امين جز سوگندچيزي نيست415.
1-2 اصل : اصل آن است که مسلمان محل امانت است416 اما کافر اهل امانت نيست417.
شايان ذکر است بعضي از فقها يکي از مستند ات قاعده استيمان را قاعده احسان دانسته اند با اين بيان که امين محسن است و بر محسن ضماني نيست و دليلي که بدان استناد کرده اند آيه شريفه ” … مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ … “418 است از منظر وي هر چند در بعضي از موارد يد اماني از مصاديق احسان است مانند وديعه اما تمام ايادي اماني را نمي توان از مصاديق قاعده احسان به حساب آورد مانند عاريه و مضاربه و… به عنوان مثال در عاريه، شخص مستعير براي انتفاع خويش مال ديگري را در دست دارد، نه به قصد خير خواهي وخدمت به صاحب مال419 بنابر اين در فقه شهيد ثاني يد محسن، يد اماني است420 اما هر يد اماني از روي احسان نيست421 در نتيجه قاعده احسان مستند قاعده استيمان نمي باشد.
1-3 مستندات وجوب رد مال : مستندات وجوب بازگرداندن مال به مالک عبارتند از :
– آيه شريفه ” إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا … “422 نسبت به بر گرداندن امانت به صاحبان آن امر کرده است.

– روايت حسين شيباني ازامام صادق(ع) فرمودند ” أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا “423 امانت ها را به صاحبان آنها برگردانيد هر چند زردشتي باشند. با استفاده از دلايل مذکور و روايات زياد در اين زمينه بايد درهر صورت مورد امانت به صاحبان آن برگردد بدون آن که حکم بازگرداندن را به مسلمان مقيد کند شامل همه افراد مي شود حتي اگر امانت گذار کافر حربي باشد که اموال او براي مسلمانان مباح است424.

2-مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2 -1 تصرف و استيلا بر مال ديگري، به دليل عموم ” علي اليد ” ضمان آور مي باشد و تنها يد اماني، عموم حديث را تخصيص زده است425 هر گونه تصرف ماذون از مصاديق يد اماني نيست که در نتيجه ضماني در پي نداشته باشد زيرا ضمان با اذن منافاتي ندارد426.
2-2 عناصر تشکيل دهنده يد اماني عبارتند از :
اولين عنصرتشکيل دهنده يد اماني، اذن در تصرف است. دومين عنصر، بلاعوض بودن و مجاني بودن اذن در تصرف است يعني مالک مال يا قائم مقام او و يا شارع، در قبال اذن در تصرف در موضوع اذن انتظار عوض را نداشته باشند. بنابر اين هرگاه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض ندارد يد متصرف از مصاديق يد اماني محسوب مي شود و متصرف امين ناميده مي شود و اگر اذن در تصرف، در قبال عوض باشد، يد ضماني است مانند عقود معاوضي که داخل در عموم قاعده علي اليد هستند427. مرحوم خويي در عدم ضمان مستاجر نسبت به عين مستاجره معتقد است مستاجر، امين از سوي مالک است يعني بقاي مال در نزد او به صورت مجاني و با اذن مالک بوده است زيرا اجرت در قبال منفعت بوده نه در برابر عين و معناي امانت چيزي جز اذن و مجاني بودن نيست428 بنابراين ازمنظر شهيد ثاني در تمامي موارد ايادي مستعير، مستودع، مستاجر، مرتهن، شريک، يدعامل در مضاربه، مساقات، قراض و يد وکيل و دلال429 که مالک اذن در تصرف را به شکل بلا عوض داده همين طور است هرگاه اذن در تصرف از سوي شارع صادر گردد مانند حسبه و لقطه430، شارع در قبال تحويل عين، عوضي را منظور نکرده است بنابر اين يد اماني داراي دو عنصر مي باشد که هرگاه يکي از اين عناصر وجود نداشته باشد، از عنوان يد اماني خارج مي گردد و در قلمرو قاعده علي اليد باقي مي ماند همچنين مقتضي عقود معاوضي بر ضمان دلالت دارد زيرا اگرچه اذن مالک وجود دارد اما چون در قبال عوض است در عموم قاعده علي اليد باقي مي ماند431.
2-3 احکام امانت مالکي عبارتند ازاين که اگر مالک مورد امانت را مطالبه نکند و يا چيزي که در حکم مطالبه است مانند سپري شدن مدتي که مالک، اذن نگهداري در آن مدت را داده است، تحقق نيابد بازگرداندن امانت به مالک واجب نمي شود432 اگرچه حفظ آن واجب است433 در امانت مالکي رساندن مورد امانت واجب نيست و تنها با مطالبه کردن مالک و امکان بازگرداندن واجب است مراد از امکان، قدرت عقلي نيست، زيرا معناي قدرت عقلي از تبادري که از آن حاصل مي شود، هر نوع بازگرداندني که امکان دارد، اگرچه با عادت مردم مخا لف باشد در حالي که منظور از امکان مرجع قراردادن عرف شرع و در صورت نبودن عرف شرع، عرف عام است که مرجع تعيين ناميده مي شوند. بنابر اين به آنچه عرف شرع و عرف عام، عدم امکان به حساب آورند عذر به شمار مي آيد اگرچه از لحاظ عقلي قادر باشند، بنابراين اگر امکان بازگرداندن وجود نداشته باشد عذر ناميده مي شوند434.

در امانت مالکي، ادعاي امانت دار، درباره بازگرداندن امانت، به دوصورت است :
– صورت اول در مورد بازگرداندن امانت، ادعاي امانت دار با سوگند، بدون نياز به بينه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه شرکت برق Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده اتلاف، امام صادق، اجرت المثل، عقد اجاره