منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، قاعده لاضرر، عقد مزارعه، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

از عوارض خارجي و من حيث هو موجب تصرف در شي ء و اخذ عوض است مسلما اين که محجور نمي تواند در ملک خود تصرف کند به واسطه تحقق مانعي است و چنانچه معلوم است بين امکان ذاتي و امتناع غيري تنافي نيست توضيح آن که اگر مالک به واسطه مانعي نتواند در ملک خود تصرف نمايد با اين امر که وي ذاتا و صرف نظر از موانع بر ملک خود مسلط است منافات ندارد . آنچه براي مهمان آورده مي شود او مالک نيست و تنها مالک انتفاع است تعريف مالکيت – به مانند انتفاع از مسکن که مالک سکناي آن را براي فردي مباح مي کند در نتيجه او مالک انتفاع است نه مالک منفعت- نقض نمي شود زيرا ملک ِحقيقي به حساب نمي آيد در نتيجه مالک بودن يعني اباحه تصرف که از اقسام احکام خمسه تکليفي است و چون سبب انتفاع است به اعتباري مي توان آن را به احکام وضعي ملحق نمود. چيزي که هست در اصطلاح فقها جزء احکام وضعي نيست زيرا ضابطه خطاب و حکم وضعي آن است که به افعال مکلفان بدون لحاظ اقتضا و تخيير وابسته باشد. اگر سببيت ( انتفاع ) در اين جا صلاحيت داشته باشد که ملکيت را جزء حکم وضعي قرار دهد هرآينه بيشتر احکام تکليفي از احکام وضعي به حساب مي آيند مثلا عقد نکاح سبب حليت آميزش است و حليت سبب وجوب حقوق زناشويي است که آن حقوق نيز سبب حقوق ديگر مي باشد641.
2- ملک گاهي شامل اصل مال است و گاهي شامل منفعت است و گاهي شامل انتفاع از مال است و گاهي براي تملک است642.
3- از ديدگاه شهيدين اسباب مفيد ملكيت محدود و معدود هستند شهيد ين اسباب ملکيت را به دو قسم کلي تقسيم مي کنند : عقود و غير عقود هريک از اين عقود و غير عقود يا مفيد ملکيت عين اند يا منفعت. از باب نمونه در عقود معاوضي بيع مفيد ملکيت عين است واجاره مفيد ملکيت منفعت. در عقود غير معاوضي وصيت به عين، مفيد ملکيت عين است. وصيت به منفعت مفيد ملکيت منفعت است. درغير عقود حيازت، ارث مفيد ملکيت عين هستند و ارثِ منافع مفيد ملکيت منفعت است643.
4- از منظر شهيد ثاني عقود لازم و جايز حصري اند644 و اسباب ملکيت نيز محصورند. از منظر وي رابطه عقود با اسباب ملکيت، عموم خصوص من وجه است زيرا بعضي از عقود از اسباب مفيد ملکيت به شمارمي روند مانند بيع، بعضي از عقود از اسباب ملکيت محسوب نمي شوند مثل وکالت اما حصري هستند. دراين جا سير تدريجي ديدگاه فقها اماميه در مورد عقود ارائه مي شود تا زمان محقق کرکي، فقها با استناد به استصحاب عدم که قبل از انعقاد عقد متيقن بوده، اصل فساد، حاکميت داشته ولي بعد از آن زمان، اصل صحت طرفداران بيشتري يافته است.
مستند نظريه اخير عمومات لفظي نظير ” … أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ “645 ” …َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ… “646 است647. از منظر شهيد ثاني اصل در عقود بر صحت است. مطابق اصل فساد در عقود هيچ عقدي از نظر شرعي معتبر نيست مگر اين که شارع به آن اثر شرعي بخشيده باشد خواه نام آن راصريحا بياورد خواه به صورت عمومات نافذ بودن آن را امضا کند. عمومات نفوذ قرار دادها که از سوي شارع صادر گرديده فقط ناظر به عقودي است که در زمان شارع رواج داشته و قرار دادهاي رواج يافته در زمان هاي متاخر را شامل نمي شود. بعضي از فقيهان بويژه فقها متاخر بر اين باورند که عمومات نفوذ همچون اوفوا بالعقود به صورت قضيه حقيقيه جعل شده اند و يک قاعده کلي به دست مي دهند به تعبير ديگر هرگونه توافق که از ديدگاه عرف بر عقد صادق باشد مشمول اين ادله بوده وفاي به آن لازم است648 از عبارت برخي از فقيهان بدست مي آيد که در باب معاملات امضاي شارع نيز لازم نيست و عدم منع کفايت مي کند به عبارت ديگر همين که منع صريح از سوي شارع نرسيده باشد به معناي امضاي عقد است649.
در زير سير تدريجي مباني فقيهان امامي در فقه معاملات ارائه مي شود :
– عقود حصري اند و اصل بر فساد است.
– عقود حصري اند و اصل بر صحت است.
– عقود محصور نيستند بلکه هرگونه توافق که از ديدگاه عرف بر عقد صادق باشد مشمول اين عمومات ادله مي شود.
– امضاي شارع لازم نيست و عدم منع کفايت مي کند.
از منظر شهيد ثاني عقود حصري اند و اصل در عقود صحت است وي عقود معين را از باب تصريح شارع مي داند و عقودي که بي نام هستند تحت عنوان عمومات ادله نافذ مي دانند. از جمله نمونه فقهي عقود بي نام در فقه شهيدثاني عقد رهن مستعار، بيع محاز است . شهيدثاني احکام اين مورد را به طور مفصل توضيح مي دهد.650
5- اگر در موردي شک شود که آيا انتقال ملکيت بوجود آمده يا نه به اصل بقاي ملکيت تمسک مي کنيم مگر دليل ناقل شرعي بوجود آيد651.
6- نما و زيادي تنها از لحاظ ملکيت، تابع اصل است يعني هرکس که مالک اصل است مالک نما نيز هست نه اين که در هر حکمي تابع اصل باشد652 نمونه فقهي اين که اگر نما و زيادي بعد از رهن به وجود آيد اگر نما منفصل باشد طبق نظر شهيد اول نزديک تر به صواب آن است که جزء رهن است زيرا شان نما اين است که تابع اصل است اما برخي از فقها معتقدند که نما جزء رهن نيست زيرا اصل بر اين است که نما جزء رهن نيست نما و زيادي، فقط از لحاظ ملکيت، تابع اصل است يعني هرکس که مالک اصل است مالک نما نيز هست نه اين که در هر حکمي تابع اصل باشد و شهيد ثاني اين قول را ظاهرتر مي داند اما اگر نما متصل باشد مانند بزرگ شدن درخت به اجماع فقها جزء رهن خواهد بود653 .

مبحث پانزدهم : قاعده تسلط ” الناس مسلطون علي اموالهم “

قبل از هر چيز بايد مالکيت موجود باشد وقتي مالکيت ثابث شود، تسلط بر اموال معنا پيدا مي کند. پس اگر مالکيت منتفي شود تسلط بر اموال نيز منتفي است654. قاعده تسلط نمايانگر تثبيت ارکان مالکيت است از اين رو از اهميت خاصي برخوردارست .

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1-1 کتاب : آيه شريفه ” …لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَة عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ… ” “اموال يکديگر را به باطل نخوريد مگر از طريق تجارت همراه با رضايت يکديگر “655 مفاد آيه دال بر سلطنت مالک بر اموال است چرا که هرگونه تصرف در اموال ديگري را بدون کسب رضايت وي منوع ساخته است656.
1-2 قاعده احترام مال : يکي از مستندات، قاعده احترام است بيان مي کند تصرف در مال ديگري بدون رضايت، غير مجاز است657.
1-3 قاعده اذن : از جمله قواعد استناد شده قاعده اذن است بيانگر منع تصرفات ديگران بدون اذن مالک در اموال است.658
1-4 سنت : حديث نبوي ” الناس مسلطون علي اموالهم ” مشهورترين حديثي است که شهيد ثاني به عنوان مستند قاعده ذکر کرده است659. روايت سماعه از امام صادق (ع) که در مورد عطيه کردن مال سوال مي کند حضرت مي فرمايد ” هو ماله يصنع ما شاء به الي ان ياتيه الموت ” مال از آن اوست و مادام که زنده است هرکاري که بخواهد مي تواند با آن انجام دهد660. سلطه و اختيار مالک نسبت به مال خود به خوبي از اين روايت استنباط مي شود .
1-5 اصل تسلط بر اموال : مفاد قاعده ” الناس مسلطون علي اموالهم ” بيانگر اين اصل است که مردم درهرگونه تصرفي مجازند مگر اين که خلاف آن به اثبات برسد661. پس هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک ترديد شود با استناد به اين قاعده مي گوييم با توجه به عدم دليل شرعي بر منع، مالک مجاز به تصرف است. اين قاعده در موارد شک مورد استفاده قرار مي گيرد662 . از آن جايي که تسلط و تصرف در ملک غير، بدون رضايت مالک، ظلم است663 در نتيجه بايد اذن مالک يا کسي که از طرف او اذن دارد، موجود باشد664 به عبارت ديگر اصل جواز تصرف مالک در ملکش است هر گونه که بخواهد665 مگرآنکه ضرر به ديگري برسد که دراين صورت بين حقين جمع مي شود666.

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1 ماليت هر چيزي به اعتبار دو چيز است ؛ وجود منفعت عقلايي، وجود منافع محلله در آن شيء، در نتيجه کالايي که از نظر شرع استفاده آن روا نيست و فايده حلال ندارد مانند مشروبات، نسبت به مسلمانان مال تلقي نمي شود و ماليت ندارد667.
2-2 قاعده ” الناس مسلطون علي اموالهم ” علاوه بر اعيان، شامل منافع نيز مي شود زيرا اعيان و منافع از اموال محسوب مي شوند. در ذيل نمونه فقهي تسلط بر منافع ذکر مي شود668. عامل در عقد مزارعه مالک منفعت زمين شده است و مي تواند منفعت رابه واسطه عقد دوم به ديگري منتقل کند و يا اين که با ديگري در آن منفعت شريک شود زيرا به مقتضاي قاعده الناس مسلطون علي اموالهم او در ملک خويش هرگونه سلطه و اختياري دارد. البته عامل نمي تواند بدون اذن مالک زمين، آن را تحويل عامل دوم دهد669.
2-3 از منظر شهيد ثاني اذن عام منافاتي با منع خاص ندارد . محدوده قاعده تسلط اين است که هر انساني سلطه بر اموال خويش دارد به طوري که هرگونه که مي خواهد در آن تصرف مي کنند خداوند متعال از باب امتنان ثروتي را به بندگان بخشيده و امور آن را به بندگان تفويض کرده چه خواسته باشند مالشان را تمليک کنند يا اسقاط کنند670. اما اين معنا با تحديد اموال به حدود خاص و قيود مختلف، منافاتي ندارد بلکه استثنائات زيادي بر محدوده اموال از طريق احکام شرع وارد شده که منافاتي با قاعده تسلط ندارد. ادله شرعي، اموال را از حيث متعلق، از حيث راه هاي کسب، کيفيت مصرف وحقوقي که به اموال تعلق مي گيرد و … محدود کرده است.
2- 3-1 از جهت متعلق اموال : شرع مقدس هر مالي که در آن وجهي از وجوه فساد است حرام کرده مثل ميته، خون، گوشت خوک و گوشت درندگان، انواع مشروبات و هر چيزي نجس و هر چيزي که از تجارت با آن مورد نهي واقع شده مانند بيع اصنام، آلات قمار و آلات لهو و هر آنچه که کفر و شرک را تقويت مي کند مانندکتب ضلال و شبيه آن داخل در ملکيت احدي نيست و خريد و فروش آن نيز صحيح نيست همانطور که تحصيل آنچه از طريق معاونت به ظلم و گرفتن رشوه و غش و خيانت، سحر، شعبده، قمار، تعليم و تعلم آنچه حرام شده، تجارت آن نيز جايز نيست. پس هرگاه خداوند متعال شي اي را حرام کرد ثمن آن چيز نيز حرام است671.
2-3-2 از جهت راه هاي کسب اموال : شکي نيست که کسب اموال مقيد شده به قيد ” تجارة عن تراض ” که بدون اکراه و اجبار صورت مي گيرد و بالغ عاقل، شرعا از تصرف در اموال خودش متمکن باشد و شروط صحت بيع و شرا و هبه و مزارعه و… که بعضي از شرايط مانند اهليت طرفين شروط عمومي است و بعضي از شرايط صحت خصوصي عقودند بايد مدنظر قرار داد همچنين نسبت به حيازت و احيا و امثال اين ها احکام الهي در ابواب مربوطه وارد شده است. همچنين کسب تجارت هايي که موجب ضرر زدن بر ديگران است ممنوع شده مانند بيع غرري، بيع ربوي و…. همان طور که ملاحظه مي کنيد طريقه کسب اموال در فقه معاملات داراي شرايط مفصل است که در ابواب مختلف فقه بيان مي شود672.
2-3-3 ازجهت مصرف اموال : اين قسم نيز مانند دو قسم پيشين بيان مي دارد که تسلط بر اموال مطلق نيست بلکه چاره اي نيست از اين که اسراف و تبذير در مصرف آن اموال نباشد شهيد مي گويد ” إذلا سرف في الخيركما لا خير في السرف “673 علاوه بر آن اموال در راه هاي فساد و معاصي صرف نشود مانند اجاره دادن خانه براي ساختن شراب و…674. اموال درراه ضرر زدن به خود و ديگري مصرف نشود675.
2-3-4 حقوق جاري در اموال : شارع مقدس در اموال مردم حقوقي از براي فقرا … در نظر گرفته است در نتيجه عموم ” الناس مسلطون علي اموالهم ” منافاتي ندارد به اين که در اموال مردم، حقوق فقرا و.. جاري باشد بر حسب آن چه در ابواب زکات وخمس و غير اين موارد وارد شده676 از جمله نمونه احکامي که غير از خمس و زکات است، احکامي است که بر ملکيت ِحيوان بار مي شود مانند نفقه که پرداخت نفقه بر حيوان واجب است زيرا نفقه تابع ملکيت است و وقتي ملکيت آمد نفقه هم موجود است و هرگاه ملکيت زايل شد نفقه هم ساقط مي گردد677. از جمله حقوق که از عوامل محدود کننده مالکيت به شمار مي روند مالکيت فردي در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردي ديگران يا حقوق اجتماعي است که محدود مي گردد در نتيجه اگر قاعده تسلط با قاعده لاضرر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه شخص ثالث، امر به معروف، حل اختلاف، کاروانسرا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، جبران خسارت، قاعده غرور، امام صادق