منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، عقد اجاره، اجرت المثل، اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه ارشد

صاحب مال به شمار مي آيد705.
2-5 گاهي ايادي متعددي بر مال واحد مستقر است آيا در اين گونه موارد اماريت يد به اعتبار خود باقي است يا اين که اعتبار يد اختصاص به مواردي دارد که يد واحد است؟ شهيد ثاني معتقد است که تعداد ايادي بر مال واحد بر مالکيت مساوي صاحبان يد به نحو اشاعه دلالت مي کند مانند اين که دو نفر مشترکا دامي را براي صيد قرار دهند يا اين که با هم تيري را پرتاب کنند و به هدف بخورد که در اين صورت در مالکيت آن صيد شريک خواهند بود706.
2-6 يد دليل بر ملکيت است707 و ملکيت شامل اعيان و منافع است708پس قاعده يد اماره اي است که اعيان و منافع را شامل مي شود و در اعيان و منافع حجيت دارد نمود بارز اين مورد عقد اجاره است709. اگر مستاجر اجيري را تحويل بگيرد تا براي او کاري انجام دهد و سپس آن اجير بدون تعدي يا تفريط مستاجر، تلف گردد، مستاجر ضامن نخواهد بود زيرا مستاجر اجير را به منظور استيفاي منفعتي که به وسيله عقد اجاره استحقاق آن را دارد تحويل گرفته است و اين منفعت فقط به وسيله تسلط يافتن و يد بر اجير و تحويل گرفتن وي حاصل مي شود بنابر اين اجير در دست مستاجر امانت خواهد بود710. در اين جا شهيد تصريح مي کند که استيفاي منافع منوط به تسليم عين مستاجره است و اين امر لزوما به مفهوم به تصرف دادن منافع عين نيز محسوب مي شود بنابر اين از حيث قاعده يد، عين و منغفعت در رابطه مستقيم با يکديگرند .
2-7 قاعده يد در مورد اعراض و انساب کاربردي ندارد و فقط به امور مالي اختصاص دارد زيرا ممکن است لقيط از دست غير ملتقط افتاده باشد يا اين که غير ملتقط، لقيط را به اختيار خود انداخته باشد و اکنون براي برداشتن او برگشته باشد و اين که ملتقط بر آن طفل يد دارد سبب مقدم شدن قول او نمي شود زيرا در مورد نسب يد سبب ترجيح نمي شود711.
2-8 قاعده يد در دعاوي مورد بررسي قرار مي گيرد :
يد – در اختيار داشتن مال – شدت و ضعف دارد زيرا يد همان ارتباط و اتصال است که شخص با آن چه تحت اختيارش است برقرار نموده و هرچه اتصال بيشتر باشد يد پابرجاتر است . در اين جا به ترتيب از شدت تا ضعف يد مثال مي آوريم . بالاترين مرحله يد در دست داشتن مال است مرحله بعد، آن چه بر تن است از قبيل لباس، کمربند، کفش مرحله بعد، فرشي که بر آن نشته است مرحله بعد، چهارپايي که بر آن سوار شده، مرحله بعد حيواني که بار او را حمل مي کند، مرحله بعد چهارپايي که آن را مي راند يا افسارش در دست اوست مرحله بعد خانه اي که در آن ساکن است . از اين جهت يد در سکونت خانه از مورد راندن يا افسار در دست داشتن حيوان ضعيف تر است که در اين دو مورد اخير بر جميع حيوان مسلط است اما سکونت در خانه جنبه تصرف دارد و چنين نيست که بر آن تسلط داشته باشد712 از منظر شهيد اول قوت و شدت يد در دعاوي سبب ترجيح ِصاحب آن يد است اگر دو نفر در مالي که يکي از آنان نسبت به مال داراي يد قوي و ديگري داراي يد ضعيف است همچون کسي که سوار بر چهارپا است و کسي که آن را مي راند يا افسارش را در دست دارد، اختلاف داشته باشند يا کسي که صاحب بار حيوان است با ديگري نزاع کند قول کسي را که داراي يد قوي است مقدم مي داريم و ممکن است گفته شود دراين مورد ترجيح به قوت يد نيست بلکه ترجيح به نسبت تصرف در مال است درمورد نزاع قول صاحب بار بر قول کسي که افسار حيوان در دست اوست مقدم است چون تصرفش بيشتر است. اما از منظر شهيد ثاني هر دو در تصرف کردن حيوان مشترکند و قوي تربودن يد و ارتباط يکي از آن دو، سبب ترجيح بر ديگري نيست و قوي تر بودن ارتباط و تاثيري در ترجيح ندارد و به علاوه ارتباط قوي تر و تصرف شديدتر شرعا مرجح بودن آن ها ثابت نشده است و تعريف مدعي و منکر بر دو طرف دعوا منطبق است و اين قول قوي است. بنابر اين در صورتي که بينه اي به نفع يکي از آن دو نباشد هرکدام براي ديگري قسم مي خورد و در نتيجه به اشتراک آن ها در ملکيت حکم مي شود713.
2-9 درمقام تعارض يد و اصول، به اصول توجهي نمي شود زيرا يد شرعا حجت شرعيه اي قوي تر از اصول است اما اگر مالکيت قديم با مالکيت جديدي که از راه قاعده يد حادث مي شود تعارض کنند در ترجيح هريک بر ديگري دو قول است يک قول استصحاب مالکيت سابق را مقدم بر مالکيت ذواليد مي داند و قول دوم مالکيت ذواليد را مقدم بر استصحاب مالکيت سابق مي داند از ديدگاه شهيد ثاني قول اول مقدم است يعني تقديم استصحاب مالکيت سابق بر مالکيت ذواليد714.

مبحث هفدهم : قاعده احترام مال

از منظر شهيد ثاني از جمله قواعد فقهي که در باب معاملات مطرح است قاعده احترام مال است که در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1-1 عقل : تصرف کردن در مال ديگران بدون اذن صاحب مال عقلا قبيح است715.
1-2 کتاب : از منظر وي به دو مورد اشاره مي شود :
– آيه شريفه ” … لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَة عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ… ” تصرف در مال ديگري تنها از روي رضا و رغبت جايز است وگرنه اکل مال به باطل است716.

– آيه شريفه ” وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ … “717 مي باشد .
1-3 سنت : از منظر وي به چهار مورد از احاديث اشاره مي شود :
– حديث نبوي (ص) ” المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه ” خون و مال و آبروي مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است718. پيامبر (ص) در روزحجه الوداع در خطبه يوم النحر فرمود ” …إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وشهركم هذا… “719
– حديث نبوي (ص) ” …حرمه مال مسلم کحرمه دمه … ” مال مسلمان مانند جانش محترم است720 .
– حديث نبوي (ص) ” المسلم أخو المسلم ، لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه “721 و احاديث ديگري به همين مضمون مانند حديث نبوي (ص) ” لا يحل مال امرءالمسلم الا بطيب نفسه “722 اين روايات دليل بر احترام مال مسلم است. هرگاه مالک حق خود- که احترام مالش باشد- را ساقط کند و در نتيجه مالش توسط غير تلف شود ضمان ساقط مي شود زيرا عدم ضمانت در مالش را با رضايت پذيرفته است723.
1-4 اصل عصمت مال غير : اصل حرمت و عصمت مال غير، بدون اذن مالک آن است مگر به سببي که اين سبب باعث مي شود اصل عصمت مال مخدوش شود724.

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1 مقصود از قاعده احترام مال مصونيت اموال از تصرف و تعدي است725. قاعده احترام مال داراي هر دو حکم وضعي و تکليفي است بدين معنا که تعدي و تجاوز نسبت به آن ها جايز نيست و در فرض تعدي و تجاوز ضامن است. قاعده احترام مال بيانگر آن است که تصرف خواه عدواني و يا غير عدواني بدون اذن مالک جايز نيست و ضمان آور است726 در نتيجه اموال مسلمانان و کفاري که به موجب قراردادهاي شرعي داراي روابط با مسلمانان هستند محترمند و در حمايت اسلام هستند727. براي هيچ کس جايز نيست مال شخص ديگري را که مالش محترم است اگر چه کافر يا ناصبي يا متعلق به ساير فرقه ها باشد، بدون اذن صاحب مال در آن تصرف کند728. در نتيجه هرگاه از سرزمين صلح يعني از کشور کفري که با مسلمانان به مدت معيني صلح کرده اند شيء اي دزديده شود فروختن آن شيء جايز نيست زيرا به واسطه صلح جان و مال اهالي آن سزرمين محترم مي شود729.
2-2 با توجه به ظاهر احاديث نبوي (ص) که مربوط به مسلمانان است، به نظر مي رسد که قلمرو قاعده محدود به اموال مسلمانان است اما از ديدگاه شهيد ثاني قلمرو قاعده فراتر از اموال مسلمانان است زيرا احترام مال در اسلام داراي دو بخش است احترام مال يا حقيقي است يا عرضي بدين معنا که مال مسلمان بالذات محترم است و مال کافر حربي در زمان صلح و مال کافر ذمي به دليل التزام به احکام ذمه، بالعرض محترم هست730. ترجيحي بين مال محترم حقيقي با مال محترم عرضي وجود ندارد در نتيجه در هنگام تعارض بين اين که مال کافر از بين برود يا مال مسلمان در اين صورت مال مسلمان که احترام ذاتي دارد بر مال کافر ذمي و حربيِ معاهد ترجيح داده نمي شود731. از نظر شارع تفاوتي بين احترام مال بالعرض و حقيقي وجود ندارد بلکه اگر هر دو تلف شوند، متلف ضامن است732 و هرگاه شخصي خواه مسلمان باشد خواه کافر، از مسلمان يا کافري که مالش محترم است سرقت کند حد بر او جاري مي شود733. شراب کافر که آن را مخفي مي کند، محترم است و غاصب ضامن قيمت آن است فرقي نمي کند که غاصب مسلمان باشد يا کافر زيرا شراب نسبت به کافر مال محسوب مي شود و شارع ماليت آن را براي وي تثبيت نموده است و مزاحمت او را نسبت به آن مال تجويز نکرده است734 تنها کفار حربيِ غير معاهد و مرتد جانشان معصوم نيست و خون شان هدر است735 که با استفاده از قياس اولويت اموال آن ها به طريق اولي محترم نيست . در نتيجه تنها اين دو گروه مشمول قاعده احترام مال نيستند .
2-3 از نظر شرع مقدس ماليت ِاموال بر دو قسم است :
اموالي که از نظر شرع مقدس محترم نبوده مانند اعيان نجسه که شارع ماليت آن را براي مالک تثبيت ننموده و در نتيجه از منظر شرع مقدس مزاحمت غير بر اين اموال اشکالي ندارد736. قسم دوم اموالي که از نظر شرعي محترم بوده است که شارع ماليت آن را براي مالک تثبيت نموده و مزاحمت غير را نسبت به اين اموال، تجويز نکرده است در نتيجه در صورت تصرف و يا استيلا يا تلف شدن مال ضامن است737.
2-4 اگر شخصي به امر ديگري کاري را انجام دهد و اين کار بدون قصد تبرع انجام گرفته باشد آمر به اندازه اجرت المثل ضامن است738 زيرا کار را مجاني انجام نداده و عمل عامل محترم است739 پس استحقاق عوض را دارد740 از ديدگاه وي اصل عدم تبرع است741 زيرا انسان مجاني کاري را انجام نمي دهد تا براي غير در آن کار غرامت حاصل شود742. در نتيجه در موارد شک و در دعاوي به اين اصل تمسک مي شود و بار اثبات به عهده خوانده است. مصاديق ضمان کار در فقه فراوان است از جمله هرگاه عقد مزارعه به جهتي باطل شود تمام حاصل به صاحب بذر تعلق دارد و صاحب بذر بايد اجرت المثل تمام ارکان مزارعه را به عامل بپردازد743.

مبحث هجدهم : قاعده اقدام

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، جبران خسارت، قاعده غرور، امام صادق Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه علمای شیعه، امام خمینی، امام خمینی (ره)، دورهی صفوی