منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، جبران خسارت، قاعده غرور، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

تعارض و تزاحم کند قلمرو قاعده تسلط محدود مي گردد و قاعده تسلط هنگامي تمام است که با حق غير تعارضي نداشته باشد وگرنه اين قاعده تمام نيست678.
از جمله مصاديق محدودکننده عبارتند از :
– هرگاه شخصي بخواهد در ملک خود تصرفي کند که مزاحم با حقوق همسايگان است، تصرف مزبور ممنوع است679 بديهي است اين تصرف در فرض عدم اضرار از مصاديق سلطه بر مال خود است ولي با توجه به مزاحمت حقوق ديگران، قلمرو سلطه محدود مي گردد.
– تزاحم در حق مالکيت اين که اگر به سبب عمل غاصب، قيمت مال غصبي افزايش پيدا کند، چيزي به ضرر و يا نفع غاصب ثابت نمي شود چون مال غصبي ناقص نشده است پس به ضرر غاصب چيزي ثابت نمي شود و از آنجايي که زيادي پديد آمده در مال ديگري حاصل شده است به نفع غاصب چيزي ثابت نمي شود مگر اين که مقدار اضافه شده عيني از اموال غاصب باشد مانند اين که لباسي را که غصب کرده و سپس آن را رنگ کند که در اين صورت غاصب مي تواند رنگ را از لباس جدا کند زيرا رنگ از اموال غاصب است. البته به شرط اين که مال غصبي قابل جدا شدن باشد هرچند به واسطه اين کار قيمت لباس کاهش پيدا کند و دليل اين حکم آن است که بين حق غاصب و حق مالک جمع صورت گيرد و کاهش قيمت لباس به اين صورت جبران مي شود که غاصب ما به التفات قيمت لباس را به صاحبش بپردازد680.
2-4 مالک مال با توجه به تسلطي که بر مال دارد مي تواند با اختيار خويش ديگري را بر مال خود مسلط کند مانند موردي که تنها براي مصلحت تصرف کننده، تسلط حاصل مي شود مانند عاريه681. موردي که تنها براي مصلحت مالک، بر ملک غير، تسلط پيدا مي کند مانند وديعه اي که مالک اجازه بدهد که مستودع آن را از محلي به محل ديگر انتقال دهد و بيرون ببرد يا مانند اين که کسي به طور رايگان در مورد مالي وکالت داشته باشد. البته امانت چه مالکي و چه شرعي رابطه اي است بين شيء و سلطه غير مالک، که مقتضي عدم ضمان است682 موردي که شخص براي مصلحت خود و ديگري بر مال غيرمسلط شود مانندشرکت، مضاربه، وکالت در برابر مزد683. موردي که تسلط شخص بر ملک غير صرفا جنبه وضع يد دارد بدون آن که در آن تصرفي به عمل آيد مانند وديعه اي که مستودع ماذون نباشد تصرف نمايد و به انتقال احتياج نداشته باشد684 اما با اين حال مواردي از اسباب تسلط، بر ملک غير، به شکل غير ارادي و قهري در فقه وجود دارد مانند شفعه، تقاص ؛ اين که طلبکار حق خود را از مال کسي که پرداخت دين خود را به تاخير مي اندازد و از دادن آن امتناع مي ورزد بردارد فروش مال شخصي که از اداء حق واجب خوداري مي کند رجوع بايع به عين مال خودش هنگامي که مشتري ثمن آن را پرداخت نکرده و مفلس شده باشد اعم از اين که ثروت او به اندازه دين او باشد يا نباشد، زماني که خريدار فوت شود که در اين صورت اگر مال متوفي به اندازه ديونش باشد بايع مي تواند عين مال خود را بردارد، موردي که بايع بواسطه اعمال حق خيار بيع را فسخ کند بنا بر قولي که کالا به مجرد عقد به ملک خريدار منتقل مي گردد و همين قول صحيح تر است685.
2-5 بنابر عموم ” الناس مسلطون علي اموالهم ” مالکان مي توانند در اموال خود تصرف کنند اما گاهي اوقات مالک نمي تواند در اموالش تصرف کند. اسبابي که اقتضا دارد که مالک نتواند در مالش تصرف کند، اسباب حجر ناميده مي شوند مانند جنون، صغر، بردگي، ورشکستگي، بيماري متصل به موت، سفاهت اما مواردي ديگري غير از اين ها نيز وجوددارد ازجمله ممنوع بودن راهن از تصرف کردن در مال مرهون، مرتد ملي که قبل از توبه کردن حق تصرف در اموال خود ندارد، ممنوعيت بايع و مشتري از تصرف در ثمن و مثمن تا اين که تقابض حاصل گردد686. حال معناي عبارت ” اذن عام منافاتي با منع خاص ندارد ” کاملا از منظر شهيد ثاني روشن شد پس اگرچه شرع مقدس اذن عام داده و فرموده ” الناس مسلطون علي اموالهم ” اما اين اذن عام از موارد منع در ابواب خاص فقهي برخوردارست. نتيجتا اين که انسان مسلط بر اموال خود است و آن را هر طور که مي خواهد تصرف مي کند اما اين مطلب منافاتي با تقييد تسلط به قيود مختلف از جهات گوناگون ندارد بلکه احکام معاملات با آن وسعت و گستردگي براي بيان اين قيود تشريع شده اند .
2-6 با توجه به مستندات ارائه شده در قاعده ” الناس مسلطون علي اموالهم ” از منظر شهيد ثاني مطالب ذيل استفاده مي شود :
2-6-1 حديث نبوي ” الناس مسلطون علي اموالهم ” و روايت سماعه و اصل تسلط بيانگر تثبيت حق مالکيت است بدين معنا که سلطنت مالک بر مال خويش حق اوست687 و شامل هرگونه تصرف در مال است البته مادامي که از سوي شارع منعي وارد نگرديده باشد زيرا به دليل ” الناس مسلطون علي اموالهم ” منع مالک از تصرف در مالش منافات با شرع مقدس دارد، پس اين اصل هنگامي تمام است که با حق غير تعارضي نداشته باشد وگرنه اين قاعده تمام نيست688.
2-6-2 آيه شريفه، قاعده احترام و قاعده اذن، بيانگر منع تصرفات و مزاحمت ديگران در اموال مالک، بدون اذن و رضايت اوست که علاوه بر حکم تکليفي حرمت689حکم وضعيِ ضمان و جبران خسارت را در پي دارد زيرا حق مالک را تفويت کرده است. به همين دليل شهيد ثاني بيان مي کند که اصل بر مال غير عدم تسلط و ثبوت ضمان است690.
در ذيل به نمونه هايي از جريان قاعده مي پردازيم :
– اگر چنانچه مالک، عقد فضولي را اجازه ندهد، مال خود را مي تواند از دست مشتري بگيرد زيرا عين، مال خودش است و به مقتضاي ” قاعده الناس مسلطون علي اموالهم ” حق دارد مال خودش را بگيرد691 مشتري نيز به ثمن رجوع مي کند در صورتي که ثمن در دست بايع فضولي بوده باشد در اين صورت به بايع فضولي رجوع مي کند و ثمن را از او مي گيرد فرقي نمي کند که مشتري علم داشته که اين بيع فضولي است يا جاهل بوده علت رجوع مشتري به بايع فضولي آن است که ثمن، مال مشتري است و به مقتضاي قاعده الناس مسلطون علي اموالهم حق دارد عين مالش را بگيرد و از طرف ديگر سببي که موجب انتقال ثمن از ملکيت مشتري به بايع شود توسط مشتري حاصل حاصل نشده است و تنها مشتري به قصد اين که ثمن، عوض براي مبيع باشد آن را به بايع داده است در حالي که مبيع به ايشان تحويل داده نشده است692.
– اگر کسي آبي را در ملک خود جاري سازد يا آتشي بيفروزد و به مال ديگري سرايت کند و مايه تباهي شود، ضامن نيست مشروط بر آن که آن آب و آتش از اندازه نياز بيشتر نبوده و افروختن آتش به هنگام وزش باد شديد نباشد شهيد ثاني در شرح مساله فوق حکم عدم ضمان به قاعده الناس مسلطون علي اموالهم استدلال کرده است693.

مبحث شانزدهم : قاعده يد

قاعده يد از جمله قواعدي است که در ابواب فقه مورد تمسک شهيدثاني قرار گرفته و اهميت آن در فقه معاملات نمود بارزي يافته است.

1-مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
از نظر وي جعل شارع مقدس محور ملکيت و زوال ملکيت است يعني ملکيت و زوال ملکيت متوقف بر اسباب شرعي است پس به مجرد اراده و اعراض از ملک، زوال ملکيت حاصل نمي شود زيرا شرعا اين موارد از اسباب ناقل ملکيت ثابت نشده اند. مرجع در اسباب به نصب شارع است و شارع يد را سبب ملکيت قرارداده است نه اين که با نبودن يد، عدم ملکيت ثابت شود694.
در نتيجه مستند قاعده يد، جعل اماريت يد نزد شارع است. به ذکر نمونه روايتي در اين زمينه مي پردازيم حفص بن غياث از حضرت صادق (ع) نقل مي کند مردي از حضرت سوال کرد اگر من چيزي در دست کسي ببينم آيا جايز است شهادت دهم آن شي مال اوست؟ فرمودند آري جايز است. آن مرد گفت شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است ولي گواهي نمي دهم که به او تعلق دارد زيرا ممکن است مال ديگري باشد. حضرت فرمودند آيا حلال است آن شيء از او خريده شود مرد گفت آري حلال است. امام (ع) فرمودند شايد مال ديگري باشد پس چگونه جايز است تو آن را بخري و بعد از تملکش بگويي که متعلق به من است و بر آن سوگند ياد کني، ولي جايز نيست نسبت به مالکيت کسي که تو از ناحيه او مالک گرديده اي اقرار کني؟ سپس حضرت فرمودند ” لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ” يعني اگر اين امر جايز نباشد براي مسلمانان بازاري بر پا نمي شود695 شهيد ثاني در پايان مي گويد اين روايت سندهاي ضعيفي دارد اما مضمون حديث موافق با قواعد شرعي است696پس مي تواند به عنوان مويد قرار بگيرد. از منظر وي يد به خودي خود دليل بر ملکيت نيست اما از آنجا که جعل شارع بر اماره بودن يد قرار گرفته است ما يد را به عنوان دليل ظاهري بر ملکيت کافي مي دانيم زيرا شارع يد را علامت بر ملکيت مي داند و يد اماره است که مي تواند ما را به واقع برساند و هنگامي که شبهه ي ملکيت پيش آيد يد تنها دليل بر ملکيت است تا نظام و زندگي مردم پا برجا بماند و اگر قاعده يد نبود براي مسلمين بازاري نمي ماند. البته اين اماره تا زماني حجت است که علم به عدم ملکيت نداشته باشيم که با وجود علم تمسک کردن به قاعده يد منتفي است697.

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1 يد يعني سلطه و تصرف و استيلا نسبت به مال698 البته بايد اثبات يد بر اشيا صدق شود و اگر اين اثبات يد صدق نگردد تحت قاعده يد قرار نمي گيرد699.
2-2 اصل در يد، ملکيت است. متصرف مال ممکن است مالک واقعي آن باشد و يا با اجازه مالک در آن مال تصرف کند مانند يد مرتهن بر مال راهن700 يا اين که ممکن است بر خلاف رضايت مالک بر آن سيطره يافته و عدوانا و غاصبانه آن را در اختيار خويش گرفته باشد.
مفاد قاعده يد اين است که استيلا و سلطه فرد بر شيء، مثبت ِمالکيت آن شخص است و اصل در يد، ملکيت است مگر آن که خلافش ثابت شود701 مانند اين که اگر ثابت شود يد غاصبانه است و از آن جا که يد غاصب ظاهرا نشانه ملکيت او بوده آثاري بر آن مترتب مي شود از باب نمونه اگر کسي گوسفندي را غصب کند و از گوشت آن به کسي غير از مالک بدهد و او نيز به غصبي بودن آن جاهل باشد ضمان بر غاصب استقرار مي يابد و مسئول نهايي خود اوست زيرا علاوه بر جريان قاعده غرور، يد غاصب ظاهرا نشانه ملکيت اوست و خورنده طعام خيال مي کند که طعام مال غاصب است در حالي که خلاف اين ظهور معلوم شده است702.
2-3 يد اماره است که مي تواند ما را به واقع برساند. امارات نيز از نظر اعتبار و ضريب کاشفيت از واقع با يکديگر مساوي نيستند. چه بسا از ميان دو اماره به هنگام تعارض با يکديگر يکي بر ديگري غلبه کند در نتيجه مي توان گفت يد اماره بر ملکيت است مگر خلاف آن ثابت شود مقصود از اثبات لزوما اين نيست که با دليل قطعي و جزمي، خلاف مدلول يد به اثبات برسد بلکه چنانچه اماره قانوني ديگري که کاشفيت و طريقيت آن اقوا از يد باشد بر خلاف مدلول يد اقامه گردد خواه ناخواه مفاد يد در آن مورد اماره نخواهد بود مانند اين که بينه بر خلاف مدلول يد شهادت دهند يعني مالک فعلي را کسي غير از ذواليد معرفي کنند يد از اعتبار مي افتد و به نفع صاحب بينه قضاوت خواهد شد. در نتيجه بينه بر يد مقدم است703.
2-4 قاعده يد براي ذواليد نيز حجت است. در مورد اين مسئله رواياتي وارد شده است از جمله صحيحه جميل بن صالح که مي گويد از امام صادق(ع) پرسيدم شخصي در خانه اش ديناري پيدا کرده است حکم آن چيست؟ حضرت مي پرسند آيا در آن منزل افراد زيادي رفت و آمد دارند؟ مي گويد رفت و آمد زياد است. حضرت مي فرمايد آن دينار لقطه است راوي در ادامه از حضرت سوال مي کند که شخصي در صندوقش پولي پيدا مي کند حکم قضيه چيست؟ باز حضرت مي پرسند آيا کسي ديگري در آن صندوق دست مي برد؟ مي گويد نه فقط همان شخص در آن دست مي برد حضرت پاسخ مي دهند آن پول متعلق به آن شخص است704. از محتواي روايت معلوم مي شود در مورد اول که رفت و آمد زياد است شخص ذواليد مشخص نيست و به همين علت حضرت دينار پيدا شده را لقطه تشخيص دادند اما در مورد دوم که فقط يک نفر در صندوق دست مي برد ذواليد است پس هرگاه ذواليد به دلايلي مانند اين که فرا موشي عارض شود و شک کند در اين که آيا اين شيء مال اوست يا نه؟ قاعده يد در اين مورد کاربرد دارد درنتيجه اين يد براي ذواليد نيز حجت است در نتيجه او

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، قاعده لاضرر، عقد مزارعه، امام صادق Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، عقد اجاره، اجرت المثل، اکل مال به باطل