منابع و ماخذ پایان نامه قاعده اتلاف، امام صادق، اجرت المثل، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

پذيرفته مي شود مانند قول مستودع در عقد وديعه زيرا امانتدار، امانت را براي مصلحت و نفع خويش نگرفته است435.
– صورت دوم ادعاي امانت دار بدون بينه پذيرفته نمي شود مانندجايي که امانتدار امانت را براي مصلحت و به نفع خودش گرفته باشد مانند عاريه، مضاربه و…که چنين است436.
مصاديق امانت مالکي عبارتند از اذن در تصرف به صورت بلاعوض از طرف مالک و قائم مقام او در عقودي مانند وديعه، عاريه، شرکت، رهن، وکالت، مضاربه، مساقات، قراض، يد دلالي و…که از مصاديق يد اماني محسوب مي شوند437.
از جمله احکام امانت شرعي عبارتند از اين که بازگرداندن آن به مالک يا کسي که قائم مقام اوست وجوب رد فوري است هر چند که مالک، آن را مطالبه نکند438و اگر تاخير کند در صورتي که قدرت بازگرداندن را دارد ضامن است و اگر تعذر رساندن به مالک يا وکيل يا ولي خاص دارد آن را به حاکم شرع تسليم مي کند زيرا حاکم شرع ولي غائب است439. ادعاي مستودع مبني بر بازگرداندن امانت به مالک که امانت را براي مصلحت و نفع خويش نگرفته است و ساير کساني که امانت شرعي در اختيار آنان است پذيرفته نمي شود مگر آنکه بينه اقامه کنند440. ضابطه امانت شرعي اين که هر مالي که استيلا و تسلط بر آن شرعا اذن داده شده ولي مالک اذن در تسلط يافتن بر آن را نداده در حالي که يد او ضماني نيست زيرا شارع در وضع يد بر آن اذن داده تا زماني که آن را رد کند .

نمونه هاي امانت شرعي :
امانت مالکانه مانند شرکت و مضاربه که به سبب فوت شريک يا صاحب سرمايه و امثال آن مانند جنون باطل مي شود، به امانت شرعي تبديل مي شود. اموالي که باد آنها را به خانه شخص ديگري بيندازد441.
2-4 قاعده استيمان بيانگر آن است که يد اماني جز در صورت تعدي و تفريط ضمان آور نيست442. اگرتعدي يا تفريط صورت بگيرد يد امين از يد اماني خارج شده و به يد ضماني تبديل مي گردد. تفاوت تفريط و تعدي در اين است که تعدي امر وجودي است يعني انجام دادن کاري که انجام آن جايز نيست بنابراين معناي تعدي، فعل و تجاوزاست اما تفريط امر عدمي است که تقصير و کوتاهي در حفط مال و کوتاهي در انجام کاري که صلاح مال به واسطه آن کار کامل مي گردد بنابر اين معناي تفريط، عدم فعل و سهل انگاري است443 از ديدگاه شهيد ثاني منظور از تفريط معناي عامي است که از باب مجاز يا اشتراک شامل افراط نيز مي شود444. شباهت تعدي و تفريط در اين است که هردو از اسباب ضمان در قاعده استيمان محسوب مي شوند445. خيانت يکي از مصاديق تعدي به شمار مي رود به شکلي که گاهي شهيد ثاني به جاي تعدي از واژه خيانت نيز استفاده مي کند. در عقود اماني که مال در دست متصرف به نحو اماني قرار مي گيرد درصورت تعدي يا تفريط هرچند متعدي و مفرط ضامن اند اما عقود باطل نمي گردند446 زيرا اولا عوامل منحل کننده عقد مشخص و محدود ند مانند فسخ، مرگ، جنون، بيهوشي در حالي که تعدي و تفريط از آن عوامل محسوب نشده اند447 ثانيا هرگاه امين در مال مورد امانت تعدي کند ضامن است اما عقد باطل نمي شود زيرا تعدي باعقد تنافي ندارند448.
منظور ازعدم ضمان اين است که اگر مال مورد تصرف، تلف شود، مثل يا قيمت آن از شخص امين مطالبه نمي شود449. بنا بر حديث نبوي ” ليس علي الامين الا اليمين ” بر شخص امين جز سوگند، چيزي نيست450 اگر امين ادعا کند که مال تلف شده است بايد قسم بخورد و ادعاي او پذيرفته مي شود زيرا امين است و بايد قول او در باره تلف مال پذيرفته شود خواه امين ادعا کند که تلف به واسطه امر ظاهري بوده است و خواه به سبب امر پنهاني451 اثبات تعدي و تفريط امين بر عهده مالک است و قول امين در نفي تعدي و تفريط قبول مي شود زيرا اصل در افعال مسلمين صحت و سلامت از اثم و عدوان است452 در اين راستا بايد مالک بينه اقامه کند زيرا امين در مقام منکر است و طبق قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر حکم صادر مي شود .

مبحث هشتم : قاعده اتلاف

از منظر شهيد ثاني يکي از قواعد رايج در فقه معاملات قاعده اتلاف است .

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1-1سنت : حديث نبوي ” حرمه مال مسلم کحرمه دمه “453مال مسلمان مانند جانش محترم است.
1-2 قاعده اذن : اتلاف مال بدون اذن مالک سبب ضمان است454 زيرا از تصرف در مال غير بدون اذن مالک، عقلا و شرعا نهي شده است455 حتي از اتلاف مال خود وديگري نيز نهي شده

است اما حفظ مال تنها بر مالک آن واجب است456.
1-3 قاعده احترام مال : اموال مسلمانان وکفاري که به موجب قراردادهاي شرعي داراي روابط با مسلمانان هستند محترم است و از حمايت اسلام برخوردارند457 .

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1 وي از اتلاف به اتلاف بالمباشره تعبير مي کند، عبارت است از اين که هرگاه شخصي مستقيما و بدون وساطت و دخالت ديگري مالي را تلف کند ضامن است458و عبارت ” من اتلف مال الغير فهو له ضامن ” بيانگر اين معناست که هرگاه شخصي مستقيما و بدون دخالت ديگري مالي را تلف کند، ضامن است و ذمه او باپرداختن مثل و يا قيمت آن بري مي شود459 زيرا اتلاف مال، سبب مي شود ذمه او مشغول باشد و بر ذمه او لازم است که آن اتلاف را جبران کند460 زيرا اتلاف و از بين بردن مال، بدهي وديني است که در ذمه متلف مي آيد461. اتلاف از جهات متعدد تقسيم مي شود :
– از يک جهت بر دو قسم حقيقي و حکمي است. اتلاف حقيقي عبارت است از آن که شخصي مال ديگري را از بين ببرد . اتلاف حکمي آن است که نفس مال از بين نمي رود بلکه ماليت مال از بين مي رود مانند اين که هرگاه مالي را بدون اذن مالک با چيزي غير از جنس آن، مخلوط کنند مانند مخلوط کردن روغن زيتون با روغن کنجد اين کار در حکم اتلاف مال است و بر تلف کننده است که مثل يا قيمت آن را به مالک بدهد زيرا فايده و خاصيت مال مالک به واسطه امتزاج از بين رفته است462 و وجود عين در حالي که از غير جنس خود قابل تمييز و تفکيک نباشد در حکم عيني است که تلف شده باشد463 .
– اتلاف از جهت ديگر به اتلاف عين و اتلاف منافع تقسيم مي شود464 و در صورت اتلاف اعيان و منافع، ضمان ثابت است. در مورد اتلاف منفعت مي توان منفعت اجير خاص را مثال زد منفعت اجير خاص براي مستاجر منحصر است زيرا اجير در مدت زمان تعيين شده نمي تواند کسي غير از مستاجر را شريک او در کار قرار دهد. اگر اجير بخواهد در وقت اختصاصي مستاجر براي کسي غير از او کار کند، اگر انجام کار با عقد اجاره با مستاجر دوم باشد، مستاجراول مخيير است که عقد اجاره را فسخ کند و يا اين که بر عقد باقي بماند، اگر بر عقد خود باقي بماند در اين صورت مستاجر اول مخير است بين اين که عقدجديد را فسخ کند يا اين که آن را اجازه دهد، اگر مستاجر اول، عقد دوم را فسخ کند، مي تواند براي دريافت اجرت المثل مربوطه به مدت زمان فوت شده مراجعه کند زيرا اين اجرت المثل، قيمت آن عملي است که مستاجر اول به وسيله عقد اجاره استحقاق آن را پيدا کرده است اما بر ضرر او تلف شده است و مستاجر اول براي دريافت اجرت المثل مخير است که به اجير رجوع کند زيرا او مباشر در اتلاف منفعت بوده است و مي تواند به مستاجر دوم رجوع کند زيرا وي از آن منفعت بهره مند شده است465.
2-2 در عبارت ” من اتلف مال الغير فهو له ضامن ” مال يعني هر چيزي که از لحاظ عرف، مال محسوب شود، بنابر اين مال چيزي است که نزد مردم مطلوب است که به طور مستقيم يا غير مستقيم نيازهاي آنان را برطرف مي کند. در نتيجه پوست گردو دانه ارزن يا دانه گندم، مال ناميده نمي شوند زيرا اين چيز ها عادتا قيمتي ندارند اگرچه اينها ملک محسوب مي شوند اما ملک بودن آنها مستلزم اين نيست که شرعا اسم مال به آنها اطلاق شود و عرف نيز چنين اطلاقي را نمي پذيرد466 پس هرگاه بر چيزي نام مال اطلاق شود آن مال چه کم چه زياد شرعا مهم است و شاهد اين مطلب آن است که اگر کسي سلب مال ديگران را حلال بشمارد کافر محسوب مي شود467 و در مواضعي که مال داراي ماليت است آن اموال محترم هستند و در صورتي که اتلاف گردند، ضمان آور ند468 در فقه شهيد ثاني اعيان و منافع از جمله اموال محسوب مي شوند469. با تعاريف ارائه شده روشن است که رابطه مال و ملک از لحاظ منطقي عموم و خصوص من وجه است و نقطه تقارن آنها جايي است که شيئي مال محسوب مي گردد و به ديگري اختصاص دارد همانند اموالي که در تملک اشخاص است گاه نيز چيزي به دليل اختصاصش به ديگري ملک محسوب مي شود ولي به علت نداشتن ماليت از ديد عرف مال محسوب نمي شود همانند دانه گندم که متعلق به شخص خاصي است. در مقابل بعضي از اموال هستند که به دليل عدم تعلق و اختصاص به افراد و فقدان سلطه اشخاص، ملک محسوب نمي شوند اگر چه ماليت دارند و مال محسوب مي شوند مانند مباحات اصليه پس اختصاص فعلي، از خصوصيات مال نيست بلکه قابليت اختصاص، در ماليت داشتن يک شيء شرط است470.
2-3 اتلاف مال غير بدون اذن صاحب مال ضمان آور است هرگاه متصرف بدون اذن مالک، دچار اتلاف شود، ضامن مال خواهد بود471 اتلاف مال غير شرعا سبب ضمان مي شود و مثل يا قيمت آن مال به ذمه متلف ثابت است که با پرداخت آن، ذمه او بري مي شود472 و ضمان مال قيمي طبق قول صحيح تر به قيمت آن است473 اتلاف مال غير بدون اذن مالک، سبب ضمان است و اسباب از باب خطاب وضع اند و متوقف بر تکليف و مکلف نيستند و ضمان در جايي جريان دارد که تلف مال غير، بدون اذن مالک آن باشد بنابر اين هرگاه طفل چه مميز چه غير مميز و مجنون، مال غير را بدون اذن مالک تلف کردند، ضامن اند474 اگرچه مالي در زمان اتلاف نداشته باشند زيرا حق صاحب مال به ذمه متلف، تعلق دارد نه به مال وي475.

موارد اسقاط ضمان در قاعده اتلاف عبارتند از :
– هرگاه مالک ماليت مال را ساقط کند و متصرف مال را تلف کند، متصرف ضامن نيست زيرا ماليت مال حق مالک است و مالک ماليت مال را ساقط کرده است پس متلف ضامن نيست476.
– هرگاه صاحب مال نسبت به اتلاف مال، به ديگري اذن دهد، ضما ني در پي ندارد477 .
– مواردي که به اتلاف مال امر کند ومتصرف انجام دهد و يا مالک مال، شخص را بر اتلاف مال مسلط کند، در تمامي موارد متلف ضامن نيست478.
2-4 عمد و قصد، در پديد آمدن ضمان در قاعده اتلاف نقشي ندارند بنابراين هرگاه شخصي با عمل خويش موجب تلف مال گردد ضامن است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است اعم از اين که عالما عامدا چنين کرده باشد زيرا اتلاف مال غير ضمان آور است مطلقا و فرقي بين عامد و خاطي نيست479 يا اين که اگربدون قصد، موجب تلف مال گردد، ضامن است زيرا مقتضي ضمان که اتلاف باشد موجود است و مانع که قصد نداشتن باشد، براي مانعيت صلاحيت ندارد در نتيجه قصد و عدم قصد، عمد وخطا در ضمان داشتن مال غير اثري ندارند480 مقصود از عنصر عمد و قصد، اراده و عزم نسبت به اتلاف به مال غير است که چنين عنصري در پديد آمدن ضمان اتلاف ضروري نيست اما فاعليت در عمل و تحقق انتساب و نيز ارتباط فاعل با پديده تلف لازم است. پس در ضمان اتلاف، تقصير شرط نيست ولي انتساب شرط است و بايد اين عنصر که رکن اساسي ضمان است احراز گردد481.

مبحث نهم : قاعده تسبيب

از منظر شهيد ثاني يکي از قواعد رايج در فقه معاملات، قاعده تسبيب است .

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
سنت : ضمان ناشي از تسبيب، بين فقها اختلافي نيست و علاوه بر آن اخبار متعددي بر وجود چنين قاعده اي دلالت دارد482 براي نمونه چند مورد از اين احاديث را ذکر مي کنيم .
– صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) سوال شده در صورتي که شاهدان از شهادت خود برگردند و باعث اتلاف مال گردند چگونه توبه کنند؟ حضرت در جواب فرمودند ” يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله … ” به همان مقدار ي که بر عليه صاحب مال شهادت داده بايد به وي برگرداند و صحيحه جميل از امام صادق (ع) نيز در اين موردوارد شده است483.
– حلبي از امام صادق (ع) نقل مي کند،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احسان، شخص ثالث، ضمن عقد، امام صادق Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه امام صادق، اجتماع اسباب، قاعده غرور، قاعده اتلاف