منابع و ماخذ پایان نامه علم اصول فقه

دانلود پایان نامه ارشد

ديني و از بالاترين اسباب تقرّب به درگاه الهي است و اين کار براي هم? طبقات از نوآموزان تا پژوهشگران مفيد خواهد بود”. 990
بدين ترتيب، يکي از مهمترين زمينه هاي نقد محتوايي احاديث که از ديرباز مورد توجه محدّثان، به ويژه مکتب بغداد، قرار گرفت، اخبار متعارض و راه حلّ جمع ميان آنهاست. اين موضوع پيش از شيخ طوسي نيز مورد توجه قرار گرفته و راويان بزرگي همچون محمد بن ابي عمير و يونس بن عبدالرحمن کتبي با عنوان اختلاف الحديث نگاشته بودند. شيخ کليني نيز در الکافي بابي را به “اختلاف الحديث” اختصاص داده است. نکت? مهم در اين کوششها آن است که اين بزرگان اگرچه راه حلهاي تعارض را به صورت انتزاعي بيان کردند، با نگارش کتب حديثي مشتمل بر اخبار متعارض سعي در کاربردي کردن اين ملاکها نمودند.
اين يادآوري لازم است که ملاکهايي که در مبحث تعارض مورد توجه محدثان و اصوليان قرار گرفته، در نقد و بررسي هر حديث، فارغ از مبحث تعارض نيز مي تواند ملاک عمل باشد. به عنوان نمونه عدم مخالفت حديث با قرآن، هم در احاديث عرض و هم در اخبار علاجيه مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو، آنچه در اين مجال به آن مي پردازيم اگرچه ناظر به نمونه هايي از تعارض و ملاک جمع بين آنهاست امّا در نگرش به احاديث فارغ از وجود هرگونه تعارض نيز مي تواند معيار باشد.

5 – 2 – 2 – 1. مباني ترجيح روايات از ديدگاه دانشمندان مکتب بغداد
“تعارض اخبار” که در علم اصول فقه با عنوان “تعادل و تراجيح” از آن ياد مي شود، به دو صورت متصور است:
الف – تعارضي که در نگاه اول ميان دو دليل به چشم مي آيد اما با تأمل بيشتر در مفاد ادلّه، اين تعارض بر طرف مي گردد. اين تعارض را در اصطلاح “تعارض بدوي يا اوليه” يا “تعارض غير مستقر” مي نامند. فرايند رفع تعارض بدوي ميان دو دليل به ظاهر متعارض، “جمع عرفي” يا “جمع دلالي” يا “جمع مقبول” نام گرفته است. اين قاعده مورد اجماع اصوليان شيعه و سني بوده و اجماعي بودن آن را در فقه امامي نخستين بار ابن ابي جمهور احسائي(د. حدود 880 ق.) اعلام کرد.991
ب – اخباري که تعارض ميان آنها به نحوي است که يکي از دو دليل در عرض دليل ديگر قرار گرفته و در نتيجه مضمون آنها با يک ديگر در تضاد است. براي حل تعارض ميان اين اخبار، مبناي فقها و محدثان “اخبار علاجيه” قرار گرفته و اصوليان متأخر آن را در مبحث “تعادل و تراجيح” مورد بررسي قرار داده اند. اين تعارض که با به کارگيري قواعد جمع عرفي بر طرف نمي شود “تعارض مستقر” ناميده شده و داراي دو فرض است:
1 – تعادل ادلّه، يعني نبودن يک يا چند مزيت يا مرجّح در يک طرف که به نظر برخي اصوليان حکم مکلّف تخيير است992 و گروهي ديگر تعادل ادلّه را منجر به تساقط مي دانند993 و شماري ديگر با قول به تفصيل در برخي موارد قائل به تخيير و در برخي موارد به تساقط قائل شده اند.994
2) عدم تعادل، يعني وجود مرجّح در يک سوي تعارض.995
در علم اصول فقه مرجّحات را به اصناف مختلفي تقسيم کرده اند. از جمله آنها مرجّحات سندي، متني، دلالي و قراين خارجي مي باشد. شيخ انصاري مرجّحات را به دو نوع داخلي و خارجي تقسيم کرده است. مرجّحات داخلي که عبارت از مزاياي موجود در خود احاديث معارض است به سه بخش تقسيم مي گردد:
الف – مرجّحات صدوري که احتمال اصل صدور حديث را از جهت سند و متن قوت مي بخشد مانند: صفات راوي حديث يا فصاحت الفاظ روايت.
ب – مرجّحات جهتي که به جهت صدور حديث همچون مخالفت حديث با ديدگاه عامه و صدور آن از روي تقيه باز مي گردد.
ج – مرجّحات مضموني که دربار? محتواي دليل است مانند: ترجيح نقل به لفظ بر نقل به معنا.
اما مراد از مرجّحات خارجي مزيتهايي است که با قطع نظر از دليل مزبور، خود وجود مستقلي دارند. از جمله اين مرجّحات شهرت عملي يا روايي، موافقت با کتاب، سنت متواتر و موافقت با اصل است.996

5 – 2 – 2 – 1 – 1. مرجحات داخلي
– ترجيح روايت منقول به لفظ بر منقول به معنا
اگر ناقل به معنا ضابط و عارف به معنا باشد وجهي براي ترجيح روايات نيست. زيرا ضابط و عارف به معنا مي تواند روايت را به لفظ يا به معنا نقل نمايد. اما اگر راوي روايتي که نقل به معنا گرديده ضابط نباشد، يا به سبب عدم آگاهي ، احتمال اشتباه در سخن او باشد، بدون شک ترجيح با منقول به لفظ است.997
– ترجيح بر مبناي شرايط راوي
هرگاه يکي از دو راوي از ديگري اعلم و افقه و اضبط باشد، خبر او ترجيح داده مي شود. بدين سبب، طائف? اماميه روايت زراره، محمد بن مسلم، بُرَيد، ابوبصير، فُضَيل بن يسار و مانند آنان را بر روايات ديگران ترجيح داده اند.998 همچنين خبر ضابط متيقّظ بر خبر کساني که به غفلت و فراموشي دچار مي شوند مقدم است.999
و هرگاه يکي از دو راوي معروف و ديگري مجهول باشد، خبر راوي معروف را بر خبر راوي مجهول بايد مقدم داشت. 1000
و هرگاه يکي از دو راوي مصرّح و ديگري مدلّس باشد خبر مصرّح بر خبر مدلّس ترجيح ندارد. زيرا تدليس عبارت است از اين که کسي را به اسم يا صفت غريبي بيان کنند يا او را به قبيله يا صناعتي نسبت دهند که به غير آن معروف مي باشد و اين موجب ترک خبر او نخواهد بود.1001
– ترجيح روايت بر مبناي طرق تحمل حديث
هرگاه يکي از دو راوي به سماع و قراءت روايت کند و ديگري به اجازه، روايت سامع بر مستجيز ترجيح داده مي شود، مگر اين که مستجيز اصل معروف، يا مصنّف مشهوري را روايت کند که در اين صورت ترجيح ساقط است.1002
هرگاه يکي از دو راوي هم? مرويات خود را به سماع از شيخ مستند کند و راوي ديگر همه را از کتاب شيخ نقل کند، اگر آن که از کتاب نقل کرده، به طور اجمال همه را به سماع مستند نمايد هيچ يک را بر ديگري ترجيحي نيست. اما چنانچه آن که از کتاب نقل کرده حتي به طور اجمال روايات را به سماع مستند نکند، روايت آن از شيخ جايز نيست و به طور قطع نقل به سماع بر نقل به کتابت ترجيح دارد.1003
– ترجيح روايت بر مبناي شرايط حديث
هرگاه يکي از دو راوي مسنِد و ديگري مرسِل باشد اگر معلوم باشد که مرسل جز از ثقه روايت نمي کند، مسند را بر روايت مرسل ترجيحي نيست. بدين سبب به روايات مرسل محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر و ديگران عمل مي کنند و روايت مسند ديگران را بر روايت مرسل ايشان مقدّم نمي دارند. امّا در غير اين صورت تقديم خبر مسند بر خبر مرسل واجب است، و در حال انفراد، در عمل به خبر مرسل بايد توقف نمود، مگر اين که دليلي بر وجوب عمل به آن دلالت نمايد. 1004
و هرگاه يکي از دو روايت افزون از روايت ديگر چيزي داشته باشد، عمل به آن اولي است. زيرا زياده به منزل? روايت ديگري است که بر آن افزوده شده است.1005
البته بايد توجه داشت که همه اين موارد در صورتي است که خبر شاذّ، مرسل يا مضطرب نباشد. زيرا در اين فرض، اگرچه ظاهر آن مطابق با قرآن باشد، نوبت به تعارض نمي رسد.1006

5 – 2 – 2 – 1 – 2. مرجحات خارجي
1- عدم مخالفت با قرآن
يکي از موجبات ضعف روايات، مخالفت حديث با نص قرآن است. زيرا قرآن کريم آن گونه که در کلام معصومين: بر آن تأکيد شده،1007 معيار و محکي است که صحت و سقم روايات با آن سنجيده مي شود.1008 از اين رو، هنگامي که با حديثي مواجه شويم که متناقض با کتاب باشد و ايجاد توافق ميان آنها ممکن نشود، آن حديث را طرد مي کنيم.1009 البته بايد توجه داشت که منظور از عرض? حديث بر قرآن، احراز عدم مخالفت است نه آن که موافقت حديث با قرآن ثابت شود.1010
در مقام تعارض روايات نيز، مخالفت با کتاب حتي اگر مخالفت ابتدايي و قابل رفع نيز باشد، سبب ردّ روايت مخالف کتاب مي شود.1011
به عنوان نمونه حديث “نحن معاشرالانبياء لانورث ما ترکناه صدقه” مخالف صريح قرآن مي باشد. چه قرآن از قول زکريا مي فرمايد: (… فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْکَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِن ءَالِ يَعْقُوبَ)1012 و (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُ,دَ)1013 در حالي که وارث و موروث از پيامبران الهي مي باشند. 1014
نمون? ديگر آن مسأله تعصيب در ميان اهل سنت است که بر اساس آن با وجود دختر متوفي به خواهر او سهمي از ترکه مي دهند که اين روايت اگر از هم? جهات هم صحيح باشد با نص صريح قرآن که مي فرمايد: (وَ أُوْلُواْ الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ)1015 در تعارض است، 1016چراکه دختر در طبق? اول ارث برندگان و خواهر در طبق? دوم قرار دارد، بنابراين، با وجود طبق? اول، ارث به طبقه دوم نمي رسد. 1017
– اخبار آحاد و تخصيص عمومات قرآن
اگرچه يکي از انواع تعارض ميان کتاب و سنت در مخالفتهايي نظير عموم و خصوص و اطلاق و تقييد به چشم مي خورد، بنابر نظر اکثر اصوليان مراد از عدم مخالفت حديث با قرآن شامل اين گونه از تعارضها نمي گردد.1018 ليکن با بيان ديدگاه انديشمندان مکتب بغداد – اعم از قائلان به حجّيّت خبر واحد يا مخالفان ايشان – درخواهيم يافت که ديدگاه ايشان با نظريات اصوليان متأخر متفاوت است. چه آنان هرگونه مخالفت حديث با قرآن را سبب طرد و ردّ روايت مي دانستند و بر اين اساس تخصيص قرآن با خبر واحد نيز از ديدگاه ايشان پذيرفتني نيست. 1019
سيّد مرتضي و شيخ مفيد بر اين باورند که حکم عام با هر دليلي که موجب علم و يقين شود تخصيص مي يابد. اين دلايل عبارتند از: عقل، کتاب، سنت مقطوعه و اجماع.1020 اما تخصيص عمومات قرآني با خبر واحد، حتي بنابر حجّيّت خبر واحد جايز نمي باشد.1021 زيرا ظواهر کتاب موجب علم بوده در حالي که با خبر واحد علم و يقين حاصل نمي شود.1022
شيخ طوسي نيز که در ظاهر با سيّد مرتضي و شيخ مفيد در باب حجّيّت خبر مخالفت ورزيده، امّا در اين موضوع موافقت خود را با استادان بزرگوارش اعلام کرده و با تفصيل بيشتري از آن سخن گفته است. وي تخصيص عموم به اخبار آحاد را مطلقاً جايز ندانسته و استدلال خود را بر علم آور بودن آيات قرآن و ظنّي بودن اخبار آحاد استوار کرده است. زيرا با دليل ظنّي نمي توان از دليل يقيني دست کشيد.1023
شيخ طوسي حتي رواياتي را که طايف? محقّه به نقل آن اختصاص دارند، مخصّص عمومات نمي داند، زيرا:
اولاً: اجماع که بر حجّيّت اخبار آحاد دلالت مي کند، بر عمل به خبري که مخصص قرآن است دلالت ندارد و در اين باب دليل ديگري لازم است.
ثانياً: از امامان:رواياتي وارد شده که خلافي در آن نيست از قبيل: “اذا جاءکم عنا حديث فاعرضوه علي کتاب الله فان وافق کتاب الله فخذوه و ان خالفه فردوه”. اين اخبار دلالت دارد بر اين که خبر واحدي که مخالف قرآن باشد عمل به آن جايز نيست و تخصيص عام کتاب، نوعي مخالفت با آن محسوب مي گردد.1024
شيخ طوسي در پاسخ به اين سؤال که: آيا طايف? محقّه به بسياري از اخبار آحادي که بر خلاف عموم قرآن است عمل نکرده اند؟ مي گويد:
اولاً: چنين چيزي معلوم نيست.
ثانياً: اخباري که از معصومين: صادر شده بر دو قسم است:
الف – حديثي که معارضي ندارد و گروهي هم بر طبق آن فتوا داده اند. چنين خبري صحّتش اجماعي است و به همان سان که عمل کردن به آن جايز است تخصيص عموم کتاب هم به آن ممکن است.1025 مؤيد اين ديدگاه روايت “القاتل لا يرث” است که مخصّص بودن آن به دليل اجماعي است که بر صحت آن اقامه شده است.1026
ب – آن که معارض دارد و خود با عموم قرآن موافق است. در اين صورت عمل بر طبق خبر موافق با عموم قرآن اولي است. زيرا صحت چنين خبري معلوم بوده و اين موافقت با عموم قرآن، خود وجهي است که موجب ترجيح يکي از متعارضين بر ديگري مي گردد. 1027
– نسخ قرآن با خبر واحد
از ديگر مقولاتي که در عرص? مخالفت سنت با قرآن مطرح مي گردد، مسأل? نسخ قرآن با سنت است. در اين باره به طور کلي دو ديدگاه در ميان انديشمندان بغداد وجود دارد:
الف – نسخ قرآن با سنت از جنبه عقلي جايز است؛ امّا به دليل آي? (مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)1028 از جنبه شرعي نمي توان قرآن را با سنت منسوخ دانست.1029 از دانشمندان اهل سنت شافعي قائل به اين نظريه بوده است. 1030

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه علم اصول فقه، صدق و کذب Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نماز جماعت، مصلحت و مفسده، مقام استدلال، معرفت خداوند