نيز برخي تنها به بيان معناي لغوي آن كه عبارت از سازش كردن و آشتي و توافق است، قناعت كرده‌اند (كاتوزيان، 1379: ج 2، ص 296). اما برخي در تعريف آن گفته‌اند، صلح مصدر است و به معني آشتي و تسالم و توافق و اصطلاحاً عبارت از تراضي و تسالم بر امري است، خواه تمليك عين باشد يا منفعت و با اسقاط دين و يا حق و يا غير آن (امامي، 1376: ص 396).
در بحث از ماهيت عقد صلح بايد گفت كه به نظر فقها، صلح عقدي مستقل است، هر چند كه نتيجه ساير عقود از آن حاصل شود (شهید ثانی، 1416: ج 4، ص 260؛ نجفی، 1366: ج 26، ص 212). هم‌چنين از نظر فقه اماميه وقوع صلح متوقف بر سبق نزاع و مبتني بر وجود اختلاف نيست، هرچند به نظر مي‌رسد خواستگاه صلح چنين مواردي بوده است، ولي عموم و اطلاق ادله وارده در باب صلح مانع از آن مي‌شود كه بتوانيم آن را متوقف بر سبق نزاع سازيم (شهید ثانی، 1416: ج 4، ص 260).
بجنوردي مي فرمايد، اين كه رفع تنازع و قطع تجاذب غايب مشروعيت عقد صلح قرار داده شده است، از باب حكمت تشريع است نه علت آن، تا مشروعيت آن دائر مدار وجود اين علت باشد (بجنوردی، 1377: ج 5، ص 112). از ديگر ويژگي‌هاي صلح مي‌توان نامحدود بودن دامنه موضوعات آن را برشمرد (شهیدثانی، 1416: ص 269) و آخرين مساله اينكه، ماهيت صلح عبارت است از تسالم؛ هر چند اين تسالم ممكن است متضمن تمليك عين يا منفعت يا تسليط بر مال يا مفيد اسقاط و انتقال حقوق باشد، ولي تراضي به طور مستقل به اين امور تعلق نمي‌گيرد و نمي‌توان ادعا كرد كه در صلح تمليك يا تسليط انشاء مي‌شود (شيخ انصاري، 1366: ج 3، ص 13؛ بجنوردی، 1377: ج 5، ص 11).
اثر عقد صلح در هر مورد با موارد ديگر متفاوت است؛ اگر صلح بر روي عين باشد، اثر آن انتقال مالكيت عين است و اگر صلح بر روي منافع باشد، اثر آن انتقال مالكيت منافع است. پس در مورد اول، صلح نتيجه بيعي و در مورد دوم، نتيجه اجازه را مي‌دهد. اما بايد دانست كه احكام خاصي كه مترتب بر هر يك از عقود است، در صلح جاري نمي‌شود. مثلاً در جايي كه صلح فايده عقد بيع را داشته باشد و موجب انتقال مالكيت شود، خيار مجلس، خيار حيوان، حق شفعه و … وجود ندارد (بجنوردي، 1377: ج 5، ص 14).
مسلماً عقد صلح، عقدي است كه از دامنه گسترده‌اي در موضوعات برخوردار است و همان گونه كه پيش از اين آمده، تقريباً هر نقل و انتقالي را مي‌توان تحت عنوان صلح انجام داد. بنابراين از اين لحاظ كه صلح قابليت ايجاد مالكيت موقت را داشته باشد، شايد با مشكلي مواجه نباشيم و آن چه كه در بيع به عنوان دومين مشكل مطرح بود، در اين جا موضوعيت نداشته باشد. ولي مسأله اولي در بيع مطرح بود، در اينجا نيز مطرح است و آن امكان يا عدم امكان پذيرش مالكيت موقت است. با توجه به اينكه در بخش‌های قبلی، امكان و مشروعيت مالكيت موقت اثبات شد، مي‌توان گفت كه انعقاد قرارداد مالكيت موقت در قالب عقد صلح بي‌اشكال مي‌باشد.
2-2-2- عقود متضمن مالكيت منافع
در برخي موارد قرارداد مالكيت موقت، مالك عين مالكيت آن را به مشتريان واگذار نمي‌كند، بلكه صرفاً منافع مورد نظر را به چند نفر تمليك مي‌كند. در اين بخش، آن دسته از عقود معين معوض كه متضمن انتقال منافع مي‌باشند و انطباق يا عدم انطباق قرارداد مالكيت موقت تحت اين عقود مورد بررسي قرار می‌گیرد.
الف) اجاره:
فقها اجاره را عقدي مي‌دانند كه ثمره آن تمليك منفعت در قبال عوض معلوم است (شهید ثانی، 1416: ج 4، ص 327). اجاره همانند بيع، عقدي تمليكي است با اين تفاوت كه بيع مخصوص تمليك عين است و اجاره مخصوص تمليك منفعت. از ويژگي‌هاي اجاره، معوض بودن و موقت بودن آن است؛ يعني تمليك منافع بايد در مدت معين در مقابل عوض معلوم صورت گيرد.
به نظر مي‌رسد، مي‌توان قرارداد انتقال مالكيت موقت را در جايي كه متضمن انتقال منافع باشد، با عقد اجاره مطابقت داد و آن را تحت اين عنوان منعقد كرد. زيرا در عقد اجاره، مالكيت منافع در مقطع خاصي از زمان صورت مي‌گيرد و مشكل ملكيت موقت كه در عقود سابق داشت، در اينجا وجود ندارد.
ب) صلح منافع:
از نظر حقوقي به نظر مي‌رسد، عقد صلح منافع بستر مناسبي براي اجراي قرارداد مالكيت موقت باشد، زيرا علاوه بر اينكه مشكل توقيف مالكيت در آن راه ندارد، مشمول قواعد خاص عقد اجاره نيز نمي‌باشد و تعيين مدت به طور كامل و دقيق در آن لازم نيست. چرا كه در صلح علم اجمالي به مورد معامله كفايت مي‌كند و وجود علم تفصيلي شرط نيست (بجنوردي، 1377: ج 5، ص 19).
2-2-3- شرکت
معناي لغوي شركت عبارت است از اختلاط و امتزاج دو چيز به نحو اشاعه و يا غير آن (نجفی، 1366: ج 26، ص 284). تعريف مشهور فقها از شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه (شهيد ثاني، 1416: ج 4، ص 301).
حقوقدانان در تعريف شركت گفته‌اند، عقدي است كه به موجب آن دو يا چند شخص به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زيان و يا مقصود ديگري، حقوق خود را در ميان مي‌نهند تا به جاي آن، مالك سهم مشاعي از اين مجموعه شوند (امامي، 1376: ج 2، ص 214).
بنابراين تعاريف در شركت دو جزء اساسي وجود دارد؛ يكي اجتماع حقوق و دوم مشاع بودن، اين اجتماع در شركت مالكيت هر يك از شريكان، اصالت خود را از دست نمي‌دهد و در مالكيت جمعي منحل نمي‌شود.
اما در عالم خارج آميخته با حق ديگران است، به گونه‌اي كه در هر جزء وجود دارد، بدون آنكه بتوان مصداق جداگانه و مستقلي براي آن معين كرد (كاتوزيان، 1379: ج 2، ص 17). از ويژگي‌هاي عقد شركت مي‌توان به معوض بودن و تمليكي بودن اشاره كرد (همان). وجود شركت الزامي بر نگهداري حالت اشاعه ايجاد نمي‌كند. پس هر يك از شريكان مي‌توانند، هر وقت بخواهند، تقاضاي تقسيم مال مشاع را بنمايند (ماده 189 قانون مدني). اين مسئله را قسمت يا تقسيم مي‌گويند. فقها در تعريف قسمت گفته‌اند، قسمت عبارت است از تمييز و جداسازي سهم يك نفر از سهم ديگري (نجفي، 1366: ج 26، ص 309) و آن را بيع يا صلح ندانسته‌اند.
مال مشاع را به چند اعتبار مي‌توان تقسيم كرد: بر مبناي دخالت شريكان در تقسيم، بر مبناي ترتيب و شيوه اتخاذي در دادگاه، بر مبناي موضوع تقسيم مال مشاع و بر مبناي تقسيم منافع (كاتوزيان،1379: ج 2، ص 75). تقسيم مال مشاع بر مبناي تقسيم منافع را مهايات مي‌گويند كه مي‌تواند در مورد عين مشاعي يا منافع مشاعي صورت گيرد. يكي از روش‌هايي كه مي‌توان قرارداد مالكيت موقت را در قالب آن منعقد ساخت، عقد شركت و تقسيم منافع آن بر اساس زمان مي‌باشد. در اين روش تصرفات و انتفاعات هر يك از شريكان بايد در حد اذن ساير شركا باشد و هر شريك يكي از مالكان عين محسوب مي‌شود.
2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین
در این مبحث به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که اگر قرارداد مالکیت موقت مصداقی از عقود معین نباشد، مي‌توان آن را به عنوان يك عقد عرفي و عقلاني مشروع دانست؟
