منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کنندگان، سازمان جهانی تجارت، خدمات بهداشتی، روابط بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاص مقیم آن کشور اعم از آن که تبعه کشور یا خارجی باشند، استفاده میکنند (موسی زاده،1385: 112).
بطور کلی اشخاصی که اقامتگاه آنها در کشوری باشد اما از کشورهای دیگر نیز درآمد کسب نمایند یا شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در کشوری قرار گیرد و در کشورهای دیگر نیز نمایندگی و شعبه داشته باشند، مشمول مالیات مضاعف میگردند؛ زیرا این اشخاص حقیقی و حقوقی یک بار در کشور محل وقوع مال یا منبع درآمد مالیات میپردازند و مرتبه دیگر مشمول مالیات محل اقامت مودی یا تاسیس شرکت میشوند. عامل دیگر برای اخذ مالیات، محل دارایی است که بر اساس آن محل استقرار سرمایه در مورد اموال و محل ایجاد درآمد در مورد درآمدها، مبنای پرداخت مالیات قرار میگیرد. برای جلوگیری از مالیاتهای مضاعف، قراردادهایی بین کشورهای مختلف منعقد شده است (باباخانی،1374: 11-9). برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف عموماً سه روش وجود دارد که کشورها بر اساس قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از آن استفاده میکنند:
الف) اعطای اعتبار مالیاتی در یک کشور متعاهد نسبت به مالیاتهای پرداخت شده در کشور متعاهد دیگر؛
ب) معافیت درآمد مشمول مالیات در یک کشور متعاهد در کشور متعاهد دیگر؛ و
پ) ترکیبی از دو روش الف و ب (محلاتی،1387: 104).
3-2-8- استثنائات امنیتی
ماده 14 مکرر موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات امنیتی، اعضا را از افشای اطلاعاتی که افشای آن مغایر با منافع امنیتی اساسی عضو باشد، مصون می نماید. به موجب قسمت ب بند 1 ماده مذکور هیچ چیز در موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک عضو از اتخاذ هرگونه اقدامی در رابطه با موارد زیر گردد که برای حفظ منافع امنیتی اساسی خود لازم می پندارد:
1) مربوط به عرضه خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تدارک تاسیسات نظامی ارائه می گردند؛
2) مربوط به مواد قابل شکافتن و گداختن] هسته ای[ یا موادی که مواد مزبور از آنها به دست می آیند؛
3) اقدامی که به هنگام جنگ یا در دیگر وضعیت های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ می شود.
همچنین به موجب بند ج این ماده هیچ چیز در موافقت نامه خدمات به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک عضو از اتخاذ هر گونه اقدامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق تعهداتش در منشور ملل متحد گردد. از آنجا که اطلاع رسانی در خصوص مسائلی که جنبه امنیتی دارند عملاً مورد اقبال کشورها نمی باشد، بند 2 ماده 14 مکرر برای الزام اعضا به اطلاع دادن به شورای تجارت خدمات پیرامون اقداماتی که طبق شق های ب و ج از بند 1 ماده 14 مکرر اتخاذ می شوند و نیز خاتمه این اقدامات از عبارت” شورای تجارت خدمات… در بیشترین حد ممکن مطلع خواهد شد” استفاده نموده است. مستفاد از قید« در بیشترین حد ممکن» این است که کشورها ملزم نیستند همه جنبههای امری را که جزو مسائل امنیتی آنها محسوب میشود اطلاع دهند بلکه میتوانند در همان حدی که اطلاع دادنش را برای منافع امنیتی خود بی ضرر می دانند به شورای خدمات اطلاع دهند.
3-2-9- شناسایی
اعضای گاتس به منظور اعمال نظارت و کنترل بر عرضه خدمات در قلمرو خود، میتوانند شرط کنند که عرضهکنندگان یا متقاضیان عرضه خدمات، ویژگیها و یا استانداردهای خاصی را داشته باشند. در این صورت این مجموعه استانداردها که برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت عرضه کنندگان به کار میرود، باید با رعایت اصولی همچون عدم تبعیض، تدوین شده باشد. در برخی از بخشهای خدمات، ضرورت وجود چنین استانداردهایی کاملاً منطقی و قابل قبول است؛ به عنوان مثال در بخش خدمات بهداشتی، افرادی که تحت عناوین پزشک و پرستار فعالیت میکنند باید دارای حداقلی از استانداردها و صلاحیتهای لازم برای این فعالیتها باشند. استاندارد عبارت است از عین، کیفیت یا مقیاسی که به عنوان ماخذ، نمونه یا اساس به کار میرود و بقیه میبایست مطابق آن باشند و نسبت به آن مورد داوری قرار گیرند. فرایند استانداردسازی به عنوان تطبیقدهی یک شی یا موضوع با یک استاندارد توصیف میگردد. میتوان استاندارد را مجموعهای از قوانین و مقررات دانست که توسط برخی نهادهای ذیصلاح جهت استفاده سازمانها، دفاتر نمایندگی و موسسات در سطح ملی و بین المللی وضع و تصویب شده است. در این مفهوم استانداردها اجباری هستند نه اختیاری. استانداردها، ممکن است توسط دولتها یا نهادهای علمی اجرا شوند. استانداردها را میتوان به صورت دستورالعمل ارائه کرد. دستورالعملها، قوانین یا بیانیههایی هستند که یک راهنما جهت اجرا یا طرز اجرای کاری را فراهم میسازند (ویلیامسون20،1993: 128-126).
کشورها ممکن است در خصوص بخش هایی از خدمات از جمله آموزش یا خدمات بهداشتی قائل به رعایت استاندارد های ویژه ای بوده که متفاوت از سایر اعضا باشد. موافقت نامه خدمات به موجب ماده 7 به اعضا این امکان را می دهد تا استاندارد های خود را در بخش های مختلف خدماتی تعیین نمایند و مطابق با استانداردهای تایید شده خویش، بر عرضه خدمات توسط عرضه کنندگان خارجی اعمال کنترل و نظارت نمایند. هر عضو میتواند براساس ماده مذکور استانداردهایی را صرفاً برای عرضه کنندگان یک کشور خاص که متقاضی فعالیت در قلمرو عضو مذکور است، تعریف نماید یا اینکه یک مجموعه از استانداردها را تدوین کند و در ارتباط با تمامی اعضا، همان مجموعه را ملاک شناسایی صلاحیت قرار دهد. مطابق این ماده هر عضو میتواند ضمن تدوین استانداردهای مورد نظر خود، خود به تنهایی، صلاحیت متقاضیان کشور خاصی را بررسی کند و یا اینکه ضمن یک قرارداد با آن کشور استانداردهای مشترکی را بپذیرند. ممکن است کشورها ضمن قراردادهای خود(که موضوعی غیر از تعیین استانداردهای مشترک و مقبول طرفین دارد)مواردی را بگنجاند که به نوعی متضمن به رسمیت شناختن استانداردهای خاصی باشد. در این صورت این مواد میتواند به عنوان سند شناسایی در خصوص بخشهای خدماتی مربوطه تلقی شود، مثلاً چین در قرارداد مخابراتی خود با هند، استانداردهای اروپا در خصوص مخابرات را بپذیرد. در اینجا میتوان گفت استانداردهای مخابراتی اروپا توسط هند به رسمیت شناخته شده است و میتوان به این شناسایی استناد کرد.
به موجب بند 4 ماده 7 هر عضو مکلف است تا:
الف- ظرف 12 ماه پس از اینکه موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، در مورد آن لازم الاجرا شد، ضوابط شناسایی موجود خود را به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند و توضیح بدهد که آیا ضوابط مزبور بر موافقت نامه ها یا ترتیبات از نوع مذکور در بند 1 مبتنی هستند یا نه؛ بند 1 ماده 7 مقرر داشته است که هر عضو به منظور اجرای کلی یا جزئی استانداردها یا معیارهای خود در مورد اعطای اجازه، صدور مجوز یا ارائه گواهی برای عرضه کنندگان خدمات میتواند نحوه کسب آموزش یا تجربه، چگونگی تحقق الزامات یا اعطای مجوزها یا گواهیها را در کشوری خاص شناسایی کند. چنین شناسایی میتواند با ایجاد هماهنگی یا به گونهای دیگر صورت گیرد، ممکن است براساس موافقتنامه یا ترتیباتی با کشور ذیربط مبتنی بوده یا مستقلاً انجام پذیرد. هر یک از اعضا مکلف است در صورتی که ضوابط شناسایی موجودی دارد، آن را به شورای تجارت خدمات اطلاع دهد و در این اطلاع رسانی مشخص کند که این ضوابط را راساً ایجاد نموده یا به موجب قرارداد دو یا چند جانبه بوده است. به عنوان مثال کشور الف مجموعه ضوابطی را بر بخش خدمات گردشگری خود اعمال میکند که از قبل تدوین نموده است. این کشور باید به شورای خدمات اولاً مفاد این استانداردها را اطلاع دهد و در ثانی مشخص کند این مجموعه را مستقلاً ایجاد کرده است یا به موجب قراردادی با کشور یا کشورهای دیگر.
ب- در صورتی که عضوی مذاکره برای انعقاد موافقتنامه دو یا چندجانبهای را آغاز کند که در آن شناسایی صورت میگیرد، باید شروع مذاکره برای چنین قراردادهایی را فوراً و هرچه زودتر به اطلاع شورای تجارت خدمات رساند تا اعضای دیگر فرصت کافی جهت نشان دادن تمایل خود جهت شرکت در مذاکرات را قبل از اینکه مذاکرات مزبور وارد مرحله اصلی شود داشته باشند.
ج- قبول ضوابط شناسایی جدید یا تغییرات قابل توجه در ضوابط شناسایی موجود را فوراً به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند و توضیح خواهد داد که آیا ضوابط مزبور بر موافقت نامه یا ترتیبات از نوع مذکور در بند 1 مبتنی هستند یا نه. به عنوان مثال اگر کشوری تصمیم گرفته است که استانداردهای موجود خود را کنار بگذارد و یک مجموعه استاندارد بینالمللی را در موضوعی خاص به رسمیت بشناسد، باید این تغییرات را اطلاع دهد، ضمن آنکه باید مشخص کند این شناسایی را بطور مستقل انجام میدهد یا در نتیجه یک قرارداد.
برای آنکه معیارهای شناسایی ضابطه مند گردیده و مبتنی بر معیارهایی استاندارد و یکسان باشد بند 5 ماده 7 اشعار می دارد که حتی الامکان تایید باید مبتنی بر معیارهای متقابلاً مورد توافق باشد. اعضا در موارد مقتضی با سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی مربوط، در جهت وضع و قبول استانداردها و معیارهای بین المللی مشترک برای شناسایی و استانداردهای بین المللی مشترک برای استفاده در خدمات، فعالیت های اقتصادی و حرفه های مربوط، همکاری خواهند کرد. یکسان سازی استانداردها یا به عبارتی جهانی سازی آن موجب سرعت بخشیدن به جریان تجارت از طریق کاهش تشریفات رسیدگی می گردد. از سویی با تحقق این امر، کیفیت انجام فعالیت هایی که نیازمند تجربه و مهارت های ویژه ای می باشد در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
3-3- تعهدات خاص
دسته دوم از تعهدات مندرج در گاتس، تعهدات خاص میباشد. این گروه از تعهدات، برخلاف تعهدات عام از قبل مشخص نیستند؛ بلکه طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی که هر کشور آن را تهیه میکند، تعیین میگردد. تعهدات خاص، شامل تعهدات دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی میشود. میزان تعهد هر کشور برای دسترسی به بازارهایش در جدول تعهدات خاص تعیین میگردد. لکن از آنجا که گاتس، همچنانکه در مقدمه آن نیز ذکر شده است، به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر آزادسازی میباشد، اعضا باید تدابیری اتخاذ کنند تا به تدریج، دسترسی به تمام بخشهای خدماتی امکان پذیر گردد. تعهد رفتار ملی، یکی از پایههای اصل عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت است. در پایان، اعضا میتوانند چنانچه مایل به قبول تعهداتی اضافه بر تعهدات اجباری گاتس باشند، آن را تحت عنوان تعهدات اضافی، در جدول تعهدات خاص خود ذکر کنند. جدول تعهدات خاص هر کشور متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت، توسط سایر اعضا مورد بررسی قرار میگیرد.
3-3-1- دسترسی به بازار
دسترسی به بازار به مجموعه اقدامات و شرایط تحمیل شده از سوی دولت اطلاق میگردد که تحت آن شرایط، یک محصول(کالا یا خدمات) میتواند به گونهای غیر تبعیضآمیز وارد کشور شود (طیار،1388: 3). در حوزه دسترسی به بازار، سه موضوع تعرفهای کردن موانع غیر تعرفهای، کاهش معادل تعرفهای در یک دوره زمانی مشخص و ایجاد تضمین مناسب برای حداقل دسترسی مورد توجه قرار گرفته است (گیلانپور،1380: 68). با این حال، نظام تعرفه برای کنترل واردات و صادرات کالاها مناسب است و در مورد خدمات قابل اعمال به نظر نمیرسد. از این رو گاتس محدودیتهایی را برای دسترسی به بازار برشمرده است که با خصوصیات این محصولات تناسب دارد.
موافقت نامه خدمات در اصول کامله الوداد و رفتار ملی مقرر کرده است تا هر عضو… رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد و نیز هر عضو… رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر… اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. موافقت نامه در ماده 16 تحت عنوان دسترسی به بازار نیز مجدداً رفتار نامطلوب تر را منع نموده است. بر اساس این ماده درخصوص دسترسی به بازار از طریق روش های عرضه تعیین شده در ماده 1 ( از قلمرو یک عضو به قلمرو عضو

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نظم عمومی، محدودیت ها، نظام حقوقی، عرضه کنندگان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، محدودیت ها، عرضه کنندگان