منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کنندگان، سازمان جهانی تجارت، تجارت آزاد، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

آنها در فهرست استثنائات، حفظ کند.(بند 5 ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ) این معافیت ها موقتی بوده و ضرورت آنها به صورت ادواری هر پنج سال مورد بررسی قرار می گیرد.(بند 3 همان ضمیمه) این معافیت ها باید پس از 10 سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده رفتار دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می گردد، بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد(بند 6 همان ضمیمه) (سازمان جهانی تجارت،1999: 36).
اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند محدود نماید. (ماده 2 گاتس ) اما در خصوص موافقت نامه های اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقت نامه های میان چند طرف خوانده می شوند(موافقت نامه های خرید های دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی) تعهدات(در خصوص دسترسی به بازار، دولت کاملهالوداد و رفتار ملی) طرف های این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد. (ماده 13 گاتس) (جکسون12،1997: 161).
اگرچه اصل دول کامله الوداد از اصول بنیادین گات و سازمان جهانی تجارت است، اما استثناهای متعددی بر آن وارد می باشد. مهمترین استثنای اصل رفتار دولت کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی میان طرف های خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرف ها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل کامله الوداد گردیده است. مطابق ماده 5 گاتس با عنوان یکپارچگی اقتصادی و نیز ماده 24 گات 1994، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرف های متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر، مطابق بند 5 این ماده، حقوق و دیگر مقررات که به هنگام تاسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا حقوق و مقرراتی که دولتهای تشکیل دهنده در زمان ایجاد منطقه آزاد آن را حفظ می کنند، نسبت به کشورهای غیر عضو اتحادیه یا مناطق مذکور در مجموع محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. (بطور کلی کشورها می توانند با هم اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تشکیل دهند و حقوقی که در این مناطق و اتحادیه ها وضع می گردد می توانند دارای تسهیلاتی باشد بیش از آنچه که به کشورهای غیر عضو این مناطق و اتحادیهها داده اند اما این تسهیلات اضافی نباید به گونه ای باشد که نسبت به کشورهای ثالث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت نماید. امکان ایجاد اتحادیه و مناطق آزاد اسثتنایی بر اصل دولت کاملهالوداد است زیرا به کشورها اجازه می دهد ارفاقاتی را برای یک یا چند کشور وضع کنند بدون آنکه سایر اعضای سازمان جهانی تجارت بتوانند از این ارفاقات به استناد اصل دول کاملهالوداد استفاده نمایند. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد. به موجب بند ج تفاهم نامه راجع به تفسیر ماده 24 موافقتنامه گات 1994، که منضم به گات محسوب میگردد، مدت معقول مذکور در بند 5 ماده 24 از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی تنها در موارد استثنایی میتواند از 10 سال تجاوز کند. در مواردی که اعضای چنین موافقتنامههایی (اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد ) معتقد باشند که مدت 10 سال کافی نخواهد بود، توضیحات کاملی را در مورد لزوم پیشبینی مدت بیشتر به شورای تجارت کالا ارائه خواهند داد (فتحی زاده، 1388: 165-164). در ماده 5 موافقت نامه خدمات به جای مناطق آزاد، یکپارچگی های اقتصادی بکار رفته است چرا که تجارت خدمات با تعاریف و شرایط مربوط به مناطق آزاد چندان همخوانی ندارد.
استثنای دیگر درباره دولت کاملهالوداد، ماده 21 گاتس است. این ماده به موضوع تغییر جداول تعهدات خاص اعضا میپردازد. اعضا میتوانند پس از گذشت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن هر تعهد در جدول خود، آن را با در نظر گرفتن شرایط ماده 21 تغییر دهند یا از آن منصرف شوند. هر یک از اعضا که ممکن است منافعش تحت تاثیر تغییر یا انصراف مذکور، قرار گیرد، میتواند از عضو متقاضی تغییر یا انصراف درخواست کند تا مذاکراتی را جهت رسیدن به جایگزین جبرانی به عمل آورند و در خصوص جایگزینی که بر سر آن مذاکره و توافق میشود، باید اصل دولت کاملهالوداد رعایت شود. حال اگر در این مذاکره توافقی حاصل نشود و یا عضو متقاضی انصراف یا تغییر حاضر به مذاکره نباشد، عضوی که منافعش در خطر است، میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد. در صورتی که عضو متقاضی تغییر یا انصراف در داوری شرکت نکند، عضو متاثر (عضوی که از تغییر یا انصراف ممکن است متضرر شود) آن بخش از تعهدات خود را نسبت به عضو تغییر دهنده(که حاضر به داوری نشده است یا در داوری شرکت کرده اما تعدیلات جبرانی که داوری در نظر گرفته است را اعمال نمیکند) که حاوی امتیاز باشد تغییر داده یا از آن منصرف شود. این انصراف یا تغییرات که در واقع نوعی مقابله به مثل به شمار میرود، برخلاف ماده 2(اصل دولت کاملهالوداد)منحصراً در ارتباط میان عضو تغییر دهنده و عضو متاثر اعمال میشود.
بند 1 ماده 2 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد: « هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ شده در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه به هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد.» در صدر ماده از عبارت « …هر عضو…» استفاده شده است. آنگونه که از این عبارت بر می آید این اصل تنها شامل حال دولت ها می شود. اقدامات دولتی شامل کلیه سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها و نیز تمامی مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند، می گردد. اطلاق عبارت« … هر اقدام…» کلیه اقدامات اعضا که بر تجارت خدمات موثر باشد را در بر می گیرد. همچنین عبارت« بدون قید و شرط» در ادامه این بند موجب می گردد تا اعمال رفتار کامله الوداد مستلزم رفتار و یا اخذ امتیاز متقابل نبوده و هر عضو مکلف خواهد بود تا بدون توجه به رفتار دیگر اعضا به اصل مزبور عمل نماید. اعضا برای رفتار مطابق اصل کامله الوداد نمی توانند توانایی دیگر اعضا در اعطای امتیازات مشابه را شرط نمایند. قید « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان…» اشاره به این موضوع دارد که اگر یکی از اعضا اجازه ارائه فعالیت در یک بخش خدماتی را به یکی دیگر از اعضا در قلمرو خویش بدهد این اجازه به سایرین نیز تسری می یابد و از سوی دیگر چنانچه به عرضه کنندگان خارجی یک خدمت معین، اجازه فعالیت خاصی در یک رشته داده شده باشد این اجازه به سایر عرضه کنندگان نیز تسری خواهد یافت.
بند 2 ماده 2 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در خصوص معافیت از اصل دولت کامله الوداد بیان میدارد: « یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند 1 ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیت های ماده 2 فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.» بر اساس ماده 2 موافقتنامه خدمات اعضا می توانند معافیت هایی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن به برخی از شرکای تجاری خود برای حداکثر 10 سال شرایط مطلوبتری را اعطا نمایند. مطابق ضمیمه معافیت از ماده 2، شورای تجارت خدمات [4]به صورت دوره ای استمرار شرایط استفاده از معافیت را بررسی خواهد کرد. منظور از این شرایط، تعیین سقف مدت 10 ساله و نقش شورای تجارت خدمات در بررسی معافیت ها و مدت آن است. طبق ضمیمه مذکور، در صورتی که عضوی بعد از لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهانی تجارت بخواهد معافیتی را وضع کند، باید آن را به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند تا مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ پایان معافیتهای مذکور باید در جدول مربوطه ذکر شود. شورای تجارت خدمات به صورت ادواری، ضرورت تداوم معافیتها را بررسی خواهد کرد.
3-2-2- شفافیت
شفافیت در حوزههای مختلف میتواند معانی کم و بیش متفاوتی داشته باشد که در محتوا همه به دنبال یک هدف هستند. در حوزه بازارهای مالی، شفاف سازی به معنای توانایی مشارکت کنندگان بازار در کسب اطلاعات در خصوص فرآیند انجام معامله از قبیل قیمت، میزان سفارش، حجم معامله، ریسک و هویت معامله کننده است. در واقع بازارها زمانی از شفافیت برخوردارند که افشاگری بلادرنگ و جامع از شرایط واقعی معاملات، قیمتها یا سفارشات خرید و فروش به عمل آید به نحوی که معرف ظرفیت واقعی معاملات باشند (سلیم و شهریاری،1388: 40). در شفافیت سه وجه میتواند مطرح شود: نخست ایجاد جریان مستمر و به هنگام اطلاعات. دوم حسابرسی و ممیزی و تدقیق اطلاعات و سوم منع افراد و گروههای درونی از سوء استفاده از اطلاعات (میرمطهری،1379: 7).
اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دستهای از دانستهها می باشد که در مواقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم یا تجدیدنظر در تصمیمگیری میکند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1378: 18). افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار (نوبخت،1385: 19). بند 22 مذاکرات تجاری دور دوحه شفافیت را یک ضرورت برای تدوین قوانین و مقررات تجاری بینالمللی شفاف و قابلپیشبینی میداند. شفافیت، یکی از هنجارهای اساسی تجارت بینالملل است که به فعالان بازار، مقامات دولتی و مردم عادی اجازه میدهد تا دریابند که چه چیزهایی قانون است و چگونه باید اعمال شود. مقررات شفافیت به فعالان بازار اجازه میدهد تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند. با این حال معنای شفافیت، بطور مشخص تعریف نشده است (کرن13،2007: 112). یکی از عناصر شفافیت، در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مقررات، استانداردها و قوانین است.فقدان شفافیت میتواند منجر به اتخاذ آراء قضایی و اداری خودسرانه و تبعیضآمیز و استفاده سوگیرانه از معیارها و ضوابط گردد. این استانداردها ممکن است از شیوههای مرسوم در زندگی عادی برگرفته شده باشد؛ مثل روش معامله تجار که میتواند بصورت یک استاندارد و عرف تجاری درآید (هودک14،2002: 213). شفافیت، مفاهیم امکان دسترسی، امکان ارتباطات و الزام به پاسخگویی را در بر میگیرد. در اکثر توافقنامههای بینالمللی تجارت، اصل شفافیت به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است. به عنوان مثال بند 10 موافقتنامه گات، الزام به رعایت اصل شفافیت در زمینه نشر قوانین و مقررات مربوط به تجارت، اقدامات دولت، آراء قضایی و مقررات اداری دارای کاربرد عام را مقرر داشته است. در موافقتنامه موانع فنی تجارت نیز الزام به شفافیت و الزام به اطلاعرسانی در مواردی که یک اقدام دارای اثر قابل توجهی بر تجارت سایر اعضا داشته باشد، وجود دارد (فکتکوتی15،2000: 225).
فقدان شفافیت در صورتی است که فردی اعم از کارکنان دولت یا یک نهاد عمومی، یک شرکت یا بانک، عمداً مانع دسترسی به اطلاعات شده یا اطلاعات غلط ارائه نماید یا اینکه در تضمین کیفیت اطلاعات ارائه شده قصور کند (یزدانی زنوز،1388: 51). در موارد فوق، شفافیت در بورس با شفافیت در گتس یکی انگاشته شده است.
یکی از مواردی که در تجارت اهمیت فراوانی دارد، اطلاع صحیح و کامل از مقررات و اموری است که می تواند بر جریان تجارت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بگذارد، از این رو اطلاع رسانی به موقع مورد توجه موافقت نامه خدمات قرار گرفته است. به موجب ماده 3 با عنوان شفافیت، هر عضو همه اقدامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقت نامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند، فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. به عنوان مثال در صورتی که دولتی بر اساس مقررات جدیدی دسترسی به بازار بخش خدمات بهداشتی را با

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کننده، مصرف کننده، سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، کشورهای در حال توسعه، حمل و نقل