منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کنندگان، سازمان جهانی تجارت، اصل دولت کامله الوداد، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

هیات مدیره و یا سهامداران آن سازمان قرار دارند.
3-6 کارشناسان : اشخاصی که در یک سازمان، صاحب دانش پیشرفته یا اطلاعات از خدمات پیشین سازمان، ابزارهای تحقیق، فنون یا مدیریت هستند (زارع و کمالی اردکانی، 1387: 26-25).
شیوه حضور اشخاص حقیقی، دارای چالش هایی از قبیل موارد ذیل است:
1- تشریفات اداری جهت حضور موقت اشخاص حقیقی: بسیاری از عرضه کنندگان خدمات مانند متصدیان حمل ونقل جاده ای که برای حضور موقت در بازار کشور دیگر، خود را با تشریفات طولانی اداری کشور میزبان مواجه می بینند، از حضور منصرف شده و به شیوه های دیگر عرضه خدمات روی می آورند. این تشریفات طولانی تنها مناسب مواردی است که عرضه کننده، قصد اقامت دائم در کشور میزبان را دارد.
2- شخص حقیقی ارائه دهنده خدمات، در برخی موارد جهت ورود موقت و اخذ مجوز کار برای کارکنان خود جهت کار در بازار خارجی (بازار کشور میزبان) با شروط خاصی از سوی دولت میزبان روبه رو می گردد. دولت مزبور صدور چنین مجوزهایی را غالباً منوط به بررسی نیازهای اقتصادی و ظرفیت های عملی بازار داخلی می کند و لزوم طی شدن این تشریفات، بسیاری از عرضه کنندگان را از توسل به شیوه چهارم (جابجایی اشخاص حقیقی) باز می دارد. با این حال کشورهای عضو، گاه برای رفع این مانع، در موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه راجع به تجارت آزاد، توافق می نمایند که برخی عرضه کنندگان خدمات از جمله ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل جاده ای می توانند بدون ضرورت انجام بررسی های اقتصادی و صرفاً با عقد قرارداد خدمات، مجوز کار دریافت کنند. برغم چالشهای فوق الذکر، شیوه مزبور دارای مزایایی چون تشویق مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر، بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها و استفاده از ابتکارات و فناوری ها است چرا که با جابجایی اشخاص، تخصص و مهارتهای آنان نیز به کشور مقصد منتقل میشود. این شیوه هم برای کشور مبدا و هم برای کشور مقصد میتواند سودمند باشد. کشور مبدا عموماً از سود حاصل از فعالیت اشخاص حقیقی خود در کشور مقصد بهره میبرد و کشور مقصد با توجه به نیروی کار متخصصی که وارد بازار کارش شدهاند، ضمن افزایش بهرهوری از ابتکارات آنان سود خواهد برد (صادقی، 1386: 15).
در شیوه های اول و دوم، عرضه خدمات در خارج از قلمرو می باشد و عرضه کننده در قلمرو حضور ندارد، در حالیکه در شیوه سوم و چهارم، عرضه در داخل قلمرو و با حضور عرضه کننده صورت می گیرد.برخی از خدمات ممکن است به چند شیوه از چهار شیوه مذکور عرضه شوند. در حالی که بسیاری به خاطر ماهیت خاص خود، این گونه نسیتند. به عنوان مثال خدمات یک مشاور حرفه ای ممکن است با ملاقات و یا از طریق پست و یا از طریق ایجاد دفتر در کشوری که مشتری حضور دارد، عرضه شود. اما یک گردشگر تنها در صورتی می تواند از سواحل کشور دیگر استفاده کند که در آن کشور حضور داشته باشد و یا خدمات نظافت خیابان ها تنها با حضور در آن مکان، امکان پذیر است (نصیری و کمالی اردکانی، 1382: 38).

فصل سوم
تعهدات کشورها تحت موافقت نامه GATS
3-1- مقدمه
در این فصل دو دسته تعهدات مورد بررسی قرار میگیرد. دسته اول تعهدات عام یا تعهدات و نظامات کلی است که گاتس طی مواد 2 تا 15 به آن پرداخته است. تعهدات کلی، قواعد اساسی هستند که بر تمامی اعضا و بر اکثریت خدمات ناظرند. برخی از این مواد( یارانهها و تدارکات دولتی) خود دارای موافقتنامه مستقلی در سازمان جهانی تجارت میباشند که مفصلاً راجع به مسائل مربوط به آن پرداخته است. بخش دوم مربوط به تعهدات خاص میباشد. الزامات تعهدات خاص، تنها شامل بخش هایی است که در جدول تعهدات ملی آمده باشد. تعهدات عام به موجب موافقتنامه گاتس تعیین می گردد اما تعیین تعهدات خاص بعد از درج در جدولی به نام جدول تعهدات خاص که هر عضو در زمان عضویت یا فرایند الحاق باید تهیه کرده باشد، توسط سایر اعضا مورد مذاکره قرار میگیرد.در بررسی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و عمده ترین تعهدات کشورها در این بخش باید به این نکته توجه داشت که آنچه در دور اوروگوئه به دست آمد تنها یک آغاز بود. قواعد گاتس هنوز کامل نشده است و در معرض آزمون

قرار نگرفته اند. پر کردن خلاءهای موجود احتیاج به سالها مذاکره دارد و این تجربه بدون شک نیازمند بهبود قواعد موجود است. جدول تعهدات تجارت خدمات که در این فصل توضیح داده خواهد شد، یکی از مهمترین عناصر برای استمرار مذاکرات مربوط به گسترش تجارت خدمات در جهان است. تصمیمات اتخاذ شده در دور اوروگوئه در خصوص تجارت خدمات، مشابه تصمیماتی است که برای تجارت کالا اتخاذ شده و مجموعه ای از قواعد اصلی را در بر می گیرد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که الگوی آن از گات برگرفته شده است، بسیاری از همان اصول را در بر می گیرد و شامل مجموعه ای از توافقات الحاقی است که برخی به شکل ضمایم موافقتنامه خدمات و برخی دیگر به صورت تصمیمات وزرا به تصویب رسیده اند.
یکی از ضمایم لاینفک موافقتنامه، جداول ملی می باشد که مختص هر یک از اعضا سازمان است و تعهدات آن کشورها را مشخص می کند. کشورها ملزم هستند که محدودیتی بیش از آنچه در جدول تعهدات قید شده است بر خدمات عرضه شده از سوی سایر اعضا وضع ننمایند. به عنوان مثال اصل رفتار ملی همانند گات، یکی از اصول موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است اما نحوه اعمال آن در این موافقتنامه بسیار متفاوت است. الزامات گات را میتوان با رجوع به قواعد عمومی آن دریافت اما الزامات هر عضو در چارچوب موافقتنامه خدمات عمدتاً بستگی به تعهدات ویژه آن کشور در جدول تعهداتش دارد.
3-2- تعهدات و نظامات کلی
تعهدات کلی، الزاماتی هستند که مهمترین اصول سازمان جهانی تجارت را در برمیگیرند. برخی از این الزامات همان قواعد کلی هستند که در موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت بیان شده است و برخی دیگر نیز مربوط به موافقتنامه گاتس میباشد. این الزامات بدون در نظر گرفتن شرایط هر عضو، لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر اعضا ملزم هستند در تدوین جداول تعهدات خاص نیز استثنائات و معافیتهای مورد نظر خود این قواعد را لحاظ کنند. در این بخش اصل دول کاملهالوداد، شفافیت، افشای اطلاعات محرمانه، شناسایی، اقدامات حفاظتی اضطراری، پرداختها و انتقالات و محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها، استثنائات کلی و امنیتی مطرح میگردد.
3-2-1- رفتار مبتنی بر دول کامله الوداد
اصل دول کاملهالوداد[3] بدین معناست که هرگاه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت با یکی دیگر از اعضا قراردادی منعقد کند و در آن قرارداد حقوق و امتیازاتی به آن کشور بدهد، سایر اعضا (خواه قرارداد مذکور را امضا کرده خواه نکرده باشند)، میتوانند از امتیازات چنین قراردادی بهرهمند گردند. این امتیازات به طور خودکار منتقل میشود و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد (زایدل و فلدرن،1383: 62). به موجب اصل مزبور هرگاه دولتی بخواهد در قراردادهای منعقده خود با دولتی دیگر از اصل مزبور استفاده کند، سایر دولت ها نیز حق دارند در روابط خود از دولتی که با حق استفاده از این اصل موافقت کرده است، درخواست استفاده از اصل مزبور را بنمایند. به عنوان مثال اگر در چین، خارجی (عرضه کننده کالا یا خدمات ) ملزم باشد برای آنکه مجوز ورود محصولش به چین صادر شود، چندین گواهی موردنظر چین را کسب کند اما دولت چین در قراردادی با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا ارائه یک گواهی بینالمللی را از سوی صادرکننده اروپایی به جای اخذ چندین گواهی موردنظرش بپذیرد، سایر اعضا نیز برای ورود محصولات مشابه، می توانند تنها به دریافت یک گواهینامه بینالمللی و ارائه آن به دولت چین اکتفا نمایند. البته به موجب اصل مزبور نمی‌توان درخواست امتیاز خاصی را راجع به داد و ستد تجاری به عمل آورد مثل اینکه چین بخواهد در مصر دفاتر عرضه خدمات گردشگری ایجاد نماید و به این منظور از مصر تقاضای مجوز تملک اموال غیر منقول مورد نیاز برای احداث دفاتر خویش را بکند. در صورتی که مصر چنین مجوزی را به هیچ کشوری نداده باشد، میتواند به درخواست چین پاسخ منفی بدهد. اما قاعده بر این است که در بیان استفاده از این اصل، می توان برقراری رفتار دوستانه و روابط متقابل را از دولت مورد نظر تقاضا نمود، بدین معنا که در مثال مذکور چین می تواند تقاضا کند تا امریکا نسبت به روابط تجاری خود با چین، انعطاف پذیری مناسبی داشته باشد بدون اینکه این تقاضا یک الزام قانونی و قابل مطالبه برای امریکا بوجود آورد و این دولت را ملزم به پذیرش تکالیفی از سوی چین نماید که در واقع خود دولت امریکا آن الزامات را (ارائه تسهیلات خاص ) در تجارت خود وضع نکرده است. اصل دول کاملهالوداد، مبتنی بر وجود یک معاهده قبلی است، بدین معنا که تا زمانی که یک معاهده متضمن اعطای امتیاز وجود نداشته باشد، نمیتوان از یک عضو، امتیاز خاصی را مطالبه کرد. اما این مسئله به این معنا نیست که اعضا نمیتوانند درباره ایجاد شرایط بهتر در روابط تجاری خود به مذاکره بپردازند (آنکتاد11،2010: 22). عمومیت اصل مزبور، دو حق را در روابط بین الملل به وجود آورد، اول رعایت حقوق متساوی بین دولت ها و عدم تبعیض میان آنها و دوم، اعطای حقوق متساوی به اتباع هر دولت در جهت تحصیل امتیازات تجاری و انعقاد قراردادهای مشابه در کشورهای دیگر. مورد اول در معاهدات و قراردادهای میان دولتها مطرح می شود مثل اینکه کشور مصر در قراردادی با عربستان به این کشور اجازه کشتیرانی در آبراه سوئز را بدهد، در اینصورت سایر کشورها نیز باید امکان انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند و نباید حق انعقاد قرارداد مربوطه منحصر به یک دولت باشد، اما در مورد دوم این اتباع هستند که در روابط تجاری خود در کشور میزبان قراردادهای خصوصی تجاری منعقد می کنند و برای این منظور به عنوان مثال اگر اتباع کشور الف در کشور ب حق داشته باشند در مناقصات بخش گردشگری شرکت کنند، اتباع سایر کشورها نیز باید از این حق برخودار گردند. اصل دولت کامله الوداد در وهله اول در مناسبات تجاری مخصوصاً واردات و وضع حقوق گمرکی به موقع اجرا گذاشته شد و سپس در مناسبات بین المللی توسعه یافت و به صورت استقرار اتباع یک دولت در محدوده قضایی دولت دیگر جهت انجام امور کشتیرانی، فعالیت در راه های آبی داخلی، معاملات مربوط به امضای حقوق ثبت علامات و اختراعات طرح های صنعتی، انجام معاملات دولتی گسترش یافت و در تمامی امور مزبور، حق اعمال رفتار دوستانه نسبت به اتباع یک کشور در کشور دیگر در قراردادها و معاهدات ملحوظ گردید (باهر، 1378: 40).
اصل دولت کامله الوداد یکی از مهمترین اصول موافقت نامه گاتس می باشد که به موجب آن (ماده 2) هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. این تعهد تضمین می کند که هر مرحله از آزاد سازی- چه به صورت دو جانبه مورد مذاکره قرار گرفته یا به صورت یکجانبه اعمال شده باشد- به تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت سرایت خواهد کرد. با وجود این، اجرای اصل دولت کامله الوداد به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطای امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی همجوار در مورد خدماتی که در محل تولید شده یا به مصرف می رسند باز دارد. مقررات ماده 2 اعضا را از شرکت در موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی بین کشورها باز نمی دارد.
موافقتنامه تجارت خدمات به اعضا این امکان را می دهد که اقداماتی مغایر با اصل دولت کامله الوداد انجام دهند. (بند 2 ماده 2 گاتس) با این وجود، موافقت نامه، اعمال رفتار دولت کامله الوداد برای خدمات و عرضه کنندگان خدمات را بگونه ای پیش بینی نموده است که هر کشوری بتواند طی یک دوره انتقالی 10 ساله، اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است، با درج

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کننده، مصرف کننده، سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، کشورهای در حال توسعه، حمل و نقل