شرکت‌ها با ارایه شاخصه های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری (رشد درآمد، سودآوری و…)، گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و… می‌توانند به سهامداران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل (شخص کمتر مطلع) آن را نمی‌پذیرد.
2-7-2- خطر اخلاقی
بر اساس تحقیقات دمب21و بودن22(1997) استفاده از واژه خطر اخلاقی به قرن 17 بر می گردد و در اواخر قرن 19 به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شد.
در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیراخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. بر این اساس، اگر خانه‌هاکاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه‌ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه های خود کوشش نکنند.
پلتزمن23(1975) وهولمشتروم24(1979) وپاولی25(1968) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت‌ها) متمایز است (نظریه نمایندگی). در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او (که از جانب آن‌ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود، کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد خود را به عواملی نسبت دهد که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادر را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات،2003).
خطر اخلاقیهم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بسـتن قرارداد وجود ندارد، طـرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرارداد به وجود آید (سلانی، 1997).
” از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد و معامله بالقوهمی‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد. “
2-8- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی، از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات مالی است که در دهه 1970 توسط سه محقق بزرگ اقتصادی، جورج اکرلرف26، مایکل اسپنس27و جوزوف استیلیتز28(برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001) مطرح شد. در آن زمان، میان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سؤال‌هایی به این شرح مطرح بود:
چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند، ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند نه فروشنده؟
چرا موسسه‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند؟
چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم، اغلب بیش از حد بالاست؟
برندگان جایزه نوبل، پاسخ مشترکی برای سؤالات مطرح شده ارایه کردند و با استفاده از فرضیه واقع‌بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سؤالات فوق، پاسخ‌هایی به شرح زیر ارایه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بیشتری، نسبت به خریداران،درباره‌ی کیفیت اتومبیل دارند.
مدیران شرکت، بیش از سهامداران از وضعیت سود آوری موسسه مطلع می‌باشند.
وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره‌ی توانایی خود برای باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.
اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیر مطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، گاهی اوقات کار گزار غیر مطلع از طریق گزینش اطلاعات اثر گذار بر تصمیم گیری از میان اطلاعات، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد (وطن پرست، 1384،رسائیان، 1385).
شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات نهانی از سود آوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قابلمی‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (وطن پرست، 1384).
2-9-علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی
در بازارهای سرمایه،زمانی می‌توان قیمت سهام را به عنوان معیاری مناسب جهت تخصیص بهینه سرمایه‌ها تلقی نمود که قیمت‌های مزبور بازتاب دهنده کلیه اطلاعات مربوط و در دسترس باشند. از آنجا که در بازارهای کارا قیمت سهام بر اساس اطلاعات در دسترس تعیین می‌شود،عدم کفایت اطلاعات نیز در شکل گیری قیمت‌ها جلوه نموده و موجب قیمت گذاری غیر واقعی در بازارمی شود. به طور کلی کارایی بازار در سه حالت کارایی ضعیف29، کارایی نیمه قوی30و کارایی قوی31قابل مشاهده است. بازارهایی که در حالت کارایی ضعیف قرار دارند که در آن‌هاقیمت‌های جارییک سهم، نشان دهنده روند گذشته آن نبوده و لذا با تجزیه و تحلیل حرکات گذشته قیمت،امکان پیش بینی مطلوبی از روند آتی آن وجود ندارد و الگوی رفتاری گذشته قیمت قابل تعمیم به زمان حال و آینده نیست. در چنین حالتی،قیمت سهام فاقد حافظه تاریخی بوده و تحلیل تکنیکال32 تقریباً کاربردی ندارد.
بازارهایی که در آن قیمت‌های جاری بازتاب دهنده کاملی از اطلاعات منتشر شده هر یک از سهام است و تلاش برای بدست آوردن و تحلیل اطلاعات موجب ایجاد مزیت نسبی سرمایه گذاری نمی‌شود،حالت کارایی نیمه قوی برقرار است. در بازار با کارایی نیمه قوی، استفاده از تحلیل‌های بنیادی33نیز نمی‌تواند منجر بهافزایش بازدهی سرمایه گذاری،صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی،اعلان سود هر سهم شود، علاوه بر آن منجر به کمبود نرخ‌های بازدهی بالاتر سرمایه گذاری نخواهد شد.
وضعیت کارایی قوی زمانی وجود خواهد داشت که تمامی اطلاعات اعم از منتشر شده یا منتشر نشده (اطلاعات محرمانه) در قیمت‌های بازار منعکس شده باشند. در این وضعیت، با استفاده از اطلاعات نهایینمی‌توان نرخ بازدهی بالاتری بدست آورد و بازار بر حسب کیفیت اطلاعات بازدهی دارد. تحقیقات متعدد، اشکال ضعیف و نیمه قوی فرضیه کارایی بازار را تایید می‌کنند. بر اساس این دو حالت از فرضیه، برای انتخاب اوراق بهاداری که طی چند دوره دارای میانگین بازده غیر متعارف باشند، صرفاً نمی‌توان به اطلاعات عام منتشر شده تکیه کرد. این بدان معنا نیست که سرمایه گذاران نمی‌توانند به بازده غیر متعارف دست یابند، بلکه این احتمال وجود دارد که در پی دوره‌هایی خاص، عده ای سرمایه گذار از طریق شانس به چنین بازده‌هایی برسند و عده ای نیز با شناسایی اوراق بهاداری منتفع گردند که اشتباه قیمت گذاری شده‌اند. در بازار کارا، اوراق بهادار در صورتی به طور صحیح قیمت گذاری می شوند که بلافاصله، بدون جهت گیری و به طور کامل همه اطلاعات موجود را منعکس کنند. در واقع منعکس کننده چکیده ای از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات گذشته و حال، در قیمت‌های اوراق بهادار باشند. در بازار کارا ممکن است اوراق بهادار اشتباه قیمت گذاری شده باشند. به عنوان مثال، قیمت سهامی به دلایل مختلف (انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست) ممکن است منعکس کننده‌ی ارزش ذاتی سهام مذکور نباشد. این اطلاعات نادرست ممکن است منجر به هزینه های انتخاب نادرست گردد، زیرا اگر یکی از طرفین انجام معامله دارای اطلاعات نهانی (منتشر نشده) یا محرمانه در مورد ارزش ذاتی سهام شرکت باشد، می‌تواند از این اطلاعات برای منافع خویش بهره برداری کند (رساییان، 1385). اگر قرار باشد قیمت بتواند همه اطلاعات موجود و در دسترس را به طور کامل منعکس نماید (بازار کارای قوی)، در آن صورت برای سرمایه گذاران هیچ انگیزه ای برای کسب اطلاعات وجود نخواهد داشت و این که آن‌ها به دنبال کسب اطلاعات هستند شاید بدین معنی باشد که قیمت‌هانمی‌توانند همه اطلاعات موجود و در دسترس را منعکس کنند. می‌توان دو عامل را معـرفی کرد که از چنین رویدادی جلوگـیری خواهـند نمود (نوبهار، 1388):
الف- آشوب گران34 و نقد بازان بازار35(اشخاصی که به دلایل غیر قابل پیش بینی، مانند نیاز به پول و بدهی، معامله می‌کنند)، به صورت بخش جدا نشدنی قیمت هستند (امکان حذف آن‌ها از بازار وجود ندارد) و مانع از این می‌شود که قیمت بتواند نقش آگاهی دهنده کامل را ایفا کند.
ب- اطلاعات نامتقارن (به ویژه وجود اطلاعات محرمانه)، بدان معنی است که همه اطلاعات مربوط، در گستره بازار وجود ندارد و این اطلاعات نمی‌تواند کل بازار را تحت سیطره خود قرار دهد (از طریق افشای بهتر اطلاعات، از سطح عام کاسته شود). در این صورت، اگر سرمایه گذار بتواند از منابع اطلاعات محرمانه چیزی را استخراج نماید، به بازده غیر متعارف دست خواهد یافت. افشای هر چه بیشتر اطلاعات، مانند اجرای قوانین، می‌تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند. فارغ از دلایل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای سرمایه همواره محتمل است که برخی معامله گران در دستیابی به اطلاعات، از مزیت‌ها یا فرصت‌هایی برخوردار باشند که با استفاده از آن در موقعیت بتواند سودی بالاتر کسب نمایند. بروز پدیده مزبور موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و خدشه دار شدن انگیزه آنان برای فعالیت در بازار می‌شود. علاوه بر این، با عدم دستیابی به فرصت‌های برابر دسترسی به اطلاعات، بازار با خطر ناکارایی اطلاعاتی مواجه خواهد شد. در مجموع، مشکل اساسی که مانع از آگاهی دهندگی کامل قیمت‌هامی‌شود، وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درون سازمانی و برون سازمانی است.
به عبارتی در بازارهای سرمایه همواره محتمل است که نوعی عدم تقارن اطلاعاتی یا نا همزمانی در دسترسی به اطلاعات بین فعالان بازار بروز نماید. بر اثر این عدم تقارن اطلاعاتی،بعضی از معاملهگران موقعیت برتری نسـبت به دیگران می‌یابند. علل وقوع این پدیده می‌تواند به صورت زیر باشد:
برخی معامله گران در دستیابی با استفاده برابر از یک مجموعه اطلاعات به میزان کافی کارایی نداشته باشد.
بعضی از معامله گران تکنولوژی برتر یا توانایی بالاتری در استفاده از اطلاعات داشته باشند.
برخی از معامله گران به سبب قرار داشتن در موقعیت‌های ویژه مزیت بالاتری در دستیابی به اطلاعات نسبت به سایرین داشته باشند و غیره.
عدم تقارن اطلاعاتی تأمین منابع مالی برون سازمانی را با مشکل مواجهه می‌کند. افراد برون سازمانی تمایل به خرید اوراق بهاداری دارند که بیش از حد قیمت گذاری نشده باشد و لذا متناسب با عدم اطمینان‌های موجود (ریسک) قیمت اوراق بهادار را تعدیل می‌کنند. آگاهی کمتر تأمین کنندگان مالی نسبت به مدیران، اغلب به قیمتی کمتر از واقع برای اوراق بهادار منجر می‌شود (مایز و ماجوف36، 1984). در واقع ممکن است خریداران اوراق بهادار، این اوراق را در حدی قیمت گذاری کنند که مدیر عدم فروش این اوراق و لذا کاهش سرمایه گذاری مربوطه را ترجیح دهد. با توجه به این که عدم تقارن اطلاعاتی قیمت منابع مالی برون سازمانی را افزایش می‌دهد، هزینه‌ی تأمین منابع مالی برون سازمانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز افزایش حساسیت اوراق بدهی به اطلاعات، افزایش می‌یابد
