مدل نشان میدهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی (هزینه سهام عادی) برابر با نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطر تقبل سطح معینی از ریسک مطالبه میکنند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک (بتا) بیشتر باشد، بازدهی که سهامداران مطالبه میکنند، بیشتر خواهد بود” (بولو، 1388).
“مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای از نظر بعد زمانی در بر گیرنده یک دوره است، یعنی بر اساس ریسک سیستماتیک هر دوره، نرخ بازده مورد انتظار یا هزینه سرمایه سهام عادی برآورد میشود” (همان).
بخش دوم: پیشینه پژوهش‌ها
عمده‌ترين پژوهش‌های خارجی و داخلي در زمينه‌ی مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان‌های محیطی به شرح زير است:
الف) پژوهش‌هاي خارجي:
هی و همکاران58 (2013)، در پژوهشی تحت عنوان ” عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام” به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار استرالیا پرداختند. پژوهش‌گران شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را جهت دستیابی به جز گزینش نادرست (به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی) تجزیه نمودند. در پژوهش آن‌ها، بعد از کنترل متغیرهای شناخته شده که بر بازده مورد نیاز حقوق صاحبان سهام تأثیر داشتند (از قبیل: بتا، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و …)، یک ارتباط مثبت و معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده مورد نیاز سهامداران نشان داده شد.
کرمیر و همکاران59 (2013)، در پژوهشی تحت عنوان ” تلاقی مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در محیط نامطمئن” به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن عدم اطمینان محیطی پرداختند. نتایج پژوهش‌گران نشان می‌داد که محیط پیچیده و دینامیکی، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی که از طریق نوسان قیمت سهام و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اندازه‌گیری شده بود را تضعیف می‌کند. به خصوص، ارتباط (مثبت) بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌های متنوع شده، آن‌هایی که هزینه تحقیق و توسعه زیادتری دارند و آن‌هایی که با نوسانات فروش بیشتری مواجهه هستند، ضعیف‌تر میشود.
فا و همکاران60 (2012)، در پژوهشی با عنوان ” فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام” رابطه بین تعداد گزارشگری مالی را با اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (معیار عدم تقارن اطلاعاتی) و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار داند. یافته های پژوهش گران نشان می‌داد که فراوانی گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد.
وانگ و کمپل (2012)، در پزوهشی با عنوان ” حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ” داده‌های مربوط به 1329 شرکت لیست شده در کشور چین را برای بررسی این موضوع که چگونه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مالکیت دولتی و هیئت مدیره بر مدیریت سود تأثیرمی‌گذارند، را بررسی نمودند. آن‌ها نتیجه‌گیری کرده‌اند که مالکیت دولتی منجر به کاهش مدیریت سود در محیط کشور چین میشود. با این حال، به نظر نمی‌رسید که کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به تضعیف مدیریت سود گردد. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند هنگامی که مالکیت دولتی مورد ندارد (مالکیت خصوصی وجود دارد)، افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره مستقل یک رویه مناسب برای کاهش مدیرت سود می‌باشد.
لین و همکاران (2012) در پژوهشی تحت عنوان ” عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدشوندگی” به بررسی عوامل تعیین کننده عدم تقارن اطلاعاتی به وسیله متغیر های شرکت و بازار پرداختند. در این پژوهش برای کمی کردن عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شد و با استفاده از تحلیل رگرسیونی، اثر متغیر های مختص شرکت و نیز متغیر های بازار را بر عدم تقارن اطلاعاتی بررسی نموده‌اند و به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و تعداد معاملات، رابطه منفی و با ریسک نقدشوندگی هر شرکت، رابطه مثبت دارد. در مقابل، این تحقیق رابطه معناداری میان نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ارائه نکرد.
آیتریس61(2012)، در پژوهشی با عنوان “هجینگ و مدیریت سود از لحاظ کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی” ارتباط بین کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، هجینگ و مدیریت سود را بررسی نمودند. یافته‌های پژوهش نشان می‌داد که تحول برای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی حقوق صاحبان سهام، سود، اهرم و نقدشوندگی هیجرز را نسبت به غیر هیجرز در یک حالت مثبت معنی‌دار تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین نتایج نشان می‌داد که هجینگ و مدیرت سود یک نسبت معکوس داشته و ارزش شرکت با هجینگ ارتباط مثبت و با اقلام تعهّدی اختیاری و فرصت‌طلبی مدیریت ارتباط منفی دارد. علاوه بر این یافته‌های پژوهش حاکی آن بود که رویه‌های حاکمیت شرکتی موثر، با اقلام تعهّدی اختیاری یک ارتباط منفی و با ارزش شرکت ارتباط مثبت دارد.
احسان و همکاران (2011)، در پژوهشي با عنوان “عدم اطمينان‌هاي محيطي و واکنش بازار به هموارسازي سود” رابطه‌ی بين عدم اطمينان‌هاي محيطي و هموارسازي سود را بررسي کردند. در اين پژوهش معيار هموارسازي سود همبستگي منفي بين تغييرات شرکت‌ها در نحوه‌ي استفاده از اقلام تعهّدي اختياري براي مديريت سود و تغييرات سودهاي مديريت نشده تعريف شده است. همچنين معيار عدم اطمينان‌هاي محيطي ضريب تغييرات سودهاي گزارش شده بوده است. نتايج پژوهش آن‌ها نشان داد که براي شرکت‌هاي فعال در شرايط عدم اطمينان‌های محیطی بالا، قيمت‌هاي جاري سهام به طور معناداري تحت تأثير سودهاي پيش بینی شده قرار مي‌گيرند. بنابراين، مديران براي دستيابي به اين ارزش اطلاعاتي اقدام به هموارسازي سود مي‌نمايند.
ماريا و همکاران (2011)، در پژوهشي با عنوان “عدم اطمينان‌هاي محيطي و هوشمندي مديريت محيطي” در جستجوي پاسخ به دو سئوال زير بودند:
آيا تأثير عدم اطمينان‌هاي محيطي بر عملکرد شرکت و تصميم‌هاي مديران در مناطق مختلف، متفاوت است؟
چگونه عدم اطمينان‌هاي محيطي مي‌تواند بر احساس مديريت از محيط به عنوان يک موقعيت رقابتي تأثير بگذارد؟
نتايج پژوهش آن‌ها نشان داد که عدم اطمينان‌هاي محيطي به طور ذاتي به دو طريق بر تصميم‌هاي مديران تأثير مي‌گذارد:
الف) از طريق تغييري که مديريت در محيط تجاري شناسايي مي‌کند و
ب) از طريق تغييري که مديران خود براي مقابله با عدم اطمينان‌هاي محيطي در محيط تجاري خود ايجاد مي‌کنند.
همچنين نتايج پژوهش آن‌ها نشان داد که تأثير عدم اطمينان‌هاي محيطي بر عملکرد شرکت‌ها و تصميم‌هاي مديران در مناطق مختلف تقریباً يکسان است.
باهاتاچاریا و همکاران62(2010) در پژوهش خود به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان میدهد که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می گردد. در پژوهشیدیگر، واسان و بون63(2010) رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان میدهد که میان دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی، رابطه معنی داری مشاهده نشده است. استیفن64 (2010) نیز، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان نقدی با بازده سهامداران در شرایط تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت. نتایج پژوهش نشان میدهد که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی سود حسابداری نسبت به جریان نقدی از محتوای اطلاعاتی بیشتری برخوردار است. امّا با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی معیارهای جریان نقدی در توضیح عملکرد بازار سهام مربوط‌ترند.
رات و سينتيا65 (2010)، در پژوهشي تحت عنوان “نقاط ضعف اصل 404 قانون سربنس اکسلي و اقلام تعهّدي اختياري” رابطه‌ی بين نقاط ضعف موجود در اصل 404 قانون ساربینز اکسلي و استفاده‌ي مديران از نقاط ضعف مذکور براي دست‌کاري سودهاي گزارش‌شده را بررسي کردند. در اين پژوهش اشاره شده است که اصل 404 قانون ساربینز اکسلي داراي نقاط ضعفي است که به مديران اين اجازه را مي‌دهد با استفاده از اقلام تعهّدي اختياري اقدام به هموارسازي سود نمايند. در اين پژوهش تعداد 218 شرکت در طي سال‌هاي 2004 الي 2005 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج پژوهش آن‌ها نشان داد که نقاط ضعف موجود در اصل 404 قانون ساربینز اکسلي به مديران اجازه داده است تا به طور معناداري از اقلام تعهّدي اختياري براي کاهش سود استفاده نمايند. همچنين بين اختيار عمل مديران براي گزارشگری مالي و مديريت سود رابطه‌ی مثبت و معناداري وجود دارد.
کورمیر66 در سال 2009 تأثیر افشای اختیاری درباره سرمایه انسانی را روی عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار داد. تحقیق وی نشان می‌داد که افشای اطلاعات درباره سرمایه نیروی انسانی و هزینه‌های بازنشستگی آن‌ها، موجب تقلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی درباره شرکت‌ها شده و این قضیه به ویژه در مورد شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر مشهود است.
گوش و اولسن، (2009) در پژوهشي با عنوان “عدم اطمينان‌هاي محيطي و استفاده‌ي مديران از اقلام تعهّدي اختياري”، رابطه‌ی بين عدم اطمينان‌هاي محيطي و ميزان استفاده‌ي مديران از اقلام تعهّدي اختياري براي هموارسازي سود را بررسي کردند. تعداد نمونه‌ي مورد بررسي در اين پژوهش تعداد 2500 شرکت در طي سال‌هاي 1986 تا 2000 بوده‌اند. نتايج پژوهش آن‌ها نشان دادکه:
با افزايش عدم اطمينان محيطي، مديران به طور معناداري از اقلام تعهّدي اختياري استفاده مي‌کنند.
در شرايط عدم اطمينان بالا؛ سودهاي مديريت نشده نوسان‌هاي بيشتري نسبت به سودهاي گزارش شده دارند.
در شرايط عدم اطمينان بالا؛ مديران براي کاهش نوسان‌هاي سودگزارش شده نسبت به سود مديريت نشده از اقلام تعهّدي اختياري بيشتري استفاده مي‌کنند.
ایمان و همکاران67 (2009) در پژوهش خود به بررسی افشای اختیاری و نقدشوندگی بازار پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان میدهد که با افزایش سطح افشای شرکت‌ها، شکاف و قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، کاهش می‌یابد که این عاملی است در افزایش حجم معاملات سهام در بازار که اصطلاحاً به آن «نقدینگی» گفته میشود.
کورمیر68(2009) تأثیر افشای اختیاری درباره سرمایه انسانی را روی عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار داد. تحقیق وی نشان می‌داد که افشای اطلاعات درباره سرمایه نیروی انسانی و هزینه های بازنشستگی آن‌ها موجب تقلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی درباره شرکت‌ها شده و این قضیه به ویژه در مورد شرکت‌هاکوچک‌تر بیشتر مشهود است.
جاوا69 (2009) در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن در جریان‌های نقدی و محافظه کاری در حسابداری پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان میدهد که نخست، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته در مدل باسو (1997) به کار رود عدم تقارن زمانی سود به طور قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد.
باهاراس و همکاران70 (2009) ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را مورد آزمون قرار دادند. آن‌ها در پی حصول به این نتیجه بودند که آیا عدم تقارن اطلاعاتی که بر پایه ارزیابی بازار از جزء گزینش زیانبار (نادرست) در حوزه اقتصاد خرد توسعه داده شده به عنوان جزء تعیین کننده در تصمیمات ساختار سرمایه است یا نه؟ برای این منظور ایشان از یک نمونه گسترده از داده های شرکت‌ها برای دوره 30 ساله 2002- 1973 بررسی کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان می‌داد که با فرض ثابت نگه داشتن آثار برخی متغیر های اهرمی، عدم تقارن اطلاعاتی ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد.
باچتیار71(2008) در پژوهش خود به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت. نتایج پژوهش او نشان میدهد که اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین رابطه ای مثبت و معنی
