منابع و ماخذ پایان نامه صادرات گاز، سازمان ملل، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگران نيز کاهش يافته است.
آنچه در روابط گردشگري ايران و ترکيه قابل مشاهده مي‌باشد، رونق و گستردگي روابط گردشگري طي يک دهه اخير و به خصوص بعد از تثبيت دولت اسلامگراي عدالت و توسعه در ترکيه بوده است. گردشگران ايراني فارغ از نوسانات و تنش‌هاي سياسي و … ميان دو کشور، ترکيه را براي مسافرت‌هاي خارجي خود در اولويت داشتهاند.
با گسترش جنگ داخلي در سوريه، افزايش نرخ دلار در ايران و سردي روابط دو کشور، از تعداد گردشگران ايراني در ترکيه نيز کاسته شده است.

3-4-4- نقش گاز و انرژي در روابط ايران و ترکيه
يکي مهمترين مباحث و روابط ميان دو کشور ايران و ترکيه طي دو دهه اخير را ميتوان بحث انرژي و به خصوص صادرات گاز ايران از مسير ترکيه به اروپا و فروش گاز به ترکيه دانست.
ترکيه که در مسير ايران به اروپا قرار دارد و پل ارتباطي جغرافيايي ميان ايران و اروپا محسوب ميگردد، از دو محور بر بحث گاز ايران تأثيرگذار بوده است.
يکم – صادرات گاز ايران به اروپا، اتحاديه اروپا که نزديک به بسيت درصد کل انرژي جهان را مصرف ميکند، سهم بالايي از انرژي مصرفي خود را که حدود بيست و پنج درصد آن ميباشد را به گاز طبيعي اختصاص داده است. با توجه به اينکه بخش عمدهاي از گاز مصرفي اتحاديه اروپا، توسط کشورهاي خارج از اتحاديه و عمدتاً توسط روسيه، نروژ و الجزاير تأمين ميشود، اين اتحاديه به شدت به دنبال تأمين گاز طبيعي مورد نياز کشورهاي اروپايي مي باشد.
ايران با در اختيار داشتن بيش از هفده درصد ذخاير گاز جهان، يکي از بهترين گزينه‌هاي تأمين گاز اتحاديه اروپا مي‌باشد. در زمينه صادرات گاز ايران به اروپا، مسير ترکيه يکي از بهترين و کم هزينه‌ترين راه‌هاي صدور گاز به اروپا است.
ايران طي سالهاي اخير سعي داشته است تا با لابي و رايزني سياسي و اقتصادي بتواند در خط لوله صادرات گاز به اتحاديه اروپا معروف به خط لوله”نابوکو”97، شرکت کرده و بخشي از گاز مورد نياز اين خط لوله را تأمين سازد. اما با دخالت و تهديد امريکا، ايران از اين پروژه کنار گذاشته شد. در حالي که ترکيه از مشارکت ايران در اين پروژه حمايت ميکرد تا از اين طريق بتواند با خريد گاز ايران و سپس صادرات اين گاز از سوي ترکيه به اروپا، علاوه بر کسب درآمد، به تسلط بر جريان انرژي اروپا نيز دست يابد جمهوري ترکيه 1386، 313).
دوم – صادرات و فروش گاز ايران به ترکيه ، ترکيه به دليل نبود منابع گازي مورد نياز خود در داخل کشور، به خريد و واردات گاز از ديگر کشورها محتاج است که ايران به عنوان بهترين و نزديک‌ترين منبع تأمين گاز در همسايگي ترکيه قرار دارد، هر چند ترکيه خط لوله روسيه را نيز براي خريد گاز فعال کرده است.
مهمترين توافق و قرارداد اقتصادي ميان دو کشور به فروش بيست و پنج ساله‌ي گاز ايران به ترکيه مربوط ميگردد که در سال 1996 (20 مرداد 1375 شمسي) در جريان سفر نجمالدين اربکان به ايران، منعقد گرديد.
سرانجام بعد از چندين سال عمليات اجرايي و ساخت خط لوله، صادرات گاز ايران از طريق خط لوله به ترکيه در دسامبر 2001 ( بهمن 1380)، آغاز گرديد که ظرفيت اين خط لوله ده ميليارد متر مکعب گاز در سال بود، اما در اواسط سال 2002 جريان صدور گاز به صورت موقت متوقف شده و بعد از مدتي دوباره برقرار گرديد.
رابطه گازي ايران و ترکيه طي سالهاي اخير، با نوسانات بيشماري روبرو بوده است. تنش و اختلاف بر سر قيمت گاز، ميزان گاز صادراتي در زمستان و تابستان، کيفيت گاز و … بوده که اين اختلافات معمولاً از سوي ترکيه مطرح شده و ترکيه حتي خواهان ارجاع اختلاف بر سر قيمت گاز به داوري بينالمللي شده است. به گزارش خبرگزاري رويتر98، دولت تركيه سال گذشته‌ ميلادي اعلام كرده بود پس از اين كه رجب طيب اردوغان نتوانست تهران را متقاعد كند تا قيمت‌ها را كاهش دهد، اين كشور[ترکيه] به داوري بين‌المللي چشم دوخته است (خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ?? اسفند ????). اين اختلافات در تمامي سالهاي بعد از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکيه، ادامه داشته است. در سال 1382، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه اعلام كرد، تركيه قصد دارد توافق بيست و پنج ساله‌‌ي خريد گاز طبيعي از ايران را مجدداً مورد بررسي قرار دهد (خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ? آبان ????).
با وجود تمام اختلافات بر سر قيمت و يا کيفت گاز ارسالي از ايران به ترکيه، اهميت گاز ايران براي ترکيه چه در بعد مصرف داخلي و چه در بعد صادرات به اروپا در راستاي ايجاد وابستگي اروپا به ترکيه، براي ترکيه از آنچنان ارزشي برخوردار بوده است که حتي نخست وزير اين کشور در مقابل درخواستهاي امريکا براي لغو موافقتنامههاي انرژي و خريد گاز با ايران، ميگويد که {ما بخشي از نفت خود را از خارج وارد ميکنيم و تلاش داريم هزينه واردات انرژي خود را پايين بياوريم}. به گفته نخست وزير ترکيه، { بالاخره آمريکا در اين زمينه ترکيه را درک خواهد کرد} ( خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) 27 تير 1386).
اين اختلافات گازي ايران و ترکيه تا پايان سال 2012 نيز ادامه داشته است و انفجارهاي ساليانه و متعدد خط لوله در خاک ترکيه و قطع و وصل مجدد گاز، به افزايش تنشها مي‌انجاميد. اين امر موجب شد تا مسئولين ترکيه در سال 2010 نيز خواهان تغيير بهاي گاز شوند، وزير انرژي تركيه مي‌گويد كه آنكارا، از ايران خواسته است بهاي گاز طبيعي كه به تركيه مي‌فروشد را كاهش دهد اما هنوز جوابي دريافت نكرده است، او افزود {به نظر مي‌رسد مجبوريم نزد داوري برويم} (خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ?? دي ????).
همين وزير انرژي ترکيه (تانر ييلديز99) در سال 2012 نيز بر اختلاف دو کشور بر سر قيمت گاز تأکيد ميکند، قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه بسيار بالاتر از قيمت بازار است و آنكارا قصد دارد پس از 16 مارس 2013 اين موضوع را در ديوان بين‌المللي داوري100 مطرح كند (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 25 شهريور 1391).

3-4-5- تأثير قراردادهاي ارتباطات و مخابرات بر روابط دو کشور
دو کشور در زمينه ارتباطات، قراردادهاي مختلفي داشته‌اند که معروف‌ترين آنها قرارداد شرکت”ترک سل101″بود که ميبايست به عنوان اولين اُپراتور بخش خصوصي تلفن همراه، در ايران فعاليت نمايد. اما با مخالفت نهادهاي امنيتي و نظامي کشور با واگذاري ارتباطات کشور به شرکتهاي خارجي که مشکوک به اسرائيلي بودن هم بودند، قرارداد مذکور، بهمن ماه 1383 در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بررسي قرار گرفته و سهم طرف خارجي در قرارداد به زير پنجاه درصد کاهش يافت.
اما در ادامه بر اثر قاطعيت ايران در عدم واگذاري امنيت ارتباطات کشور به بيگانگان، به جاي ترک سل، کنسرسيومي ايراني با نام ايرانسل در ايران تأسيس شده و به عنوان اپراتور تلفن همراه در ايران فعاليت نمود.
اين موضوع مورد اعتراض ترکيه به ايران گرديد و تا مدتها يکي از مباحث تنشزاي روابط دو کشور بود.

3-4-6- نقش پيمانکاري و فرودگاه تهران بر روابط دو کشور
يکي از ديگر مباحث تنشزا در روابط اقتصادي دو کشور، موضوع بهره‌برداري از فرودگاه تازه تأسيس امام خميني تهران بود که قرارداد اين فرودگاه نيز به يک شرکت ترکيه‌اي با نام”تاو”واگذار شده بود.
درست در روز بهرهبرداري اين فرودگاه، نيروهاي نظامي و امنيتي ايران از افتتاح فرودگاه ممانعت به عمل آورده و فعاليت شرکت تاو102 در زمينه‌ي کنترل فرودگاه در ايران را مغاير با مصالح و منافع کشور دانستند.
ماجراي شرکت تاو نيز در ارديبهشت سال 1383 آغاز شده و به بحثي داغ در روابط دو کشور تبديل گرديد. اين بحث تا آنجا مهم شد که رجب‌طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در ديداري با سفير ايران در ترکيه، به اين موضوع پرداختند.
اختلافات بر سر دو قرارداد اقتصادي ترک سل و تاو که به دخالت مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي امنيتي ايران منجر گرديد، موجب شد تا حجتالاسلام سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران در اعتراض به مصوبات مجلس ايران در مورد اين قراردادها، سفر از پيش برنامهريزي شده خود در هفتم مهر ماه 1383 را لغو نمايد. تبعات لغو قراردادهاي مذکور تا سالها بر روابط دو کشور سايه افکنده بود ( خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ? مهر ????).

3-4-7- ترانزيت، حمل و نقل جادهاي ميان دو کشور
طي سالهاي گذشته بخش مهمي از واردات ايران به خصوص در بخش تجهيزات صنعتي از کشورهاي اروپايي بوده است، اين امر موجب شده بود تا ترکيه به عنوان يک پل ميان اروپا و ايران عمل کرده، بنادر و جادههاي اين کشور به مسير ترانزيتي براي واردات و صادرات ايران تبديل شوند. در زمان جنگ ايران و عراق نيز مسير ترانزيتي ترکيه از اهميت بالايي براي واردات کالا به ايران برخوردار بود.
عليرغم وجود توافق‌نامههاي مختلف براي بهبود روابط در زمينه ترانزيت، در بخش حمل و نقل جادهاي ميان دو کشور حتي در طي همين دو سال اخير نيز مشکلاتي بروز کرده و تنش‌هايي در اين زمينه وجود داشته و مرزهاي دو کشور براي مدتي بسته شده‌اند.

3-4-8- روابط مالي و بانکي ايران و ترکيه
روابط بانکي و مبادلات مالي ميان ايران و ترکيه طي پنج سال گذشته و به خصوص بعد از آغاز تحريمهاي بانکي و مالي امريکا و اتحاديه اروپا بر عليه ايران طي چند سال اخير از اهميت و جايگاه بالايي در روابط دو کشور برخوردار بوده است.
تحريم بانکي و مالي امريکا و غرب بر عليه ايران که بخش مهمي از تحريمهاي غرب بر عليه برنامه هستهاي ايران بوده است، موجب شد تا ايران در زمينه صادرات نفت و گاز و سپس دريافت درآمد حاصل از اين صادرات با مشکل مواجه شود، بنابراين ترکيه در راستاي روابط دوستانه ميان دو کشور و البته بر اساس سود خوبي که از راه تسهيل مبادلات بانکي به دست مي آورد، به بانک‌هاي خود و به خصوص”هالک بانک103 “مجوز مبادله مالي و بانکي با ايران را داده و اين بانک، رابط پولي و ارزي ايران با برخي خريداران نفت ايران محسوب ميگردد.
ترکيه در پاسخ به درخواست امريكا مبني بر توقف فعاليت‌هايش با بانک‌هاي ايراني، معتقد است كه آنكارا نمي‌تواند به سادگي فعاليت‌هايش با بانک ملت ايران را متوقف كند. روزنامه‌ي تركيش ديلي104 در گزارشي به نقل از يك ديپلمات ترک نوشت {درخواست آمريكا در خصوص بازبيني فعاليت‌هاي بانک ملت ايران در تركيه با سردي آنكارا مواجه شد، بانک ملت ايران در ليست تحريم شده از سوي سازمان ملل قرار ندارد و تركيه از قطعنامه‌هاي سازمان ملل تبعيت مي‌كند نه از تصميمات كنگره و يا رييس جمهور آمريكا!} (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 12 بهمن 1386).
مبادلات بانکي ايران و ترکيه طي يکي، دو سال اخير از محکمترين و کم تنشترين روابط ميان دو کشور بوده که البته بايد تبادل و خريد طلا از ترکيه توسط ايران را به اين مبادلات بانکي و مالي اضافه کرد.
شکوفايي اين مبادلات بانکي، مالي و طلا ميان دو کشور از تحريم نفت و امور بانکي ايران توسط امريکا و اتحاديه اروپا نشئت گرفته است، اين مبادلات براي هر دو کشور راهگشا و پر منفعت بوده است به صورتي که رشد صادرات طلاي ترکيه به ايران در سال 2012 بالغ بر هشتصد درصد بوده است (خبرگزاري فارس 16 دي 1391).
با وجود روابط کم تنش و نسبتاً متعادل دو کشور در زمينه اقتصاد و تجارت که بر پايه سود و منفعت اقتصادي دو کشور و به خصوص ترکيه استوار است، آمار رو به رشد روابط اقتصادي دو کشور طي سال‌هاي اخير نشان ميدهد که حجم تجارت بين دو کشور که در سال 2000، در حدود يک ميليارد دلار بود، در سال 2008 به حدود ده ميليارد دلار رسيده و در سال 2011 به شانزده ميليارد دلار بالغ شده که در سال 2012 به حدود بيست و يک ميليارد دلار رسيده است (خبرگزاري فارس 1 بهمن 1391).
دورنماي توسعه روابط اقتصادي دو کشور چنان ميباشد که بر اساس توافقات و گفتگوهاي مسئولين دو کشور و به خصوص نخست وزير ترکيه رجب طيب اردوغان، قرار است حجم تجارت و مبادلات اقتصادي ميان ايران و ترکيه در سال 2015 به سي ميليارد دلار برسد، امري که در وضعيت کنوني روابط دو کشور عجيب است (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 9 فروردين 1391).
تمامي اين روابط رو به رشد و پر منفعت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حزب عدالت و توسعه، اعتضادالسلطنه، نگاه به شرق Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حزب عدالت و توسعه، مراسم عاشورا، امدادگران