منابع و ماخذ پایان نامه شورای امنیت، سازمان ملل، ژاندارمری، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

Colum.J. Transat’ 1 L. 133 at 138 -39.

127.The Times, January 17, 1987, p. 7. Col. 8.

128.Bin Cheng. “Aviation, Criminal Jurisdiction and Terrorism: the Hague Extradition/ Prosecution Formula and Attacks at Airports” in B. Cheng & E.D. Brown, eds. Contemporary Problems of International Law: Essays in Honour of George Schwarzenberger on His Eightieth Birthday, (Sydney: The Law Book Company Ltd, 1988) 25 at 26-28.

129. ماده 9 کنوانسیونلاهه.

130. همان ماده 11.
131. ماده 3 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران نیز همین موارد را جرم شمرده است.
132. K.C.A. (1969 -70), at 23867; Bin Cheng, op. cit. at 17.

133. Las Palmas.

134. Canary.

135 . Bin Change, op. cit. at 17.
136. فرودگاه بینالمللی اسنوبگا (Esenboga) در نزدیکی شهر آنکارا، ترکیه قرار دارد.

137.K.C.A. (1977), pp. 28402-3; Bin Cheng, op. cit. at 27.

138. K.C.A. (1985), p. 33749; Bin Cheng, op. cit. at 28.
139. بند 2 ماده کنوانسیون مونترال.
140. همان، ماده 3.

141. همان، ماده 5.

142. همان، ماده 10.

143. Indictment, United States v. Abdel Basset Ali al- Megrahi, F. Supp. (D.D.C.19) (No. CR- 91-645) (filed Nov. 14. 1991), reprinted as annex in U.N.Doc.A/46/831 (1991).U.N.Doc. s/23317 (1991).
144. Paul Lewis, Libya Unyieldding Despite U.N. Demand, N.Y.Times, Jan.22, 1992, at A8.

145. S.C.Res. 731, U.N.SCOR, 3033rd mtg, U.N. Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.731-33(1992). The Security Council unanimously passed Resolution 731. Ibid. at 731.

146. S.C.Res. 748, U.N.SCOR, 3063d mtg., U.N.Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.749(1992). The Security Council adopted Resolution 748 by a 10 to 0 vote, with 5 abstentions. Ibid at 749.

147. Christopher C.Joyner and Wayne P. Rothbaum “Libya and the Aerial Incident at Lockerbie: what Lessons for International Extradition Law?” 14 Mich. J. Intl’ L. 222 winter, 1993 at 235 -39.

در حالی که ادعای لیبی در حقوق بینالملل ممکن است معتبر باشد، شورای امنیت با صدور قطعنامههای 731 و 748 ملاحظات جدیدی را برای حقوق بینالملل استرداد ایجاد نمود. برخلاف رویه گذشته و علیرغم رسایی عرف بینالملل در زمینه استرداد مجرمان، شورای امنیت تصمیم گرفت امتناع لیبی از تسلیم اتباعش را، مطابق بخش هفتم منشور سازمان ملل، به عنوان تهدید علیه صلح قلمداد کند. بجز مواد معاهده مونترال در مورد استرداد یا مجازات مجرمان، قاعده دیگری وجود ندارد که لیبی را از حق امتناعش برای استرداد مجرمان تبعه خود باز دارد. به موجب اصل «یا محاکمه کن یا مسترد بدار» چنانچه کشوری که مجرمان را در اختیار دارد، حسن نیت خود را برای مجازات مجرمان نشان دهد، استرداد ضرورتی نخواهد داشت.
صدور قطعنامه شماره 731 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص الزام دولت لیبی به انعطاف سریع و مؤثر در مقابل تقاضاهای انگلیس و آمریکا، (یعنی استرداد مجرمان، افشای اطلاعات مربوط به آنان، تسهیل دسترسی به شهود و پرداخت غرامت) نشان میدهد که شورای امنیت به سیستم قضایی لیبی یا حداقل نسبت به دولت آن بیاعتماد بوده است.
دولت لیبی با استدلال بر اینکه وزیر دادگستری سابق لیبی مواد منفجره را خریده و در اختیار متهمان قرار داده و دولت فعلی نقشی در آن نداشته است، نتوانست نظر جامعه بینالمللی را به نفع خود متقاعد نماید. تصمیم شورای امنیت نشان داد که در نظر داشته است لیبی را از محاکمه اتباع خود بازدارد. البته با توجه به عدم اعتماد جامعه بینالملل نسبت به دولت لیبی، محاکمه و مجازات مجرمان به وسیله آن کشور غیرممکن بود.
شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره 748، دولت را به دلیل عملی مجازات نمود که تاکنون در حقوق بینالملل مجاز شمرده میشد. از این رو اعتراض به اینکه قطعنامههای 731 و 748 شورای امنیت، حقوق بینالملل عرفی و معاهدات چند جانبه را نقض کرده، منصفانه است و تضاد میان روش معمول در میان کشورها و تصمیمات شورای امنیت کاملاً آشکار است. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است در روش معمول در جامعه بینالملل تغییراتی به وجود آورد. اما تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای امنیت را که برخلاف عرف یا پیمانهای بینالمللی است، چگونه بایستی توجیه کرد؟ میتوان ادعا نمود که تصمیمات شورای امنیت، مقررات بینالمللی در مورد انهدام هواپیمای کشوری و قابلیت تأثیر معاهده مونترال را زیر سؤال برده است.
بعضی معتقدند که تصمیم شورای امنیت ممکن است با توجه به نیاز زمان، تنها به عنوان یک قدم فوق العاده تلقی شود نه اجرای مقررات بینالملل؛ (Joyner, op. cit. at 255) لذا قابلیت اجرای معاهده مونترال زیر سوال نرفته است، ولی چنین تفسیری ممکن است این توهم را به وجود آورد که مقررات حقوق بینالملل در بعضی موارد قابل اجرا نیست و در صورت لزوم میتوان از آن صرفنظر کرد.شاید برخورد معقولتر این باشد که بگویم تصمیمات شورای امنیت تسهیل کننده مراحل اجرای قانون بوده، لذا تصمیمات آن در قضیه لاکربی کمک به اجرای قانون استرداد مجرمان است. شورای امنیت، با عنایت به بخش هفتم منشور سازمان ملل و بند هفت ماده دو این منشور، میتواند در صورتی که موقعیت یا وقعهای را تهدید علیه صلح بینالمللی تشخیص دهد تصمیماتی اتخاذ نماید. رفتار شورای امنیت در قضیه لاکربی نشان داد که مسئله لاکربی واجد اهمیت خاصی بوده، اقدامی علیه صلح بینالملل محسوب میشده است؛ لذا شورا وارد عمل شد و تصمیماتی اتخاذ نمود.
اگر این روش و تصمیم شورای امنیت به طور مداوم و مکرر انجام شود، ممکن است بدین صورت استدلال شود که شورای امنیت قصد دارد به طور کلی نحوه برخورد با استرداد را تغییر دهد، اما اگر موضوع لاکربی فقط یک استثنا باشد، قضیه متفاوت خواهد بود. شاید بتوان گفت که بنابر قانون معاصر، استرداد مجرمان به دو صورت مختلف ممکن است صورت پذیرد:
نخست اینکه عهدنامههای دو یا چند جانبه غالب قضایا را در بر میگیرند. دوم اینکه در صورت نیاز و در صورتی که قوانین موجود نتوانند موضوع را حل و فصل نمایند شورای امنیت وارد عمل میشود. زمانی که شورای امنیت در چنین قضایایی تصمیم میگیرد، تصمیماتش بر قانون موجود حق تقدم مییابد. بنابراین، میانجیگری و دخالت شورای امنیت در این قضیه، نه جایگزین مقررات بینالملل موجود در زمینه استرداد مجرمان میشود و نه موجب تغییر، گسترش و یا نقض آن. فقط در این زمینهها قانون به شکل مختلفی، از طریق مجازات بینالمللی به وسیله سازمان ملل اعمال میشود.
به علاوه، تصمیمات شورای امنیت در این قضیه ممکن است این تفکر را موجب شود که تصمیم جامعه بینالملل، حقوق بینالملل را شکل میدهد. حقوق بینالملل، از اعمال داوطلبانه دولتها از طریق عهدنامههای دو یا چند جانبه و نیز موافقتهای ضمنی و اعلام روشها و مقررات پذیرفته شده، به وجود میآید. دولتها نسبت به کنترل مقررات در کشورشان تسلط کامل دارند. از آنجا که روش دوم یعنی دخالت شورای امنیت نادر است، قانون استرداد بینالملل به قوت خود باقی و همچنان قابل اجرا خواهد بود.
148. خزایی، سعید، نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری سامانه های ناوبری جهانی، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 32، بهار 1390، ص. 15.
149.Ibid. at 289.

150. Gerhard von Glahn, Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, 6th ed. (Pearson Education, 1992) at 289-90.
151. G. Gregory Schuetz, Apprehending Terrorist Overseas Under United States and International Law: A Case Study of the Fawaz Younis Arrest, 29 Harv, Int I’L.J. 499-506 (1988).
152. Joyner, op. cit. at 240.
153. ICAO Annual Report of the Council Table 11(2010).
154. ماده (و) کنوانسیون پکن.

155. همان، ماده 3.

156. همان، ماده 8 .

157. همان، ماده 10.
158. Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection.

ایران با لحاظ شرط ذیل به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی ملحق شد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (2) ماده (11) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (1) ماده (11) در خصوص مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون نمیداند. جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید که در هر مورد رضایت طرفهای اختلاف، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی، تاریخ ابلاغ: 30/08/1386، تاریخ روزنامه رسمی : 04/09/1386.

159. کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی، ماده1.

160. همان، ماده 2.

161.همان، ماده 3.

162. همان، ماده 4.

163. همان، ماده 5.

164. همان، ماده 6.
165. The Air Navigation Commission (ANC).

166. The Air Transport Committee (ATC).
167. Aviation Security Panel (AVSEC)

168. Airports Council International (ACI).

169. International Federation of Airline Pilots Association (IFALPA).

170. International Criminal Police Organization (ICPO- Interpol).
171. (مصوب 04/12/1394، شماره ابلاغ: 53256، تاریخ ابلاغ: 23/12/1349، تاریخ روزنامه رسمی: 23/01/1350).
172. قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/03/1351، شماره ابلاغ:61166، تاریخ ابلاغ: 30/03/1351، تاریخ روزنامه رسمی: 05/04/1351.

173. تبصره 1- (اصلاحی 08/05/1353) وزارت جنگ محل فرودگاهها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم میرساند و پس از انقضاء پانزده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام به کبوتر پرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود. تبصره 2- (الحاقی 08/05/ 1353) نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر میشود.

174. تاریخ تصویب قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی 31/4/1353 است: تاریخ ابلاغ: 28/05/1353، تاریخ روزنامه رسمی: 03/06/1353.

175. آئیننامه اجرائی تبصره 2 قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی که در سال 1354 به تصویب هیأت وزیران رسیده 1 که نحوه برخورد با متخلفین و شرایط اخذ مجوزهای لازم را بیان کرده است.

176. قانون مجازات اخلالگران در صنایع، مصوب 02/02/1353، تاریخ روزنامه رسمی: 23/02/1353.
177. همان، ماده 1.

178. همان، ماده 3 .

179. ماده 23 قانون هواپیمایی کشوری.

180. همان، ماده 24.

181. همان، ماده 26.
182. همان، ماده 32 .
183- Mervyn E. Bennun & Gavin Mckellar “Flying Safely, The Prosecution of Pilots, and the ICAO Chicago Convention: Some Comparative Perspectives” 74J. Air L. & Com. 737 2009,737 at 739-740.
184-Manitoba Court of Queen’s Bench, R. v. Tayfel, [2007] 221 Man. R.2d 135, 2007 MBQB 265 (Can.).

185-INTL FED’N OF AIR LINE PILOTS’ ASS’NS, Improved Accident Prevention Through Non-Punitive Reporting 09POS02 1 (2009), available at http://www.ifalpa. Org/ifalpa-statements/accident-analysis-a-prevention.htm1 (follow “09POS02 Non-Punitive Reporting Download” hyperlink), last visited: Sept. 2011.

186-Bennun, op. cit. at 742.

187- Non-punitive culture.

188-Bennun, op. cit.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بیت‌المال، مذاهب اسلامی، مذهب مالکی، موقوف علیه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه علامه طباطبایی، حمل و نقل هوایی، مطالعه تطبیقی، آمریکای لاتین