منابع و ماخذ پایان نامه شورای امنیت، ارتکاب جرم، ایالات متحده، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

مقرر دارند.140 آنها تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف- اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛
ب- اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛
ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛
د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.141
دولتهای عضو متعهد شدهاند برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در این کنوانسیون، در مواردیکه مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین آنها باشد و نخواهند وی را مسترد دارند، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
دولتهای عضو همچنین تعهد نمودهاند طبق مقررات حقوق بینالملل و قوانین ملی خود تدابیر لازم را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور درکنوانسیون معمول دارند. هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور تأخیر و یا وقفهای در پرواز روی دهد، هر یک از دولتهای متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او میباشد، هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد خواهند داشت.142
لازم به ذکر است که بعضی از مواد این کنوانسیون از جمله عدم شمول این کنوانسیون به هواپیماهای نظامی، گمرکی و نیروی انتظامی و نیز روشهای حل و فصل اختلافات تکرار مواد کنوانسیون 1970 لاهه است.
2- اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی

2-1- واقعه قضیه لاکربی
در سال 1988، پرواز شماره 103 پان امریکن که از طریق لندن از فرانکفورت به نیویورک پرواز مینمود، در لاکربی اسکاتلند منفجر گردید. تمامی 259 مسافر و خدمه پرواز به علاوه 11 نفر بر روی زمین در اثر ریخته شدن مواد منفجره و قطعات هواپیما بر رویشان کشته شدند. کشته شدگان ملیت 21 کشور جهان را داشتند. دو سوم کشته شدگان آمریکایی و 66 نفر انگلیسی بودند.
تحقیقات برای کشف حقیقت به وسیله تیم آمریکایی- اسکاتلندی سه سال طول کشید. این وسیعترین تحقیقاتی است که تا آن زمان در مورد تروریسم انجام یافته بود. حدود 14 هزار نفر در 50 کشور مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود اینکه سازمان سیا ارتباط ایران را در این رابطه اعلام کرد، تحقیقات بعدی از جمله انگشت نگاری از وسایل داخل کیف حاوی بمب و ارتباط آن با بمبگذاری قبلی از جمله پرواز UTA در فضای نیجریه در سال 1989 دلایلی به دست داد که ارتباط این خرابکاری را به افراد لیبیایی محتمل ساخت.143
متعاقب آن، دو لیبیایی عضو سازمان جاسوسی لیبی که در حال حمل وسایل مشکوکی بودند در کشور سنگال دستگیر و بالاخره ارتباط آنان با این بمب گذاری کشف شد. یاداشتهای موجود درکیف یکی از آنان موضوع را روشنتر نمود و دست داشتن آنان را در این خرابکاری محرز ساخت.حدود سه سال بعد از حادثه در سال 1991 و پس از تحقیقات وسیع بینالمللی، ایالات متحده دو نفر لیبیایی را به شرکت در بروز این واقعه متهم نمود. در 14 نوامبر 1991 در اسکاتلند قرار بازداشت دو لیبیایی که به توطئه، کشتن و نقض مقررات امنیت هوانوردی متهم بودند، صادر شد. این دو نفر متهم بودند که با سازمان جاسوسی لیبی همکاری دارند. در 27 نوامبر 1991 سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان طی بیانیه مشترکی از لیبی خواستند تا ضمن محکوم نمودن تروریسم بینالمللی، دو نفر متهم را به اسکاتلند یا آمریکا معرفی نماید تا محاکمه شوند.
امتناع لیبی از این کار غیر منتظره نبود. دولت لیبی ادعا میکرد که این تقاضا اولاً دخالت در امور داخلی لیبی تلقی میشود. ثانیاً استرداد اتباع لیبی خلاف قوانین داخلی لیبی بوده، نقض حقوق اتباع لیبی را در پی خواهد داشت.144
در ژانویه 1992، شورای امنیت در قطعنامه شماره 731 خود، ضمن محکوم نمودن عدم همکاری لیبی در قضیه لاکربی، از آن کشور خواست تا به تقاضای آمریکا، انگلیس و فرانسه جواب مثبت بدهد.145 دولت لیبی در یک یاداشت رسمی اعلام کرد که استرداد اتباع لیبی خلاف قانون داخلی لیبی میباشد. جواب رد لیبی منجر به قطعنامه 748 شورای امنیت شد و مطابق آن شورای امنیت اقدامات شدیدی را علیه لیبی تصویب کرد که با تحریمهایی شامل منع فروش سلاح و منع ارتباط هوایی با آن کشور از آن جمله بود.146 این نخستین تصمیم شدید شورای امنیت در زمینه تروریسم بر ضد امنیت هواپیمایی بود.147 در سوم مارس 1992 دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بینالمللی دادگستری، علیه انگلستان و ایرلند شمالی دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود: الف: معاهده 1971 مونترال در این دعوی قابل استناد بوده و مبنای صلاحیت دیوان نیز هست؛ ب: لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مزبور عمل نموده است؛ ج: بریتانیا به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای 2 و3 ماده 5 ، ماده 7 و بند 3 ماده 8 و ماده 11 معاهده مونترال عمل ننموده است؛ د: بریتانیا باید، ضمن رعایت حقوق لیبی، از اقداماتی که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور و تجاوز به حاکمیت و استقلال آنها میباشد، خودداری نماید.لیبی، بلافاصله پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان، تقاضای صدور قرار تأمین نمود که دیوان درخواست لیبی را رد و اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، نیازی به صدور قرار تأمین نیست.
دولت بریتانیا به جای ورود در ماهیت دعوی، به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی، ایراد مقدماتی وارد کرد. وی از دیوان خواست تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام کرد با توجه به صدور قطعنامههای شورای امنیت، لیبی نمیتواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.دیوان پس از بررسیهای لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود. دیوان، در خصوص استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامههای شورای امنیت، اظهار داشت قطعنامههای شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است.در چارچوب توافقی که اواخر مارس 1999 با میانجیگری نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفت، لیبی دو متهم را در پنجم آوریل 1999 در فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی به مقامهای سازمان ملل تحویل داد.148 متهمان در دادگاهی در هلند و بر اساس قوانین اسکاتلند تحت محاکمه قرار گرفتند.پس از گذشت 12 سال از انفجار هواپیما، در 31 ژانویه 2001، یکی از متهمان به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگر از اتهام وارده برائت حاصل نمود. وی در زندانی در گلاسو (اسکاتلند) محکومیت خود را میگذرانید. متهم که به سرطان پروستات مبتلا شده بود در 20 اوت 2009 دولت انگلستان پذیرفت وی را از زندان آزاد کند تا اواخر عمر را در لیبی در کنار خانواده بگذراند.به نظر میرسید این امر به لغو تحریمهای بینالمللی علیه لیبی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت دولت آمریکا به تحریمهای اعمال شده علیه لیبی تا قبول مسئولیت انفجار به وسیله دولت لیبی ادامه خواهد داد. کاخ سفید ضمن اظهار رضایت از رأی صادر شده، اعلام کرد صدور رأی بدین معنی نیست که سازمان ملل به تحریمهای علیه لیبی پایان خواهد داد.

2-2- درخواست استرداد
کشورها مجبور نیستند اتباع خود را در صورت نبود قرارداد دو یا چند جانبه مسترد نمایند. بعضی معتقدند که امروز عدم استرداد مجرمانی که تابعیت کشور مزبور را دارند جزو عرف بینالمللی محسوب میشود. این موضوع بدین صورت قابل توجیه است که اولاً کشورها ترجیح میدهند مقررات ملی خود را برای مجازات اتباع خود که در خارج مرتکب جرمی میشوند، اعمال نمایند. لذا از استرداد مجرمان خودداری میکنند؛ ثانیاً بسیاری از حقوقدانان معتقدند که کشور متبوع مجرم حق دارد او را محاکمه کند.149 بنا به گفته آنان، در حقیقت این حق مجرم است که در جایی محاکمه شود که تابعیت آنجا را دارد و به سیستم قضایی آنجا آشناست و نه به دست خارجیانی که ممکن است وی را بر اساس ملاحظات فرهنگی یا سیاسی خود مجازات کنند. از سوی دیگر قاضی ممکن است به دلیل مشابه نبودن سیستمهای قضایی و نامتجانس بودن قوانین جزایی دو کشور نتواند به عدالت رأی دهد.150
این سؤال مطرح شده است که اگر لیبی به درخواست ایالات متحده به استرداد متهمین پاسخ مثبت میداد، آیا آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت؟ در این مورد باید به مقررات و قوانین داخلی، عرف بینالملل و معاهدات بینالمللی توجه نمود. همچنان که خواهیم دید اگر چه محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان را داشتهاند ولی دولت لیبی هم مطابق مقررات بینالمللی حق داشته است از تسلیم اتباع خود خودداری نماید.

2-3- صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا
قانون فدرال آمریکا براتباع آمریکا در داخل و خارج اعمال میشود. کنگره، با توجه به قانون اساسی این کشور، قدرت توسعه صلاحیت دادگاههای آمریکایی بر جرایم ارتکابی در خارج از کشور را نیز دارد.151 معاهده 1970 لاهه برای اجرا در داخل آمریکا تصویب شده و بر اساس آن، اصل فرا سرزمینی در دادگاههای آمریکا به رسمیت شناخته شده است. به موجب بخش 32 قسمت 18 قانون آمریکا «هر کسی عمداً در عملیات و کار هر نوع هواپیما، چه در داخل و چه در پروازهای بینالملل، خللی ایجاد کند و یا موجب تخریب و یا آتش سوزی در آنها گردد، و یا هر کسی وسایل مخرب در داخل هواپیما و یا نزدیک هواپیما کار بگذارد و یا به عنوان شریک جرم در کار هواپیمایی خللی ایجاد نماید. به حداکثر یکصد هزار دلار جریمه نقدی و یا 20 سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر قوانین ابالات متحده، صلاحیت دادگاههای آمریکا را به جرایم ارتکابی در هواپیماهای آمریکایی که در خارج از سرزمین آمریکا پرواز مینمایند، و شامل پان آمریکن پرواز شماره 103 هم خواهد بود، گسترش داده است.

2-4- صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال
برخلاف معاهده قبلی مربوط به هواپیما ربایی، معاهده 1971 مونترال، هر کس را که بر خلاف قانون، تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده، یا به آنها آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا عمل وی به نحوی باشدکه طبیعت آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد، مجرم شناخته است (ماده یک). لذا این معاهده در قضیه لاکربی قابل اجراست.
برای اینکه قضیه به طور رضایت بخش پایان پذیرد، ماده 8 ، جرایم موضوع معاهده را از جرایم قابل استرداد تلقی نموده و از دولتهای متعاهد خواسته است در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرایم را از جرایم قابل استرداد محسوب کنند. ماده 7 معاهده مونترال مقرر داشته است در صورت عدم استرداد، مظنون به ارتکاب جرم برای تعقیب کیفری به مقامات صالح ارجاع خواهد شد. اگر لیبی این افراد را محاکمه و مجازات میکرد امکان محاکمه مجدد آنها برخلاف اصول حقوق بینالملل میبود. قاعده منع مجازات مضاعف برای جرم واحد از اشخاص در برابر مجازات دوم به سبب ارتکاب به یک جرم حمایت میکند. کشوری که از آن تقاضای استرداد مجرمی شده است، در صورتی که قبلاً مجرم را محاکمه نموده باشد، مجبور نیست وی را مسترد نمایند. لذا این اصل که در قانون ملی کشورها ریشه دارد و به عنوان عرف در حقوق بینالملل شناخته شده است، از محاکمه مجدد شخص جلوگیری به عمل میآورد. مطابق قاعده اختصاصیت، جرمی که استرداد بخاطر آن، اعمال میشود باید در هر دو کشور متقاضی استرداد و کشوری که مجرم در آن قرار دادرد، یک جرم مهم تلقی شود.152 لیبی دو مجرم این قضیه را محاکمه ننموده و مجازاتی برای آنان تعیین نکرده و نیز اعلام نکرده است که در حال محاکمه آنهاست؛ لذا این دو قاعده در خصوص این قضیه اعمال نمیشوند.ایالات متحده آمریکا و لیبی هر دو به این معاهده ملحق شدهاند و لذا اعمال خرابکارانه بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری از نظر این دو کشور از جرایم بینالمللی به حساب

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حل و فصل اختلافات، استرداد مجرمین، ارتکاب جرم، مجلس شورای ملی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون اساسی، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری