منابع و ماخذ پایان نامه شخص ثالث، امر به معروف، حل اختلاف، کاروانسرا

دانلود پایان نامه ارشد

استکناف ورزيده و يا از رسيدن صاحبان حق به حق خويش جلوگيري مي نمايد. از ديدگاه شهيد ثاني مقصود از ممتنع کسي است که حتي به رغم اجبار حاکم از امتناع خويش دست بر نمي دارد. در مرحله اول اجبار ممتنع ضروري است623زيرا ولايت بر ديگري خلاف قاعده است624. در نتيجه بدون اجبار قبلي امتناع احراز نمي شود و موردي براي اعمال ولايت توسط حاکم نخواهد بود .
2-3 در اين جا به اين موضوع پرداخته شود که در اسلام اصل بر اين است که انسان همواره نيازمند سرپرست و ولي مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا انسان همواره نقصان ذاتي دارد و نيازمند ولايتي از جانب افراد نظير خود است تا موجب تکميل اين نقص شوند و يا اين که اصل، آزادي انسان از هرگونه ولايت فرد بر سايرين است؟ شهيد ثاني بر مسئله ولايت فقيه تاکيد بسياري دارد و آن را عام و فرا گير مي داند البته در برخي از موارد عقيده خود را به صراحت اعلام مي دارد که در اسلام، اصل، بر آزادي و حريت و حرمت انسان است و هيچ فردي بر افراد ديگر ولايت ندارد. البته بايد اين نکته مد نظر قرار گيرد که از ديدگاه شهيد ثاني اصل ولايت و حکومت در جامعه ضروري است ولي اين که فردي از انسان ها بر ديگران حاکم باشد خلاف اصل و قاعده است مگر اين که صاحب ولايت، خدا باشد و يا کساني که به اين ولايت گمارده باشد در آن صورت حق ولايت و حکومت بر ديگران براي آنان ثابت مي شود بنابر اين در مورد ولايت بر ديگران از جمله ولايت حاکم بايد بر موضع نص اکتفا کرد از منظر وي ولايت و سرپرستي بر ديگران از قوانين مخالف اصل و قاعده در اسلام است زيرا اصل عدم جواز تصرف در اموال ديگران بدون اذن صاحب آن مي باشد پس بايد در نصب ولي و سرپرست بر کودکان بر مورد نص و اجماع اکتفا کرد که همان نصب پدر و جد براي اطفال مي باشد پس حاکم اگرچه ولي آنان است حق ندارد بعد از خودش بر آن ها ولي بگمارد زيرا ولايت حاکم بر اطفال محدود به حيات حاکم مي باشد و اگر حاکم مرد حکمش نيز مرتفع مي شود625 براي جلوگيري از اشتباه و سوء تفاهم بايد ياد آوري کرد که اين محدوديت ولايت بر نص، بدين جهت است که در امور خصوصي افراد نمي توان بيش تر از آن چه شرع اجازه داده تصرف و دخالت کرد اما اگر پاي مصالح عمومي به ميان بيايد ولايت فقيه که بدين جهت منصوب است، اراده اعمال مصلحت بکند و حوزه فردي با حوزه عمومي درگير باشد، حاکم با مصلحت سنجي و توجه به الاهم فالاهم مصلحت عمومي را مقدم مي شمارد و به همين جهت است که شهيد ثاني بارها در امور خصوصي افراد، تاکيد دارد که ولايت حاکم مطلق نيست، مانند ولايت مالک که مطلق است، بلکه ولايت حاکم منوط به حاجت وضرورت و مصلحت است و اين از قواعد مقرر است626.
2-4 براي اجراي قاعده به سه شرط اساسي نيازمنديم اين شروط عبارتند از امتناع شخص ممتنع، وجود حاکم و درخواست صاحب حق.
2-4-1 اولين شرط اجراي قاعده، احراز موضوع است زيرا احراز امتناع نخستين نکته اي است که بايد در نظر گرفت و تا حاکم کسي را به واقع ممتنع نشناسد، نخواهد توانست از باب ولايت بر ممتنع اقدام کند به همين دليل است که در تمام موارد استناد به قاعده قبل از هر چيز سخن از اجبار و الزام ممتنع به ميان آمده است. به عنوان مثال حاکم اسلامي پيش از آن که اموال احتکار شده را خود به فروش برساند لازم است محتکر را در صورتي که طعامي غير از آن وجود نداشته باشد و مردم نيز بدان احتياج داشته باشند به جهت فروختن طعام احتکار شده مجبور کند627 ضرورت اجبار و الزام ناشي از چيزي جز احراز امتناع نيست. بايد دانست که بيع شخص مکره و مجبور فقط در صورتي صحت آن موقوف به رضايت بعدي است که آن بيع اکراهي به ناحق واقع شده باشد و به همين دليل است که بيع او در موارد زيادي صحيح است مانند اين که حاکم شرع مکره را به جهت پرداخت خرجي افراد واجب النفقه به فروختن مالش اجبار کرده باشد يا اين که حاکم شرع مکره را به جهت ادا کردن قرض اش به فروختن مالش اجبار کرده باشد و يا هرگاه کافر قرآن بخرد حاکم شرع او را به فروختن قرآن به شخص مسلمان اجبار کند628.
2-4-2 ولايت بر ممتنع تنها براي حاکم يا منصوبين از سوي او ثابت است در اين جا سوالي مطرح مي شود که آيا ولايت به عدول مومنين منتقل مي شود يا خير؟ شهيد ثاني در ضمن بحث هاي خويش?به دوره اي فکر مي کند که با وجود غيبت امام، فقيه جامع الشرايط به عنوان زعيم سياسي و اجتماعي مردم وجود ندارد و يا امکان دسترسي به او نيست – منظور از نبودن حاکم اين است که در آن محل حاکم وجود نداشته باشد هرچند در جاي ديگر وجود داشته باشد که مراجعه به او بستگي داشته باشد به دشواري اي که عادتا تحمل نمي شود – و اين مشکل از مسائلي است که نبايد معطل و بر زمين بماند بلکه بايد به تصرف در آن مبادرت ورزيد به عبارت ديگر از امور حسبيه است که شارع مقدس راضي به تعطيل آن نمي باشد زيرا بايد کسي در اين گونه مسائل اعمال ولايت کرده و اين وظيفه را به عهده بگيرد. از نظر شهيد ثاني امور نيازمند به ولايت بر چهار قسم است اطفال، وصايا، حقوق و ديون. اگر ولايت مربوط به اطفال باشد دارنده آن ولايت پدر، جد پدري اطفال… است و اگر هيچ کدام نبودند حاکم ولايت دارد ولايت در سه قسيم ديگر ( غير از اطفال ) ابتدا متعلق به وصي و سپس به حاکم تعلق دارد. اما اگر هيچ کدام از اين ها نبودند آيا مومنين موثق و عادل درنظارت بر اموال ميت ولايت دارند؟ از منظر شهيد ثاني دو قول وجود دارد نظر اول که عقيده ابن ادريس است ولايت عدول مومنين را ممنوع مي داند بدين استدلال که اين کار بستگي به اذن شرعي دارد و چنين اذني داده نشده است629 و نظر دوم که اکثر اصحاب به تبعيت از شيخ طوسي630 آن را اختيار کرده اند، جواز ولايت مومنين عادل است و دلايلي را ارائه مي دهند :
– دليل اول اين نظارت، نوعي معاونت و همکاري در کارهاي خير و تقوا که در آيه شريفه631 بدان امر شده مي باشد.
– دليل دوم آيه شريفه مي فرمايد ” برخي از مردان و زنان مومن بر بعض ديگر ولايت دارند “632 تنها مواردي از دامنه اين ولايت خارج است که اجماع بر عدم ولايت مومنين عادل در آن وجود دارد (مانند ولايت بر صغار ) و ساير موارد تحت عموميت آيه باقي مي ماند.
– دليل سوم مجوزانِ ولايت مومنان عادل، در فقدان فقيه جامع الشرايط، اين است که موارد مذکور از کارهاي معروف و مصالح حسبيه به حساب مي آيد بنابر اين از عموميت دلايل امر به معروف مي توان اجازه اين کار را کسب کرد. چون امر به معروف بر همه واجب است پس همين مقدار موارد مذکور براي اذن شرعي به منظور دخالت مومنين عادل و ولايت آنان در اين امورکفايت مي کند.
در نهايت شهيد ثاني نظر دوم که براي ولايت مومنين عادل بر اين گونه موارد قائل است ترجيح داده و مي گويد اين قول قابل قبول بوده و اشکالي ندارد633. دخالت در مواردي که ضرورت دارد محل اختلاف نيست و بر تمامي مسلمين واجب کفايي است چه رسد به مومنين عادل براي مثال اموال و يا حيواناتي که اگر به آن ها رسيدگي نشود تلف خواهند شد و اطفال هم از رسيدگي به اين گونه کارها عاجزند حتي اگر کسي از دنيا برود و اموالي براي اطفال خود، به ارث نگذارد و فرزندان عاجز از کسب و کار باشند بر کليه مسلمين واجب است که از اموال خودشان به آن ها اعانت و ياري کنند پس به طريق اولي تصرف در اموال طفل به منظور هزينه مصالح آنان مانعي ندارد634. دين اسلام و شريعت اجازه نمي دهد کار و وظايفي که انجام آن ها ضروري است تا زماني که کسي متولي آن نباشد بر زمين بماند و تعطيل شود از اين رو بر آحاد مسلمين واجب مي داند که براي انجام آن قيام کنند البته اين ها در صورتي است که حاکم شرعي و ولي شرعي نباشند اما زماني که نايب امام وجود دارد و حکومت اسلامي اين وظايف را به عهده گرفته است ديگر مسلمين با رهبري حاکم و طبق دستورات شرع به انجام چنين مصالحي مي پردازند اگرچه بايد پذيرفت که مردم در فقدان حکومت شرعي و زعامت سياسي ولي فقيه قادر به انجام اعمال حکومتي نيستند و اين حکومت است که به آن تکاليف و وظايف سياسي اقدام مي کند و مومنين عادل، تنها از طريق حسبه اجازه انجام برخي کارهاي ضروري را دارند و فقط ياري گر نظام اسلامي و بازوان ولايت فقيه اند اما هيچ گاه قائم مقام ولايت فقيه نمي باشند زيرا آنان يا به احکام دين جاهل اند که تبعيت از آنان جايز نيست و يا عارف به احکام مي باشند که در اين صورت يا مجتهدند که ديگر از مدار بحث خارج اند و يا مقلدند که صدور حکم و فتوا براي آنان جايز نمي باشد635. از آن جايي که قاعده ” الحاکم ولي الممتنع ” يکي از اختيارات و وظايف ولي فقيه در حکومت اسلامي است در نتيجه اين ولايت به عدول مومنين نمي رسد .
2-4-3 سومين شرط اعمال ولايت بر ممتنع، تقاضاي صاحب حق است. با مراجعه وي به حاکم است که زمينه دخالت اورا به وجود مي آورد. اين شرط سوم را شهيد ثاني به طور صريح ذکر مي کند در زير به نمونه اي اشاره مي شود :
اگر مشتري مبيع را از ملک خود خارج کرده باشد به نحوي که بتواند دوباره آن را به ملک خود بر گرداند مثل اين که آن را به شخص ثالثي فروخته باشد و حق خيار در اين معامله را داشته باشد که آن را از شخص مزبور پس بگيرد در اين صورت بعد از آن که بايع به جهت غبن، معامله را فسخ نمود، حق دارد مشتري را مجبور کند بر اين که معامله دوم که مشتري با شخص ثالث انجام داده است را فسخ کند و مبيع را از شخص ثالث بگيرد و به بايع اول رد کند و هرگاه مشتري قبول نکند که معامله دوم را فسخ نکند بايع مي تواند به حاکم شرع شکايت کند که حاکم شرع مستقيما آن معامله دوم را فسخ کند و اگر بايع دسترسي به حاکم شرع نداشته باشد خودش مي تواند مستقيما آن معامله دوم را فسخ کند و مبيع را بگيرد و ثمن را به مشتري پس دهد636.
2-5 از آن جايي که فقه معاملات بستري براي حقوق افراد است، در فقه شهيد ثاني مصاديق قاعده در اين بخش نمود بارزي يافته است. از باب نمونه هرگاه بايع از دادن مبيع امتناع ورزد مشتري مي تواند به دستور حاکم شرع، حق خود را از اموال بايع به اجبار بر دارد637.

مبحث چهاردهم : ماهيت مالکيت

از آنجايي که مالکيت مقدمه ي قاعده تسلط است لازم مي شود ماهيت مالکيت از منظر شهيد ثاني به شکلي مجزا و مستقل از قاعده تسلط، مورد پژوهش قرار گيرد. با جستار در فقه شهيدين ماهيت مالکيت نزد ايشان يکسان است تا جايي که به هم انديشي انجاميده است .
1- در فقه شهيدين ملکيت چنين تعريف شده است ” ملکيت يک حکم شرعي است ” که ” در عين و يا در منفعت فرض شده است ” که ” بدان سبب، مالکش توانايي پيدا مي کند ” از ” جهت اين که مالک است از آن بهرمند شود ” يا اين که ” در مقابل تمليک به ديگري عوض دريافت کند ” 638 تعريف مذکور داراي قيودي است که نياز به شرح دارد :
– ملکيت حکم شرعي است بدان جهت است که تابع اسبابي است که شارع آن ها را مقرر داشته است.
– ملکيت و زوال ملکيت متوقف بر اسباب شرعيه است639.
– ملکيت يک امر فرضي و اعتباري است زيرا برگشت آن به تعلق خطاب و دستور شرعي است يعني اگر خطاب شرعي نمي بود آن امر تحقق نمي يافت. پس آنچه به سبب تعلق خطاب ثابت مي شود يک امر اعتباري و تقديري است که در هنگام حصول سبب هاي بوجود آورنده اش در عين و منفعت در نظر گرفته مي شود.
– مالکيت به توانايي بهرمند شدن مقيد شده بدين جهت که تصرف وصي و وکيل و حاکم با آن که مالک نيستند اما در اموال ديگران تصرف مي کنند، خارج گردد. اينان براي مصلحت در اموال ديگران تصرف مي کنند و حق ندارند از اموال ايشان بهرمند شوند.
– به دريافت عوض مقيد شد براي اين است که اباحه اشيا از قبيل آن چه براي مهمان آورده مي شود، خارج گردد و اختصاص حق مسجد و حق کاروانسرا و راه ها … خارج مي شود زيرا با آن که شرعا اشخاص نسبت به تصرف در آن امکنه تمکن دارند، مالک نيستند و نمي توانند آن را به ديگري انتقال دهند640.
– قيد ” از لحاظ مالک بودن ” براي اين است که آنچه به وسيله حجر مالک، بوجود مي آيد، خارج گردد. مالکيت با صرف نظر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده لاضرر، امر به معروف، نماز جمعه، عنصر زمان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، قاعده لاضرر، عقد مزارعه، امام صادق