منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، سیاست کیفری، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی

دانلود پایان نامه ارشد

ر محرومیت از رانندگی به عنوان یکی از مجازات های مورد استفاده برای جرایم رانندگی پرداخته و تأثیر این مجازات را در زمینه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی بررسی می کند.وی معتقد است پیش بینی این نوع تدابیر، نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد و جنین واکنشی باید از سوی افکار عمومی به عنوان یک مجازات پذیرفته شود و البته اگر رانندگی نزد مردم به عنوان یک حق اجتماعی با ارزش پذیرفته شود، سلب آن می تواند در جهت پیشگیری از جرایم رانندگی اثرگذار باشد .
3.ضرورت انجام تحقیق :
ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .
4.سوال های تحقیق :
1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟
2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟
3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟
5.فرضیه های تحقیق :
1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .
2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .
3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .
6.اهداف و کاربردهای تحقیق :
اهداف :
1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .
کاربردهای تحقیق :
به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .
7.بیان روش تحقیق :
این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.
8.سامان دهی تحقیق :
این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

فصل اول

چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

در این فصل نگارنده قصد دارد در دو بخش به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بپردازد. در بخش اول ابتدا به تبیین مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن ودر بخش دوم به شناخت مفهومی جرایم و تخلفات، زمان ومکان وقوع تخلف، علل و ریشه های تخلف، تعریف لغوی و اصطلاحی برخی از اصطلاحات مورد نیاز در زمینه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخته شده است.
بخش اول : سیاست جنایی
مفهوم سياست جنايي از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراواني را به خود ديده است به طوريکه نتيجه اين فرايند، فربه‌تر شدن اين اصطلاح از آغاز تا زمان کنوني شده است. بدين گونه که به طور کلي مفهوم سياست جنايي از ابتدا تا اکنون به دو صورت متفاوت، از مضيق شروع شده و با رويکرد موسع به اوج رسيده است. آغازگر اين انديشه در سال 1803 ميلادي، فوير باخپروفسور آلماني است که با به کار بردن اصطلاح سياست جنايي در کتاب حقوق کيفري خويش، براي اولين بار اين اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کيفري نمود، از ديد‌گاه او سياست جنايي، شامل مجموعه شيوه‌هايي سرکوبي مي‌شود که دولت از طريق آن‌ها و با توسل به آن‌ها عليه جرم واکنش نشان مي‌دهد (دلماس مارتي، 1381، ص 23) با توجه به مولفه‌هاي تعريف فوق از يک سو و گستردگي قلمرو حقوق کيفري از سوي ديگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فوير باخ از سياست جنايي، تعبيري مضيق يا به اصطلاح همان سياست کيفري در معناي خاص، اطلاق گردد. چرا که سياست جنايي در تفکر فوير باخ، تدبيرها و اقدام‌ها ، عمدتاً ماهيت قهر آميز و تنبيهي دارد .
گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و سیاست جنایی
«سیاست جنایی» همانند اصطلاحاتی از قبیل «سیاست اقتصادی» ، «سیاست فرهنگی» و … ترکیب اضافی (در مقابل ترکیب وصفی) دیگری است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی غرب ، ابتدا در معنای معادل و مترادف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد (حسینی ، 1390: 1). به تدریج تحت تاثیر اندیشه های حقوق بشر و تمایلات لیبرالیستی ، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً ، مداخه مراجع گوناگون اجتماعی ، در کنار مراجع دولتی ، در پاسخ های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجارشکنی» گسترش یافت و حوزه ای وسیع تر از مفهوم سیاست کیفری را در بر گرفت .
اصطلاح «سیاست جنایی» قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیق معادل «حقوق کیفری» را پشت سر گذاشت و در مفهوم وسیعی که علاوه بر مفهوم سنتی« سیاست کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمده در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجار ها را منعکس می کند ، به کار رفت و رواج یافت .
بدین ترتیب ، اصطلاح سیاست جنایی که برای نخستین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ ، استاد آلمانی حقوق کیفری ، «مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش می دهد» تعریف شده بود در اواخر قرن بیستم توسط استاد فرانسوی ، خانم دلماس مرتی چنین تعریف شد : «مجموعه روش ها و آیین هایی که هیئت اجتماع با استفاده از آنها ، پاسخ های مختلفی به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد» (لازرژ ، 1390 : 11). به گونه ای می توان سیاست جنایی را سازماندهی عقلایی پاسخ های پیکره جامعه در مقابل پدیده جنایی تعریف کرد که مطابق این تعریف ضروری است به عنوان مبانی کنترل پدیده جنایی این اصول را مدنظر قرار داد : پاسخ دهی به پدیده جنایی مستلزم دخالت کل جامعه است . به عبارت دیگر ، باید تمام ارکان حاکمیت شامل سه قوه ی مقننه ، مجریه و قضاییه با کمک تمام بخش های جامعه در مقابل پدیده جنایی پاسخ های مناسب ارائه دهند . سیاست جنایی را می توان شامل چهار مرحله دانست : مرحله اول سیاست جنایی تقنینی ، مرحله دوم سیاست جنایی اجرایی ، مرحله سوم سیاست جنایی قضایی و مرحله چهارم سیاست جنایی مشارکتی . پاسخ به پدیده جنایی محدود به واکنش های کیفری نبوده بلکه به منظور کنترل جرم ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگرانه از وقوع جرم و شکل گیری عوامل مجرمانه جلوگیری کنیم .
در مقابل ، سیاست کیفری از معنای لغوی واژه های «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزا دهنده است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ شده است . سیاست کیفری و در نتیجه پاسخ های کیفری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی هر کشوری در اولویت قرار دارد . این رویکرد سرکوب گرانه در محدوده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و با ساز و کارهای تنبیهی به مبارزه با جرائم می پردازد . سیاست کیفری در واقع مفهومی بسیار محدودتر از مفهوم سیاست جنایی دارد . در مقایسه این دو مفهوم می توان تفاوت های زیر را استنباط کرد :
1.در سیاست کیفری وظیفه پاسخ دهی به پدیده مجرمانه محدود به دستگاه عدالت کیفری شامل قانونگذار ، پلیس ، دادسرا ، دادگاه و سازمان اجرای مجازات هاست ، در حالی که در سیاست جنایی علاوه بر دستگاه عدالت کیفری ، دولت به عنوان قوه مجریه و قوه قانونگذاری نیز وظیفه پاسخ دهی در قبال پدیده مجرمانه را بر عهده دارند .
2.در سیاست کیفری هیچ نقشی برای جامعه در کنترل جرایم پیش بینی نشده است ، در حالی که در سیاست جنایی جامعه نقش مهمی در کنترل جرم دارد .
3.در سیاست کیفری پاسخ به جرم محدود به مرحله بعد از وقوع جرم است و پیشگیری در آن جایگاهی ندارد در حالی که در سیاست جنایی پاسخ علاوه بر مرحله بعد از وقوع جرم شامل مرحله قبل از وقوع جرم و پیشگیری نیز می شود .
4.پاسخ به جرم در سیاست کیفری محدود به مجازات است در حالی که در سیاست جنایی انواع تدابیر غیر کیفری نیز مدنظر می باشد.
چنانچه ملاحظه می شود تفاوت های زیادی بین دو مفهوم سیاست کیفری و سیاست جنایی وجود دارد . گرچه هر دو مفهوم اشاره به لزوم عقلانیت و برنامه ریزی و هدفمندی در کنترل جرایم دارند . اما در سیاست کیفری در یک قلمرو محدود و در چارچوب نظام کیفری سهمی در هدفمند کردن نظام کیفری برای کنترل جرایم از طریق مجازات ها دارد .
بنابراین در ابتدا اصطلاح سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بود ولی با گذشت زمان مفهوم سیاست جنایی وسیع شد و سیاست کیفری به عنوان جزیی از سیاست جنایی مطرح شد. در نهایت سیاست جنایی ، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیر کیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر ، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می گیرند.
گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی
سیاست جنایی را از لحاظ مراحل مختلف اجرایی آن به چهار دسته تقسیم می نمایند که شامل : 1)سیاست جنایی تقنینی ، 2)سیاست جنایی قضایی ،3)سیاست جنایی اجرایی ، 4)سیاست جنایی مشارکتی می باشند .

1-سیاست جنایی تقنینی :
مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تقکرات ، تبیین کننده اصول و مبانی و اهداف سیاست جنایی می باشد و البته قانون ، مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می شود . قانون بیانگر اندیشه ها و تدابیر ، روش ها ، اصول ومبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات ، هنجارها و ارزش های یک جامعه دانست . سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی، قانون جدید، سیاست کیفری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، حمل و نقل، واقع گرایی، سیاست جنایی ایران