منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، وزارت خارجه، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

موافقان و مخالفان اين حکم به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
گروه اول شامل کشورهاي غربي مانند آمريکا، انگليس، فرانسه و برخي سازمانهاي بين المللي رسمي و غير رسمي از جمله سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر و گروه دوم شامل کشورهاي اسلامي، عربي، آفريقايي و آسيايي از جمله چين (به دليل همکاري وسيع نفتي و نظامي با سودان) شماري از سازمانهاي منطقه اي و بين المللي از قبيل اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا، سازمان کنفرانس اسلامي و جنبش غير متعهدها. اين گروه معتقدند صدور چنين حکمي نه تنها موجب افزايش بي ثباتي در منطقه خواهد شد بلکه مناقشات در دارفور را وخيم تر و روند صلح ميان مردم شمال سودان و مناطق نيمه خود مختار در جنوب را با تهديد جدي مواجه خواهد کرد.244
بند اول: واکنش دولت سودان
به دنبال صدور حکم دادگاه ديوان بين المللي کيفري “عمرالبشير” رئيس جمهور سودان ابتدا در جمع هزاران نفر از هواداران خود که در خارطوم پايتخت سودان در اعتراض به حکم دادگاه دست به تظاهرات زده بودند گفت:
“جنايتکاران واقعي روساي جمهوري آمريکا و کشورهاي اروپايي هستند. حدود سي سال است که ما از سوي استعمارگران جديد تحت فشار هستيم، ابزارهاي اين استعمارگران نهادهايي هم چون دادگاه لاهه، شوراي امنيت و صندوق بين المللي پول است.
ما در رويارويي با اين حکم و هر گونه تلاش براي به زانو درآوردن سودان و قيمومت بر آن مخالفت مي کنيم و جبهه کشورهاي آزاد را که با استعمارگران جديد مبارزه مي کنند، تقويت خواهيم کرد. کشورهاي اروپايي و آمريکايي بارها مرتکب کشتار جمعي شده اند و ثروت هاي ملتهاي جهان را غارت کرده اند. ما همانطور که آنها را در قرن 19 شکست داديم، بار ديگر شکست شان خواهيم داد”.245
پارلمان سودان نيز پس از انتشار خبر صدور حکم دادگاه عليه “عمرالبشير” طي يک نشست فوق العاده، حکم دادگاه لاهه عليه رئيس جمهور کشورشان را قاطعانه رد کرد:
“مصطفي عثمان اسماعيل” دستيار “عمرالبشير” نيز اتهامات عليه “عمرالبشير” را بي اساس خواند و آن را بخشي از مکانيزم جديد استعمار نو اعلام کرد. “کامل عبيد” وزير اطلاعات و ارتباطات سودان نيز اظهار داشت که سودان هيچ برنامه اي براي همکاري با ديوان ندارد و تصميم دادگاه را توهين آشکار به ملت و حاکميت خويش تلقي مي کند. وي افزود که شوراي امنيت و جامعه بين المللي در خصوص هر گونه افزايش و گسترش ناآرامي ها در سودان مسئوليت خواهد داشت.246
بند دوم: واکنش کشورها و سازمانهاي بين المللي
آمريکا:
وزارت امور خارجه آمريکا با انتشار بيانيه مطبوعاتي در 4 مارس 2009 اعلام کرد:
ايالات متحده قوياً متعهد به پيگيري صلح در سودان بوده و بر اين باور است که کسانيکه مرتکب خشونت ها شده اند بايد پاسخگوي جناياتشان باشند. معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريکا نيز گفت:
ما به دولت سودان، گروههاي شورشي مسلح و کليه طرفهاي درگير تأکيد مي کنيم که مي‌بايستي امنيت مردم سودان، ساير اتباع بين المللي و نيروهاي حافظ صلح را تضمين کنند.247
انگليس:
انگليس نيز خواستار همکاري سودان با ديوان مزبور شده است. وزير خارجه انگليس در همين راستا گفت: “ما از اينکه دولت سودان اين اتهامات را جدي نگرفته بود و با ديوان همکاري نداشت عميقاً متاسفيم و امروز مجدداً همکاري دولت سودان با ديوان را يادآوري مي نماييم”.248
چين:
دولت چين ضمن محکوم کردن اين راي آن را مغاير با قوانين بين المللي دانست. سخنگوي وزارت خارجه چين از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواست تا به مخالفت اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامي و جنبش غير متعهدها با حکم جلب رئيس جمهور سودان توجه و به دادگاه بين المللي کيفري توصيه کرد از پيگيري اين حکم در حال حاضر خودداري کند.249
روسيه:
اين کشور حکم مذکور را واقعه اي خطرناک اعلام کرد. فرستاده ويژه رئيس جمهور روسيه به خارطوم،‌ صدور حکم بازداشت “عمرالبشير” را در ديوان بدعتي خطرناک اعلام کرد و اظهار داشت که تصميم نامناسب ديوان بين المللي کيفري در اين باره يک پديده خطرناک براي نظام بين المللي است و با خطر پيامدهاي منفي بر سودان همراه است.250
نماينده روسيه در سازمان ملل متحد نيز در گفت و گو با خبرنگاران در نيويورک گفت: “ما از هر گونه تلاش براي توقف پيگيري عمرالبشير حمايت خواهيم کرد.”251
اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا:
صدور قرار جلب “عمرالبشير” را به زيان تلاش ها براي آشتي دولت سودان و شورشيان دارفور دانسته اند. اتحاديه عرب در بيست و يکمين نشست سالانه خود در دوحه قطر که با حضور 16 تن از سران عرب از جمله “عمرالبشير” رئيس جمهور سودان و 7 نماينده کشورهاي عربي برگزار شده بود با صدور بيانيه اي ضمن حکايت کامل از “عمرالبشير” راي دادگاه بين المللي کيفري را محکوم و بر وحدت و يکپارچگي سودان تاکيد کردند.252
حضور “عمرالبشير” در اجلاس اتحاديه عرب پس از صدور حکم ديوان، بي اعتنايي به راي دادگاه تلقي شده است. اتحاديه آفريقا به رياست قذافي پس از صدور حکم دادگاه لاهه در جلسه‌اي فوري اعلام کرد که نماينده اي را به سازمان ملل خواهد فرستاد تا تلاش نمايد يک سال اجراي حکم را به تعويق اندازد.253
به هر حال،‌ اکنون قرار جلب “عمرالبشير” صادر و اعلان شده است و بايد در مورد آن انديشه کرد. در وهله اول اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که هدف اصلي از تعقيب “عمرالبشير” يعني تاييد محکوميت متهم، حتي در صورت عدم همکاري دولت سودان نيز امکان پذير است.
به واقع تقاضاي دادستان براي صدور قرار جلب “عمرالبشير” و اجابت اين درخواست توسط ديوان، مبناي لازم را براي ادامه رسيدگي تا ختم مرحله تحقيقات مقدماتي فراهم آورده است. در تکميل اين نکته مي توان به بند 2 ماده 61 اساسنامه اشاره کرد که شروع و ادامه رسيدگي شعب مقدماتي را حتي به صورت غيابي امکان پذير دانسته است.
دوم اينکه، ايجاد مانع در رسيدگي قضائي بين المللي، افکار عمومي را عليه سودان تحريک مي کند. ايجاد مانع در برابر عزل رئيس يک حکومت با توجيه جهت گيريهاي سياسي و شخصي، متفاوت از محدوديت در محاکمه برخي متهمان داراي پست هاي حکومتي پايين تر است. لذا اگر عدم همکاري سودان در اين خصوص توجيهي به همراه داشته باشد، به نظر مي رسد در ساير موارد صرفاً جنايت از عاملان جنايت بدون توجه به درخواست و اداره جامعه بين المللي در مجازات آنها است.
سوم اينکه، محاکمه مرتکبان داراي پست هاي پايين تر، به سوداني ها و نيز افکار عمومي بين المللي ثابت مي‌کند که هدف نهايي اين دادرسي ها ايجاد مانع براي سودان در توسل به زور عليه دشمنان آن نيست، بلکه در واقع مجازات اعمال مجرمانه عليه مردم غير نظامي و حتي کمک به برقراري صلح و امنيت است.
نهايتاً اينکه، مجازات متهمان داراي پست هاي پايين تر، قطعاً با برخوردي جدي و منفي از سوي دولت سودان و احساسات عمومي سوداني ها همراه نخواهد بود. در نظر گرفتن کليه عوامل مذکور به ديوان کمک مي کند تا بيش از گذشته به مشروعيت خود و تصميماتش در صحنه بين المللي اميد بندد، همان گونه که مي تواند به سودان انگيزه همکاري با ديوان در جهت مشروعيت خود و حکومت خويش را اعطاء نمايد.254
گفتار چهارم: بررسي احتمال تعليق وضعيت دارفور از جانب شوراي امنيت
پيشنهاد تعليق رسيدگي ديوان توسط شوراي امنيت را از چند منظر مي توان مورد تجزيه و تحليل قرار داد. نخست آن که از نظر حقوقي، ترديد وجود ندارد که شوراي امنيت مي تواند از اختيارات مثبت و منفي خود در رابطه با يک وضعيت واحد استفاده کند. با تفسير اصولي مواد 13 و 16 اساسنامه، ترديد باقي نمي ماند که شوراي امنيت حق دارد تحقيق و تعقيب شروع شده در ديوان را به مدت 12 ماه، در رابطه با وضعيتي که شورا به دادستان ديوان ارجاع داده،‌ به حالت تعليق درآورد.
به آساني نمي توان محدوديت هايي را براي تشخيص شوراي امنيت در رابطه با دلايل تعليق پيش بيني کرد. بي‌ترديد قدرت تشخيصي که شوراي امنيت به عنوان يک ارگان سياسي به موجب فصل هفتم از آن برخوردار است، بسيار وسيع است.255ضمن اينکه شوراي امنيت يک نهاد سياسي است که وظيفه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را براساس دکترين صلاحيت نامحدود شورا به عهده دارد و همين امر به شورا اختيار مي دهد که با توجيه شرايط خاص و به نحو موردي تصميماتي اتخاذ کند که چندان در قالب هاي سخت و غير قابل انعطاف هنجارهاي حقوقي نمي گنجد.256
از طريق تفسير مواد 13 و 16 اساسنامه، مي توان دريافت که شوراي امنيت مجاز است وضعيت‌ها و پرونده هاي در حال رسيدگي توسط ديوان را به حالت تعليق درآورد. با توجه به اينکه واگذاري حق تعليق تحقيق يا تعقيب،مغاير با اصول حقوقي و در تعارض با کارکرد سياسي شورا است و در صورت استفاده غير اصولي از آن مي تواند در آينده منتج به ناکارآمدي موثر ديوان گردد، در استفاده از آن بايد جانب احتياط را رعايت کرد.257
با توجه به اينکه “عمرالبشير” اتهامات دادستان ديوان و راي دادگاه را رد و از هر گونه همکاري با دادگاه امتناع کرده است و از طرف ديگر هيچ مکانيزم بين المللي براي دستگيري متهمين و مظنونين در ديوان بين المللي کيفري وجود ندارد. لذا تنها ابزار اصلي دادگاه، فشارهاي ديپلماتيک بر کشورها براي تحويل متهمين مي باشد.
به همين دليل دادستان ديوان در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن خواستار تحريم رئيس جمهور سودان شده و از مقامات بين المللي خواسته تا از تماسهاي غير ضروري با وي اجتناب کنند.
دادستان در اين مصاحبه اظهار مي دارد که ما نه خواستار دخالت نظامي و نه جنگ هستيم بلکه تنها خواستار همکاري بين المللي براي فشار بر سودان جهت عدم ارتکاب جنايات جنگي در دارفور و هم چنين احترام به قطعنامه هاي صادره توسط شوراي امنيت و حکم دادگاه بين المللي مي باشيم.258
به نظر مي رسد در حال حاضر، درخواست تعليق رسيدگي از سوي شوراي امنيت مستلزم آن است که در رابطه با شرايطي که در زمان ارجاع موجود بوده، تغيير اساسي صورت گرفته باشد تا تصميم به درخواست تعليق از سوي شوراي امنيت را توجيه کند. در تصميم به درخواست تعليق، دو مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد:
نخست اينکه در اصل، تصميم شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد براي تعليق اعمال صلاحيت ديوان در رابطه با پرونده “عمرالبشير” بايد بخشي از تصميم گسترده تر تعليق وضعيت دارفور سودان باشد.
دوم آن که، اوضاع و احوال استثنايي بايد با توجه به وضعيتي که قبلاً به عنوان تعقيب موثر از سوي ديوان به موردي که اعمال صلاحيت ديوان تهديدگر صلح و امنيت جهان باشد مشخص گردد. در اين رابطه، بايد به عوامل اصلي اشاره شود که بتوانند اوضاع و احوال را در خصوص وضعيت فعلي، استثنايي نشان دهند.259
با اينکه فشارها بر شوراي امنيت براي پيشنهاد تعليق رسيدگي به پرونده “عمرالبشير” زياد است و حتي در ميان حاميان ديوان اين امکان وجود دارد که با درخواست تعليق موافقت کنند و موضع نرم تري را در خصوص درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب به عمل آورند و حتي برخي از اعضاي شوراي امنيت مثل چين و روسيه با اين امر موافق هستند، به نظر مي رسد ايالات متحده آمريکا چندان مايل نيست حتي در قبال پذيرش تعهدات جديد از سوي دولت سودان، با درخواست تعليق شوراي امنيت موافقت کند.
به همين دليل در سوم دسامبر 2008، دادستان ديوان بين المللي کيفري از اعضاي شوراي امنيت درخواست کرد که در مقابل تقاضاي تعليق تعقيب “عمرالبشير” توسط ديوان مقاومت کنند.260 علي الخصوص که براي تصويب قطعنامه اي در اين زمينه،‌ کسب 9 راي که موافقت 5 عضو دائم شوراي امنيت را به همراه داشته باشد، نياز است. به هر حال شورا تا اين زمان از اختيار منفي خود براي تعليق رسيدگي به وضعيت دارفور سودان استفاده نکرده است و بعيد به نظر مي رسد که اعضاي شورا در آينده نيز در اين باره نتيجه برسند.

مبحث سوم: ارزيابي عملکرد ديوان بين المللي کيفري در رابطه با قضيه دارفور
در اين مبحث پس از اشاره مختصري راجع به اقدامات دادستان ديوان بين المللي کيفري پس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد آسيايي، جغرافيايي، توليد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مکيندر، موقعيت، جغرافيايي