منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، وزارت امور خارجه، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

در بند 12 قطعنامه 1564 تعيين شده بود که بر اين اساس کميسيون موظف بود با بررسي و تحقيق در خصوص گزارش هاي واصله توسط ارگانهاي بين‌المللي و تبديل احتمالات مندرج در اين گزارشات به مجموعه اي از وقايع، به عنوان يک رکن حقيقت ياب عمل نمايد.
پس از انجام بررسي ها و تحقيقات لازم، سرانجام کميسيون در 25 ژانويه 2005 گزارش خود را تقديم دبير کل سازمان عمل کرد. از مهم ترين يافته هاي مندرج در اين گزارش ارتکاب جنايات عليه بشريت و جرائم جنگي در دارفور سودان و عدم اتخاذ سياست ارتکاب ژنوسيد توسط دولت سودان مي باشد.212
در پايان اين گزارش، کميسيون به شوراي امنيت پيشنهاد مي کند که وضعيت دارفور را براساس بند “ب” ماده 13 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري به ديوان ارجاع دهد. دو ماه پس از ارائه گزارش کميسيون بين المللي تحقيق و به دنبال مذاکرات فشرده در اين باره، شورا نهايتاً در 31 مارس 2005، ادامه بحران دارفور سودان را به منزله تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد نمود و با پيروي از پيشنهاد کميسيون بين المللي تحقيق و صدور قطعنامه 1593، وضعيت دارفور را به دادستان ديوان بين المللي کيفري ارجاع داد.
از آنجايي که دولت سودان عضو اساسنامه نمي باشد و مخاصمه نيز فاقد ماهيتي بين المللي است، ديوان تنها زماني قادر به اعمال صلاحيت نسبت به وضعيت مزبور بود که شوراي امنيت با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعيت را به ديوان ارجاع دهد.213
گفتار دوم: اقدامات ديوان بين المللي کيفري و شوراي امنيت در رابطه با بحران سودان
به دنبال تصويب قطعنامه 1593 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 31 مارس 2005 و ارجاع بررسي وضعيت دارفور از اول جولاي 2002 به دادستان ديوان بين المللي کيفري، دادستان موظف شد براساس پاراگراف 8 قطعنامه مزبور ظرف 3 ماه و سپس هر 6 ماه يکبار، شوراي امنيت را از آخرين تحولات و اقدامات مربوط به وضعيت دارفور مطلع نمايد.
لوئيس مورينو اکامپو دادستان ديوان،‌ هفت گزارش در خصوص وضعيت دارفور و اقداماتي که ديوان بين المللي کيفري به عمل آورده است به همراه پيشنهادات خود به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه کرد.214 پس از تصويب قطعنامه 1593 ، دفتر دادستان تحقيق و رسيدگي به وضعيت دارفور را از اول ژوئن 2005 به طور رسمي آغاز نمود و پروسه فشرده اي براي جمع آوري اطلاعات و تحليل آنها جهت ايفاي تعهدات اساسنامه اي خود ترتيب داد.
به منظور تعيين قابليت پذيرش وضعيت دارفور در ديوان و با توجه به اصل صلاحيت تکميلي،‌ دادستان به بررسي ماهيت جرائم ارتکابي و اطلاعات مربوط به کساني که متهم به ارتکاب جرائم فاحش مي باشند پرداخته است.
مقام مذکور هم چنين وضعيت نهادهاي سودان، قوانين و روشهاي رسيدگي را نيز بررسي کرده است. دولت سودان نيز اطلاعات مورد نياز در ارتباط با سيستم هاي قضايي سودان، اجراي عدالت کيفري در مناطق مختلف دارفور، سيستم حل و فصل اختلاف و هم چنين يک کپي از گزارشات کميسيون ملي تحقيق را در اختيار دادستان قرار داد.
دادستان پس از بررسي تمامي مدارک، گزارش ها، ساختارهاي قضائي به ويژه محاکم تازه تاسيس در اول ژوئن 2005 دريافت که قضايايي در ارتباط با وضعيت دارفور وجود دارند که در ديوان قابل طرح مي باشند. و نقض فاحش حقوق بين الملل بشر و حقوق بشردوستانه و هم چنين ارتکاب جنايات بين المللي تحت صلاحيت ديوان را محرز دانست.215
متعاقب اين ادعا دادستان تحقيقات خود را براي شناسايي متهمان آغاز نمود و تاکيد کرد که نه تنها مقامات دولتي و سران شبه نظاميان بلکه اعضا و سران گروههاي شورشي به ويژه دو گروه ارتش آزادي بخش سودان و جنبش عدالت و برابري نيز در ديوان محاکمه خواهند شد.216
دادستان در چهارمين گزارش خود در دسامبر 2006 از تکميل اسناد و مدارک با بهره گيري از شواهد شاهدان عيني، اسناد دولت سودان، گزارش کميسيون بين المللي تحقيق خبر داد. وي اظهار داشت که مدارک موجود مويد مسئوليت کيفري برخي اشخاص به واسطه ارتکاب جنايات فاحش بين المللي در دارفور، مي باشد. اشخاص مزبور متهم به ارتکاب جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت از جمله تعقيب و آزار، شکنجه، قتل و تجاوز به عنف مي باشند.217
به دنبال تکميل تحقيقات دفتر دادستاني، اکامپور در مصاحبه اي در 27 فوريه 2007 نام دو تن از سران سوداني،علي کشيب و احمد هارون را پس از 20 ماه تحقيقات فشرده بابت انجام حملات عليه غير نظاميان اعلام نمود. وي اظهار داشت اگر چه به جنايات علي کشيب در محاکم ملي نيز رسيدگي شده است، ليکن اتهامات مد نظر ديوان متفاوت از آنها مي باشد و بنابراين مانعي براي رسيدگي در ديوان وجود نخواهد داشت.218
ارجاع وضعيت دارفور به ديوان با توجه به عدم تصويب اساسنامه ديوان توسط سودان مبين آن است که در ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت نيازي به رضايت دولتهاي مرتبط با متهم به جنايت يا محل وقوع جنايت نيست، چرا که ماده 12 اساسنامه،‌ تصميم شوراي امنيت در باره وضعيت هايي که ممکن است توسط اين شورا ارجاع شود را مستلزم تصويب اساسنامه توسط دولتهاي مرتبط با وضعيت مذکور نمي داند.
علاوه بر اين مطابق بند 2 ماده 12 بايد توجه شود که حتي اگر دولت متبوع متهم اساسنامه را تصويب نکرده باشد و جنايت مورد نظر در سرزمين يا کشتي و يا هواپيماي ثبت شده در آن کشور که عضو ديوان نيست، ارتکاب يابد،‌ ديوان صالح به رسيدگي است، گر چه در ماده 19 اساسنامه به ضرورت احراز صلاحيت ديوان و بررسي قابليت پذيرش موضوعات مطروحه- حتي از سوي شوراي امنيت- تاکيد شده است.
شرايط ضروري براي پذيرش موضوع مندرج در ماده 17 در گزارش کميسيون بين المللي تحقيق اعلام شده بود. در واقع از نظر کميسيون،‌ نظام قضايي سودان کارايي لازم براي تعقيب، محاکمه و مجازات متهمان جنايات ارتکابي در دارفور را نداشته است.
هر چند شوراي امنيت در قطعنامه 1593 با نيم نگاهي به موضوع صلاحيت تکميلي ديوان نسبت به محاکم ملي (داخلي) ، بر استفاده از امکانات و اقدامات دولت سودان نيز تاکيد کرده است.219 چنين به نظر مي رسد که شورا مي تواند ضمن استناد به فصل هفتم منشور- با توجه به عملکرد ناعادلانه يا ناکارآمدي نظام قضايي ملي کشور مربوطه- دادگاههاي داخلي را با استناد به ماده 25 منشور (لازم الاتباع بودن تصميمات شورا براي اعضاي ملل متحد) و ماده 103 (اولويت و تقدم تعهدات ملل متحد براساس منشور نسبت به تعهدات ناشي از ديگر موافقت‌نامه هاي بين المللي) از محاکمه متهمان مورد نظر در ارتباط با وضعيت ارجاع منع کند.220
با وجود آن که ارجاع اولين وضعيت توسط شوراي امنيت به ديوان را بايد به فال نيک گرفت اما برخي ملاحظات در تدوين قطعنامه 1593 را نمي توان ناديده انگاشت. شورا در بند 7 قطعنامه صادره،‌ بدون پذيرش هزينه مالي ارجاع وضعيت به ديوان و برخلاف بند ب ماده 115 اساسنامه ديوان، پرداخت تمام هزينه هاي مربوطه و حتي تحقيقات توسط سازمان ملل متحد را صرفاً بر عهده دولتهاي عضو ديوان و دولتهاي داوطلب کمک به ديوان گذاشته است.
علاوه بر اين با تصريح به اختيار شورا براي تعليق رسيدگي و ادامه آن در بند دوم قطعنامه، به موافقت نامه هاي موضوع بند 2 ماده 98 اساسنامه اشاره کرده است که بر مبناي آن ديوان نمي‌تواند تسليم افرادي را درخواست کند که به موجب موافقت نامه هاي بين المللي رضايت دولت فرستنده براي تسليم تبعه دولت مزبور به ديوان شرط شده است.221
براي حل اين بحران شوراي امنيت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه هاي متعدد، الزام طرفها به پايان دادن به درگيريها را خواستار گرديد و از دولت سودان و ساير گروههاي شورشي درخواست نمود تا به تعهدات قراردادي خود مندرج در موافقت نامه صلح دارفور پاي بند باشند. از سوي ديگر شوراي امنيت بدون توجه به مخالفتهاي دولت سودان با تصويب قطعنامه 1706 و اتخاذ تصميم مبني بر حضور نيروهاي سازمان ملل در سودان222 در راستاي کسب رضايت دولت سودان تاکيد کرد؛ اگر چه بديهي است که اين رضايت به لحاظ رسمي فاقد هر گونه ارزش مي باشد.223 اين در حالي است که علي رغم آن که “جنبش آزادي مردم سودان” و “ارتش آزادي بخش سودان” حمايت خود را از حضور نيروهاي سازمان ملل در دارفور اعلام کرده بودند، ليکن کشورهاي تامين کننده نيروهاي سازمان ملل به علت عدم رضايت دولت سودان تمايلي به اعزام نيرو به دارفور نداشتند.224
دولت سودان نهايتاً در 26 دسامبر 2006 حضور بيست هزار نيروي حافظ صلح سازمان ملل در کنار نيروهاي اتحاديه آفريقا را پذيرفت. سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن اعلام موافقت سودان با حضور نيروهاي سازمان ملل در سودان اظهار داشت که حضور نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در سايه نيروهاي اتحاديه آفريقا خواهد بود و صلاحيت صدور فرامين و دستورات صرفاً در اختيار اتحاديه آفريقا مي باشد.225 در سايه اختيارات شوراي امنيت و ادغام نيروهاي سازمان ملل و اتحاديه آفريقا که وظايف آنها در قطعنامه 1769 (2007) تعريف شده است، درحال حاضر 26000 تن از نيروهاي فوق در دارفور حضور دارند.
شوراي امنيت در قطعنامه 1812 (2008) التزام و پاي بندي طرفها به موافقت نامه جامع صلح و ايفاي تعهدات ناشي از آن را مهم ترين ابزار جهت حل بحران دارفور قلمداد نمود و در بندهاي مختلف التزام طرفها به اين موافقت نامه را يادآور شد.226
علي رغم تمام توصيه هاي شوراي امنيت و الزام دولت سودان و گروههاي شورشي به اتخاذ اقداماتي در جهت حل بحران، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در جلسه آوريل 2008 شوراي امنيت، وضعيت دارفور در 12 ماه گذشته را وخيم تر از پيش دانست و بيان کرد که رسيدن به راه حلي با ثبات در اين منطقه نيازمند اتخاذ اقداماتي جدي تر مي باشد.227
گفتار سوم: پذيرش صلاحيت
در 21 آوريل 2005، رئيس ديوان بين المللي کيفري مطابق ماده 17 توافقنامه ميان ديوان و سازمان ملل در پي نامه مورخه 4 آوريل 2005 دادستان و با توجه به مواد 7 و 12 و 13 اساسنامه و بند 2 ماده 46 آيين نامه داخلي ديوان، وضعيت دارفور را به شعبه اول مقدماتي ديوان ارجاع داد.228 شعبه مقدماتي به انطباق شکلي ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت با اساسنامه ديوان از لحاظ صدور قطعنامه اي طبق فصل هفتم منشور مبادرت مي‌کند. بديهي است که بررسي ديوان به عنوان يک نهاد قضايي، حقوقي است و نبايد به ارزيابي علل و زمينه‌هاي غير حقوقي و سياسي مورد نظر شوراي امنيت در ارجاع وضعيت معطوف شود. با ارجاع وضعيت دارفور، دادستان تحقيقات خود را از اول ژوئن 2005 آغاز کرد.229
گر چه مطابق ماده 53 اساسنامه وي الزامي به تعقيب وضعيت ارجاع شده ندارد و ممکن است پس از انجام تحقيقات با توجه به اقتضاي عدالت، مبناي کافي براي تعقيب نيابد. که در اين صورت موضوع به شوراي امنيت اطلاع داده مي شود. (بند 2 ماده 53). بند 3 ماده 19 اساسنامه ديوان اين فرصت را به ارجاع کنندگان وضعيت از جمله شوراي امنيت داده است که ديدگاههاي خود را در اين مرحله ارائه کنند.
بند اول: آغاز تحقيقات دادستان
لوئيس مورنو اکامپو با تشکيل دفتري در منطقه بحران زده، گروههاي تحقيقاتي را از افرادي با نوزده مليت مختلف براي تحقيق، گردآوري و تحليل اطلاعات به منظور ترسيم تصويري از جنايات وقوع يافته تشکيل داد. اعضاي گروه تحقيق که آموزشهاي لازم را براي انجام دقيق و بي طرفانه وظايف خود فرا گرفته اند، يافته هاي خود را به دفتر دادستان براي تعيين شدت وقوع جرائم- با توجه به گزارشها مبني بر شمار بالاي کشته شدگان،تجاوز دسته جمعي، ديگر اشکال تجاوز جنسي شديد و جرائم تحت صلاحيت ديوان- و پراکندگي وقوع آنها خصوصاً شيوه هاي ارتکاب و دسترسي به شهود و تامين امنيت آنها- ارائه کردند.230
اختيارات وسيعي که ماده 54 اساسنامه به دادستان منتخب دولتهاي عضو ديوان براي انجام تحقيق داده است از يک سو و کارشکني دولتها و سازمان هاي مربوطه و افراد مظنون و متهم که ممکن است تبعه و وابسته به آنها باشند يا نه- دشواري کار دادستان را آشکار مي کند. بنابراين درخواست همکاري از دولتها،‌ سازمانهاي بين‌المللي و به ويژه طرفهاي درگير از جمله اقدامات معمول در هر بحران بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد طبقه حاکم، سازمان ملل، دوران مدرن