منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

96 منشور ملل متحد).
2. ديوان بين المللي دادگستري ممکن است هنگامي که موضوعي به طور اتفاقي در برابر آن مطرح گرديد، در مورد مسايل مطرح در شوراي امنيت يا تصميمات آن شورا، نظر دهد. اين وضعيت زماني به وجود مي آيد که يکي از دولت هاي عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، مسئله را براساس صلاحيت اجباري و يا اختياري به آن مرجع، ارجاع دهد. در صورتي که دعواي مورد نظر با قضيه اي که در ديوان بين المللي کيفري مورد رسيدگي است مرتبط باشد.
و آن قضيه از جانب شوراي امنيت معلق شده باشد، ديوان بين المللي دادگستري مي تواند قطعنامه هاي مبني برتعليق شورا را بررسي و ارزيابي کند.202 از اين دو طريق، ديوان بين المللي دادگستري مي تواند در تصميم گيري شوراي امنيت در ارتباط با عدم تعليق يا عدم تجديد تعليق رسيدگي در ديوان بين المللي کيفري، موثر باشد.

جمع بندي مطالب فصل سوم:
از آنجايي که محاکم بين المللي کيفري فاقد نيروي اجرايي و انتظامي در سطح بين المللي مي باشند فعاليتهاي آنها در سطح بين المللي جز از طريق همکاري با دولت ها و سازمانهاي بين المللي به نتيجه نخواهد رسيد و اين مراجع بدون همکاري و مداخله دولتها نمي توانند به ادله مورد نياز خود دست يابند، شهود را ملزم به اداي شهادت کنند، معاينات محلي را به عمل آورند و يا حتي حکم جلب را اجرا کنند.
براي دست يافتن به اين اهداف‌،‌ دادگاههاي بين المللي بايستي به مقامات داخلي رجوع کنند و از آنها بخواهند که اقدام به همکاري با مأموران و متصديان تحقيق دادگاه نمايند. بدون کمک اين مقامات دادگاههاي بين‌المللي نمي توانند کاري انجام دهند.
در واقع اين موضوع در مورد تمام نهادهاي بين المللي، که براي کار خود نياز به حمايت دولتها دارند، مصداق دارد. ليکن ديوان هاي بين المللي کيفري نياز بيشتري به چنين حمايتي دارند. برخلاف ديوان کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا، رژيم همکاري موجود در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري با رژيم همکاري “دولت با دولت” همخواني بيشتري داشته و منطبق با مدل همکاري “افقي” مبتني بر درخواست و نه دستور مي‌باشد.
مسئله همکاري دولتها، در ديوان بين المللي کيفري به دلايل مختلف از اهميت ويژه اي برخوردار است. نخست اينکه مقررات متعدد و مفصلي مربوط به همکاري دولتها در اساسنامه دادگاه مندرج مي باشد (مواد 86 الي 102).
اين مقررات از يک سو دول متعاهد را به همکاري هاي عمومي دعوت کرده و از سوي ديگر وظايف خاصي را براي آنان مقرر مي دارد ولي در صورت امتناع يا قصور دولتها در ايفاي تعهداتشان، از دادگاه کاري برنمي آيد مگر اعلام موضوع عدم همکاري و ارجاع آن به مجمع دول عضو يا شوراي امنيت در صورتي که قضيه توسط شورا به ديوان ارجاع شده باشد.
هر گاه قصور در همکاري از جانب دولتي باشد که عضو اساسنامه ديوان نيست ولي موافقت نامه خاصي با دادگاه منعقد کرده است،‌ دادگاه مي تواند موضوع را به اطلاع مجمع دول عضو برساند و يا در صورتي که موضوع توسط شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده باشد به شورا اطلاع دهد دوم، طرح کلي روابط ميان دادگاه و دولت ها عمدتاً بر مبناي مدل افقي است، به اين معنا که دادگاه هيچ برتري بر دولت ها ندارد بلکه هر دو هم عرض يکديگر هستند.
در نتيجه هر گاه دولتي بنا را بر عدم همکاري بگذارد دادگاه راهي جز مراجعه به مکانيسم‌هاي عادي حقوق بين‌الملل براي الزام دولت ها به مراعات تعهدات بين المللي ندارد. سوم، دادگاه براساس اصل تکميلي انجام وظيفه مي کند به عبارت ديگر دادگاه تنها زماني به رسيدگي به قضايا مي پردازد که دستگاه قضايي يا مقام تعقيب جرائم در عمل قادر و يا مايل به رسيدگي به قضيه نباشد بنابراين رسيدگي هاي قضايي هنگامي نزد ديوان بين المللي کيفري آغاز مي شود که دادگاه مراجع محلي را ممتنع يا عاجز از تعقيب واقعي تشخيص دهد و يا هر گاه محاکمه در مراجع محلي به عمل آمده باشد تشخيص دهد که محاکمه به صورت مستقلانه و بي‌طرفانه انجام نگرفته و يا قصد واقعي به محاکمه و اجراي عدالت وجود نداشته است.
علاوه بر دولت ها (اعم از دولتهاي عضو يا غير عضو اساسنامه ديوان) سازمانهاي بين المللي طرف ديگر همکاري با ديوان بين المللي کيفري هستند اين سازمانها همانند دول غير عضو اساسنامه در حالت عادي تعهدي بر همکاري با ديوان در قالب مقررات فصل نهم اساسنامه را ندارند اما با توجه به اهميت همکاري اين سازمانها با ديوان، اساسنامه به صورت مجزا به بيان اين همکاريها پرداخته است.
و در ماده 87 ضمن تفکيک همکاري هاي ديوان با سازمانهاي بين المللي به دو بخش “درخواست اطلاعات و مدارک” و “ساير انواع همکاريها”، همکاريهاي سازمانهاي بين المللي با ديوان را در هر دو بخش براساس توافق و به صورت داوطلبانه دانسته است.
همان طور که در طي مباحث قبل ذکر شد ارتباط کاري شوراي امنيت سازمان ملل متحد با ديوان به عنوان مهم‌ترين رکن سازمان ملل متحد امري اجتناب ناپذير است و اين شورا طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اختيار ارجاع وضعيت هاي خاصي را به ديوان مزبور داراست اين در حالي است که عده اي از صاحب نظران معتقدند از آنجا که ساختار شوراي امنيت به طور کامل سياسي است ممکن است ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري به ساختار ماهيتي ديوان آسيب زند و سبب ايجاد تناقضاتي در مسائل يا گزينشي شدن پرونده هاي مطروحه در آن گردد.
در هر صورت نقش شورا در ديوان هر چه باشد، مناقشه آميز است و البته اين امر مي تواند از جايگاه خود شورا در سازمان هاي ملل نشات گرفته باشد. ارجاع هاي شوراي امنيت به ديوان از سويي نشانه اقتدار و از سويي نشانه اعتماد آن به ديوان است.
در هر حال هر چند که ديوان بين المللي کيفري نهادي مستقل و داراي شخصيت حقوقي مستقل در عرصه بين‌المللي است ولي از آنجا که فاقد نيروي اجرايي مي باشد براي تحقق اهداف خود نيازمند همکاري کشورها و سازمانهاي بين المللي مي باشد و اگر اين همکاري ها به صورت همه جانبه، گسترده و بدون اعمال فشار از جانب اين کشورها و سازمانها مبني بر توجه و اعمال نظرات آنها در تصميم گيريهاي ديوان بين المللي کيفري باشد اين امر سبب افزايش اعتماد روز افزون جهانيان به کارکرد صحيح و مستقلانه ديوان مي شود.

فصل چهارم:
ارجاع وضيعت دارفور به ديوان بين المللي کيفري
و ارزيابي عملکرد ديوان در
چارچوب رسيدگي به اين قضيه

مبحث اول: ديوان بين المللي کيفري ووضعيت دارفور
در اين قسمت ضروري است تا پيش از پرداختن به مسئله همکاري دولتها با ديوان در ارتباط با قضيه حاضر به بررسي چگونگي ارجاع قضيه دارفور به ديوان بين المللي کيفري و اقدامات صورت گرفته از جانب ديوان در اين راستا بپردازيم.
گفتار اول: ارجاع وضعيت دارفور به ديوان توسط شوراي امنيت
طبق ماده 13 اساسنامه رم، شيوه هاي ارجاع وضعيت (Referral of situation) به ديوان بين المللي کيفري،به اين صورت است که علاوه بر دولت هاي عضو اساسنامه و شخص دادستان، شوراي امنيت نيز مي‌تواند به موجب بند (ب) ماده مزبور و تحت فصل هشتم منشور ملل متحد وضعيت هايي را به ديوان ارجاع نمايد.203 همان طور که گفته شد؛ ارجاع به صورت وضعيت (Situation) است و نه به صورت موضوع (Question or case) و آن حالتي است که در خلال آن جنايات بين المللي اتفاق افتاده است.
زماني که شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد، کشورهاي عضو اساسنامه و کشورهاي غير عضو در جهت رسيدگي به وضعيت ارجاع شده موظف به همکاري با ديوان مي‌باشند. چرا که در چنين شرايطي همکاري با ديوان بين المللي کيفري همکاري با شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي است.204
به دنبال توصيه و پيشنهاد کميسيون حقيقت ياب سازمان ملل متحد به شوراي امنيت مبني بر ارجاع سريع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري؛ دولت فرانسه پيش نويس قطعنامه اي را جهت ارجاع وضعيت دارفور به ديوان تهيه نمود. در ابتدا هيئت آمريکايي به دليل مخالفت با ديوان بين المللي کيفري و تلاش هاي زيادي که جهت تضعيف صلاحيت و اقتدار ديوان اتخاذ نموده بود، قصد وتو کردن قطعنامه را داشت.
آمريکا پيشنهاد کرده بود که وضعيت دارفور به دادگاه بين المللي جديدي شبيه دادگاههاي کيفري يوگسلاوي سابق و رواندا که توسط سازمان ملل و اتحاديه آفريقا اداره شود ارجاع شود. اين پيشنهاد آمريکا با مخالفت‌هاي شديدي به ويژه از سوي بسياري از سازمانهاي حقوق بشري مستقر در سودان مواجه شد. به اين دليل که ديوان بين المللي کيفري در اين زمينه داراي صلاحيت زماني و موضوعي جهت رسيدگي به وضعيت دارفور مي‌باشد و تأسيس دادگاه جديد بين المللي با تاخير غير ضرور و هزينه بسيار همراه است.
اقدامات سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت در قبال بحران دارفور، اقداماتي آشنا و مشابه رويه‌هاي اتخاذ پيشين در يوگسلاوي سابق و رواندا بود. اين روش با اظهار نگراني عميق و محکوم نمودن فجايع آغاز مي شود و با اتخاذ اقداماتي معين، نهايتاً به تشکيل کميسيوني به منظور بررسي نقض هاي ارتکابي ختم مي گردد.205
در دوم آوريل 2004، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه اي بحران دارفور را “بحران وسيع انساني” توصيف کرد و از کليه طرفهاي درگير درخواست نمود تا از غير نظاميان حمايت لازم را به عمل آورند، امکان دسترسي کامل آژانس هاي بشردوستانه به منطقه را فراهم کنند و در نهايت نيز خواستار آتش بس ميان طرفها شد.206
از آن جايي که اين اقدام اوليه تاثير به سزايي در روند بحران ايفا نکرد،‌ مورد انتقادهاي بين المللي از جمله سازمان ديده بان حقوق بشر قرار گرفت. شوراي امنيت در اولين اقدام در 11ژوئن 2004 به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را صادر و خواستار توقف فوري مخاصمه در دارفور سودان با استفاده از نفوذ طرفهاي درگير شد.207
پس از صدور بيانيه هاي متعدد توسط دبير کل سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي و اظهار نگراني از وضعيت بحراني دارفور، در 30 ژوئيه 2004 شوراي امنيت سازمان ملل متحد با سيزده راي موافق و دو راي ممتنع (چين و پاکستان) قطعنامه 1556 را با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد به تصويب رساند و در آن وضعيت سودان را به منزله “تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي و ثبات در منطقه” دانست که اين مسئله امکان تعيين تکاليف الزام آور براي دولت و طرفهاي درگير را ميسر مي نمود.208
در بخش ديگري از قطعنامه نگراني جدي شورا در مورد بحران انساني و نقض هاي گسترده و دامنه دار از جمله تهديد حيات غير نظاميان منعکس گرديد و دولت سودان مسئول اصلي رعايت حقوق بشر و حمايت از غير نظاميان قلمداد شد. شورا در پايان مقرر مي دارد در صورتي که دولت سودان از خلع سلاح و تعقيب شبه نظاميان جانجاويد در ضرب الاجل سي روزه تعيين شده در قطعنامه امتناع کند،‌ اقدامات لازم از جمله اقدامات اقتصادي و ديپلماتيک براساس ماده 41 منشور ملل متحد عليه اين دولت اتخاذ خواهد شد.
عدم پاي بندي سودان به تعهدات مندرج در قطعنامه ها سبب شد تا جامعه بين المللي از شوراي امنيت درخواست نمايد تا اقدامات موثرتري اتخاذ کند. فشارها در تاريخ 18 سپتامبر 2004 به دنبال ارائه گزارش دبير کل و صدور قطعنامه 1564 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد افزايش يافت.
در اين قطعنامه، شورا مجدداً نگراني خود را از عدم اجراي قطعنامه 1556 ابراز داشت و ضمن حمايت از تلاش‌هاي اتحاديه آفريقا، تصميمي مهم مبني بر درخواست دبير کل سازمان ملل متحد جهت تشکيل يک کميسيون بين المللي تحقيق به منظور بررسي گزارش هاي مبتني بر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور، اتخاذ نمود.209
در اين قطعنامه از کميسيون خواسته شد که اولاً صحت و سقم گزارش هاي راجع به نقض حقوق بشر و بشردوستانه در دارفور را بررسي نمايد، ثانياً معين نمايد که آيا ژنوسيد در منطقه محقق شده است و نهايتاً آن که مرتکبان جرائم مزبور را براي تعقيب و محاکمه معرفي کند.210 کميسيون بين المللي تحقيق به دنبال انتخاب اعضاء211 توسط دبير کل سازمان ملل تشکيل شد شرح وظايف کميسيون

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اقدامات متقابل، تعامل سازنده Next Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، سازمان ملل