منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم

دانلود پایان نامه ارشد

کرده اند.

فصل سوم:
تعامل دولت ها و شوراي امنيت
با ديوان بين المللي کيفري

مبحث اول: تعهد به همکاري با ديوان بين المللي کيفري
از آنجايي که ديوانهاي کيفري بين المللي فاقد نيروي اجرايي و انتظامي در سطح بين المللي بوده، فعاليتهاي آنها در سطح بين المللي، از همان مراحل اوليه تحقيقات و بررسي تا مرحله اجراي مجازات، جز با همکاري دولت‌ها به نتيجه نخواهد رسيد لذا در اين بخش،‌ پيش از پرداختن به مباحث بنيادي و پرداختن به جزئيات مسئله به ارائه مباحثي در چارچوب ضرورت وجود همکاريهاي بين المللي با ديوان و اهميت آنها خواهيم پرداخت.
گفتار اول: اهميت وجود همکاري هاي بين المللي با ديوان بين المللي کيفري
همان طور که در فوق اشاره شد از آنجا که ديوان بين المللي کيفري فاقد نيروي اجرايي و انتظامي در سطح بين‌المللي مي باشد، براي دستيابي به اهداف خود که همانا اجراي عدالت و جلوگيري از بي کيفر ماندن جنايتکاران بين المللي مي باشد نيازمند همکاري دولت ها و سازمان‌هاي بين المللي مي باشد و اين امر حتي توسط دادستان و رئيس ديوان بين المللي کيفري نيز مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است تا جايي که دادستان ديوان در رابطه با اهميت همکاري دولت ها با ديوان چنين اظهار داشت:
“دولتهايي که به صورت فعال از اقدامات ديوان در دستگيري افراد حمايت نمي نمايند، در واقع به صورت فعالانه اي اين ديوان را تضعيف مي کنند”.138 رئيس ديوان نيز در گزارش سال 2007 خود به مجمع عمومي سازمان ملل اعلام نمود که “در صورت خودداري دولتها از همکاري با ديوان، محاکمه مجرمان بين المللي ممکن نبوده و قربانيان جنايات بين المللي هم چنان از برخورداري عدالت محروم مانده و مرتکبان بالقوه جرايم،براي ارتکاب جنايات جديد به همراه مصونيت تشويق خواهند شد” 139
با اينکه در ضرورت وجود همکاري دولتها با ديوانهاي کيفري ترديدي وجود ندارد ولي در رابطه با دامنه اين تعهدات ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه که به نظر امري بديهي است اين است که در رسيدگي هاي کيفري، مدارک بايد قبل از اينکه از اعتبار بيفتند جمع آوري و در اختيار دادستان و شعب رسيدگي قرار گيرند و ديوان اين توانايي را داشته باشد که با شهود ارتباط مستقيم برقرار کرده و متهمان نيز در محضر دادگاه حضور يابند. و هيچ يک از موارد فوق حاصل نمي گردد مگر با همکاري دولتها.
لذا در تدوين اساسنامه رم ضمن تاکيد بر اين امر که ديوان يک سازمان مستقل و خودمختار بين المللي است و واجد شخصيت حقوقي مستقل مي باشد اشاره شد که صلاحيت درخواست همکاري از دولتهاي عضو را نيز دارد.140
گفتار دوم: جايگاه حقوقي رژيم تعهد به همکاري در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري
نظر به شخصيت حقوقي مستقل ديوان، همکاريهاي ذکر شده در فصل نهم اساسنامه، در قالب همکاري ميان يک شخصيت حقوقي بين المللي (دولت) با يک شخصيت حقوقي بين المللي ديگر (ديوان بين المللي کيفري) تعريف مي شود. طبق رژيم همکاري مزبور در اساسنامه، ديوان صراحتاً از دولتهاي عضو درخواست مي نمايد تا با اين ديوان همکاري لازم را نموده و مراقبت نمايند تا قوانين ملي، همه گونه همکاري با ديوان را ميسر سازند.
لازم به ذکر است، همکاريهاي دولت ها با ديوان از مرحله آغاز تحقيقات شروع شده و تا مرحله پس از صدور حکم شامل “انتقال موقت زندانيان جهت اداي شهادت نزد ديوان” و “اجراي حکم” ادامه مي يابد.141 براساس مقررات اساسنامه ديوان، با اينکه تعهد به همکاري،‌ به طور مشخص به اعضاي ديوان محدود مي گردد ولي ساير دولتها نيز مي توانند براساس موافقت نامه هاي خاص، تعهداتي را در قبال همکاري با ديوان بر عهده بگيرند.(بند 5 و 6 ماده 87 اساسنامه ديوان).
هر چند اعضاي ديوان با پذيرفتن اساسنامه، تعهدات مشخصي را در حوزه همکاري طبق فصل نهم اساسنامه ديوان متقبل شده اند، ولي به دليل ويژگي قراردادي اساسنامه و ارادي بودن عضويت دولتها در آن، رژيم تعهد همکاري موجود در اساسنامه ديوان بيشتر با رژيم همکاري “دولت با دولت” همخواني داشته و منطبق با مدل همکاري “افقي” مبتني بر درخواست و نه دستور مي باشد.142
اساسنامه هاي ديوانهاي يوگسلاوي سابق و رواندا که طبق قطعنامه الزام آور شوراي امنيت تشکيل شده اند “تعهد به همکاري را بر کليه اعضاي ملل متحد تحميل نموده اند و در اين راستا مسئله اي چون دولت عضو و غير عضو مطرح نمي باشد اما مسئله تعهد به همکاري در ديوان بين المللي کيفري به دليل وجود تفاوت ماهيت تعهدات آن با اساسنامه هاي دو ديوان مذکور تابع رژيم خاصي از همکاري بوده و ضمن تفکيک دولت عضو از غير عضو اين تعهد به همکاري را در قالب مقررات مفصلي در طي فصل نهم اساسنامه ديوان بيان کرده است.
گفتار سوم: تأثير همکاري بر استقلال ديوان بين المللي کيفري
همان طور که در طي مباحث قبل اشاره شد ضرورت مبارزه با عواملي که نظم و امنيت جامعه بين المللي را در معرض خطر قرار مي دهد ايجاب مي نمايد تا دولتها در مقابله با جرايم با يکديگر همکاري نمايند و از آنجا که مرتکبان جرايم بين المللي عمدتاً از موقعيت رسمي و جايگاه سياسي بالايي برخوردارند اين ويژگي مرتکبان جرايم بين المللي و انتساب آنها به حاکميت، همکاري بين المللي در مقابله با آن جرايم را از اهميت دو چنداني برخوردار مي سازد.
مجموعه اين عوامل سبب مي گردد تا محاکمه و مجازات چنين مجرميني در جامعه بين المللي نيز اهميت مضاعفي يابد و از آنجا که محاکم کيفري ملي عمدتاً توانايي و تمايل چنداني به محاکمه و مجازات چنين مجرميني ندارند و ضرورت اقتضاء مي نمايدکه چنين جنايتکاراني بي کيفر نمانند لذا اينجاست که محاکم کيفري بين المللي نظير ديوان بين‌المللي کيفري وارد عمل مي‌شوند و به چنين قضايايي رسيدگي مي نمايند لازم به ذکر است که هر چند ديوان بين المللي کيفري نهادي مستقل و داراي شخصيت حقوقي بين المللي مي باشد ولي از آنجايي که ديوان فاقد نيروي اجرايي مي باشد به همکاري کشورها و سازمانهاي بين المللي وابسته مي باشد تا بتواند به اهداف خود که محاکمه و مجازات جنايتکاران بين المللي و برقراري عدالت مي باشد برسد حال اگر کشورها و نهادهاي بين المللي در اين مسير همه گونه همکاري لازم با ديوان را به عمل آورند بدون اينکه ديوان مزبور را تحت فشار قرار داده تا طبق نظر و اراده آنها عمل نمايد به تثبيت يک محکمه بين المللي کيفري مستقل کمک نموده اند که هدفش برقراري عدالت و جلوگيري از بي کيفري ماندن مجرمان بين المللي مي باشد و اين امر سبب افزايش اعتماد جهانيان به ديوان مزبور و کارکرد صحيح و مستقلانه آن مي شود.
محبث دوم: همکاري دولت ها با ديوان بين المللي کيفري
در اين مبحث به بررسي و بيان مقررات عمومي همکاري دولت ها با ديوان بين المللي کيفري خواهيم پرداخت.

گفتار اول: مقررات عمومي تعهد به همکاري دولت ها با ديوان
همکاري دولت ها در حقوق بين المللي کيفري به دو شکل “همکاري دولت با دولت” و “همکاري دولت با ديوان هاي کيفري” مطرح مي باشد. در حوزه همکاري دولت ها با يکديگر موضوعاتي نظير:
استرداد مجرمين، معاضدت قضايي، همکاري هاي پليس دو طرف و … مطرح مي باشد. که تمامي اين همکاري‌ها مبتني بر توافقات دو يا چند جانبه دولت ها مي باشد. سطح ديگر همکاري‌هاي بين المللي در حوزه حقوق بين المللي کيفري، موضوع همکاري دولت ها با محاکم بين المللي کيفري است که داراي اهميت بالايي مي باشد.
اين اهميت از آنجا ناشي مي شود که به دليل نبود قدرت فراحاکميتي در نظام بين الملل و اصالت حاکميت دولت ها، در صورت نبود همکاري ميان دولت ها و محاکم بين المللي کيفري، رسيدن به عدالت کيفري که به عنوان هدف نهايي حقوق بين المللي کيفري مطرح مي باشد (ديباچه اساسنامه ICC) ، امري دور از دسترس بوده و در حقيقت، همکاري دولت ها با ديوان‌هاي کيفري به عنوان ضمانت اجرايي تصميمات و فعاليت‌هاي محاکم بين المللي کيفري محسوب مي‌گردد.143مجمع عمومي سازمان ملل همکاريهاي موثر دولتها و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي با ديوان را براي فعاليتهاي ديوان حياتي دانسته و از سازمان ملل متحد مي خواهد تا با اين ديوان همکاري کاملي انجام دهد.144
همکاري دولت ها با محاکم بين المللي، بسته به نوع و ماهيت محاکم،متفاوت مي باشد. همان گونه که در حوزه حقوق بين الملل عمومي، رويکرد منشور ملل متحد مبتني بر الزام کليه دولت ها اعم از اعضاي و غير اعضاي ملل متحد مي باشد.145
ديوان کيفري براي يوگسلاوي سابق و رواندا که منشأ پيدايش آنها، عاملي غير از رضايت و اراده دولت ها بوده و براساس قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل تشکيل گرديده‌اند، تعهد به همکاري را بر کليه اعضاي ملل متحد تحميل نموده و اساساً در اين رابطه، موضوعي تحت عنوان دولت هاي عضو و غير عضو مطرح نمي باشد. اين در حالي است که اساسنامه ICC ، در بيان تعهدات دولت ها در همکاري با ديوان بين دولت هاي عضو146 (ماده 86 اساسنامه ICC) و دولت هاي غير عضو147 (ماده 87(5) (a) ICC) قائل به تفکيک شده است. مقررات مربوط به همکاري دولت ها با ICC در فصل نهم اساسنامه ديوان ذکر گرديده اند.
ماده 86 اساسنامه ديوان به عنوان اولين ماده از فصل نهم، بيان کننده تعهد عمومي دولت ها در همکاري با ICC مي باشد. اين ماده که در بردارنده مقررات همکاري دولت ها با ديوان در مرحله اوليه ورود ديوان به يک پرونده (مرحله انجام تحقيقات و جمع آوري اسناد) بوده، اعلام مي دارد:
“مطابق مقررات اساسنامه، دولت هاي عضو در انجام تحقيق و تعقيب جرائمي که به صلاحيت ديوان مربوط است، کمال همکاري را با ديوان به عمل خواهند آورد”. “عبارت دولت هاي عضو در ماده 86 مبين اين نکته مي باشد که، تعهد عمومي به همکاري با ديوان، منحصر و محدود به دول عضو بوده و با عنايت به اصل “نسبيت در معاهدات، مندرج در ماده 34 کنوانسيون 1969 حقوق معاهدات وين، دولت هاي غير عضو ديوان،‌تعهدي در رابطه با همکاري با ديوان بر عهده ندارند. البته در مواردي که همکاري اين دسته از دولت ها با ديوان از اهميت بالايي برخوردار باشد، بند 5 (a) ماده 87 اساسنامه، امکان استقرار رژيم همکاري ويژه را پيش بيني نموده است.
براساس اين پاراگراف، ديوان مي تواند با انعقاد موافقت نامه ويژه اي با هر کدام از دولت هاي غير عضو،آنان را براي اجراي موارد مذکور در فصل نهم اساسنامه دعوت به همکاري نمايد”.148
لازم به ذکر است در صورتي که ماهيت موضوعات مورد نظر جهت همکاري،‌ داراي ويژگي erga omnes و برگرفته از قواعد عام حقوق بين الملل باشد، همکاري دولت هاي غير عضو يا سازمان هاي بين المللي با ديوان،بدون نياز به هر گونه موافقت نامه اي الزامي بوده و اين دولت ها و سازمان هاي بين المللي، عهده دار تعهد حقوقي براي همکاري با ديوان خواهند بود.
به همين دليل نيز زماني که رسيدگي بر وضعيتي براساس بند ب ماده 13 اساسنامه، از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع داده شده باشد، درخواست همکاري ديوان از کليه دولت ها و سازمان هاي بين المللي صورت پذيرفته و در صورت استنکاف از همکاري، ديوان براساس بند 5 ماده 87، مي تواند موضوع را به شوراي امنيت گزارش نمايد.149
در اينجا ذکر اين نکته ضروري است که تعهد به همکاري ذکر شده در اساسنامه ديوان و نيز تعهدات منبعث از مقررات عرفي و erga omnes در حقيقت تعهد بين المللي دولتها بوده و مسئوليت ناشي از عدم ايفاي اين تعهدات،‌ متوجه دولتها مي باشد.150 به همين دليل نمي توان با استناد به اصل مسئوليت کيفري فردي در حقوق بين الملل کيفري، نقض تعهد همکاري دولتها با ديوان را عامل مسئوليت آوري براي افراد در نظر گرفت.
علاوه بر اين ماده 86 اساسنامه ديوان، تعهد بدون شرطي را به دولتها تحميل نمي نمايد بلکه پذيرش درخواست همکاري ديوان از سوي دولت ها، منوط به وجود شرايطي از جمله شرط عدم تعارض اين همکاري با مقررات و امنيت ملي کشورها (بند 4 ماده 93 و بند اول ماده 99)، شرط عدم ايجاد خلل در رسيدگي هاي ملي به پرونده (ماده 94) و نبود ايراد يا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشر، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، سلسله مراتب، رودخانه ارس