منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي با تصويب اکثريت اعضا پيش بيني گردد تا صلح و امنيت بين المللي در سطح جهان از تضمين بيشتري برخوردار گرديده و جلوي نفوذ کشورهاي قدرتمند تا حد امکان گرفته شود.
ج) منشأ قدرت و اختيار شوراي امنيت در ارجاع يک وضعيت به ديوان بين المللي کيفري
منشأ اين قدرت و اختيار همان طور که در بند ب ماده 13 آمده است نه از اساسنامه رم بلکه از منشور سازمان ملل متحد و وظيفه و اختيار آن شورا به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي نشأت مي گيرد.87 به عبارت ديگر اجبار به همکاري در وضعيتي که طبق بند ب ماده 13 توسط شوراي امنيت به ديوان ارجاع داده مي شود نيز ناشي از منشور سازمان ملل متحد مي باشد يعني يک تعهد معاهده ايست، که کشورهاي عضو سازمان ملل موظف مي باشند از تصميمات شوراي امنيت که در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي و در قالب فصل هفتم منشور گرفته شده است تبعيت نمايند. (ماده 25 منشور).
بنابراين اجبار به همکاري طبق اين بند، ناقض اصل نسبي بودن قراردادها نيست؛ زيرا اجبار به همکاري اين دولت ها ناشي از اساسنامه رم نمي باشد بلکه ناشي از تعهد خود اين دولت ها به موجب منشور سازمان ملل و تعهد کلي آنها به حفظ صلح و امنيت بين المللي ناشي از اصول و قواعد کلي حقوق بين الملل مي باشد بنابراين منشأ قدرت و اختيار شوراي امنيت در ارجاع يک وضعيت به ديوان را مي بايست از خود منشور جست و جو کرد، يعني همان قدرت شورا در ايجاد ديوان هاي موقت بين المللي طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد.
بنابر فصل هفتم منشور، شورا مي تواند تصميم بگيرد که چه ابزارهايي را براي اعمال مواد 41 و 42 منشور به کار گيرد. ارجاع يک وضعيت به ديوان کاملاً تحت اختيار آن شورا در ماده 41 به منظور کاربرد يک ابزار غير مسلحانه براي حفظ صلح و روابط ديوان بين الملل کيفري و سازمان ملل متحد، امنيت بين المللي است و البته اين ارجاع خدشه اي به استقلال ديوان وارد نمي آورد.
به عبارت ديگر شوراي امنيت از ديوان به عنوان ابزار قضايي براي انجام وظايف اصلي خود بدون دخالت در نتيجه قضايي آن استفاده مي نمايد.88
بنابراين، اين گونه نيست که آراي شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور ضمن فرايند ارجاع موضوع به ديوان بين المللي کيفري بر استقلال ديوان در اعمال صلاحيتش اثر بگذارد، بلکه ديوان در احراز صلاحيت خود،قابليت استماع موضوع و رسيدگي هاي ماهوي آن و صدور حکم، از استقلال کامل برخوردار است.89
خواست پايه گذاران اين بوده است که ديوان سازماني مستقل و بي طرف باشد و خود در باره صلاحيتش تصميم بگيرد و به راي و تشخيص مرجع ديگري به ويژه شوراي امنيت ملزم نباشد. از همين رو است که، بر خلاف دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و رواندا که بر صلاحيت کيفري ملي برتري دارند صلاحيت ديوان بين المللي کيفري حتي در صورتي که شوراي امنيت وضعيتي را به آن ارجاع داده باشد، تکميلي است و تصميم شورا تغييري در آن پديد نمي‌آورد. اصولاً ارجاع يک پرونده از سوي شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري مي تواند از ضمانت اجراي بهتر و موثرتري برخوردار باشد. چرا که برخلاف ديگر پرونده هاي مفتوح نزد ديوان بين المللي کيفري، همانند تحقيق در خصوص دارفور سودان و به تعبير دقيق تر رسيدگي به جرائم بين المللي ارتکابي در اين منطقه براساس قطعنامه 1593 شوراي امنيت و در قالب فصل 7 منشور ملل متحد که به ديوان ارجاع گرديد.
اين قطعنامه به طور خاص، چنين اعلام مي کند که دولت سودان و کليه دولت هاي درگير در بحران دارفور بايد به “همکاري کامل” با يکديگر بپردازند و هر گونه مساعدت لازم براي ديوان و دادستان را در جهت اجراي موثر قطعنامه فراهم آورند. به نظر مي رسد ديوان با توجه به همين فراز قطعنامه 1593 به صدور قرار جلب “عمر البشير” به صورت علني مبادرت کرده است.
علاوه بر اين چنين امري مانع از آن مي شود که سودان بتواند به هر گونه مصونيتي در برابر صدور و اجراي قرار جلب “عمر البشير” استناد نمايد. در عمل، ديوان، از طريق ابزارهايي که اساسنامه در اختيارش قرار داده است،در مورد سودان داراي همان اقتداري است که دادگاه هاي بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق و رواندا براساس مواد 28 و 29 اساسنامه خود از آن بهره مند بوده و هستند.
در اين دو مرجع چنين فرض شده که تعهد به همکاري مورد نظر شوراي امنيت براساس فصل 7 منشور ملل متحد بر ساير تعهدات ناشي از حقوق بين الملل عرفي دولت ها در خصوص مصونيت “اولويت” دارد.90 جمع مواد 25 و 103 منشور نيز هر گونه شبهه اي را در اين زمينه مرتفع مي نمايد چرا که براساس ماده 25 منشور اعضاي ملل متحد موافقت مي نمايند که تصميمات شوراي امنيت را طبق منشور پذيرفته و اجرا نمايند.
ماده 103 منشور نيز ابراز مي دارد در صورت بروز تعارض ميان تعهدات اعضا ناشي از منشور و تعهدات آنها به موجب ديگر موافقت نامه هاي بين المللي، تعهدات ناشي از منشور مقدم خواهد بود. از طرف ديگر حتي اگر يک دولت، عضو اساسنامه هم نباشد (همانند سودان)،‌ باز هم اگر ارجاع از سوي شوراي امنيت باشد مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
بنابراين هر چند ظاهراً با توجه به بند 5 ماده 87 اساسنامه، دولت هايي که عضو اساسنامه ديوان نيستند، هيچ تعهد بين المللي براي اجراي قرارهاي ديوان و انتقال مظنونين براساس بخش دوم قطعنامه 1593 به ديوان ندارند، با اين حال از آنجا که قطعنامه شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور صادر شده “مبناي حقوقي مناسبي” محسوب مي شود و دولت سودان متعهد به همکاري لازم در تحويل عمر البشير به ديوان است.
همين رويکرد در قرار جلب عمر البشير توسط ديوان نيز مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر در قرار صادره به صراحت به بند 7 ماده 87 اساسنامه رم اشاره شده است که براساس آن در صورت قصور دولت سودان
مسئله مزبور نزد شوراي امنيت قابل طرح خواهد بود. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که در هر حال شوراي امنيت يک نهاد سياسي است و عملاً دکترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت در راه حفظ صلح و امنيت، اين اجازه را به شورا داده که با توجه به شرايط خاص و به نحو موردي تصميماتي اتخاذ نمايد که چندان در قالب هاي سخت و غير قابل انعطاف حقوقي نمي‌گنجد.91
د) تأثير ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت بر مستقل و موثر بودن ديوان
در جريان کنفرانس رم تعداد معدودي از دولتها مخالف دادن هر گونه نقشي به شوراي امنيت بودند و گروهي ديگر از دولتها خواستار اعطاء نقش مشابه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد بودند تا در صورتي که شوراي امنيت نتواند به وظايف خويش براساس فصل هفتم منشور عمل نمايد اين اختيار براي مجمع عمومي محفوظ بماند. در اين باره استدلال شد که رابطه مجمع عمومي و شوراي امنيت را ماده 12 منشور معين کرده است و بهتر است در اساسنامه به اين مطلب پرداخته نشود.92
استدلال موافقان اين بود که وقتي يک دولت عضو به تنهايي مي تواند وضعيتي را که در آن يک يا چند جنايت به نظر مي رسد ارتکاب يافته است به موجب ماده 14 اساسنامه به دادستان ارجاع نمايد و هم چنين دادستان هم مي تواند تحقيقاتي را به موجب ماده 15 اساسنامه خود راساً آغاز نمايد،‌ چرا شوراي امنيت به عنوان يک رکن مرکب از 15 دولت نتواند چنين اختياراتي را داشته باشد. مضافاً اينکه اختيارات پيش بيني شده در منشور ملل متحد براي شورا و تفسير موسع اين رکن از مفهوم صلح و امنيت بين المللي که باعث شده شوراي امنيت در گذشته اقدام به تأسيس دادگاه کيفري بين المللي ويژه نمايد.
در صورتي که چنين اختياراتي به شوراي امنيت داده نشود اين شورا مي تواند در آينده و در صورت ضرورت اقدام به تأسيس دادگاههاي ويژه نمايد. مخالفين استدلال مي کردند، اعطاي چنين صلاحيتي به شوراي امنيت، از سويي با مسئله برابري دولتها و از سوي ديگر با اصل توافقي بودن عملکرد ديوان مغايرت دارد. به عبارت ديگر،‌ دولتهاي عضو شوراي امنيت که اساسنامه را تصويب نکرده اند در شرايط مساعدي براي متهم کردن ساير دولتها قرار مي گيرند بدون اينکه نگران باشند که خود نيز ممکن است در خطر چنين اتهامي قرار گيرند. از طرف ديگر صلاحيت ديوان در حالاتي که شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد داراي ويژگي جهاني بوده و سبب تسري تئوريک اساسنامه به دولتهاي غير عضو آن نيز مي گردد.
که اين حالت مغاير اصل توافقي بودن عملکرد ديوان است.93 در جريان کنفرانس رم، دولتهاي هند،‌ چين و ايالات متحده پا را از اين هم فراتر نهاده و دائماً تکرار مي کردند که به نظر آنها رضايت توامان دولت سرزميني و متبوع متهم براي اعمال صلاحيت ديوان لازم است. به نظر اين کشورها رضايت يکي از دو دولت به نحوي که در اساسنامه آمده است مخالف با ماده 34 کنوانسيون وين مربوط به حقوق معاهدات است.
آنها بر اين باور بودند که اساسنامه براي کشورهاي غير عضو معاهده و دولتهايي که الزامات آن را نپذيرفته‌اند تعهداتي ايجاد نموده است. به عبارت ديگر اعمال صلاحيت ديوان نسبت به اتباع کشور غير عضو يا نسبت به جرايمي که در قلمرو يک کشور غير عضو ارتکاب يافته است تعهداتي را براي آن کشور ايجاد مي نمايد.94
و اين مسئله با اصل “عدم امکان ايجاد تعهد براي ثالث بدون رضاي او” مغايرت دارد. البته ذکر اين نکته ضروري است که بين حالتي که شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد و حالتي که در آن صلاحيت ديوان به تبع رضايت يکي از دو دولت (دولت محل وقوع جرم يا دولت متبوع متهم) اعمال مي گردد بايد قائل به تفکيک شد.
چرا که در حالت اخير،‌ دولتي که صلاحيت ديوان را نپذيرفته است از منظر اساسنامه تعهدي به همکاري با ديوان ندارد و اساسنامه هرگز مقرر ننموده است که اين دولت مي بايست متهم را دستگير نمايد يا تحت محاکمه قرار دهد. اما در صورتي که شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور وضعيتي را به ديوان ارجاع نمايد، شرايط متفاوت خواهد بود و به نظر مي رسد که شوراي امنيت با تکيه به اختيارات خود در مورد حفظ صلح و امنيت مي تواند از دولت غير عضو بخواهد که با ديوان همکاري کند.
فازع از نظرات موافق و مخالف دولتها در زمينه حق ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري، توضيح اين نکته ضروري است که وجود يک ديوان کيفري بين المللي دائمي که اساسنامه توسط تعداد کثيري از دولتها تدوين شده و آنها در انتخاب قضات ديوان نيز سهيم مي باشند، به مراتب مستقل تر از ديوانهاي ويژه اي است که شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور ملل متحد تأسيس و اساسنامه آنها را تدوين کرده و در انتخاب قضات آن نقش اوليه داشته است. و همان طور که پيشتر گفته شد در صورتي که چنين اختياري به شوراي امنيت داده نمي‌شد، امکان تأسيس چنين دادگاههاي کيفري در آينده وجود داشت مضافاً اينکه، اعطاء اين اختيار به شوراي امنيت بر اختيارات موجود شورا براساس فصل هفتم چيزي اضافه نمي کند و فقط به شوراي امنيت اين امکان را مي دهد که از امکانات موجود استفاده کند.
در مورد ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت هيچ استثنايي بر صلاحيت ذاتي ديوان وجود ندارد. طبق ماده 13 اساسنامه ديوان، شوراي امنيت مي تواند وضعيتي را که متضمن ارتکاب جرايم موضوع ماده 5 اساسنامه است به ديوان ارجاع دهد. بنابراين ارجاع شوراي امنيت نمي تواند ديوان بين المللي کيفري را فراتر از حوزه صلاحيت ذاتي خود سوق دهد.95
از سوي ديگر براي آن که شوراي امنيت هر وضعيت تهديد کننده صلح را به ديوان ارجاع ندهد از شورا خواسته شده که وضعيت هايي را به ديوان ارجاع دهد که به زعم شورا اجمالاً و ظاهراً همراه با ارتکاب يک يا چند جنايت بين المللي داخل در قلمرو صلاحيت ديوان باشد اگر چه حصر صلاحيت شخصي و سرزميني ديوان
به جرائم ارتکابي اتباع کشورهاي عضو اساسنامه يا جرائم محقق شده در قلمرو اين کشورها در مورد ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت اعمال نمي گردد و صلاحيت ديوان حداقل در وضعيت هايي که شوراي امنيت ارجاع مي دهد جهاني است اما در مورد قابليت پذيرش ماده 17 اساسنامه تمايزي ميان انواع دعاوي به لحاظ مراجع مطرح کننده يا ارجاع دهنده به ديوان قائل نمي‌شود.
همان گونه که در مقدمه و ما ده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد