منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم

دانلود پایان نامه ارشد

داخلي متهمي را به طور بي طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب يک يا چند فقره از مصاديق مذکور در مواد 6، 7، 8 محاکمه کرده باشد، ديوان از به محاکمه کشيدن وي بخاطر ارتکاب يکي از جرايم چهارگانه مذکور در ماده 5 ممنوع خواهد بود.76

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوي نزد ديوان بين المللي کيفري
در اين قسمت پس از آشنايي نسبتاً خوبي که از ساختار ديوان بين المللي کيفري و موارد تحت صلاحيت آن طي مباحث قبلي به عمل آمد در اين مبحث به ارائه اطلاعاتي در خصوص اقامه کنندگان دعوي نزد اين ديوان و موارد ارتباط ميان ديوان و دولتها در اين زمينه و همچنين نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارجاع يک قضيه به ديوان مزبور و همچنين تأثير آن بر استقلال ديوان بين المللي کيفري در طي چند گفتار خواهيم پرداخت.
گفتار اول: دولت ها
يکي از موارد شروع به رسيدگي نزد ديوان اقامه دعوي يا طرح شکايت توسط دولت هاي عضو و يا تقاضاي رسيدگي توسط اين دولت ها در صورتي است که خودشان اعلام نمايند قادر به رسيدگي و اجراي عدالت نمي باشند صلاحيت ديوان زماني اعمال خواهد شد که دولت ها در تحقيق و يا تعقيب ناتوان بوده و يا اينکه نخواهند رسيدگي و اعمال صلاحيت نمايند در اين صورت کليه دولت ها ذينفع بوده و حق اقامه دعوي خواهند داشت در اين خصوص ماده 14 اساسنامه مقرر مي دارد:
1- يک دولت عضو مي تواند موضوعي را که ظاهراً در آن يک يا چند جنايت مشمول صلاحيت ديوان ارتکاب يافته است، به دادستان ارجاع و درخواست تحقيق نمايد به اين منظور که مشخص شود آيا شخص بايد به ارتکاب آن جنايات متهم شود.
2- تا حد امکان در هر ارجاع بايستي اوضاع و احوال مربوط مشخص شده و همراه با اسناد مثبته اي باشد که در دسترس دولت ارجاع کننده قضيه قرار دارد.
بنابراين اعلام شکايت از سوي هر دولت عضو اساسنامه قابل طرح است اما اعمال صلاحيت از ناحيه ديوان مبتني بر رضايت دولت هايي است که در مواد 12 و 13 اساسنامه ذکر شده است.
دولت هاي غير عضو نيز مي توانند اقدام به طرح شکايت در ديوان بين المللي کيفري بنمايند مشروط به اينکه به استناد بند 3 ماده 12 اولاً صلاحيت ديوان را راجع به آن مورد پذيرفته باشند ثانياً تعهدات مندرج در اساسنامه را در ارتباط با تحقيق و تعقيب بپذيرند بعبارت ديگر هر گاه کشورهاي غير عضو وضعيتي را به ديوان ارجاع نموده باشند خود نيز ملزم و متعهد به همکاري با ديوان مي باشند تا امر تحقيق به نحو مطلوب تري صورت گرفته و ديوان امکان دستيابي و توسل به اطلاعات راجع به جناياتي که واقع گرديده را داشته باشد اين امر خود يکي از جهات ممتازه اساسنامه ديوان به شمار مي رود که عبارتست از امکان اقامه دعوي و طرح شکايت از سوي کشورهاي غير عضو زيرا ديوان يک نهاد دائمي و بين المللي است و وصف بين المللي آن ايجاب مي‌نمايد تا امکان استفاده و برخورداري از اين نهاد مهم بين المللي در سطحي گسترده تر و از سوي همه کشورها و حتي کشورهاي غير عضو امکان پذير باشد و جنبه بين المللي آن از کشورهاي عضو فراتر رفته و شامل تمامي کشورها گردد از اين رو برخلاف پيش نويس اوليه که امکان طرح شکايت تنها از سوي دولت‌هاي عضو پيش بيني شده بود در تصويب اساسنامه در کنفرانس ديپلماتيک رم، امکان طرح دعوي براي کشورهاي غير عضو نيز فراهم گرديد (بند3م12).
گفتار دوم: شوراي امنيت
با توجه به نقش اوليه و مهم شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اين شورا نقش عمده اي را در جهت ارجاع وضعيت هايي به ديوان بين المللي کيفري ايفا خواهد کرد زيرا از يک سو مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي طبق بند يک ماده 34 منشور به شوراي امنيت اعطا شده است و در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد يک سلسله اختيارات اعم از قهرآميز و غير آن به شوراي امنيت داده شده و از سوي ديگر جناياتي که رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان قرار گرفته اند يعني نسل کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز معمولاً در شرايطي انجام مي‌شوند که با توجه به شدت آن صلح و امنيت بين المللي را در معرض تهديد قرار داده و يا تجاوزي صورت گرفته باشد از اينجاست که ارتباط شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري احراز مي گردد.
بنابراين وظايف اعطايي به ديوان، با مسئوليت هاي محول شده به شوراي امنيت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه کاري بين اين دو اجتناب ناپذير است.77البته کنترلي که شورا روي اعمال صلاحيت ديوان راجع به مواردي که ناشي از وضعيتي است که شورا در قالب فصل هفتم منشور در دستور کار دارد تهديدي جدي عليه استقلال ديوان به شمار مي آيد.
الف) رابطه ديوان بين المللي کيفري با سازمان ملل متحد
بحث ارتباط ميان ديوان بين المللي کيفري و شوراي امنيت به پيش از تصويب اساسنامه ديوان در کنفرانس رم و بررسي پيش نويس اساسنامه مربوط مي شود در شرايطي که چگونگي ايجاد يک نهاد بين المللي کيفري مورد بحث قرار مي گرفت، تشکيل آن به عنوان يک رکن فرعي سازمان ملل متحد همانند ديوان هاي کيفري براي جرائم ارتکابي يوگسلاوي سابق و رواندا و تأسيس اين نهاد قضايي در قالب يک رکن اصلي با اصلاح منشور متصور بود.
چرا که موضوع تشکيل يک دادگاه بين المللي براي تعقيب و مجازات مرتکبين جنايت هاي بين المللي از نيم قرن پيش در دستور کار سازمان ملل متحد قرار داشته است اينکه ديوان بين المللي کيفري در قالب رکن فرعي و يا اصلي سازمان ملل تشکيل نشده است، موضوع تداخل يا عدم تداخل فعاليت آن گستره عملکرد شوراي امنيت را کم رنگ و منتفي نمي کند.
چنانکه در مذاکرات اوليه تأسيس ديوان با تاکيد بر فصل هفتم منشور پيش بيني اختيار خاصي براي شوراي امنيت در اساسنامه ديوان براي عدم مداخله ديوان در وضعيتي که رسيدگي به آن مداخله در وظيفه شورا براي حفظ صلح و امنيت بين المللي قلمداد مي شود خواسته شده بود.78
بدين ترتيب مشکل جمع بين مسئوليت شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين المللي با استقلال قضايي ديوان به زودي آشکار شد. از ياد نبريم که از ديد نويسندگان منشور، شوراي امنيت از اختيارات وسيعي براي اتخاذ تصميمات الزام آور برخوردار بوده است. به هنگام بررسي ماده 25 منشور ملل متحد در سانفرانسيسکو که مقرر داشته است:
“اعضاي ملل متحد موافقت مي کنند که تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا کنند.” نماينده بلژيک پيشنهاد کرد که قلمرو شمول ماده 25 فقط به آن دسته از تصميمات شوراي امنيت که براساس فصل هاي 5، 6، 7، اتخاذ مي‌شوند، محدود شود اما اين پيشنهاد رد شد.79
در ماده 2 اساسنامه ديوان تحت عنوان “رابطه ديوان با سازمان ملل متحد” تصريح شده است: “ديوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقت نامه اي که بايد به تصويب مجمع دولت هاي عضو اين اساسنامه و سپس به امضاي رئيس ديوان- از طرف ديوان- برسد رابطه برقرار مي کند”.80
علاوه بر اين، بند 2 ماده 5 اساسنامه هم تعريف تجاوز و تعيين شرايط اعمال صلاحيت ديوان بر اين جنايت را مستلزم هماهنگي با منشور مي داند از آنجا که تاکنون موضوع شناسايي و احراز تجاوز در حيطه اختيارات شوراي امنيت قلمداد شده است مي تواند نقطه ارتباطي مهمي ميان ديوان و شورا باشد. اولين حوزه ارتباطي بين ديوان و سازمان ملل، نحوه تامين هزينه هاي ديوان است.
براساس ماده 115 اساسنامه ديوان “هزينه هاي ديوان و مجمع دولت هاي عضو ديوان از جمله دبيرخانه و ارکان فرعي آن، به ترتيبي که مجمع دولت هاي عضو در بودجه پيش بيني و معين مي‌نمايد از منابع زير تامين خواهد شد:
الف) سهم مقرر دولت هاي عضو
ب) وجوهي که سازمان ملل متحد با تصويب مجمع دولت هاي عضو پرداخت مي کند، به ويژه در مورد هزينه‌هايي که ناشي از ارجاع شوراي امنيت است”. دومين حوزه ارتباطي بين ديوان و سازمان ملل، ارتباط کاري اين دو نهاد بين المللي است. مهم ترين اين روابط، رابطه ديوان با شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.81
که به موجب بند ب ماده 13 و ماده 16 اساسنامه عبارتند از تقاضاي ارجاع يا تعليق تحقيق و تعقيب يک وضعيت توسط شوراي امنيت از ديوان بين المللي کيفري. تصويب توافق نامه ميان ديوان بين المللي کيفري و سازمان ملل متحد توسط مجمع عمومي، علاوه بر ايجاد هاله اي از مشروعيت و پذيرش جهاني براي ديوان بين‌المللي کيفري، به اقدامات ديوان احترام و قدرت اخلاقي تعيين کننده اي مي دهد.
به ويژه که تاييد توافق نامه توسط شوراي امنيت، نشانگر هر دو جنبه ضرورت هاي حقوقي و اجرايي با توجه به نقش کليدي اين رکن سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين المللي و مشارکت بارز آن در روند کار ديوان نه تنها در ارجاع وضعيت بلکه در مواقع همکاري دولت ها با ديوان است.
اما فراتر از اين ديدگاه، متن موافقت نامه ميان ديوان و سازمان ملل پاسخي براي چگونگي بررسي وضعيت هاي ارجاع شده به ديوان توسط شوراي امنيت ندارد. اساسنامه هم به جز مقيد ساختن اتخاذ تصميم شورا به مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، مقرره ديگري در اين باره پيش بيني نکرده است.82
ب) ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت به ديوان جهت اعمال صلاحيت
يکي ديگر از راه هاي صلاحيت دار شدن ديوان بين المللي کيفري به منظور تحقيق و تعقيب جرايم تحت صلاحيت آن ديوان (ماده5)، ارجاع يک وضعيت توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد است که در آن يک يا چند جرم داخل در ماده 5 اساسنامه رم ارتکاب يافته باشد در اين ارتباط هيچ شروط مشروحي در اساسنامه يا حتي موافقت نامه روابط بين ديوان بين المللي کيفري و سازمان ملل متحد ذکر نگرديده است و اين ارجاع شوراي امنيت مطابق با بند ب ماده 13، اساسنامه رم مي باشد که شوراي امنيت در اين رابطه بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد عمل مي‌نمايد.83
شوراي امنيت يکي از ارکان اصلي سازمان ملل متحد مي باشد که طبق منشور، مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد. احراز وجود هر گونه تهديد عليه صلح يا نقض صلح يا عمل تجاوز، حق و اختيار شوراي امنيت است. لزوم تامل در باره مفاهيم کلي مذکور مندرج در ماده 39 از آن حيث ضروري مي‌نمايد که مبناي تصميمات شوراي امنيت در اقدام عليه تعدادي از کشورها قرار گرفته است به گونه اي که شوراي امنيت مي تواند در صورت نقض فاحش حقوق بشر در قلمرو يک دولت آن را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي کند و حتي براساس مواد 41-42 قبل يا بعد از صدور توصيه يا تجويز اقدام غير نظامي ديگر- به کارگيري نيروهاي مسلح عليه آن دولت را طي قطعنامه اي مجاز بداند.84
در راستاي همين اختيارات فصل هفتم منشور، شوراي امنيت ديوان هاي بين المللي کيفري موقتي را براي يوگسلاوي سابق و رواندا تأسيس نمود. در اين رابطه، موافقت نامه روابط بين ديوان بين المللي کيفري و سازمان ملل متحد اين گونه بيان مي دارد که هنگامي که شوراي امنيت در اجراي فصل هفت منشور سازمان ملل تصميم مي گيرد که مطابق بند ب ماده 13 اساسنامه، وضعيتي را که به نظر مي رسد در آن يک يا چند جرم مذکور در ماده 5 اساسنامه اتفاق افتاده است به ديوان ارجاع نمايد، دبير کل فوراً تصميم کتبي که شوراي امنيت را مطابق اساسنامه و قواعد دادرسي مطلع نمايد که البته اين اطلاعات از طريق دبير کل سازمان ملل منتقل خواهد شد.85
شوراي امنيت نمي تواند وضعيتي را به صرف وجود نسل کشي، جنايات جنگي يا جنايات بر ضد بشريت به ديوان ارجاع دهد. شورا قبل از هر چيز بايد يک وضعيت عيني را احراز کند و بعد از آن است که مي تواند ارتکاب يک يا چند جنايت را در آن وضعيت لحاظ نمايد. در مورد آيين راي گيري در اين خصوص نيز بايد دانست که چون مسئله در زمره مسائل ماهوي است لذا دولت‌هاي عضو دائم شورا از حق وتو برخوردارند از لحاظ شکلي هم فقط موافقت شوراي امنيت همراه با مدارک و ساير ادله منضم به آن مي تواند توسط دبير کل سازمان ملل به دادستان ديوان تسليم گردد.86
اگر چه ماده 13 منشور رابطه مجمع عمومي و شوراي امنيت را تعيين کرده است ليکن با توجه به سياسي بودن بسياري از تصميمات شوراي امنيت و استفاده از حق وتو، شايسته است در آينده تدبيري در جهت امکان ارجاع
وضعيت از سوي مجمع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، ارتکاب جرم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم