منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سیاست خارجی، سلسله مراتب، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

؛
2.مخالفت‏ها و نگراني‏هاي ساير قدرت‏هاي بزرگ ؛
3. مشکلات آمريکا در عراق وافغانستان و… ؛
4. افکار عمومي جهان ؛
5. نقش حقوق و سازمان بين‏الملل ؛
6. روند جهاني شدن
با این حال صرف مفهوم نظام بین‎المللی قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی نیست. در اینجا مناسب‌تر است به نظام بین‌الملل جهانی شده اشاره‏اي داشته باشیم.
در این خصوص تداوم روندهای کلان خارج از حیطه دولت‎ها (همچون جهانی شدن) و حضور بازیگران غیردولتی در صحنه روابط بین‎الملل که تعهدات ملت – دولت‎ها را بر دوش ندارند و در عین حال با رفتار خود قادر به تأثیرگذاری بر کل نظام و تعاملات جهانی هستند، موجب می‎شود فضای جهانی تنها در نظام‎ بین‎المللی خلاصه نگردد. عملکرد شبکه القاعده و عکس‌العمل در قبال این گروه در حال حاضر، واقعیتی غیرقابل انکار و در عین حال تأثیرگذار است. بنابراین، ما علاوه بر نظام بین‎المللی که متشکل از واحدهای ملی است با یک “وضعیت جهانی” مواجه هستیم که در آن به طور دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریان‎های مخالف (ضد هژمونی) وجود دارد. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد.( همان: 111)
وجود مناقشات و بحران‌ها در نظام بین‌الملل نیز موجب نقش‌آفرینی سازمان ملل در تعاملات جهانی شده است و تصمیمات این سازمان را به معیار و ملاک تعیین کننده‎ای در جهت‎گیری افکار عمومی جهانی تبدیل کرده است. در کنار نهادهای رسمی فراملی که چارچوب روابط میان دولت‎ها را تنظیم می‎کنند، نهادهای غیررسمی بین‎المللی در نظام بین‎المللی موجود به تدریج در حال قدرت‎یابی و تأثیرگذاری هستند. افزایش قابل توجه تعداد این نهادها (از 371 سازمان در آغاز قرن بیستم به بیش از 25000 سازمان در پایان قرن)، زیرساخت‎های یک جامعه مدنی فراملی را بنا می‌گذارند که می‎تواند به پاسخگو ساختن حکومت‎ها و نهادهای رسمی بین‎المللی منجر گردد. (Nata C. Crawford. 2002, p. 25)
سازمان ملل كه در دوره جنگ سرد به خاطر بحران چند جانبه‏گرايى با نوعى ركود در مسائل جهانى مواجه شده بود، در شرايط جديد در كانون توجه بين‏الملل قرار گرفت. به نظر مى‏رسد كه اين سازمان در شكل‏گيرى ‏نظم جهانى پس از جنگ سرد در راستاى «نظم امنيتى‏» نيز نقش مهمى ايفا نمايد. موقعيت‏هاى اوليه سازمان در ارتباط با حل بحران‏هاى منطقه‏اى، سطح انتظارات از سازمان ملل را به طور فزاينده‏اى افزايش داده به اين ترتيب، به موازات افزايش شديد انواع فعاليت‏هاى سازمان ملل، تقاضاى بين‏المللى براى انواع خدمات اين سازمان به‏گونه‏اى چشمگير رو به رشد نهاد.
آمار قطعنامه‏هاى صادره از سوى شوراى امنيت در اين دوره و مقايسه آن با گذشته ‏مى‏تواند گوياى ميزان توسل كشورها به اين سازمان و موقعيت آن در جهت تامين صلح و امنيت ‏براى اعضاى خود باشد. هر چند تا رسيدن به شرايط ايده آل مورد نظر دولت‏ها، راه زيادى در پيش دارد؛ اما اين سازمان در طى دهه اخير تا حدودى جايگاه واقعى خود را پيدا كرده است. در 44 سال اول فعاليت‏ سازمان ملل؛ يعنى تا حدود سال 1990، ميانگين ماهانه قطعنامه‏هاى صادره از سوى شوراى امنيت از يك قطعنامه در ماه تجاوز نمى‏كرد؛ در حالى كه از 1991 به بعد، ميانگين ماهيانه اين قطعنامه‏ها بين‏پنج تا هفت‏ بود و شمار قطعنامه‏هاى شورا در ماه ژوئن 1993 به چهارده رسيد. (احمدى، 1377 :60 )
5-2) نهادهای بین‎المللی:
نهادهای بین‎المللی در ساختار نظام بین‎المللی موجود وظیفه تنظیم، تسهیل، تعدیل و تحدید روابط میان دولت‎ها را بر عهده دارند. نهادهای بین‎المللی ساختارهایی خنثی نیستند و قدرت‎های بزرگ متناسب با سهمی که از قدرت دارند، از نفوذ در این نهادها برخوردار می‌باشند. با این حال، این امر به معنای آن نیست که نهادهای بین‎المللی یکسره در اختیار قدرت‎های بزرگ قرار داشته باشند. این نهادها در موارد متعددی خط‏مشی‎های متفاوتی را دنبال می‎کنند و فرصت‎هایی را نیز برای دولت‎های منطقه‌ای و متوسط فراهم ساخته‎اند. (واعظی، 1383: 99) مهمترین نهاد بین‌المللی که نقش محوری در تحولات نظام بین‌الملل دارد، سازمان ملل متحد می‌باشد.
به اعتقاد بسیاری از نظریه‎پردازان، نظام بین‎المللی، به ویژه پس از فرآیند جهانی شدن، وابستگی متقابل پیچیده‏ای را تجربه می‎کند. این مفهوم در وهله نخست این معنا را به ذهن متبادر می‎سازد که تمامی واحدها متناسب با جایگاه و موقعیت خود، میزانی از سود و در برخی مواقع عدم ضرر را در فرآیند همکاری با سایر واحدها کسب خواهند کرد. در این فرآیند ”سود نسبی“ و نه ”سود مطلق“ مورد توجه واحدهای ملی قرار دارد و دولت‎ها هدف ”قابل دسترس“ را که هزینه و دستاورد مشخصی دارد به آرزوها و خواسته‎های مبهم (از جنبه دسترسی یا عدم دسترسی) که هزینه‎ها و دستاوردهای نامشخصی دارد، ترجیح می‎دهند. رفتار روسیه در قبال سیاست‌های آمریکا در آسیای مرکزی‌ و قفقاز و رویکردهای فرانسه، روسیه و چین در تحولات خاورمیانه از این منظر قابل تحلیل است. تأکید بر مفهوم همکاری و ”سود نسبی“ الزاماً به معنای فقدان رقابت و حتی چالش در سطح نظام بین‎المللی نیست. این مفروض واقع‎گرایانه که دولت‎ها به دنبال افزایش قدرت خود هستند، همواره اصل بی‎بدیل روابط میان دولت‎ها باقی خواهد ماند، اما ساختارها و الزامات نظام بین‎المللی مهار قدرتمندی بر این تمایل می‎زند. به همین دلیل رقابت، چانه‎زنی و حتی چالش‎ تا مرحله‎ای پیش می‎رود که خدشه‎ای بر ”سود نسبی“ وارد نسازد. (همان )
مفهوم وابستگی متقابل در وهله دوم بر ”نگرانی‎های مشترک“ واحدهای ملی تأکید دارد. این موضوع که واحدهای ملی نسبت به یکدیگر آسیب‎پذیر هستند موجب شده است دولت‎ها در برابر نگرانی‎های مشترک، رفتاری همسو و هماهنگ از خود بروز دهند. به عنوان نمونه، مسئله تروریسم در حال حاضر یکی از محورهای اصلی نگرانی مشترک در نظام بین‎المللی به شمار می‎رود، اما همانند مفهوم سود نسبی، نگرانی مشترک دولت‎ها، از ماهیتی یکسان برخوردار نیست و متناسب با جایگاه و موقعیت کشورها، دارای شدت و ضعف است. نکته قابل تأمل در هر دو محور این است که قدرت‎های بزرگ و به ویژه قدرت حاکم، نقش مؤثر و نافذی در تعیین میزان سود و یا طرح نگرانی مشترک بر عهده دارند. (همان: 101) در مجموع، می‌توان گفت که در دوران جنگ سرد صف‌بندی‌های میان قدرت‌های رقیب اکثراً به تقابل می‌انجامید، ولی در شرایط جدید تعامل میان قدرت‌های رقیب تلفیقی از رقابت و همکاری در عرصه بین‌المللی می‌باشد.
کشورها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل، همواره به درجات گوناگون از ساختارها و فرآیندهای جهانی متأثر شده‌اند. به بیانی دیگر، می‌توان گفت سرشت پویای نظام بین‌الملل پیوسته کشورها را به چالشی دائمی جهت “حفظ بقا” و نیز “ارتقای منزلت” فرا می‌خواند. اهمیت سیاست خارجی یک کشور نیز به همین امر برمی‌گردد. بدین معنا که چه نوع سیاست خارجی در متن نظام بین‌الملل می‌تواند ضمن صیانت از بقای یک کشور، منزلت آن را نیز ارتقا بخشد. ویژگی نظم بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان “سیالیت” آن است؛ امری که تصمیم‌سازی برای سیاست خارجی کشور‌ها را از پیچیدگی خاصی برخوردار ساخته است. در این وضعیت، طراحی الگوهای رفتاری که در پرتو آن یک کشور بتواند به دو هدف فوق‌الذکر نائل شود، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا جایگاه متأثر واحدهای ملی در نظام بین‎المللی در شرایط جدید بسیار حائز اهمیت است. این جایگاه متأثر از دو عامل اساسی می‌باشد:
– نوع نگاه واحد ملی به نظام بین‎الملل
– نوع نگاه نظام بین‎الملل به واحد ملی (Jackson and Sorenson 2001. pp 35-37)
نگاه واحدهای ملی به محیطی که در آن به تعامل می‎پردازند خود منبعث از دو عامل می‎باشد:
– موقعیت و جایگاه ژئوپولیتیک
– برداشت نخبگان و جامعه نسبت به این جایگاه (آنچه که هست و آنچه که باید باشد)
هر دو عامل از ویژگی تاریخی برخوردار هستند و به عبارت دقیق‎تر تاریخ را در پشت سرخود دارند. موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیک، به مجموعه‌ای از عناصر قدرت ملی گفته می‎شود که در یک نگاه ساختاری، جایگاه کشور را در کلیت ساختار نظام بین‎المللی تعریف می‎کند. این جایگاه همواره مورد قضاوت نخبگان و جامعه داخلی قرار دارد و قشر متفکر جامعه دائماً این جایگاه را مورد ارزیابی قرار می‎دهد. برآیند این دو عامل (جایگاه واحد ملی و برداشت نخبگان و جامعه از این جایگاه) در جهت‎گیری سیاست خارجی دولت‎ها تبلور پیدا می‎کند و در واقع دولت‎ها بخش قابل توجهی از پشتوانه سیاست خارجی خود را از این دو عامل اخذ می‎کنند. با وجود استدلال‎هایی که در مورد رسوخ‌پذیر کردن حاکمیت دولت‎ها در فرآیند جهانی شدن می‎شود، دولت‎ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‎المللی موجود هستند و نقش منحصر به فرد خود را حفظ خواهند کرد و تحولات نظام بین‎المللی را با رفتارهای خود شکل خواهند داد.
6-2) ساختار نظام بین‎الملل:
از آنجا که واحدهای ملی در نظام بین‎الملل از قدرت یکسانی برخوردار نیستند، سلسله مراتبی از قدرت در متن نظام بین‎الملل مشهود می‌باشد. در حال حاضر، آینده نظام بین‎الملل بر مبنای دیدگاه‎های مختلف، نظامی هژمونیک (مبتنی به هژمونی آمریکا)، تک قطبی و یا چند قطبی سلسله مراتبی تفسیر می‎شود. با توجه به سلسله مراتبی بودن نظام بین‎المللی، دولت‎ها را از لحاظ سیاسی می‌توان به پنج دسته ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و ریزقدرت تقسیم نمود.
7-2) پویش قدرت:
پویش قدرت در سطح نظام بین‎المللی به ترتیب زیر در حال تحول است.
1- قدرت نظامی غالب است، اما رایج و نافذ نیست.
2- قدرت اقتصادی رایج است، اما غالب و نافذ نیست.
3- قدرت فرهنگی، علمی و ارتباطی نافذ است، اما رایج و غالب نیست. (سیف‌زاده، 1378: 93)
موضوع قدرت به عنوان معیار تقسیم‌بندی دولت‎ها، صرفاً بر مبنای ظرفیت‎های نظامی قرار ندارد، بلکه توانایی‎هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک نیز در این امر دخیل می‎باشند. علاوه بر این، عوامل تعیین کننده (داخلی و خارجی) و متغیر‌های بسیار زیادی (متغیرهای فیزیکی، ساختاری، انسانی و غیره) در این طبقه‎بندی نقش دارند. در خصوص توضیح جایگاه دولت‎ها در این تقسیم‎بندی، اگر در رأس هرم، ابرقدرت از بیشترین میزان تأثیر‎گذاری (در حد تسلط) بر نظام حاکم بهره‎مند باشند، در انتهای هرم دولت‎های ذره‎ای بیشترین میزان تأثیرپذیری در مقابل الزامات نظام را دارا می‎باشند. همچنین اگر قدرت‎های بزرگ از توانایی بالقوه برای رقابت و همکاری با ابرقدرت‎ها برخوردار ‎باشند و بر روی قابلیت‎های تأثیرگذاری خود بر سیستم بین‎الملل تأکید ورزند، در مقابل ظرفیت‎های قدرت‎های میانی نیز به آنها اجازه نوعی اعمال نفوذ قابل استمرار در محیط جغرافیایی اطرافشان را می‎دهد. به عبارت دقیق‎تر، قدرت‎های منطقه‎ای ایفاگر نقشی محوری در زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشند، به گونه‌ای که دولت‎های کوچک در مدار و حاشیه آنها قرار می‎گیرند. برای روشن شدن این بحث زیر سیستم‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی را که هر کدام به نوعی بر نظام بین‌الملل تأثیرگذار می‌باشند، مورد توجه قرار می‌دهیم.

انواع قدرت
ماهیت قدرت
دسترسی قدرت
ابرقدرت
مطلق
جهانی
قدرت بزرگ
نسبی
جهانی
قدرت متوسط
نسبی
منطقه‎ای
قدرت کوچک
نسبی
داخلی
ریز قدرت
نسبی
تحت‎الحمایه

قدرت کشورها و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورها بر مناسبات و نظام بين‏الملل ارتباط معناداری باشکل و ماهیت نظام بين‏الملل و ساختار قدرت دارد. براین باور، تبیین نقش و جایگاه کشورها نیز باید در تناسب و تعامل بانظام حاکم بر صحنه بين‏الملل صورت پذیرد. با این رویکرد عنوان و نقش کشورهای پیرامونی، قدرت‏های کوچک، کشورهای جهان سوم، کشورهای جنوب وکشورهای درحال توسعه، کشورهای توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته تابع‏اي از ساختار و مناسبات قدرت بعنوان شاکله نظام بين‏الملل خواهد بود. بنابراین برای شناخت نقش کشورها منفک از قدرت‏های

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، ایدئولوژی، سازمان ملل متحد، لیبرالیسم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، مداخله بشردوستانه