منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ که مفهومی ایجادی پس از تفوق دولت‏های غالب و پیروز از دل جنگ جهانی اول بود، ناگزیرکالبدشکافی این پدیده در این پژوهش در دو بازه تاریخی قبل و بعد از جنگ سرد انجام مي‏شود. (واعظی، 1383: 103-102 )
در حالى كه نظام دو قطبى و جنگ سرد جهت‏گيري‏هاي اصلی کشورهایی کوچک را تحت‏الشعاع قرار داد؛ پس از جنگ سرد، كشورهاى کوچک از آزادى عمل‏ بيش‏ترى برخوردار شدند. بنحویکه منابع تهديد با منشا خارجى، به بعد داخلى تغيير پيدا کرد.
جهت‏گيري‏هاي اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعی‏اي از منافع ملی قدرت‏های بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرت‏های بزرگ تعین مي‏پذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرت‏های بزرگ درصحنه سیاست بين‏الملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت‌ – مــلت‌‏ها پر قدرت‌ ترين‌ بازيگران‌ صحنه‌ روابط‌ بين‏الملل‌ هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرت‏های بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بین‏الملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‏المللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‏المللی، وضعیت‏هایی که مداخله بشردوستانه را ضروری می‏نمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بین‏المللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوههای اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بین‏المللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقه‏ای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بوده‏اند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه می‏تواند پذیرش یابد. به عبارتی این‏گونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور ملل‏متحد می‏باشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‏های ملی دولت یا دول مداخله‏کننده به کار رفته‏اند. همان‏گونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاست‏های ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عده‏ای به‏ عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانسته‏اند جان انسان‏های کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخله‏کننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود هم استفاده کرده‏اند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین‏الملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین‏المللی در صورتی تحقق می‏یابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخله‏گر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزه‏هایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکه‏های اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بین‌المللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.
2- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
3- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرآیندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرآیند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بين‏رفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، ‌آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.
ج – در حالی که پیشرفت‌های تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات امکان تأثیرگذاری فرهنگ مسلط جهانی را بر سایر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها تشدید می‌کند، در عین حال همین مسئله به فرهنگ‌های غیر مسلط و خرده فرهنگ‌ها امکان تداوم حیات می‌بخشد.
د – در حالی که بنا به دلایل مختلف تصور می‌شود که حاکمیت دولت‌ها در حال فرسایش است (مسئله جهانی شدن، مداخله بشردوستانه، انقلاب ارتباطات و…)، امکان و فرصت بازیگری برای دولت‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در برخی حوزه‌ها افزایش نیز یافته است. (همان)
روند غالب در دنيا باتوجه به توسعه ارتباطات مادي و معنوي بشر به سمت جهاني شدن است اما اين رويكرد با گرايشهاي يكجانبه‏گرايي يا ايجاد نظام تك قطبي قدرت و تحميل آن بر سايرين ممكن نيست. ديكتاتوري در نظام بين‏المللي جاي ندارد زيرا جامعه جهاني ماهيتاً تكثرگرا است و جهاني شدن بدون احترام به فرهنگ‏ها و تمدن‏هاي ديگر نيز ممكن نخواهد بود.
در دوران جنگ سرد، تضاد منافع دو بلوك، سازمان ملل متحد را از ايفاى نقشى‏كارساز در زمينه تامين امنيت بين‏المللى باز داشت. اعضاى دائم شوراى امنيت ‏با استفاده ‏از امتياز وتو، اكثر مسائل امنيتى را به خارج از حيطه صلاحيت‏ سازمان ملل متحد انتقال ‏داده و براى رويارويى با خطرات امنيتى، مكانيسم تشكيل سازمان‏هاى دفاعى /نظامى با متحدين خويش را برگزيدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناك سياسى /نظامى شرق و غرب با فاصله اندكى از تاسيس سازمان ملل متحد، شوراى امنيت را به ورطه مبارزه اين ‏دو بلوك انداخت. در دوران جنگ سرد، هر دو بلوك غالبا با تفسير موسعى از اصل‏ حاكميت دولت‏ها وضع مداخله در امور داخلى كشورها، مداخلات نظامى در «مناطق‏نفوذ» خود را از لوازم حاكميت و امنيت ‏خود محسوب مى‏كردند. بهره‏برداري از امتياز وتو در شوراى امنيت كه به هر يك از اعضاى دائم آن امكان مى‏دهد با راى مخالف‏خود، از اتخاذ هرگونه تصميم ماهوى در شورا جلوگيرى كنند، كاركرد شورا را در عمل‏تضعيف كرد و در خصوص ابرقدرت‏ها و هم پيمانان آنها به كلى عقيم نمود. (اسلامی، 1375: 47) سازمان‏ملل متحد طى اين مدت به ركود گرائيد و همكارى‏هاى سازمان در چارچوب آن به‏ حداقل خود رسيد. در نتيجه، سازمان ملل متحد و ركن اجرايى آن يعنى شوراى امنيت، جز در چند مورد، نتوانست از حق حاكميت دولت‏ها دفاع نموده و در جهت تامين امنيت‏كشورهاى کوچک، نقش مؤثرى ايفا نمايد. با توجه به موارد فوق، مي‏توان نتیجه گرفت؛ كه درنظام دوقطبی ساختار نظام بين‏الملل مهم‏ترين‏عامل مؤثر بر سياست‏خارجى كشورهاست. چگونگى توزيع و طرازبندى قدرت، عنصراصلى سازنده ساختار نظام بين‏الملل است. هر دولت و سياستمدار مسئولى دانسته و ندانسته براساس شناختى كه از نظام توزيع قدرت دارد، عمل مى‏كند. نظام بين‏الملل تا حدود زيادى تعيين مى‏كند كه دولت‏هاى تشكيل دهنده اين نظام چه كارى مى‏توانند انجام بدهند و چه كارى نمى‏توانند بكنند. چگونگى توزيع و طرازبندى قدرت، نه تنها سمت‏گيرى سياست‏خارجى كشورها؛ بلكه نقش و رسالت مورد ادعاى آنها را نيز مشخص مى‏كند. نظام بين‏المللى شرايطى را تحميل مى‏كند كه به ويژه كشورهاى‏كوچك نمى‏توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه مى‏توان نتيجه گرفت‏كه در نظام بين‏الملل دو قطبى، عوامل و نيازهاى داخلى كشورها در سياست‏خارجى آنها سهم كم‏تر و در عوض ساختار نظام بين‏الملل و تهديدات خارجى سهم بيش‏ترى دارد. (همان)
اما با فروپاشى نظام دوقطبى و پايان جنگ سرد، يك تحول ساختارى در روابط بين‏الملل پدیدارشد. بدين معنا كه يكى از دو كانون مهم تمركز قدرت سياسى و نظامى متلاشى شد و موجب چرخش سريع توازن قوا به طرف بلوك غرب گرديد. از سوى ديگر، با پايان‏جنگ سرد، تضاد و رقابت ‏بين قدرت‏هاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسليحاتى به‏ حوزه اقتصادى و تجارى منتقل گرديد و ژاپن و آلمان، فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ايفاى نقش مستقل سياسى در جهان ‏حركت مى‏كنند. به علاوه، تهديدات عليه صلح و امنيت ‏بين‏المللى در دوران پس از جنگ سرد نيز بيش از آن كه ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت‏هاى بزرگ ‏باشد، از درگيرى‏هاى قومى، نژادى و توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى نشات گرفته‏است. از 89 درگيرى مسلحانه‏اى كه از سال 1989 تا سال 1992 در جهان روى داده است، 86 مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده است. (همان: 35)
تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بعنوان رکن اجرایی این سازمان درحفظ صلح و امنیت بین‏الملل اثبات ضرورت پاسداری از حقوق ملت / شهروند جهانی فراتر از به رسمیت شناختن حق دولت‏های فاقد مشروعیت در قلمرو سرزمینی و بازگشت به ماهیت وکارکرد حقیقی این سازمان است که دراندیشه‏های بنیانگذاران آن با هدف استقرار صلح، امنیت وعدالت بين‏الملل باید جستجو کرد.
پایان جنگ سرد بویژه پس از حمله آمریکا به عراق گویای ضرورت بازسازی خاورمیانه در چارچوب نظم نوین جهانی قابل تحلیل و بررسی است.
8-2) جایگاه خاورمیانه در نظام نوین بين‏الملل:
جرج بوش به هنگام بحران خلیج فارس در گزارشی تحت عنوان “استراتژی امنیت ملی آمریکا” به کنگره چنین گفت: “تامین مستمر عرضه انرژی برای پیشرفت و امنیت ما حیاتی است. تمرکز 65 درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان در خلیج فارس، بدین معنی است که ما باید تضمین کنیم در آینده هم به مواد نفتی با قیمت قابل رقابت در بازار جهان دسترسی داشته باشیم و هم باید بتوانیم به هر گونه اختلال عمده‏اي در عرضه نفت در این منطقه، پاسخی مناسب و سریع بدهیم.”
به هر حال بحران خلیج فارس فرصت بسیار نادری در اختیار آمریکا قرار داد تا هژمونی خود را بر منطقه اعمال کند. به دنبال آن آمریکا نیروهای نظامی خود را در منطقه مستقر، با کشورهای کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان قراردادهای نظامی امضاء و برای اولین بار به تاسیس ناوگان پنجم خود در خلیج فارس و دریای سرخ اقدام کرد.
نومحافظه کاران به هنگام به قدرت رسیدن در سال 2003 در واشنگتن با وظیفه جامه عمل پوشاندن به رویای خود (هژمونی آمریکایی) مواجه شدند، بحث‏های سیاست گذاری بر دو محور عمده استوار بود:
1-

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سیاست خارجی، سلسله مراتب، جهانی شدن Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، خاورمیانه، منافع ملی