بزرگ که مفهومی ایجادی پس از تفوق دولتهای غالب و پیروز از دل جنگ جهانی اول بود، ناگزیرکالبدشکافی این پدیده در این پژوهش در دو بازه تاریخی قبل و بعد از جنگ سرد انجام ميشود. (واعظی، 1383: 103-102 )
در حالى كه نظام دو قطبى و جنگ سرد جهتگيريهاي اصلی کشورهایی کوچک را تحتالشعاع قرار داد؛ پس از جنگ سرد، كشورهاى کوچک از آزادى عمل بيشترى برخوردار شدند. بنحویکه منابع تهديد با منشا خارجى، به بعد داخلى تغيير پيدا کرد.
جهتگيريهاي اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعیاي از منافع ملی قدرت‌های بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرت‌های بزرگ تعین ميپذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرت‌های بزرگ درصحنه سیاست بينالملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت – مــلتها پر قدرت ترين بازيگران صحنه روابط بينالملل هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرت‌های بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بینالملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، وضعیتهایی که مداخله بشردوستانه را ضروری مینمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بین‌المللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوههای اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بین‌المللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقه‌ای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بوده‌اند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه میتواند پذیرش یابد. به عبارتی اینگونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور مللمتحد می‌باشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای ملی دولت یا دول مداخلهکننده به کار رفتهاند. همانگونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاستهای ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عدهای به عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانستهاند جان انسانهای کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخلهکننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود هم استفاده کردهاند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بینالملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین‌المللی در صورتی تحقق مییابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخلهگر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزههایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکههای اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بین‌المللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.
2- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
3- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرآیندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرآیند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بينرفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.
ج – در حالی که پیشرفت‌های تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات امکان تأثیرگذاری فرهنگ مسلط جهانی را بر سایر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها تشدید می‌کند، در عین حال همین مسئله به فرهنگ‌های غیر مسلط و خرده فرهنگ‌ها امکان تداوم حیات می‌بخشد.
د – در حالی که بنا به دلایل مختلف تصور می‌شود که حاکمیت دولت‌ها در حال فرسایش است (مسئله جهانی شدن، مداخله بشردوستانه، انقلاب ارتباطات و…)، امکان و فرصت بازیگری برای دولت‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در برخی حوزه‌ها افزایش نیز یافته است. (همان)
روند غالب در دنيا باتوجه به توسعه ارتباطات مادي و معنوي بشر به سمت جهاني شدن است اما اين رويكرد با گرايشهاي يكجانبهگرايي يا ايجاد نظام تك قطبي قدرت و تحميل آن بر سايرين ممكن نيست. ديكتاتوري در نظام بينالمللي جاي ندارد زيرا جامعه جهاني ماهيتاً تكثرگرا است و جهاني شدن بدون احترام به فرهنگ‌ها و تمدنهاي ديگر نيز ممكن نخواهد بود.
در دوران جنگ سرد، تضاد منافع دو بلوك، سازمان ملل متحد را از ايفاى نقشىكارساز در زمينه تامين امنيت بينالمللى باز داشت. اعضاى دائم شوراى امنيت با استفاده از امتياز وتو، اكثر مسائل امنيتى را به خارج از حيطه صلاحيت سازمان ملل متحد انتقال داده و براى رويارويى با خطرات امنيتى، مكانيسم تشكيل سازمانهاى دفاعى /نظامى با متحدين خويش را برگزيدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناك سياسى /نظامى شرق و غرب با فاصله اندكى از تاسيس سازمان ملل متحد، شوراى امنيت را به ورطه مبارزه اين دو بلوك انداخت. در دوران جنگ سرد، هر دو بلوك غالبا با تفسير موسعى از اصل حاكميت دولت‌ها وضع مداخله در امور داخلى كشورها، مداخلات نظامى در «مناطقنفوذ» خود را از لوازم حاكميت و امنيت خود محسوب مىكردند. بهرهبرداري از امتياز وتو در شوراى امنيت كه به هر يك از اعضاى دائم آن امكان مىدهد با راى مخالفخود، از اتخاذ هرگونه تصميم ماهوى در شورا جلوگيرى كنند، كاركرد شورا را در عملتضعيف كرد و در خصوص ابرقدرتها و هم پيمانان آنها به كلى عقيم نمود. (اسلامی، 1375: 47) سازمانملل متحد طى اين مدت به ركود گرائيد و همكارىهاى سازمان در چارچوب آن به حداقل خود رسيد. در نتيجه، سازمان ملل متحد و ركن اجرايى آن يعنى شوراى امنيت، جز در چند مورد، نتوانست از حق حاكميت دولت‌ها دفاع نموده و در جهت تامين امنيتكشورهاى کوچک، نقش مؤثرى ايفا نمايد. با توجه به موارد فوق، ميتوان نتیجه گرفت؛ كه درنظام دوقطبی ساختار نظام بينالملل مهمترينعامل مؤثر بر سياستخارجى كشورهاست. چگونگى توزيع و طرازبندى قدرت، عنصراصلى سازنده ساختار نظام بينالملل است. هر دولت و سياستمدار مسئولى دانسته و ندانسته براساس شناختى كه از نظام توزيع قدرت دارد، عمل مىكند. نظام بينالملل تا حدود زيادى تعيين مىكند كه دولتهاى تشكيل دهنده اين نظام چه كارى مىتوانند انجام بدهند و چه كارى نمىتوانند بكنند. چگونگى توزيع و طرازبندى قدرت، نه تنها سمتگيرى سياستخارجى كشورها؛ بلكه نقش و رسالت مورد ادعاى آنها را نيز مشخص مىكند. نظام بينالمللى شرايطى را تحميل مىكند كه به ويژه كشورهاىكوچك نمىتوانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه مىتوان نتيجه گرفتكه در نظام بينالملل دو قطبى، عوامل و نيازهاى داخلى كشورها در سياستخارجى آنها سهم كمتر و در عوض ساختار نظام بينالملل و تهديدات خارجى سهم بيشترى دارد. (همان)
اما با فروپاشى نظام دوقطبى و پايان جنگ سرد، يك تحول ساختارى در روابط بينالملل پدیدارشد. بدين معنا كه يكى از دو كانون مهم تمركز قدرت سياسى و نظامى متلاشى شد و موجب چرخش سريع توازن قوا به طرف بلوك غرب گرديد. از سوى ديگر، با پايانجنگ سرد، تضاد و رقابت بين قدرتهاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسليحاتى به حوزه اقتصادى و تجارى منتقل گرديد و ژاپن و آلمان، فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ايفاى نقش مستقل سياسى در جهان حركت مىكنند. به علاوه، تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللى در دوران پس از جنگ سرد نيز بيش از آن كه ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرتهاى بزرگ باشد، از درگيرىهاى قومى، نژادى و توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى نشات گرفتهاست. از 89 درگيرى مسلحانهاى كه از سال 1989 تا سال 1992 در جهان روى داده است، 86 مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده است. (همان: 35)
تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بعنوان رکن اجرایی این سازمان درحفظ صلح و امنیت بینالملل اثبات ضرورت پاسداری از حقوق ملت / شهروند جهانی فراتر از به رسمیت شناختن حق دولتهای فاقد مشروعیت در قلمرو سرزمینی و بازگشت به ماهیت وکارکرد حقیقی این سازمان است که دراندیشههای بنیانگذاران آن با هدف استقرار صلح، امنیت وعدالت بينالملل باید جستجو کرد.
پایان جنگ سرد بویژه پس از حمله آمریکا به عراق گویای ضرورت بازسازی خاورمیانه در چارچوب نظم نوین جهانی قابل تحلیل و بررسی است.
8-2) جایگاه خاورمیانه در نظام نوین بينالملل:
جرج بوش به هنگام بحران خلیج فارس در گزارشی تحت عنوان “استراتژی امنیت ملی آمریکا” به کنگره چنین گفت: “تامین مستمر عرضه انرژی برای پیشرفت و امنیت ما حیاتی است. تمرکز 65 درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان در خلیج فارس، بدین معنی است که ما باید تضمین کنیم در آینده هم به مواد نفتی با قیمت قابل رقابت در بازار جهان دسترسی داشته باشیم و هم باید بتوانیم به هر گونه اختلال عمدهاي در عرضه نفت در این منطقه، پاسخی مناسب و سریع بدهیم.”
به هر حال بحران خلیج فارس فرصت بسیار نادری در اختیار آمریکا قرار داد تا هژمونی خود را بر منطقه اعمال کند. به دنبال آن آمریکا نیروهای نظامی خود را در منطقه مستقر، با کشورهای کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان قراردادهای نظامی امضاء و برای اولین بار به تاسیس ناوگان پنجم خود در خلیج فارس و دریای سرخ اقدام کرد.
نومحافظه کاران به هنگام به قدرت رسیدن در سال 2003 در واشنگتن با وظیفه جامه عمل پوشاندن به رویای خود (هژمونی آمریکایی) مواجه شدند، بحثهای سیاست گذاری بر دو محور عمده استوار بود:
1-
