منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشردوستانه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

اعتراضي نسبت به مسئله قابليت پذيرش موضوع نزد ديوان (ماده 95)، مي باشد.
در خصوص مراحل مقدماتي و تحقيقات دادستان ديوان، ماده 86 بر تعهد دولت ها و همکاري با ديوان در انجام تحقيق و تعقيب جرائمي که در صلاحيت ديوان مي باشد، تصريح دارد. به اين ترتيب، دولت ها هم در مواردي که دادستان ديوان،‌ خود براساس بند c م 13 اساسنامه راساً به تحقيق در مورد يک پرونده اقدام نموده و هم در موارد a و b‌ماده مذکور (ارجاع وضعيتي از سوي يک دولت عضو يا شوراي امنيت) داراي تعهد به همکاري با ديوان مي باشند.
پس از بيان تعهد عمومي دولت هاي عضو جهت همکاري در تحقيق و تعقيب جرائم تحت صلاحيت ديوان در قالب ماده 86 ، ماده 87 به بيان مقررات عمومي راجع به نحوه ارائه درخواست از سوي ديوان و تعهدات دولت‌ها و سازمان هاي بين المللي در همکاري با اين درخواست ها را تشريح مي نمايد.
گفتار دوم: طرف هاي همکاري با ديوان بين المللي کيفري
به طور کلي براساس مقررات اساسنامه ديوان بين المللي کيفري، طرف هاي همکاري ديوان در سه مجموعه “دولت هاي عضو” ، “دولت هاي غير عضو” ، “سازمان هاي بين المللي و منطقه اي” تقسيم بندي مي‌شوند. نظر به تفاوت عمده تعهدات دولت هاي عضو، غير عضو، و سازمان هاي بين المللي در همکاري با ديوان،‌ وضعيت هر يک از اين گروه ها را در بندي جداگانه ذکر خواهيم کرد.
بند اول: همکاري دولت هاي عضو اساسنامه با ديوان بين المللي کيفري
دولت هاي عضو ديوان براساس تعهداد قراردادي موجود در مواد 86 (1) و 93 (1) اساسنامه، متعهد به همکاري با ديوان بوده و از اين حيث، عدم پذيرش همکاري با ديوان در حکم نقض يک تعهد بين المللي و طبق ماده 1 طرح پيش نويس مسئوليت بين المللي دولت ها، موجب مسئوليت بين المللي آنها مي گردد. بند 7 ماده 87، از عبارت (Request) براي درخواست همکاري از دولت ها استفاده نموده است.
در حالي که درخواست مورد نظر در اين ماده به دليل مسئوليت آور بودن آن براي دولت هاي عضو، در حقيقت يک “دستور” به همکاري (order) مي باشد. هر چند به نظر مي رسد ميزان تحکم و الزام آور بودن عبارت “دستور” بيشتر از “درخواست” مي باشد و در خصوص تعهدات قراردادي دولت ها بيشتر از واژه اخير استفاده مي گردد؛ اما در اينکه واژه “درخواست” در بند 7 ماده 87 به معناي همان “دستور” بوده و واجد قدرت الزام آور مي باشد هيچ ترديدي وجود ندارد.151
هنگامي که يک دولت برخلاف مقررات اساسنامه، در انجام يک درخواست همکاري از جانب ديوان کوتاهي مي کند و بدين وسيله از اعمال وظايف و قدرت آن طبق اساسنامه جلوگيري مي نمايد، براساس ماده 87، ديوان مي تواند براي اجرا و گزارش به شوراي امنيت تصميمي اتخاذ کند.152
بند دوم: همکاري دولتهاي غير عضو اساسنامه با ديوان بين المللي کيفري
همان طور که قبلاً بيان شد ديوان بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق و رواندا با توجه به منشأ تأسيس خود (قطعنامه شوراي امنيت) واجد خصيصه اعلامي بوده و تبعيت کشورها از اين دو ديوان منوط به عضويت آنها در اساسنامه هاي مربوط نمي باشد. به همين دليل در اساسنامه هاي ICTY و ICTR از عبارت دولت ها استفاده شده است.
اين در حالي است که در اساسنامه ICC ضمن تفکيک ميان دولت هاي عضو و غير عضو، تنها دول عضو (جز در موارد مربوط به بند ب ماده 13 و بند 3 ماده 12) متعهد به همکاري با ديوان گرديده اند که دليل اين رويکرد، ويژگي قراردادي و ارادي بودن عضويت دولت ها در اساسنامه بوده و به همين دليل نيز اين سند تابع مقررات مندرج در کنوانسيون 1969 وين حقوق معاهدات مي باشد. نتيجه چنين امري، تحت پوشش قرار گرفتن اساسنامه ICC بوسيله کنوانسيون حقوق معاهدات وين مي باشد که با توجه به اصل نسبيت معاهده اي در حقوق معاهدات (ماده 34 کنوانسيون حقوق معاهدات)، مقررات اساسنامه ديوان و از جمله تعهدات موجود در فصل نهم، هيچ تعهدي را براي دولت هاي غير عضو ديوان ايجاد نمي نمايد.153 (م 87 (5) (a) اساسنامه ديوان بين المللي کيفري)
با توجه مطالب ذکر شده در فوق کشورهاي غير عضو تنها به صورت داوطلبانه مي توانند با ديوان همکاري نمايند اما در اين رابطه استثنائاتي نيز وجود دارد. اولين محدوديت دولت هاي غير عضو اساسنامه جهت رد درخواست همکاري ديوان، حالتي است که شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور، وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد.
در اين حالت شوراي امنيت با صدور قطعنامه مبتني بر فصل هفت منشور، تمامي دولت ها را جهت همکاري با ديوان ملزم مي نمايد. محدوديت دوم دولت هاي غير عضو اساسنامه در برابر ديوان، ماده 1 مشترک کنوانسيون‌هاي چهار گانه ژنو 1949 مي باشد. در اين زمينه با توجه به اينکه براساس رويه بين المللي موجود، کنوانسيون هاي چهارگانه 1949 ژنو در بردارنده مقررات عرفي حقوق بشردوستانه شناخته شده اند، موضوع مورد اشاره ماده 1 مشترک کنوانسيون ها که در بردارنده تعهد به “تضمين” رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه از سوي تمامي کشورهاي عضو کنوانسيون هاي مزبور مي باشد، براي کليه کشورها، اعم از کشورهاي عضو کنوانسيون ها و کشورهاي غير عضو، واجد تعهد بين المللي بوده و تعهدات موجود در اين کنوانسيون ها نيز براساس فصل دوم اساسنامه، در صلاحيت ديوان مي باشد.154
نتيجه اينکه، موضوع همکاري با ديوان براي دولت هاي غير عضو در برخي موارد از حالت اختياري خارج شده و واجد صفت الزام آور تحت حقوق بين الملل عرفي مي گردد. علاوه بر اين همان طور که پيش از اين نيز ذکر شد، ديوان مي تواند با انعقاد موافقت نامه هاي ويژه با دولت‌هاي غير عضو اساسنامه، ترتيبات ويژه و موقتي جهت همکاري تنظيم نمايد.
پاراگراف a بند 5 ماده 87 با تصريح بر همکاري دولت هاي غير عضو با ديوان در رابطه با تعهدات موجود در فصل 9 اساسنامه، دامنه همکاري هاي موقتي و ويژه دولت هاي عضو با ديوان را به کل مقررات موجود در فصل نهم تعميم مي دهد. بنابراين در غير از موارد فوق الذکر، دولت‌هاي غير عضو اساسنامه، فاقد تعهد الزام‌آوري در قبال ديوان بوده و در صورت همکاري اين دولت ها با ديوان،‌ اين همکاري ها به صورت داوطلبانه صورت مي پذيرد.
آنچه که پاراگراف دوم بند 5 ماده 87 تحت عنوان عدم همکاري دول غير عضو با ديوان در نظر دارد، رد همکاري الزام آور از سوي دول غير عضو مي باشد. به همين دليل در اين قسمت از بند 5 اعلام مي گردد:
“در صورت امتناع دولت غير عضو از همکاري با ديوان، ديوان موضوع را به اطلاع مجمع دولت هاي عضو رسانده و يا در صورت ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت، به اطلاع شوراي امنيت مي رساند”.
بند سوم: همکاري سازمانهاي بين المللي با ديوان بين المللي کيفري
همان گونه که دولت هاي غير عضو ديوان در حالت عادي تعهدي براي همکاري با ديوان در قالب فصل 9 اساسنامه ندارند، سازمان هاي بين المللي نيز فاقد چنين تعهدي مي باشند. با توجه به اهميت همکاري سازمان‌هاي بين المللي با ديوان، بند 6 ماده 87 اساسنامه، به صورت مجزا مقررات اين همکاري ها را بيان داشته است.
بند 6 ماده 87 در خصوص وضعيتي که درخواست همکاري ديوان از سوي يک سازمان بين المللي پذيرفته نشود، سکوت نموده است. همچنين ماده 112 (2) (f) نيز در خصوص صلاحيت مجمع دولت هاي عضو در رسيدگي به موضوع عدم همکاري سازمان هاي بين المللي، مسکوت مي باشد.155
اساسنامه رم در ماده 87 (6)،‌ ضمن تفکيک همکاري هاي ديوان با سازمان هاي بين المللي به دو بخش “درخواست اطلاعات و مدارک” و “ساير انواع همکاري ها” ، همکاري سازمان هاي بين المللي با ديوان را در هر دو بخش، براساس توافق و به صورت داوطلبانه دانسته است. حال سوالي که ممکن است پيش آيد اين است که در صورت ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت براساس بند ب ماده 13 و درخواست همکاري ديوان از سازمان هاي بين المللي وضع به چه صورتي خواهد بود؟
شايد در اين مسئله گفته شود، زماني که شوراي امنيت براساس بند ب ماده 13 اساسنامه، وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد، دولت هاي غير عضو ديوان به اين دليل متعهد و ملزم به همکاري با آن مي گردند که تصميمات شوراي امنيت وفق ماده 25 منشور براي اعضاي ملل متحد الزام آور مي باشد.
اين در حالي است که سازمان هاي بين المللي، به عنوان اعضاي ملل متحد محسوب نگرديده و بدين ترتيب تعهد مندرج در ماده 25 منشور، شامل اين سازمان ها نگرديده و موضوع الزام سازمان‌هاي بين المللي به همکاري با ديوان در موارد ناظر بر بند ب ماده 13 اساسنامه، منتفي مي‌باشد. اين در حالي است که استدلال فوق فاقد توجيه حقوقي مستحکمي مي باشد.156 با اينکه سازمان هاي بين المللي به عنوان اعضاي ملل متحد تلقي نشده و تعهد مربوط به ماده 25 منشور شامل آنها نمي گردد اما در عين حال به دليل ويژگي قراردادي اساسنامه‌ هاي سازمان هاي بين المللي، همان گونه که ICJ در قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيکاراگوئه و شکايت اين کشور عليه دخالت هاي ايالات متحده (راي 1986)، مطرح نمود 157 وفق ماده 103 منشور، اين اساسنامه (به عنوان تعهدات بين المللي اعضاي آنها) نمي توانند در تعارض با تعهدات اعضاي آنها به موجب مقررات منشور ملل متحد باشند. از سوي ديگر بند 6 ماده 87 به اين نکته اشاره دارد که ديوان نمي تواند نوعي از همکاري را از يک سازمان بين المللي درخواست نمايد که اين همکاري خارج از صلاحيت و کارکرد سازمان مذکور باشد چرا که در اين صورت درخواست ارائه شده به سازمان بين المللي مصداقي از ultra vires بوده و مشروعيت نخواهد داشت.
در عين حال پس از ورود سازمان بين المللي به موافقت نامه اي خاص با ديوان و پذيرش تعهدات ناظر بر همکاري با ديوان، اين سازمان ها نمي توانند با استناد به مقررات داخلي خود از ايفاي تعهدات خود در قبال ديوان خودداري نمايند چرا که مقررات داخلي سازمان ها،‌ يک مسئله مربوط به حقوق داخلي آنها بوده و نمي‌تواند به عنوان مسئله اي در حوزه حقوق بين الملل و رابطه حقوقي ديوان و سازمانهاي بين المللي مرتبط گردد به عبارت ديگر از منظر حقوق سازمانهاي بين المللي، اين سازمانها براساس ماده 26 کنوانسيون 1986 وين در قبال تعهدات بين المللي خود داراي مسئوليت مي باشند.158
در اين قسمت به جهت اهميت نقش شوراي امنيت و ارتباط کاري آن با ديوان بين المللي کيفري در طي دو بخش به بررسي جايگاه و نقش اين شورا در ارجاع وضعيت هاي خاص به ديوان و همچنين نقش شورا در تصميم گيري هاي ديوان بين المللي کيفري و همکاري شوراي مزبور با ديوان بين المللي کيفري خواهيم پرداخت.
الف) ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ديوان
همان طور که در طي مباحث قبل ذکر شد ارتباط کاري شوراي امنيت به عنوان مهم ترين رکن سازمان ملل متحد با ديوان بين المللي کيفري اجتناب ناپذير مي باشد، زيرا از يک سو مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي طبق بند 1 ماده 24 منشور به شوراي امنيت اعطا شده است و بدين منظور طبق فصل هفتم منشور يک سلسله اختيارات اعم از قهرآميز و غير آن به شورا داده شده است.
از سوي ديگر جناياتي که رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان قرار گرفته اند معمولاً در شرايطي انجام مي‌شوند که صلح و امنيت بين المللي در معرض تهديد قرار گرفته، يا نقض گرديده است. مضافاً بر اينکه جامعه بين‌المللي بر اين عقيده است که صلح پايدار بدون اجراي عدالت محقق نمي گردد. بنابراين وظايف اعطايي به دادگاه با مسئوليت هاي محول شده به شوراي امنيت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه کاري بين اين دو نهاد اجتناب ناپذير است.
ماهيت ديوان بين المللي کيفري به طور کامل حقوقي است، زيرا مبناي آن يک معاهده چند جانبه بين دولت‌ها است و رضايت دولت ها شرط اساسي پيوستن به آن مي باشد؛ بدين معنا که شماري از دولت ها با يکديگر توافق مي نمايند ديواني بين المللي مطابق با صلاحيت ها و وظايف مذکور در اساسنامه تشکيل گردد و مرتکبين جرايمي را که در اساسنامه آمده است، به مجازات برسانند. دولت ها، با توجه به مقررات اساسنامه متعهد مي‌شوند که با محکمه جديد همکاري نموده و آراي صادره از آن را اجرا نمايند.159
در مقابل، ساختار شوراي امنيت به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد