منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشر، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

بين المللي نيز حفظ نمايد و تحت تأثير و نفوذ آنها قرار نگيرد که مجموعه اين عوامل سبب حفظ استقلال ديوان بين المللي کيفري در برابر دولتها و سازمانهاي بين المللي مي شود. در ذيل به شرح وظايف هر يک از اين ارکان طبق مقررات اساسنامه مي‌پردازيم.
1- قضات، بخشهاي دادگاه و هيأت رئيسه
طبق ماده 36 اساسنامه، قضات توسط مجمع دولتهاي عضو براي يک دوره 9 ساله غير قابل تمديد انتخاب مي‌شوند و به جهت تامين استقلال ديوان، بيش از يک نفر از اتباع يک دولت نمي تواند به عنوان قاضي عضو ديوان باشد. در انتخاب قاضي براي ديوان بين المللي کيفري چند تخصص را مي بايستي در نظر گرفت. در حقيقت قضات از ميان دو فهرست انتخاب شده اند.
الف) قضاتي با شايستگي محرز شده در حقوق جزا و آيين دادرسي و کارشناسي مناسب مورد نياز، خواه به عنوان قاضي، دادستان يا وکيل يا در هر صلاحيت مشابه در دادرسي جزايي
ب) قضاتي با شايستگي محرز در قلمرو حقوق بين المللي مانند حقوق بشردوستانه و قوانين حقوق بشر و خبرگي مربوط به صلاحيت قضايي حرفه اي که مربوط به صلاحيت به کار قضايي ديوان است. علاوه بر اين هر قاضي منتخب بايستي در کشور خود، توانايي تصدي عالي ترين مقامات قضايي را داشته باشد.134
افزون بر اين موارد دولتهاي عضو در انتخاب قضات بايد به ضرورت وجود نمايندگي نظام‌هاي اصلي حقوقي جهان، توزيع جغرافياي عادلانه، نسبت عادلانه بين قضات زن و مرد، حضور قضات متخصص در موضوعات خاص به ويژه خشونت عليه زنان و کودکان، توجه نمايند.135
سه قاضي هيأت رئيسه ديوان را تشکيل مي دهند که به صورت تمام وقت انجام وظيفه خواهند کرد (ماده 38 اساسنامه) . يک رئيس و چهار قاضي ديگر، بخش تجديدنظر را تشکيل مي دهند و بخش بدوي حداقل از 6 قاضي تشکيل مي شود که کار خود را از طريق يک يا چند شعبه بدوي مرکب از 3 قاضي انجام مي دهد. در بخشهاي مقدماتي و بدوي قضات با تجربه در حقوق جزا تفوق خواهند داشت.
قضات بخشهاي مقدماتي و بدوي براي مدت 3 سال در بخشهايي که براي آنها در نظر گرفته شده خدمت مي‌کنند، هر چند که هيأت رئيسه ديوان مي تواند اگر موقعيت ديوان اقتضا بنمايد، قاضي يا قضات اين دو بخش را به يکديگر منتقل نمايد (ماده 45 اساسنامه).
افزون بر اين موارد، جهت حفظ استقلال ديوان، قضات بايد در اجراي وظايف خويش مستقل باشند و نمي‌توانند به فعاليتي بپردازند که با وظايف آنان ناسازگار بوده و يا استقلال آنها را در مظان ترديد قرار دهد. به علاوه، قاضي نمي تواند در تصميم گيري مربوط به پرونده اي که در آن بي طرفي او براساس دلايل و به نحو منطقي مورد ترديد قرار گرفته، شرکت نمايد. هم چنين يک قاضي از مداخله و تصميم گيري راجع به پرونده‌اي که سابقاً در آن پرونده در ديوان تصميمي گرفته يا در يک پرونده مرتبط با آن در سطح ملي در خصوص همين متهم يا مظنون تصميمي اتخاذ کرده باشد ممنوع است.136
2- دادستان
دادسرا يک رکن مستقل ديوان است که مسئول دريافت مکاتبات و اخذ اطلاعاتي است که بتواند بازجويي و نهايتاً تعقيب و دفاع از دعوا را نزد دادگاه بر عهده گيرد. رياست و اداره دادسرا بر عهده دادستان است که به وسيله يک يا چند معاون ياري و کمک خواهد شد. دادستان بايد مشاوراني را با توجه به تجربه حقوقي آنها در موضوعات خاصي مانند خشونت جنسي و خشونت عليه کودکان انتخاب نمايد (ماده 42 اساسنامه).
دادستان ديوان بين المللي کيفري عضوي مستقل بدين معناست که هيأت رئيسه نمي تواند در امور مربوط به او دخالت کند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيماً نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد.
منصب دادستاني، سمتي قدرتمند است که مي تواند رأساً تحقيقات و پيگرد جرايمي را که در حوزه قضايي ديوان بين المللي کيفري قرار مي گيرد، آغاز نمايد. دادستان و معاونان وي بايد اشخاصي با سجاياي اخلاقي و با صلاحيت بالا و تجربه گران قيمت در امور کيفري يا محاکمات کيفري باشند. دوره تصدي آنان 9 سال و غير قابل تمديد مي باشد و مي بايد از مليت هاي مختلف باشند (ماده 42 اساسنامه).
دادستان و معاونان وي نمي توانند به هر شغلي که ممکن است با وظايف آنها در مقام تعقيب و تحقيق ناسازگار بوده و يا بر استقلال آنها تأثير بگذارد، اشتغال داشته باشند. به ويژه نمي توانند به فعاليت حرفه اي ديگري اشتغال داشته باشند. دادستان و معاونانش حق دخالت در موضوعي که به هر دليلي بي طرفي آنها را مورد ترديد قرار مي دهد ؛ ندارند. به ويژه از دخالت در موضوعي که سابقاً در نزد دادگاه مطرح نموده يا در يک پرونده مرتبط با آن و در سطح ملي در خصوص همين شخص مورد تعقيب مداخله کرده اند، ممنوعند.
ممکن است هيأت رئيسه از دادستان يا معاونان وي درخواست رد خويش را از دخالت در يک موضوع خاص دريافت کند؛ در غير اين صورت، شعبه تجديدنظر در خصوص هر گونه اختلافي راجع به رد دادستان يا معاونان وي تصميم گيري خواهد کرد (ماده 42 اساسنامه).
3- دبيرخانه
دبيرخانه مسئوليت امور غير قضايي دادگاه را بر عهده دارد و تحت نظارت رئيس دبيرخانه که رياست اداري ديوان را بر عهده دارد و معاون رئيس دبيرخانه (حسب ضرورت و نياز) انجام وظيفه مي کند. دبيرخانه داراي بخش بزه ديدگان و شهود است تا اقدامات مناسب حمايتي و امنيتي، مشاوره وکمک را به آنها ارائه نمايد.
اين بخش شامل کارکناني با تجربه در خصوص آسيب ها و صدمات وارده (از جمله صدمات ناشي از خشونت جنسي) بوده و بايد به دادستان و دادگاه در اتخاذ تدابير و اقدامات مناسب مشاوره دهد.137 رئيس دبيرخانه و معاونش با ملاحظه توصيه مجمع دولتهاي عضو با راي مخفي اکثريت مطلق قضات از ميان افراد با صلاحيت داراي سجاياي اخلاقي بالا انتخاب مي‌شوند. آنها به صورت تمام وقت براي يک دوره 5 ساله که قابل تجديد است انجام وظيفه مي کنند (ماده 43 اساسنامه).
گفتار دوم: معيارهاي تضمين کننده استقلال ارکان ديوان بين المللي کيفري
علاوه بر موارد ذکر شده در گفتار قبل مبني بر استقلال ارکان ديوان بين المللي کيفري و تنظيم مواد اساسنامه به گونه اي که هر يک از اين ارکان به صورت مستقل از يکديگر به انجام وظايف خويش بپردازند تضمين هاي ديگري در اساسنامه جهت حفظ هر چه بيشتر استقلال ديوان بين المللي کيفري پيش بيني شده است که عبارتند از:
عزل و مصونيت هاي پيش بيني شده در اساسنامه ديوان.
الف)عزل
قاضي، دادستان، رئيس دبيرخانه و معاونان مربوطه، در صورت نقض و عدم انجام جدي وظايف و تعهداتي که به موجب اساسنامه به عهده دارند يا به جهت ناتواني در اجراي وظايفي که براي آنها در نظر گرفته شده،ممکن است از مقام خود عزل شوند. در مورد قضات تصميم مبني بر عزل بايد با راي اکثريت دو سوم آراي دولتهاي عضو (براساس توصيه دو سوم قضات ديگر) اتخاذ شود. در مورد دادستان (يا در خصوص معاون دادستان براساس توصيه دادستان) عزل براساس راي اکثريت مطلق دولتهاي عضو تحقق مي پذيرد. رئيس دبيرخانه يا معاون وي با راي اکثريت مطلق قضات، قابل عزل مي باشند. (ماده 46 اساسنامه). ساير اقدامات انضباطي براي ارتکاب خطاهاي خفيف نيز در ماده 47 اساسنامه مقرر شده است.
ب) مصونيت
به منظور تضمين و تمهيد بيشتر توانايي دادگاه در انجام موثر وظايف، اساسنامه مقرر مي کند که قضات، دادستان، معاونان دادستان و رئيس دبيرخانه در اجراي وظايف خود و انجام امور ديوان از امتيازات و مصونيت‌هايي که براي روساي هيات هاي ديپلماتيک شناسايي شده، برخوردارند. اين مصونيت پس از انجام ماموريت آنها، در ارتباط گفتار،‌ نوشتار و اعمالي که در اجراي وظايف آنها صورت گرفته، ادامه خواهد داشت.
اقدامات حمايتي ضعيف تري براي ساير کارکنان، مشاوران، کارشناسان، شهود و اشخاص ديگر مقرر شده است. مقررات و تشريفاتي نيز براي لغو اين امتيازات و مصونيت ها تصويب شده است. (ماده 48 اساسنامه). در نهايت مي توان گفت که پيش بيني اين دو معيار در اساسنامه ديوان، عاملي است که استقلال ديوان بين‌المللي کيفري را بيش از پيش تضمين مي کند.

جمع بندي مطالب فصل دوم:
به موجب اساسنامه رم ديوان بين المللي کيفري اولين محکمه دائمي بين المللي است که از شخصيت حقوقي مستقل از دولتهاي پديد آورنده آن و شخصيت ساير سازمانهاي بين المللي برخوردار است. اين دادگاه داراي ويژگي هايي است که آن را از دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جنايات يوگسلاوي سابق و رواندا متمايز مي‌سازد که اين ويژگي ها عبارتند از:
دائمي بودن، استقلال و تکميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاکم ملي.
ويژگي استقلال از مهم ترين خصايص ديوان به شمار مي رود و به موجب آن ديوان، مستقل از سازمان ملل متحد و يا هر نهاد ديگري مي باشد و در راستاي تضمين آن مقررات اساسنامه به گونه اي تنظيم شده است که اين ويژگي بيش از پيش تامين شود. به موجب مقدمه و ماده يک اساسنامه ديوان صلاحيت رسيدگي به خطيرترين جرايم بين المللي مورد اهتمام بشريت را دارد و در ماده 5 اين جرايم را برشمرده است که عبارتند از:
نسل کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز.
از يک ديدگاه کلي ديوان به دو قسمت قضايي و غير قضايي تقسيم مي شود به اين معنا که برخي ارکان آن مثل:
بخش تحقيقات مقدماتي، بخش بدوي و تجديدنظر و دادسرا ماهيتي صرفاً قضايي دارند و تعدادي ديگر از ارکان ديوان مانند دبيرخانه خصلت اداري و يا تصميم گيري دارند. ديوان تنها زماني مي تواند راجع به قضيه‌اي شروع به رسيدگي نمايد که يک دولت عضو، دادستان ديوان و يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد تقاضاي رسيدگي به قضيه اي را از آن نمايند و ديوان پس از احراز صلاحيت خود نسبت به آن قضيه، رسيدگي خود را آغاز مي نمايد.
با توجه به نقش اوليه شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اين شورا نقش عمده‌اي را در جهت ارجاع وضعيت به ديوان بين المللي کيفري ايفا مي کند زيرا از يک سو مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي طبق بند يک ماده 34 منشور به شوراي امنيت اعطا شده است و در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد يک سلسله اختيارات اعم از قهرآميز و غير آن به شوراي امنيت داده شده و از سوي ديگر جناياتي که رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان قرار گرفته اند معمولاً در شرايطي انجام مي شوند که با توجه به شدت آن صلح و امنيت بين المللي را در معرض تهديد قرار مي دهند.
بنابراين وظايف اعطايي به ديوان با مسئوليت هاي محول شده به شوراي امنيت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه کاري ميان اين دو امري اجتناب ناپذير است.
البته کنترلي که شورا روي اعمال صلاحيت ديوان راجع به مواردي که ناشي از وضعيتي است که شورا در قالب فصل هفتم منشور در دستور کار دارد تهديدي عليه استقلال ديوان به شمار مي‌آيد به همين جهت ضروري است ديوان پيش از شوراي امنيت وارد عمل شود و به تعيين ضابطه‌اي دقيق در اين رابطه مبادرت ورزد تا مجبور نباشد رژيم تحميلي از سوي شوراي امنيت را پذيرفته و طبق آن عمل نمايد.
راجع به مخاصمه دارفور سودان که وخيم ترين بحران انسان دوستانه جهان نام گرفته است اقدامات مختلفي از جانب برخي دولتها و سازمانهاي بين المللي براي حل اين بحران صورت گرفت اما متأسفانه علي رغم اين اقدامات، اختلافات موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه در اين منطقه ادامه يافت تا اينکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي مقابله با اين فجايع با صدور قطعنامه 1593، وضعيت دارفور سودان را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع داد تا ديوان در اولين گام به وضعيت دولتي غير عضو رسيدگي نمايد، ديوان هم پس از احراز صلاحيت خود اقدامات مختلفي را انجام داد از جمله آن که در چهارم مارس 2009 علي رغم فشارهاي بين‌المللي مختلف قرار جلب رئيس جمهور سودان را به اتهام مشارکت غير مستقيم در ارتکاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در دارفور سودان صادر نمود که اين اقدام ديوان بازتاب هاي مختلف بين المللي را با خود به همراه داشته است به گونه اي که برخي از دولت ها با صدور چنين قراري از جانب ديوان مخالفت کرده اند و گروهي ديگر ضمن حمايت از اين حکم آن را گاهي مهم در جهت تحقق عدالت محسوب

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اصل عدم مداخله، اساسنامه رم، سازمان ملل Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم