منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اقدامات متقابل، تعامل سازنده

دانلود پایان نامه ارشد

بپردازد.
در اساسنامه نيز صرفاً مقرر شده، شعبه مقدماتي مي تواند مجوزي به دادستان اعطا کند تا در قلمرو دولتي که قادر به اجابت درخواست همکاري نيست، تحقيقات خاصي را انجام دهد. (جزء 4 بند 3 ماده 57)؛ موضوعي که ممکن است برخلاف حاکميت دولت مورد نظر تلقي گردد و از اجراي آن جلوگيري شود. چرا که در ماده 115 قواعد دادرسي مقرر گرديده که شعبه مقدماتي بايد نظر دولتي را که تحقيقات بناست در قلمرو آن انجام شود جلب نمايد.
از طرف ديگر کليه مواد مندرج در فصل 9 اساسنامه در خصوص همکاري بين المللي و معاضدت قضايي، واژه “درخواست” را به کار برده اند. به عبارت ديگر، ديوان نمي تواند براي جلب همکاري دولت ها دستوري صادر نمايد. در صورت امتناع از همکاري يا قصور دولت هاي عضو اساسنامه نيز ديوان مکلف نشده موضوع را به مجمع دولت هاي عضو يا اگر موضوع توسط شوراي امنيت ارجاع شده باشد، به آن شورا اطلاع دهد (بند 7 ماده 97).
بنابراين نه تنها ضمانت اجرايي براي تخلف دولت ها پيش بيني نشده بلکه ارجاع گزارش نيز اجباري نيست.186 بدين ترتيب به نظر مي رسد که ديوان براي اجراي قرارهاي صادره بايد به نهادهاي ديگري نيز متوسل شود. در غير اين صورت، اختيارات اعطا شده به ديوان براي محاکمه متهمان، اثر خود را از دست خواهد داد. به همين دليل در اساسنامه پيش بيني گرديده دادستان مي تواند موافقت نامه هايي را با کشورها يا سازمان هاي بين‌المللي منعقد نموده و ترتيباتي را براي تسهيل اين نوع همکاري فراهم سازد (جزء 4 بند 3 ماده 54).
همچنين ديوان مي تواند با هر يک از دولت هايي که عضو اساسنامه نيستند، توافق نامه هايي را امضا و اطلاعات و مدارکي را نيز از سازمان هاي ميان دولتي درخواست کند (بندهاي 5 و 6 و ماده 87) در نتيجه کشورهايي که به اساسنامه ملحق نشده اند مي توانند شرايطي را براي همکاري با ديوان مطرح نمايند. اين موضوع را مي توان از بند 1 ماده 89 نيز استنباط کرد.
طبق بند مذکور، به زغم آن که ديوان مي تواند همکاري کليه کشورهاي جهان را براي اجراي قرار دستگيري،مطابق با مقررات فصل نهم اساسنامه پاسخ دهند. به عبارت ديگر کشورهاي غير عضو اساسنامه ملزم به آنچه که در بند مذکور پيش بيني شده، نبوده و ممکن است آيين خاص ديگري را براي دستگيري متهمان پيشنهاد نمايند.187
1-1. ارزيابي اساسنامه ديوان
اساسنامه ديوان بين المللي کيفري تصوير مدل خاصي از سيستم کيفري يک کشور معين را ارائه نمي کند. بلکه قوانين خود را از کنوانسيون هاي متعدد، عرف بين المللي، اصول کلي حقوق بين المللي و رويه هاي متداول مختلف حقوقي اتخاذ کرده است. در ديباچه اساسنامه ديوان بين المللي کيفري آمده است:
“کشورهاي عضو اين اساسنامه … مصمم هستند بر اينکه به مصونيت مرتکبين اين جنايات و فرار آنها از مجازات پايان داده و در نتيجه در پيشگيري از وقوع چنين جناياتي مشارکت نمايند”. بدين ترتيب يکي از آرمان هاي ديوان آن است که در راستاي تحقق عدالت کيفري، يک جرم بين المللي بدون مجازات باقي نماند و مرتکبان آن نتوانند از چنگ عدالت فرار کنند بلکه به سزاي اعمالشان برسند.188
اساسنامه قلمرو صلاحيت کيفري خويش را تنها نسبت به مجرمان بين المللي و نه دولت ها اعمال خواهد کرد. چنانچه در ماده 1 اساسنامه آمده است که:
“ديوان به عنوان يک نهاد بين المللي قادر خواهد بود که صلاحيت خويش را بر اشخاص، نسبت به خطيرترين جرايم مورد اهتمام جامعه بين المللي که در اين اساسنامه به آنها ارجاع شده است اعمال نمايد…” بنابراين ديوان صرفاً به محاکمه اشخاص حقيقي مي پردازد.189 البته اين بدين معنا نيست که روساي کشورها و اشخاص رسمي حکومت مشمول اعمال صلاحيت اين ديوان نشوند، بلکه آنان نيز هم چون اشخاص عادي مشمول صلاحيت کيفري ديوان خواهند شد.
اساسنامه ديوان از طريق محدود نمودن جرايم به چهار جرم بين المللي 190 و نيز اعطاي صلاحيت تکميلي ديوان191 نگراني کشورها در خصوص حفظ حاکميت ملي را مرتفع نموده است. بنابراين دادگاههاي صلاحيتدار ملي کماکان صلاحيت رسيدگي را خواهند داشت، به استثنا مواردي که ديوان صلاحيت انحصاري دارد، مانند آن که ديوان احراز کند که دولت صلاحيتدار قادر به رسيدگي نيست و يا به دلايل سياسي و غير سياسي مايل به رسيدگي نمي باشد.192
1-2. کاستي هاي اساسنامه ديوان
اساسنامه ديوان بين المللي کيفري، پيچيده، مبهم و در مواردي به نظر متعارض و متناقض به نظر مي رسد. علت اين امر را بايد در آن دانست که اساسنامه طي سال هاي متمادي و در کميته‌هاي مختلفي توسط گروه هاي مختلفي از افراد تدوين و جمع آوري شده است. اگر چه اساسنامه مکانيسمي را براي تکميلي بودن در ماده 17 طرح کرده است و در آن قائل به عدم جواز محاکمه مضاعف شده است و تقدم رسيدگي و نه صلاحيت را مد نظر قرار داده است.
اما متاسفانه اساسنامه هيچ تعريفي از تکميلي بودن صلاحيت اعلام نداشته است. آيا صلاحيت تکميلي به معناي نفي کامل صلاحيت جايگزين است؟ حال اگر ديوان هم زمان با دادگاه داخلي شروع به تعقيب کند مرجع واجد صلاحيت کدام خواهد بود؟ اگر چه ديوان به دنبال آرمان مقدس حفظ نظم و صلح و امنيت بين المللي مي باشد اما به نظر مي رسد که هيچ گونه تضميني در اينکه ديوان وارد بازي هاي سياسي و تمايلات قطبي جهان نگردد وجود ندارد. زيرا همان طور که بيان شد شوراي امنيت مي تواند تحقيق يا تعقيبي را به موجب اساسنامه در ديوان به مدت 12 ماه طبق ماده 16 اساسنامه معلق نمايد.
که طبق اين ماده در حقيقت به شوراي امنيت يک حق وتو مي دهد و اين امر در آينده اهرم فشاري بر ديوان خواهد بود. اساسنامه هيچ نوع حق شرطي را نمي پذيرد و اين امر ضمن آنکه دلالت بر صلاحيت و انعطاف‌ناپذيري قوانين آن دارد موجب ناديده گرفتن مباني و مقررات حقوقي سيستم هاي داخلي کشورها مي‌گردد. اين امر متعاقباً ممکن است براي سيستم هاي داخلي مشکل آفرين باشد، که خود باعث کندي روند الحاق کشورها به اساسنامه خواهد شد و از موارد ضعف ديوان در ضمانت اجرا هم مي باشد.193
بند دوم: عدم همکاري دولت ها
در صورت عدم همکاري دولت ها، بند 7 ماده 87 ابزاري را پيش بيني مي کند که در تصميم شعبه پژوهشي ديوان بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق در قضيه بلاشکيچ (احضاريه) برشمرده شد، “دادگاه مي تواند به نحوي به راه حلي دست يابد و موضوع را به مجمع دولت هاي عضو ارجاع دهد، يا در صورتي که موضوع از طريق شوراي امنيت ارجاع شده به همان جا، ارجاع دهد”. به هر حال ديوان بين المللي کيفري احتمالاً مي‌توانست گامي جلوتر بردارد و پيامدهاي عدم همکاري دولت را از ديد دادگاه بيان نمايد.
اساسنامه مي توانست تصريح کند که مجمع دولت هاي عضو بايستي در خصوص اقدامات متقابل به توافق برسند، يا به دولت هاي متعاهد اجازه بدهند که چنين اقداماتي را تصويب کنند يا در صورت عدم توافق، هر يک از دولت ها خود به چنين اقداماتي مبادرت ورزند به علاوه شايسته بود که احتمال اقدام شوراي امنيت و تصويب ضمانت اجرا در مواردي هم که موضوع از سوي آن به دادگاه ارجاع نشده باشد در نظر گرفته مي شد. روشن نيست چرا شوراي امنيت،‌ در صورت اجتناب دولت ها از همکاري و در صورتي که چنين استنکافي به مثابه تهديد صلح باشد، نبايد براساس فصل هفتم عمل کند، حتي در مورد قضايايي که از جانب دولت ها به دادگاه ارجاع شده و يا به ابتکار دادستان شروع شده باشد. البته، اساسنامه ديوان بين المللي کيفري اين احتمال را مستثني نمي کند، اما به نظر مي رسد گنجاندن آن خالي از فايده نباشد. 194
با اين حال، وجود ديوان بين المللي کيفري با تمام نقايص و ضعف هاي خود در ضمانت اجرا نويدي بر عدم ارتکاب جرايم بين المللي است چرا که نفس حضور ديوان خود حالت ارعابي وسيعي در اذهان جنايتکاران ايجاد مي کند و تا حدود زيادي عامل تاثيرگذاري، بر روي آنها براي جلوگيري از وجود ارتکاب جرايم بين‌المللي مي گردد و روز به روز نويد داده مي شود که همکاري ساير نهادهاي بين المللي با ديوان بيشتر گردد و نقش دولت هاي عضو و غير عضو در اعمال ضمانت اجراي اين نهاد کيفري پر رنگ تر گردد و اين به جهت نقش مهم ديوان در عدالت بين المللي مي باشد.195
و اما راهکارهايي براي ضمانت اجراي موثر اين نهاد بين المللي کيفري به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد که عبارتند از:
اولاً تلاش در جهت کاستن از ميزان انعطاف پذيري قواعد شکلي در محاکمات بين المللي کيفري و تعيين ضوابط و ملاک هاي مشخصي براي ايجاد موازنه ميان منافع موجود در فرايند کيفري.196
ثانياً پيش بيني راه هاي جبران معين براي نقض حقوق و قواعد شکلي و تضمين حق دريافت غرامت از سوي ارگان هاي دادگاه. نيل به چنين آرماني در گرو تقويت تعامل سازنده ميان نظام‌هاي ملي و بين المللي است، تا سيستمي از اصول و قواعد و آيين ها و مکانيزم هاي مربوط به اجراي عدالت کيفري پديد آيد که بهترين وجه محاکمات عادلانه را نتيجه دهد. در روند تحول عدالت بين المللي کيفري نوعي رابطه ديالکتيک ميان نظام‌هاي ملي و بين المللي جريان يافته و ادامه مي يابد.
يعني در حالي که نظام هاي ملي بر توسعه سيستم هاي عدالت بين المللي کيفري تاثير داشته، سيستم هاي بين‌المللي جديد پتانسيل نيرومندي را براي ايجاد ديالکتيکي تازه با نظام هاي ملي پديد آورده که توسعه آينده حقوق ملي را تحت تاثير قرار مي دهد، به اين ترتيب چرخه تحول و توسعه حقوق بشر مربوط به عدالت کيفري از ملي به بين المللي و بالعکس کامل خواهد شد.197 پيشنهادات ديگري براي اعمال ضمانت اجراهاي ديوان ارائه مي گردد که عبارتند از اولاً:
لزوم هماهنگي با کشورهاي اسلامي و احياناً دول غير متعهد در مورد مسائل گوناگون ديوان و خصوصاً معرفي قضات از سوي آنها. ثانياً استقلال کامل ديوان بين المللي کيفري از شوراي امنيت در کنفرانس بازنگري، ثالثاً عدم اغماض نسبت به اتباع کشورهاي قدرتمند. رابعاً صريح تر شدن مواد اساسنامه در خصوص آثار عدم همکاري دول عضو و غير عضو ديوان.198 و اما راهکارهايي براي عدم مداخله شوراي امنيت در ديوان، براي اعمال ضمانت اجراي موثر آن به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد:
1. راهکارهاي سياسي
الف) عدم توافق اعضاي دايم شوراي امنيت
براي آنکه شورا بتواند رسيدگي به يک قضيه را در ديوان معلق کند بايد ابتداً رسيدگي در ديوان را تهديد عليه صلح تلقي کند و سپس براي رفع تهديد عليه صلح درخواست تعليق از ديوان نمايد. اتخاذ تصميم در اين موارد مستلزم تصميم گيري در شوراي امنيت مي باشد و حق وتو به عنوان مانعي در ايجاد اين تفاهم نقش مهمي دارد.199
ب) مجمع عمومي سازمان ملل
مجمع عمومي سازمان ملل متحد که مرکب از کليه اعضاي ملل متحد است،‌ به عنوان نماينده افکار عمومي رسمي جامعه جهاني مي تواند در تصميم گيري هاي شوراي امنيت نقش اساسي داشته باشد؛ طبيعتاً مجمع عمومي مي تواند در راه عدم تعليق قضيه اي در ديوان از جانب شوراي امنيت با ارائه توصيه هاي خود نقش قابل توجهي ايفا کند.200
ج) افکار عمومي جهاني
امروزه همان طور که بيان شد افکار عمومي در سطح جهان نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد چرا که افکار عمومي امروزه به عنوان ديده بان حقوق بين الملل جلوه گر نموده است و بسيار دشوار است که شوراي امنيت بخواهد در راستاي تعقيبي به تعليق بپردازد. و اين به دليل نقش بيدار افکار عمومي جهاني مي باشد.201
2. راهکارهاي حقوقي
الف) تفسير لفظي ماده 16 اساسنامه ديوان، از جانب شوراي امنيت و رعايت دقيق شرايط و حدود تعليق،در محدود کردن تعليق رسيدگي در ديوان نقش اساسي دارد.
ب) اعتراض به درخواست تعليق؛ با پيش بيني حق اعتراض به درخواست تعليق از سوي شوراي امنيت، در آيين نامه دادرسي و ادله مصوبه قضات ديوان و آيين نامه ديوان، مي توان گام مهمي را در راه عدم تعليق رسيدگي در ديوان برداشت.
ج) ديوان بين المللي دادگستري؛ تصميمات شوراي امنيت از دو طريق مي تواند تحت بررسي قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گيرد:
1. شوراي امنيت مي تواند در باره هر مسئله حقوق نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري را جلب کند (ماده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نقش برجسته، تمرکز قدرت، عدم تمرکز Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر