منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، خواست قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

از ارجاع قضيه دارفور توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ديوان به بررسي و ارزيابي عملکرد ديوان بين المللي کيفري در اين راستا و اين امر که آيا ديوان در رابطه با قضيه حاضر به صورت مستقلانه برخورد نموده است يا اينکه تحت تأثير مجامع بين المللي و کشورهاي قدرتمند قرار گرفته و عمل نموده است خواهيم پرداخت.
گفتار اول: اقدامات دادستان ديوان بين المللي کيفري پس از تصويب قطعنامه 1593
در 31 مارس 2005 شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1593، تصميم گرفت تا وضعيت دارفور از اول جولاي 2002 را به دادستاني ديوان بين المللي کيفري ارجاع دهد. شوراي امنيت با استناد به گزارش کميسيون بين المللي تحقيق و با استناد به مواد 16، 75، 79 و بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، موضوع رسيدگي به جرايم صورت گرفته در دارفور را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع نمود.261
پاراگراف هشتم قطعنامه 1593، دادستان ديوان را مکلف نمود تا طي سه ماه از تاريخ تصويب قطعنامه و پس از آن هر 6 ماه يک بار گزارشي از روند فعاليتها به شورا ارائه دهد. دفتر دادستاني ديوان بين المللي کيفري چهار گزارش به شوراي امنيت ارائه نمود. با توجه به اشتراک موضوعي اين چهار گزارش، وجوه مشترک و اهم موارد ذکر شده در اين گزارشها را بيان مي کنيم.
– از اکتبر 2002 تا مي 2006، انواع مختلف جنايات جنگي در دارفور صورت گرفته است.
– شواهد موجود، ارتکاب چندين جنايت را در دارفور نشان داده و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت ديوان بين المللي کيفري قرار دارد.
– علاوه بر کشتارهاي مستقيم، هزاران نفر از شهروندان از سال 2003 در نتيجه شرايط نامساعد زندگي ناشي از جنگ، جان خود را از دست داده اند.
– دفتر دادستاني صدها پرونده سوء استفاده جنسي را ثبت نموده است.
– اطلاعات موجود موارد گسترده آواره سازي شهروندان که اخيراً تعداد اين آوارگان به 2 ميليون رسيده است را ثبت نموده است.
– تخريب اماکن و تاراج، امري شايع در جنايات دارفور مي باشد.
– منطقه غرب دارفور، بيشتر مکان وقوع بي خانمان سازي، کشتارهاي مستقيم و ساير انواع جنايات مي‌باشد. جمعيت شهرنشين به اجبار و به دلايل غير مرتبط با جنگ از خانه هاي خود اخراج شده اند.
– اسامي 51 نفر که توسط کميسيون حقيقت ياب سازمان ملل تهيه گرديده، جهت محاکمه به ديوان ارائه شده است. نظر به اينکه رسيدگي به اين موضوع که کدام نوع از جنايات صورت پذيرفته در دارفور داخل در صلاحيت ديوان مي باشد،‌ داراي اهميت است. ليکن فاحش بودن اين جنايات در مرکز توجه قرار داشته و دفتر دادستاني به عواملي چون دامنه و طبيعت جنايات (به ويژه تعداد قربانيان و مقتولان) ويژگي سيستماتيک و اثرات جنايات توجه ويژه اي دارد.
– ديوان فعلاً داراي صلاحيت رسيدگي به جنايات عليه بشريت، جرايم جنگي و نسل کشي است. ادعاهاي متعددي مبني بر اينکه گروههاي دخيل در جنايات دارفور، جرايم فوق الذکر را با قصد ويژه نسل کشي انجام داده اند مطرح مي باشد.262
اکامپو دادستان ديوان بين المللي کيفري در 14 جولاي 2005، عمرالبشير رئيس جمهور سودان را بر طبق مواد 6 و 7 و 8 اساسنامه رم، به نسل کشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي در منطقه دارفور متهم و بر طبق ماده 58 اساسنامه رم نيز از شعبه رسيدگي مقدماتي ديوان درخواست صدور قرار بازداشت وي را کرده است. بدين صورت براي اولين بار است که دادستان ديوان بين المللي کيفري عليه رئيس جمهور در قدرت يک کشور اعلام جرم و با استناد به ماده 58 اساسنامه ديوان از شعبه رسيدگي مقدماتي ديوان درخواست صدور بازداشت آن را مي نمايد.263
اين دومين درخواست دادستان در رابطه با وضعيت دارفور مي باشد. دادستان قبلاً درخواست صدور حکم بازداشت احمد هارون و علي کشيب را که تحت حمايت دولت سودان هستند را کرده بود. نکته قابل توجه در اين رابطه اين است که دادستان براساس بند 3 ماده 25 اساسنامه رم264 تاکيد مي کند که عمرالبشير به صورت غير مستقيم و از طريق آماده سازي ابزار لازمه در اين جنايات دخالت داشته است.265
از ديگر اقدامات دادستان در چارچوب رسيدگي به اين قضيه عبارت است از تقاضاي صدور دومين قرار جلب عمرالبشير در سال 2010 و تقاضاي صدور حکم جلب عبدالرحيم محمدحسين وزير دفاع ملي فعلي و وزير اسبق کشورو نماينده سابق رئيس جمهور در دارفور در سال 2011 از شعبه يک مقدماتي ديوان بين المللي کيفري.266
گفتار دوم: بررسي عملکرد ديوان بين المللي کيفري راجع به قضيه دارفور و ضرورت وجود همکاريهاي بين المللي با ديوان در ارتباط با اين قضيه
در اين گفتار برآنيم تا به اين سوال پاسخ دهيم که آيا ديوان بين المللي کيفري در قضيه دارفور به صورت بي‌طرفانه و مستقلانه عمل نموده است يا اينکه تحت تأثير قدرتهايي نظير آمريکا و انگلستان و هم چنين آرا و نظرات مجامع بين المللي راجع به اين قضيه قرار گرفته و عمل نموده است.
راي ديوان بين المللي کيفري راجع به صدور قرار جلب “عمرالبشير” رئيس جمهور سودان اميدهاي زيادي در دل طرفداران حقوق بشر و فعالين جنبش هاي مدني ايجاد کرد که حتي مي‌توان يک رئيس جمهور بر سر قدرت را به سبب اعمال ارتکابي بازداشت کرد و به آنچه که مصونيت ناميده مي شد پايان داد.267
بلافاصله پس از تقاضاي صدور قرار جلب “عمرالبشير” توسط دادستان ديوان بين المللي کيفري، “بان کي مون” دبير کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که:
“در بيانيه اي علني و در تماس با متهم اظهار داشته است که ديوان يک نهاد حقوقي مستقل است و او نمي تواند هيچ گونه نفوذي در يک نهاد قضايي مستقل داشته باشد”.268 ديوان بين المللي کيفري با صدور قرار جلب “عمرالبشير” نشان داد که در مبارزه با جنايتکاران بين المللي، نه به موقعيت رسمي متهمان توجه مي کنند و نه تحت تأثير فشارهاي مختلف قرار مي گيرد.
اهميت ديگر صدور حکم جلب عمرالبشير اين است که وي رئيس جمهور کشوري است که تاکنون به اساسنامه ديوان ملحق نگرديده و بنابراين، اين اقدام مهم نشان مي دهد که نه مصونيت‌هاي ملي و بين المللي اعتبار دارد و نه عضويت يا عدم عضويت يک کشور در ديوان مي‌تواند سران جنايتکار آن کشور را از مجازات برهاند.
به نظر مي رسد جامعه بين المللي و مردم جهان بايست تاريخ علني شدن صدور حکم جلب “عمرالبشير” را جشن مي گرفتند؛ زيرا قرن بيست و يکم قرن “محاکمه قدرت” است و پايان فرهنگ بي سزايي.269 “ديوان بين المللي کيفري، با الهام از تجربه ديوانهاي بين المللي کيفري اختصاصي نشان داده که دادرسي کيفري بين المللي عملي و امکان پذير است و از اين پس هيچ راه گريزي براي جنايتکاران از چنگال عدالت وجود ندارد.”
خوشبختانه رسيدگي به پرونده “عمرالبشير” تا اين مرحله با موفقيت همراه بوده است. تعدادي از متهمان دارفور سودان از جمله علي کشيب و بحر ادريس ابوجاردا داوطلبانه خود را به ديوان معرفي و مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. دادستان ديوان نيز بايد سعي کند از طريق احکام جلب محرمانه عليه متهمان دون پايه سوداني که در جنايات ارتکابي در دارفور مشارکت داشته اند، مبناي مستدلي براي ادامه تعقيب و نيز اقناع جامعه بين المللي فراهم سازد.
اين امر باعث مي شود که دولت سودان براي رهايي از فشار بين المللي مجبور شود متهم را تحويل ديوان کند. اين مسئله مي تواند به اعتبار ديوان و استقرار آن در اولين گامي که برداشته کمک کند. بهتر است متهم نيز هر چه زودتر خود را تسليم کند تا از کيفيات مخففه قانوني و قضايي از سوي ديوان برخوردار گردد.270
فارغ از اجراي قرار جلب “عمرالبشير” نفس صدور اين قرار توسط ديوان بين المللي کيفري اين پيام را براي جهانيان به ارمغان آورده است:
که ديگر زمان بي تفاوتي جامعه جهاني نسبت به رفتار حکومتها با مردم خود به پايان رسيده است؛ و از آنجايي که فلسفه وجودي هر دولتي خدمت به ملت خويش است، بديهي است که جامعه بين المللي نسبت به آن دسته از دولت هاي خودکامه اي که حقوق مردم خويش را به دلايل مختلف نژادي، مذهبي و … پايمال مي کنند واکنش نشان دهند و چنين اعمال ناشايستي را تحمل نکنند؛ اين چنين دولتهايي نه شايسته حکومت بر مردم خويش هستند و نه لايق عضويت در جامعه جهاني.271
عمرالبشير در ارتکاب جنايات بين المللي گوي سبقت را از دولتمردان رژيم اشغال گر قدس ربوده است زيرا رژيم صهيونيستي از سال 1948 به نقض حقوق ملتي مبادرت نموده است که در زمره شهروندانش نمي باشند، در حاليکه عمرالبشير از سال 2003 به بعد شهروندان خويش را قرباني جناياتي ساخته که در شدت و گستردگي به هيچ وجه قابل مقايسه با کل جنايات رژيم صهيونيستي نيست.272
در هر حال راجع به قضيه دارفور و اقدمات صورت گرفته از جانب ديوان بين المللي کيفري در اين رابطه، همان طور که در مباحث قبلي ذکر گرديد کشورها مواضع مختلفي را اظهار داشته‌اند بعضي از کشورها با محکوم نمودن اقدامات ديوان از جمله صدور قرار جلب “عمرالبشير” رئيس جمهور سودان، ديوان را نهادي وابسته و متأثر از اراده و خواست قدرتهاي بزرگي نظير آمريکا، اسرائيل، انگليس و در راستاي جلب منافع آنها دانسته و به مخالفت با آن برخاسته اند و از شوراي امنيت تقاضا کردند تا با صدور قطعنامه اي رسيدگي به قرار جلب “عمرالبشير” را در ديوان معلق نمايد.
اين در حالي است که ما مي دانيم و به روشني نشان داديم که ديوان بين المللي کيفري يک سازوکار قضايي مستقل و فارغ از انگيزه هاي سياسي است که نه آمريکا و نه اسرائيل در آن عضويت ندارند. بر فرض اگر هم نفس ارجاع قضيه دارفور به ديوان بين المللي کيفري توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد سياسي و تحت فشار دول عضو شوراي امنيت و در چارچوب منافع آنها صورت گرفته باشد.
از آنجايي که ديوان يک نهاد مستقل قضايي است کليه تصميمات و آراي صادره توسط آن در هر قضيه اي که به آن ارجاع مي گردد براساس واقعيات و مستندات ارائه شده توسط دادستان ديوان و در چارچوب اساسنامه ديوان صورت مي پذيرد. بنابراين در قضيه حاضر هم (دارفور سودان) آراي صادره و اقدامات صورت گرفته توسط ديوان مستقلانه و بي طرفانه بوده و دخالتها و اظهار نظرهاي کشورهاي قدرتمند در آن تاثيري نداشته است.
پافشاري ديوان در اجراي قرارهاي جلب صادره از سوي آن و هم چنين صدور دومين قرار جلب “عمرالبشير” از سوي ديوان در سال 2010، علي رغم مخالفت بعضي از کشورها با صدور چنين قراري و توصيه و درخواست آنان از شوراي امنيت سازمان ملل متحد که به موجب ماده 16 اساسنامه با صدور قطعنامه اي، رسيدگي به اين قضيه را در ديوان بين المللي کيفري به حال تعليق در آورد همگي از اين امر حکايت دارد که ديوان در رسيدگي به اين قضيه کاملاً مستقلانه عمل کرده است و تحت تأثير آرا و نظرات آن کشورها و ساير مجامع بين‌المللي قرار نگرفته است و هدفش از رسيدگي به اين پرونده فقط مجازات جنايتکاران و برقراري عدالت مي‌باشد.
با توجه به شرايط و اوضاع و احوال موجود هنوز بايد امکان اجراي قرار جلب “عمرالبشير” و تحويل وي به ديوان بين المللي کيفري را به نظاره نشست. گر چه امکان اجراي قرار جلب “عمرالبشير” تاکنون مهيا نشده است، با وجود اين نبايد از ياد برد که “اسلو بودان ميلوسويچ” و “چارلز تيلور” ، هم دو تا سه سال پس از صدور قرار جلب شان دستگير نشدند. علاوه بر اين “رادوان کارادزيچ” نيز به مدت 13 سال از چنگ ديوان کيفري بين‌المللي يوگسلاوي گريخت بدون اينکه خدشه اي به اعتبار و شهرت ديوان وارد آيد.
بنابراين اقدام ديوان بين المللي کيفري در صدور قرار جلب “عمرالبشير” را بايد به فال نيک گرفت و ديوان را مورد تحسين قرار داد و از فرصتي که براي محاکمه و مجازات “عمرالبشير” در اختيار ديوان قرار گرفته است کمال استفاده را نمود. البته همان طور که قبلاً نيز ذکر گرديد از آنجا که ديوان بين المللي کيفري فاقد نيروي اجرايي موثر و کارآمد در سطح بين المللي مي باشد لذا براي اجراي موثر تصميماتش نيازمند همکاري دولتها و مجامع بين المللي مي باشد از اين رو در رابطه با قضيه حاضر اگر کشورها همکاري کامل را با ديوان بين المللي کيفري به عمل آورند و در صورت سفر مقامات سوداني که قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مکيندر، موقعيت، جغرافيايي Next Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، موازنه قدرت، مفهوم دولت