منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

المللي از جمله وضعيت دارفور است.
در حاليکه دادستان ديوان در دسامبر 2005 از پيشرفت بارز تحقيقات از جمله ايجاد کميته‌هايي براي ارزيابي گسترده جنايات به ويژه مرکز محو تجاوز عليه زنان و دفتر دادستان براي جنايات عليه بشريت و تلاش براي سازش قبايل و برگزاري کنفرانس دارفور براي حل و فصل کامل مخاصمات خبر مي داد، حتي دفتر تحقيقاتي دادستان در کشور چاد همسايگي سودان هم از تبعات درگيري ها در امان نمانده است و در آوريل 2005 فعاليت آن متوقف شده است.231
بند دوم: ناکارآمدي نظام قضايي سودان
بي ترديد تداوم ناامني ها در سودان علت اصلي تمرکز بخشي از فعاليتهاي دادستان ديوان و همکاران وي در باره وضعيت دارفور در خارج از منطقه بوده است چرا که به طور طبيعي چنين شرايطي مانع از برقراري ارتباط با منابع تحقيق از جمله شهود و قربانيان و حمايت از آنها مي شود به نظر دادستان اين نشان مي دهد که مانع جدي به وسيله سازمانهاي قضايي براي انجام تحقيقات موثر در باره جنايات وقوع يافته ادعايي در دارفور-که توسط رئيس دادگاه ويژه دارفور هم تاييد شده- وجود دارد.
عملکرد دادگاه ويژه حاکي از آن است که پرونده هاي مربوطه مي تواند در ديوان بين المللي کيفري- با توجه به بند ب ماده 53 مطرح مي شود.232 با وجود آن که شوراي امنيت در قطعنامه 1672 مورخ 25 آوريل 2006 صراحتاً از 4 نفر به عنوان کسانيکه هدايت عمليات جنگي عليه غير نظاميان،‌ تجاوز به زنان،‌ سازماندهي براي ربودن زنان غير عرب و بهره گيري از آنان به عنوان برده جنسي و بمباران قبايل بدوي سياه پوست غير عرب و غير مسلمان نام برده و فهرست 51 نفري توسط کميسيون تحقيق موضوع قطعنامه 1591 شوراي امنيت در اختيار دادستان قرار گرفته است، وي با توجه به استقلال خود و ديوان از سازمان ملل و شوراي امنيت، فهرست مذکور را بي ارتباط به ICC مي داند.233
دولت سودان نيز که نماينده آن در جلسه 31 مارس 2005 شوراي امنيت و به هنگام تصويب قطعنامه 1593 به عنوان ناظر در جلسه حضور داشت و با انتقاد از شورا مدعي سوء استفاده شورا از ديوان شد، با اعلام تشکيل “دادگاه ويژه دارفور” به عنوان جايگزين ICC در سودان از شناسايي 160 مظنون قابل تعقيب شامل 92 نفر در دارفور جنوبي، 38 نفر در دارفور شمالي و 32 نفر در دارفور غربي و تحقيق در باره آنها خبر داد.234 اما با وجود تشکيل کميته ملي تحقيق توسط رئيس جمهور سودان که در مي 2004 تشکيل شد و واحد مبارزه با جنايات عليه زنان در فوريه 2006، نه تنها هيچ تحقيق يا پرونده اي در باره ادعاي تجاوز جنسي ارائه نشده است بلکه اين واحد اصولاً فعاليتي در ارتباط با ادعاي مندرج در اساسنامه ديوان انجام نداده است.
تلاش هاي دولت سودان براي اقناع مقامات ديوان و شوراي امنيت و اعمال صلاحيت مراجع قضايي ملي اين کشور با ادامه روند ناامني و ناکارآمدي نظام قضايي اين کشور نافرجام بوده است زيرا آنچه مانع از ديوان براي اعمال صلاحيت تکميلي خود در اين وضعيت مي شود، تحقق نيافته و بيشتر شواهد خلاف ادعاي توانمندي و اراده مقامات اجرايي و قضايي اين کشور را براي تعقيب جنايتکاران نمايان مي سازد زيرا نه تنها هيچ گزارشي توسط کميته تحقيقات قضايي تشکيل شده توسط رئيس جمهور سودان کامل نشده و پرونده اي براي محاکمه در دادگاه مطرح نشده است بلکه به عنوان مثال در دارفور شمالي و در اواسط سال 2005 بسياري از مراکز قضايي و دادستاني بودن تصدي رها شده اند.235
بند سوم: تاييد اتهامات توسط دادستان
مروري بر اقدامات قضايي ديوان در کنار گزارشهاي منظم دبير کل سازمان ملل- که در 31 اوت 2006 به صدور قطعنامه 1706 و تصويب افزايش نيروهاي بين المللي مستقر در سودان به بيش از 17000 نفر منجر شد- در کنار بخش از نتايج اعلام شده توسط دادستان از قطعيت رسيدگي به وضعيت دارفور حکايت دارد.
کشتار گسترده و وسيع منجر به مرگ هزاران غير نظامي از سال 2003، از بين رفتن بسياري از افراد بي اثر شرايط زيستي ناشي از تخاصمات و اخراج از سرزمين خود،‌ حمله طرفين درگيري ها به مراکز غير نظامي و پزشکي، جابجايي گسترده غير نظاميان که حدود دو ميليون نفر برآورد شده است و تخريب بيش از 2000 روستا در بردارنده قسمتي از گزارشهاي منتشر شده است.
دادستان در آخرين گزارش خود ضمن تاکيد بر بررسي تمام پرونده ها و تحقيق و تعقيب آنها در کنار يکديگر نه به صورت جداگانه، تصريح مي کند:
“ارزيابي براي قابل پذيرش بودن پرونده ها در قضيه دارفور معطوف به پرونده هاي خاص مورد بررسي است نه نظام قضايي سودان”. اظهارات دادستان که به نظر مي رسد اندکي وظايف ذاتي ديوان را مخدوش مي کند مي‌تواند معلول ملاحظات سياسي و نه حقوقي باشد زيرا دادستان با اختيارات گسترده اي که دارد و شعبه مقدماتي ديوان هم مي تواند در چارچوب اساسنامه آن را تحقق بخشد، بايد در تحقيقات خود در باره کارآمدي و يا ناکارآمدي نظام قضايي ديدگاه خود را بيان کند تا نهايتاً قضات ديوان در باره آن تصميم بگيرند.
با اين وصف به نظر نمي رسد ديوان با وجود چنين اظهار نظري در اعمال صلاحيت خود مطابق ماده 17 اساسنامه صرف نظر کند.236

مبحث دوم: ديوان بين المللي کيفري و صدور قرار جلب عمرالبشير
از آنجايي که صدور قرار جلب عمرالبشير توسط ديوان بين المللي کيفري از اهميت بالايي برخوردار است و بازتابهاي مختلفي را با خود به همراه داشته است و اين اولين باري است که در جهان قرار جلب يک مقام رسمي که هنوز قدرت را در کشور خود در دست دارد صادر مي شود لذا به جهت اهميت موضوع، در اين بحث به بررسي ابعاد و جنبه هاي مختلف آن مي پردازيم.
گفتار اول: قرار ديوان بين المللي کيفري در رابطه با جلب عمرالبشير
دادستان ديوان بين المللي کيفري که در تاريخ 14 جولاي 2008 (24 تيرماه 1387) عمر حسن احمدالبشير رئيس جمهور سودان را بر طبق مواد 6 و 7 اساسنامه رم، در ده مورد به نسل کشي،‌ جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي در منطقه دارفور متهم و بر طبق ماده 58 اساسنامه رم نيز از شعبه يک رسيدگي ديوان درخواست صدور قرار بازداشت وي را کرده بود، در 4 مارس 2009 (14 اسفند 1387) ديوان بين المللي کيفري طي بيانيه‌اي اعلام کرد که سه قاضي شعبه يک مقدماتي ديوان، پس از 8 ماه بررسي اسناد و مدارک دريافتي از دادستان ديوان،‌ هفت مورد از اتهامات دادستان را تاييد و قرار بازداشت عمرالبشير رئيس جمهور سودان را به جرم جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در دارفور صادر کرده است اين اولين قرار بازداشت يک رئيس جمهور در قدرت است.237 که از سوي ديوان بين المللي کيفري صادر مي گردد.238
شعبه مقدماتي ديوان با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده توسط دادستان اعلام داشت که دلايل معقول و موجه موجود آن را متقاعد ساخته است که “عمرالبشير” به موجب جزء الف بند 3 ماده 25 اساسنامه در ارتکاب جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت به طور غير مستقيم مباشرت يا مشارکت داشته است و به نظر مي رسد که طبق جزء ب بند 1 ماده 58 اساسنامه جلب وي ضروري باشد.239
شعبه مقدماتي ديوان پس از احراز وقوع جرائم مورد ادعاي دادستان در دارفور سودان به مقام و موقعيت “عمرالبشير” در اين زمينه پرداخت. به اعتقاد شعبه مقدماتي از آنجا که متهم (عمرالبشير) قانوناً و عملاً 240 رياست جمهوري سودان و فرماندهي کل نيروهاي مسلح اين کشور را در دوره زماني مزبور (مارس 2003 تا 14 ژوئيه 2008) بر عهده داشته، بر اين اساس نقشي مهم و تعيين کننده در هماهنگي، طراحي و وقوع جرايم ارتکابي داشته است.
از سوي ديگر متهم فراتر از نقش هماهنگ کننده در زمينه طراحي و اجراء طرح مشترک، بر تمام بخش هاي دولت و از جمله نيروها مسلح و شبه نظاميان جانجاويد، نيروي پليس، سازمان اطلاعات و امنيت ملي و کميسيون کمکهاي بشردوستانه سودان اقتدار کامل داشته است و از چنان اقتدار و کنترلي براي تضمين اجرا آن طرح مشترک استفاده کرده است، بنابراين متهم طبق جزء الف بند 3 ماده 25 اساسنامه ديوان به لحاظ اعمال زير داراي مسئوليت کيفري است:
1- حملات عامدانه عليه جمعيت غير نظامي يعني عليه افراد غير نظامي که در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقيم نداشته اند(جرم جنگي در مفهوم ماده 8 (2)(e) (i) اساسنامه)
2- غارت به عنوان يک جرم جنگي در مفهوم ماده 8 (2) (e) (v) اساسنامه
3- قتل به عنوان جرم عليه بشريت در مفهوم ماده 7 (1)(a) اساسنامه
4- نابودسازي به عنوان جرم عليه بشريت در مفهوم ماده 7 (1)(b) اساسنامه
5- انتقال اجباري به عنوان جرم عليه بشريت در مفهوم ماده 7 (1)(d) اساسنامه
6- شکنجه به عنوان جرم عليه بشريت در مفهوم ماده 7 (1) (f) اساسنامه
7- تجاوز به عنف به عنوان جرم عليه بشريت در مفهوم ماده 7 (1) (g) اساسنامه
براين اساس شعبه اول مقدماتي طبق بند 1 ماده 58 اساسنامه و از آنجا که حضور متهم نزد ديوان در اين مرحله را ضروري يافته و جهت جلوگيري از اختلال يا به مخاطره افتادن تحقيقات در مورد جرائم انتسابي، و نيز ممانعت از تداوم ارتکاب جرائم فوق الذکر قرار جلب وي را صادر نمود. استمرار ارتکاب جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت و نقش انکارناپذير “عمرالبشير” در اين مورد، نشان مي دهد که صدور قرار جلب وي توسط ديوان کاملاً موجه بوده است.241
گفتار دوم: عدم تأثير مقام رسمي رئيس جمهور سودان در تعقيب وي
در صحنه حقوق بين الملل اصل حاکميت، استقلال و برابري دولتها نتوانسته است مصونيت سودان و مقامات عالي رتبه دولت در مقابل دادگاههاي بين المللي را مشابه دادگاههاي ملي به ارمغان آورد. تشکيل دادگاههاي نورنبرگ و توکيو در رسيدگي به جرائم بين المللي ارتکابي در جنگ جهاني دوم، و نيز ايجاد دادگاههاي کيفري بين المللي اختصاصي و نيز دادگاههاي مختلط از اوايل دهه 1990 به بعد حکايت از آن دارد که در حيطه حراست از نظم عمومي بين المللي و محاکمه و مجازات مرتکبان جرائم بين المللي، موقعيت رسمي متهمان و مصونيت هاي ادعايي هيچ تأثيري بر تعقيب، محاکمه و مجازات آنها نخواهد داشت.242
بند اول ماده 27 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در اين باره بيان داشته است که:
“اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمي آنان و بدون هيچ گونه تبعيضي اجراء خواهد شد. به طور مشخص، سمت رسمي رئيس دولت، عضو دولت يا مجلس، نماينده انتخابي يا نماينده يک دولت به هيچ وجه شخص مزبور را از مسئوليت کيفري که به موجب اين اساسنامه بر عهده دارد، معاف نخواهد کرد. هم چنان که سمت هاي مذکور به تنهايي علتي براي تخفيف مجازات نخواهد بود”.
بنابراين کميته اشخاصي که مرتکب جرائم بين المللي تحت صلاحيت ديوان مي‌شوند، فارغ از مقام و موقعيت رسمي خود تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. هدف ماده 27 اساسنامه ديوان، در راستاي نيل به هدف والاي حقوق بين الملل کيفري است و آن پايان بخشيدن به بي کيفري و حراست از صلح و امنيت در جامعه بين‌المللي است.
“عمرالبشير” سالهاست (از سال 1989) که به عنوان رئيس جمهور سودان قدرت را در اين کشور در اختيار دارد و بالاترين مقام رسمي اين کشور شناخته مي شود.
به اعتقاد شعبه اول مقدماتي از آنجا که وي قانوناً و عملاً رياست جمهوري سودان و فرماندهي کل نيروهاي مسلح اين کشور را در زمان ارتکاب جرايم بين المللي بر عهده داشته است نقشي مهم و تعيين کننده در هماهنگ سازي، طراحي و وقوع جرايم فوق الذکر داشته است بنابراين صدور قرار جلب “عمرالبشير” توسط شعبه اول مقدماتي در حالي صورت پذيرفته که در قرار صادره هيچ اشاره اي به ماده 27 اساسنامه ديوان نشده است.
در واقع شعبه مزبور ماده 27 را آنچنان صريح يافته است که حتي به هنگام صدور قرار جلب بالاترين مقام رسمي يک کشور خود را بي نياز از استناد به آن ماده يافته است.243
گفتار سوم: بازتاب جهاني صدور قرار جلب عمرالبشير رئيس جمهور سودان
اعلام صدور قرار جلب “عمرالبشير” ، رئيس جمهور سودان از جانب شعبه يک دادگاه ديوان بين المللي کيفري به سرعت در سطح جهان منتشر گرديد و واکنشها و عکس العمل هاي متفاوتي از جانب کشورها و سازمانهاي بين المللي نسبت به آن صورت گرفت.
براين اساس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد طبقه حاکم، سازمان ملل، دوران مدرن Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آسيايي، جغرافيايي، توليد