منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

طور کامل سياسي است. در واقع شورا از منظر سياست بين الملل و ديوان از منظر حقوق بين الملل و اساسنامه خود به قضايا مي نگرند. با اين حال براساس اساسنامه رم، شوراي امنيت مي‌تواند مواردي را به آن ارجاع دهد. بايد توجه نمود که ساختار ماهيتي ديوان در برابر اين ارجاع ها آسيب‌پذير بوده و ممکن است موجب ايجاد تناقضاتي در مسائل يا گزينش شدن پرونده هاي مطروحه در آن گردد.
به همين دليل برخي استدلال کرده اند که شروع رسيدگي در يک محکمه قضايي نبايد مستلزم اتخاذ تصميم توسط يک رکن سياسي باشد. زيرا اين امر به معناي تسري حق وتو موجود در شوراي امنيت، به اجراي عدالت مي باشد و اعطاي چنين امتيازي به شوراي امنيت به اعتبار و استقلال ديوان بين المللي کيفري زيان خواهند رساند.160
چنانچه ديوان بخواهد مانند منشور سازمان ملل تفوق سياسي شوراي امنيت را بپذيرد، هدف کشورهاي عضو اساسنامه رم محقق نخواهد گرديد و اين برتري در مواردي سبب توقف کار آن ديوان مي گردد. در اين راستا نظرات مختلفي در مورد ارتباط شوراي امنيت با ديوان ابراز شده که گاه به طور کامل متناقضند، البته اين تناقض مي تواند ناشي از اساسنامه آن باشد که، ا گر چه مبنايش حقوقي است ولي فارغ از راهکارهاي سياسي نمي‌باشد.
اين موضوع، نشان دهنده عدم جدايي حقوق بين الملل از سياست بين الملل بوده و نبايد فراموش کرد که در دنياي حاضر، عملکرد اين نهاد، بدون پشتيباني اين سنگر قدرتمند سياست بين الملل در برخي موارد بي اثر و بدون ضمانت اجرا مي شود. اين پشتيباني موجب مي شود تا در جايي که وجود شورا نياز است، بتواند با استفاده از قدرتش براساس فصل هفتم منشور، اقدامات لازم را انجام دهد. هر چند با وجود ارجاع شورا باز هم تضميني براي همکاري با ديوان وجود ندارد، زيرا فعاليت هاي قهري يا تحريمي شورا تنها از طريق منشور سازمان ملل متحد امکان پذير است و اين اقدامات ارتباطي با اساسنامه رم ندارد.161
در هر صورت نقش شورا در ديوان هر چه باشد، مناقشه آميز است و البته اين امر مي تواند از جايگاه خود شورا در سازمان ملل نشأت گرفته باشد. ارجاع هاي شورا از سويي نشانه اقتدار شورا و از سويي نشانه اعتماد آن به ديوان است.162
در هر حال اگر وضعيتي پيش آيد که صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد، شورا مي‌تواند براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، خود اقدامات لازم را انجام دهد. علاوه بر اين، اگر جرايمي در صلاحيت ديوان ارتکاب يابد رسيدگي به آن جرايم را به اين ديوان محول نمايد. به اين دليل که يک محکمه بين المللي است و تعدادي از کشورهاي عضو سازمان ملل آن را ايجاد نموده اند.
با اين حال نبايد از ياد برد که ديوان، جزئي از سازمان ملل محسوب نمي گردد بلکه سازماني مستقل است که بايد بر اجراي اساسنامه خود اصرار ورزد. در اين راستا ديوان در احراز صلاحيت خود موظف به رعايت قواعد شکلي خود است و نه تصميم يک سازمان بين المللي هم عرض خود مانند سازمان ملل متحد. بنابراين، ديوان بين المللي کيفري عضو (رکن فرعي) سازمان ملل متحد نيست که مشمول ماده 25 منشور شود تا مجبور باشد قطعنامه هاي آن را اجرا کند.163

ب) همکاري شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري
پيش بيني اختيارات ويژه و در عين حال مقيد براي شوراي امنيت در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري با مقرره ديگري تکميل شده است. اساسنامه، ديوان را مجاز مي داند که براي الزام کشورهاي عضو ديوان جهت همکاري به هنگام گردآوري اطلاعات و وسايل بازداشت متهمان و اجراي مجازات از شوراي امنيت مساعدت بخواهد. علاوه بر اين شوراي امنيت مي تواند با توجه به اختيارات و مسئوليت هاي خود، مندرج در منشور ملل متحد و جايگاهي که در اساسنامه ديوان دارد، حتي وضعيت مربوط به کشورهاي غير عضو ديوان را به آن مرجع ارجاع دهد. در چهار بخش آتي اين مبحث،‌ همکاري شوراي امنيت با ديوان بين الملي کيفري بررسي مي شود.
– اعمال صلاحيت ديوان بر کشورهاي غير عضو
با آن که پذيرش و تصويب اساسنامه ديوان، پيش نياز ارجاع وضعيت توسط دولت هاي عضو يا ارجاع وضعيتي مربوط به آنها و اتباعشان محسوب مي شود، بدون عضويت در ديوان هم اعمال صلاحيت بر وضعيت هاي مشتمل بر جنايات ارتکابي اين دولت ها ممکن است. چرا که اولاً بند 2 ماده 12، ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت (بند ب ماده 13) را بر پذيرش اساسنامه و عضويت دولت متبوع متهمان و مرتکبان جنايات مشمول صلاحيت ديوان مقيد نکرده است.
ثانياً دولت هاي عضو ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور، اجازه رسيدگي به پرونده هاي عليه دولت هاي مزبور را براي رسيدگي در ديوان – حتي اگر اساسنامه ديوان را تصويب نکرده باشند- داده اند.164
در واقع تحميل صلاحيت ديوان همان طور که در قضيه دارفور سودان اتفاق افتاده است از الزامات عضويت در سازمان ملل متحد و منشور آن است. بنابراين محدوديت صلاحيت محلي و فردي در ارجاع قضايا توسط شوراي امنيت اعمال نمي شود. و “نپيوستن کشوري به اساسنامه ديوان بين المللي کيفري مانعي براي محاکمه و مجازات سران و مقامات رسمي، هم چون ديگر اتباع آن کشور که مرتکب جنايت شده اند، نيست. به ويژه آن که شوراي امنيت مي تواند مستقيماً قضيه اي را به ديوان ارجاع دهد که ممکن است متهم يا متهمان آن مطابق ماده 27 اساسنامه سران يا مقامات عالي رتبه يک دولت هم باشند در اين حالت ديوان ديگر صلاحيت تکميلي نداشته، بلکه راساً خود رسيدگي خواهد کرد”.165
دولت هاي غير عضو ديوان بين المللي کيفري نه تنها در وضعيت هايي که شورا قضيه اي را به ديوان ارجاع مي‌دهد بلکه به موجب مقررات کنوانسيون هاي ژنو نيز ملزم به همکاري با ديوان هستند به موجب مقررات اخير دولت ها بايد “حقوق بين الملل بشردوستانه را رعايت و پيروي از آن را تضمين کنند”.166
جرايم تحت صلاحيت ديوان نظير جنايات جنگي جزء شديدترين جرايم بين المللي هستند. همان گونه که در ماده 8 اساسنامه رم آمده است “جنايات جنگي عبارتند از نقض فاحش کنوانسيون هاي چهارگانه 12 اوت 1949 ژنو” در نتيجه از نظر جنايات جنگي رابطه نزديکي ميان اساسنامه رم و کنوانسيون ژنو 1949 وجود دارد. تقريباً تمامي کشورهاي جهان کنوانسيون 1949 ژنو را تصويب يا به آن ملحق شده اند.
معاهداتي که بي ترديد بخشي از حقوق بين الملل عرفي مي باشند، در عين اينکه تعهدات حقوقي بر مبناي اين اصل ايجاد مي کنند که “تضمين رعايت” حقوق بين الملل بشردوستانه در هر شرايطي ضروري است، با اين حال از کنوانسيون هاي ژنو مشخص نمي شود که چه اقداماتي قابل انجام است يا آيين اجراي آنها چيست؟ با اين وجود يکي از اهداف تأسيس ديوان، تعقيب نقض‌هاي شديد کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو است.
دولت هاي غير عضو ديوان اما طرف کنوانسيون هاي ژنو متعهد به “تضمين رعايت” اين حقوق “تحت هر شرايطي” هستند. اين امر متضمن تعهد به همکاري با ديوان است. به هر حال، تعهد به همکاري بايستي به گونه‌اي تفسير شود که حداقل دولت هاي غير عضو را به عدم ايجاد مانع در برابر اقدامات ديوان جهت مجازات و پيشگيري از نقض هاي شديد کنوانسيون هاي ژنو ملزم کند.
شوراي امنيت براي مقابله با جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت که در منطقه دارفور سودان رخ داده بود قطعنامه 1593 را با فرض احراز اينکه سيستم قضايي سودان قادر به تعقيب آن جنايات نبوده و دولت سودان تمايلي به اين امر ندارد، اتخاذ کرد و بدين ترتيب تصميم گرفت که وضعيت دارفور را به ديوان ارجاع کند. قطعنامه مزبور با 11 راي موافق، 4 راي ممتنع و بدون هيچ راي مخالفي به تصويب رسيد.167
در ميان دولت هايي که راي ممتنع داده بودند نام چين و ايالات متحده نيز به چشم مي خورد اين دو دولت،عضو ديوان نيستند اما اعضاي دائمي شوراي امنيت هستند که از حق وتو برخوردارند، در عين آن که هر دو کشور مزبور در رابطه با ديوان و وضعيت خاص جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ارتکاب يافته در دارفور موضع خاص خويش را دارند هيچ يک از آنها در تصويب قطعنامه اي که هدف آن پيشگيري و مجازات آن جنايات بود مانعي ايجاد نکردند. به عبارتي ديگر اين امر ناشي از اجراي تعهدات اين دولت ها به “تضمين رعايت” قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه بود.168
اينک مبرهن و آشکار است که فعاليت دادستان و اجراي تصميمات بخش هاي قضايي ديوان زماني تحقق مي‌يابد که از پشتوانه يک سازمان جهاني برخوردار باشند. با پشتيباني شوراي امنيت کشورها مي توانند فشار مضاعفي را براي اجراي تصميمات ديوان از جمله در جمع آوري مدارک و استرداد متهمان شاهد باشند.
– گردآوري اطلاعات و ادله
ماده 93 اساسنامه ديوان خواستار همکاري دولت ها در موارد ذيل و بنا به نياز و درخواست دادستان ديوان، شعبه مقدماتي و بدوي شده است:
هويت اشخاص، محل سکونت يا اموال آنها، جمع آوري عناصر دليل شامل شهادت به قيد سوگند و تهيه عناصر دليل شامل کارشناسان و گزارش هايي که ديوان به آنها نياز دارد، تحقيق از اشخاصي که موضوع تحقيق يا تعقيب هستند، ابلاغ مدارک شامل اوراق قضايي، حمايت از قربانيان و شهود و حفظ عناصر دليل و … و هر شکل ديگر همکاري که در قانون دولت مربوطه براي تسهيل تحقيق و تعقيب جرائم در صلاحيت ديوان منع نشده است.
از سوي ديگر با توجه به نقش شهود و متهم در دادرسي هاي ديوان، حمايت از حقوق آنها و حفاظت اين افراد به عهده ديوان و داراي ساز و کار مشخص است با يادآوري اينکه به طور معمول متهمين و حتي مطلعين و شهود تمايلي براي حضور در مراجع قضايي به ويژه درباره جنايات بين المللي ندارند مي توان دشواري قابل توجه دستيابي به اطلاعات و مدارک را در ديوان بين المللي کيفري تجسم کرد. چرا که با فرض کم رنگ حضور داوطلبانه شهود، مطلعين و متهمين نزد مراجع قضايي فراملي، دولت هاي متبوع آنها- متهميني که ممکن است داراي موقعيت و شغل رسمي هم باشند- با وسواس و حساسيت اجازه و امکان دسترسي به آنان را ممکن مي‌سازند مگر آنکه با هماهنگي ديوان جمع آوري اطلاعات توسط دولت متبوع فرد و يا کشور ديگري انجام شود. (بند 10 و قسمت 9 ماده 93 اساسنامه).
مشکلات محتمل موجود در چنين شرايطي نياز محسوس ديوان را به داشتن توان اجرايي قدرتمند و موثر بر دولت ها،‌ به ويژه دولت هاي غير عضو اساسنامه ديوان اجتناب ناپذير مي سازد. چنان که حتي ايجاد ترتيبات و توافقات همکاري با کشورها و سازمان هاي دولتي بدون چنين ابزاري سهل الوصول و قابل تحقق نيست.169
– بازداشت و تحويل متهم
با درخواست دادستان و در صورتي که جهات منطقي بر ارتکاب جرم توسط يک متهم وجود داشته و بازداشت وي براي اطمينان از عدم ايجاد مانع يا خطري در انجام تحقيقات و رسيدگي و جلوگيري از استمرار ارتکاب جنايت مورد اتهام ضروري باشد، شعبه مقدماتي مجوز دستگيري متهم را صادر مي کند (بند 1 ماده 58 اساسنامه).
بديهي است که براساس موازين بين المللي شناخته شده، شخص دستگير شده بايد فوراً نزد يکي از مقامات صالح قضايي دولت بازداشت کننده هدايت شود تا با بررسي اقدامات انجام شده منجر به بازداشت وي و انطباق با مقررات داخلي و اساسنامه ديوان، ضمن رسيدگي به درخواست آزادي موقت وي، در هر صورت مراتب به شعبه مقدماتي صادر کننده مجوز دستگيري اعلام و عند الاقتضاء متهم به ديوان تحويل شود (ماده 59).
علاوه بر اين در مواقع اضطراري امکان بازداشت موقت متهم مطابق ماده 92 اساسنامه و تسليم ارادي خود وي به ديوان پيش بيني شده است در اين موارد هم ضمن توجه به تمام حقوق متهم براساس موازين بين المللي حقوق بشر، در قواعد دادرسي و ادله در باره جزئيات مربوط به بازداشت در سرزمين دولت محل دستگيري،بازداشت پيش از محاکمه در مقر ديوان، آزادي مشروط و ابزارهاي توقيف، مقرراتي پيش بيني شده است.170
چنانچه متهم به علت ارتکاب جنايت مورد تعقيب توسط ديوان قبلاً محاکمه، محکوم يا تبرئه شده باشد مطابق اصل اعتبار امر مختومه و ماده 20اساسنامه قابل محاکمه مجدد و به طور طبيعي دستگيري نيست مگر اينکه محاکمه فاقد ويژگي استقلال و بي طرفي و مغاير با قصد اجراي عدالت بوده و يا با هدف رهايي متهم از مجازات انجام شده باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشردوستانه، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نقش برجسته، تمرکز قدرت، عدم تمرکز